مدیر كل تدوین لوایح قوه قضائیه خبر داد: در آخرینبازنگری لایحه اصلاح قانون چك، محرومیت در فعالیتهای بانكی، پولی و اداریجایگزین ضمانت كیفری شد.
به گزارش شبکه خبر ، جواد طهماسبی در خصوصآخرین وضعیت تدوین لایحه اصلاح قانون چك خاطر نشان كرد: در آخرینبازنگریهای پیشنویس لایحه چك جنبه كیفری پیشبینی شده در آن حذف شد ومتن پیشنویس برای بررسی و اظهارنظر دادگستری استانهای كشور، اتاقبازرگانی، بانك مركزی، بانكهای دولتی و خصوصی و مراكز پژوهشی و دانشگاهیارسال شد.

طهماسبی در خصوص دلایل حذف جنبه كیفری لایحه چك تصریحكرد: هدف این بود كه چك به جایگاه واقعی خود كه در قانون پیش بینی شده ونقشی كه در تمام دنیا در بین اسناد تجاری دارد، بازگردد.

ویتصریح كرد: با پیشبینی ضمانتهای كیفری برای چك طی سالهای گذشته، سایراسناد تجاری مانند سفته و برات كه میتوانند نقش مهمی در تنظیم روابطبازرگانی داشته باشند، به فراموشی سپرده شده و همه به چك روی آوردهاند.

طهماسبیدر گفتوگو با خبرگزاری فارس تصریح كرد: اگر صادر كننده چك توان مالیداشته باشد، چك خود را پرداخت میكند و اگر نداشته باشد، با زندان رفتننیز پول فرد طلبكار را پرداخت نخواهد كرد. در عین حال به زندان رفتن اینافراد بار سنگینی را به جامعه تحمیل كرده و آسیبهایی را نیز برایخانوادههای آنان در برخواهد داشت. طهماسبی ادامه داد: اتفاقا بانكها نیزبر حذف ضمانهای كیفری چك اتفاق نظر دارند و معتقدند ضمانتهای بانكی واداری برای چك موثرتر است. مدیر كل تدوین لوایح قوه قضائیه ابراز امیدواریكرد، با دریافت نظرات دستگاههای اجرایی، تدوین نهایی لایحه انجام و برایدولت ارسال شود.

* زندانزدایی در لایحه جدید قانون چك
سالانهیكمیلیون پرونده چكهای برگشتی در محاكم قضایی كشور تشكیل میشود كهیكهشتم ورودی پروندههای قضایی را شامل میشود. هماكنون هزاران نفر دررابطه با صدور چك بلامحل در زندانهای كشور بهسر میبرند و مالباختگاننیز به اموال خود نرسیدهاند. این امر موجب شده تا قوه قضائیه از سال 1383بازنگری در قانون چك را در دستور كار قرار دهد.

پارسال معاونپارلمانی وزیر دادگستری اعلام كرد: پیشنویس لایحه اصلاح قانون چك باهمكاری بانك مركزی و قوه قضائیه در حال تنظیم است و تا پایان دیماه (سال87) به دولت ارائه خواهد شد. در پیشنویس اصلاح قانون چك مسوولیتهایجدیدی برای بانكها تعریف شده است؛ بهگونهای كه رویكرد در اعطای دسته چكبه اشخاص نسبت به قانون فعلی متفاوت و در گرو شرایطی خاص صورت خواهدگرفت.رویكرد اصلی اصلاح قانون چك بنابر اظهارات مسوولان قوه قضائیهزندانزدایی و كاهش ورودی پروندههای چك خواهد بود.
رییس قوه قضائیه همدر رابطه با شرایط فعلی قانون چك پیش از این گفته بود، سالها پیش دسته چكفقط در اختیار تجار معتبر بازار بوده؛ اما امروز هر فردی با هر میزاندارایی به راحتی اقدام به صدور دسته چك میكند و بانكها مانعی در اینخصوص قائل نشدهاند.

اگرچه اصلاح قانون چك برای كاهش ورودیپروندههای قضایی و زندانزدایی از قوانین كشور ضروری به نظر میرسد، امادر چند سال گذشته اعتبار معاملاتی چك در بین فعالان اقتصادی به میزان قابلتوجهی كاهش یافته است.

به نظر كارشناسان، رویكرد زندانزدایی ازقانون چك نباید موجب بیاعتبار شدن بیش از پیش این سند تجاری شود و بایدبا پیشبینی مواد قانونی لازم در اصلاحیه، چك همچنان از اعتبار و تضمینلازم در بین فعالان اقتصادی برخوردار باشد.