در نامه دکتر رحماني فضلي به دکتر لاريجاني تاكيد شد :

تشكيك در گزارش ديوان محاسبات بيمهري به اين دستگاه قانوني است


رئيس کل ديوانمحاسبات كشور در نامه اي به رئيس مجلس شورای اسلامی، تشكيك و سفارشيخواندن گزارش اين ديوان در خصوص تفريغ بودجه را از مصاديق افترا به دستگاهرسمي و قانوني و بي مهري به پاسداران بيت المال دانست.
بهگزارش روابط عمومي و امور بین الملل ديوان محاسبات كشور، دکتر عبدالرضارحماني فضلي در نامه خود به دکتر علي لاريجاني به واكنش ها و مخالفتتعدادي از نمايندگان با قرائت گزارش تفريغ بودجه سال 1386 كل كشور در صحنعلني مجلس كه طي ايام يكشنبه و سهشنبه هفته جاري صورت گرفت، تاكيد كرد:اصل 55 قانون اساسي موكدا مقرر ميدارد ديوان محاسبات به كليه حسابهايوزارتخانهها، موسسات، شركتهاي دولتي و ساير دستگاههايي كه به نحوي ازانحاء از بودجه كل كشور استفاده ميكنند و به ترتيبي كه قانون مقررميدارد رسيدگي و حسابرسي ميكند كه هيچ هزينهاي از اعتبارات مصوب تجاوزنكرده و هر وجهي در محل خود به مصرف رسيده باشد.
وي افزود: ديوانمحاسبات، حسابها و اسناد و مدارك مربوطه را برابر قانون جمعآوري و گزارشتفريغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شوراي اسلامي تسليممي كند كه اين گزارش بايد در دسترس عموم گذاشته شود.
رئيس ديوانمحاسبات كشور در بند ديگري از نامه خود به رئيــس مجلس شورای اسلامی آوردهاست: بند (ج) ماده 1 قانون ديوان محاسبات كشور صراحتا در مقام اعمال كنترلو نظارت مستمر مالي از طريق تهيه و تدوين گزارش تفريغ بودجه به انضمامنظرات خود و ارائه آن به مجلس شوراي اسلامي است.
دکتر رحماني فضليافزود: بند (ب) ماده 36 قانون ديوان محاسبات كشور، صدور راي در خصوص تفريغبودجه و گزارش نهايي آن را از جمله وظايف هيات عمومي سازمان متبوع تلقينموده كه هيات موصوف متشكل از رئيس، دادستان و مستشاران اصلي ديوانمحاسبات كشور است و تصميمات متخذه آن با راي اكثريت مطلق حاضرين در جلسهاعتبار دارد و توضيح اينكه رسميت جلسات هيات نيز، منوط به حضور سه چهارممستشاران است.
وي ادامه داد: تخلفات مندرج در گزارش تفريغ بودجه درعالي ترين ركن ديوان محاسبات كشور يعني هيات عمومي به تاييد رسيده است؛متعاقب صدور راي هيات عمومي، نسخه اي از گزارش تفريغ بودجه در راستاي اصل55 قانون اساسي و بند (ج) ماده (1) قانون ديوان محاسبات به مجلس شوراياسلامي تقديم مي گردد تا مطابق اصل مزبور به اطلاع عموم برسد.
"بهموازات آن نسخه اي ديگر از گزارش مصوب مورد بحث متعاقب جري تشريفات اداريبه دادسرا و هياتهاي مستشاري به غرض اعمال وظايف مقرر در تبصره (2) ماده(21) و ماده (23) قانون ديوان محاسبات كشور مبني بر تعيين مقصر (مقصرين)و ميزان مجازات و اعمال آن ارجاع ميگردد. به عبارت متفاوت فرآيند تهيهگزارش عملكرد مالي دولت به گونه اي است كه هياتهاي حسابرسي مستقر در كليهدستگاه هاي اجرايي موضوع تبصره ماده (2) قانون ديوان محاسبات، گزارشرسيدگي و حسابرسي خود را با عنايت به احكام مندرج در قوانين بودجه و ديگرمقررات موضوعه تنظيم تا پس از تجزيه و تحليل در هيات عمومي و كسب راياكثريت مطلق در قالب گزارش تفريغ بودجه تقديم مجلس مي شود ".
رئيس
کل
ديوانمحاسبات كشور در بخش ديگري از نامه خود به رئيس مجلس شوراي اسلامي نوشت:گزارش تفريغ بودجه سال 1386 كل كشور طي دو جلسه در كميسيون برنامه وبودجه و محاسبات مورد بحث و تبادل نظر نمايندگان واقع و توضيحات قانعكننده و كافي در زمينه ايرادات شكلي و ماهوي مطروحه از سوي نمايندگان حاضربر گزارش مزبور ارائه شد.
دکتر
رحمانيفضلي افزود: ديوان محاسبات كشور بنا به مراتب فوق الذكر در اجراي قانونتفريغ بودجه سال هاي بعد از انقلاب و اصل 55 قانون اساسي و پيروي از روالپذيرفته شده سنوات گذشته، رسالت قانوني خويش در زمينه تهيه و ارائه بهموقع گزارش تفريغ بودجه را ايفا و متقابلا مجلس شوراي اسلامي نيز مبادرتبه قرائت گزارش مزبور در صحن علني مي كند.
وي خاطر نشان كرد: تشكيكو ايراد مطالبي همچون تهيه سفارشي گزارش تفريغ بودجه از سوي يكي ازنمايندگان در مقوله مباني قانوني و ماهيت گزارش تفريغ بودجه در صحن علنيمجلس شوراي اسلامي از مصاديق افترا به دستگاه رسمي و قانوني محسوب و اسباببيمهري و كم لطفي به پاسداران خدوم بيتالمال و يگانه دستگاه انحصاري وتخصصي در نظارت قوه تقنيني گرديده است.
رئيس ديوان محاسبات كشور درپايان نامه خود ضمن قدرداني از عنايت و حمايتهاي بي دريغ رئيس ونمايندگان مجلس به همكاران پر تلاش ديوان محاسبات كشور در رفع شبهاتمستحدثه در مواقف گوناگون آمادگي خود را براي حضور در صحن علني و ادايتوضيحات لازم در راستاي تبيين صحت، دقت و فني بودن مراحل تهيه گزارش تفريغبودجه اعلام كرد و از لاريجاني خواست عندالاقتضاء در اين خصوص دستور مقتضيصادر نمايد.


منبع:سايت ديوان محاسبات كشور