شرکتهای اینترنتی از مدیران شرکت مخابرات به دلیل عدم اجرای مصوبه کاهشهزینه واگذاری یک زوج سیم به مشترکان به دادسرای رسیدگی به تخلفات کارکناندولت شکایت کردند. گروه فناوریهای نوین خبرگزاری مهر در گزارشی به بررسیاین شکایت و دلایل مخابرات می پردازد.




به گزارشخبرنگار مهر، در نخستین روزهای اردیبهشت، تعدادی از شرکتهای PAP از مدیرانشرکت مخابرات ایران به دلیل اجرا نشدن مصوبه کاهش هزینه واگذاری یک زوجسیم به مشترکان به دادسرای ویژه رسیدگی به تخلفات کارکنان دولت شکایتکردند.
مصوبه کاهش هزینه واگذاری یک زوج سیم به مشترکان از 30 هزارریال به 10 هزار ریال در دهم تیرماه سال 86 و در کمیسیون تنظیم مقرراتارتباطات به تصویب رسید و متعاقب آن به شرکت مخابرات ایران ابلاغ شد ولیپس از گذشت حدود 20 ماه از این تاریخ مخابرات به رغم لازم الاجرا بودن اینمصوبه تاکنون آن را اجرا نکرده و مبالغ مازاد بر مصوبه توسط شرکتهایمخابرات استانی از شرکتهای اینترنتی دریافت می شود. لذا گروه شرکتهای PAPشکایت نامه ای تنظیم و به دادسرای ویژه رسیدگی به تخلفات کارکنان دولتارسال کردند که به شماره نامه 6663/87 در حال بررسی است.
مصوبات کمیسیون سازمان تنظیم مقررات لازم الاجرا است
مهندسلطف الله سبوحی معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفتگو باخبرنگار مهر با اشاره به شکایت شرکتهای اینترنتی از مدیران مخابرات گفت:مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات برای اپراتورها لازم الاجرا است و اگر انجامنشود تبعات حقوقی دارد.
وی با بیان اینکه در پروانه هم در این زمینهمواردی پیش بینی شده که بر اساس آن قابل پیگیری است و می توان بر اساس آنبرخورد یا جریمه کرد، افزود: کمیسیون تنظیم مقررات نهاد مسئول در اینزمینه است و لازم است تا گزارشی از اجرا نشدن این مصوبه به کمیسیون ارائهشود و کمیسیون در خصوص اجرا نشدن مصوبه درباره مخابرات تصمیم گیری کند.
سبوحیبه پیگیری کمیسیون در این زمینه اشاره کرد و اظهار داشت: نامه های مختلفیاز سوی سازمان به مخابرات ارسال شده ولی متاسفانه تاکنون این مصوبه اجرانشده است.
وی با اشاره به وظیفه سازمان و کمیسیون در چارچوب پروانه هاخاطرنشان کرد: احتمالا ما برای کمیسیون تنظیم مقررات گزارشی در این خصوصتهیه می کنیم که در نهایت کمیسیون در مورد برخورد با اپراتورها تصمیمگیری می کند.
معاون سازمان تنظیم مقررات در مورد طرح دعوی در دادسرایعمومی نیز گفت: در همه زمینه ها طرح دعوی برای کسی که ذی نفع است منعیندارد و می تواند از طریق محاکم پیگیری شود. محاکم هم از طریق قوانین ومقررات می توانند تصمیم خود را اخذ کنند.
وی در خصوص جبران خساراتشرکتهای PAP اضافه کرد: طبیعتا جریمه یا خسارت هر کدام گردش کاری خاص خودرا دارند و باید بررسی شوند که در این مدت چه میزان خسارت وارد شده وتبعات مختلف مالی آن چه میزان بوده است. از سوی دیگر دلایل مخابرات هم هستو نمی توان از آن گذشت.
سبوحی مخابرات را یک شرکت بزرگ برشمرد وخاطرنشان کرد: ما یک سازمان حاکمیتی هستیم و کار باید روال خود را طی کندو در نهایت کمیسیون تصمیم گیرد که در قبال بی اعتنایی یک اپراتور به مصوبهچه برخوردی کند. ولی هر تصمیمی که گرفته شود باید اجرا شود و در این راهاز تمام اهرم هایی که بتواند به ما کمک کند استفاده می کنیم.
تلاش برای اجرای مصوبات و بی معنا دانستن شکایت نامه
بااجرایی نشدن مصوبه کاهش هزینه های واگذاری یک زوج سیم به مشترکان، سازمانتنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی طی نامه هایی به مدیران عامل شرکتهایمخابرات ایران و استانها در روز 27 اسفندماه سال 87 و 31 فروردین ماه سالجاری خواستار اجرای مصوبه فوق شد و اعلام کرد مصوبات کمیسیون برای کلیهفعالان بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور از جمله شرکتهای تابعه مخابراتایران لازم الاجراست.
داود زارعیان مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابراتنیز در گفتگو با سایت خبری شرکت مخابرات طرح چنین شکایتی در شرایطی کهشرکت مخابرات ایران فاقد "سیم" برای در اختیار قرار دادن مشترکین است رامعنادار ندانسته و گفته است: نباید این مهم را از خاطر دور داشت که شرکتمخابرات ایران یک شرکت هلدینگ است که باید به شرکتهای مخابرات استانیخدمات ارائه کند. بنابراین مدیرعامل شرکت مخابرات ایران به عنوان مجریمصوبات مجمع و هیئت مدیره در این زمینه هیچ گونه مسئولیتی بر عهده ندارد.
ویدلیل بعدی خود را عدم تصویب تعرفه مصوب سازمان تنظیم مقررات و ارتباطاترادیویی در مجمع عمومی صاحبان سهام برشمرد و افزود: آنچه به عنوان تعرفهابلاغ شده است پس از تصویب آن در مجمع عمومی صاحبان سهام توسط شر کتهایمخابرات استانی قابل اجراست اما تاکنون این تعرفه مصوب نشده است.
حالباید منتظر نشست و دید آیا کمیسیون تنظیم مقررات خواهد توانست مخابرات رابعد از 20 ماه به اجرای مصوبه قانونی خود وادار کند و در نهایت شرکتهایاینترنتی به مطالباتشان دست خواهند یافت؟

مهر