اززماني که کتاب ثروت ملل توسط آدام اسميت در قرن هجده ميلادي نوشته شد وسپس با ظهور نخستين جمهوري مدون جهان يعني ايالات متحده آمريکا کهبلافاصله نظريه نظام بازار آزاد اسميت را بعنوان سيستم حاکم بر مناسباتاقتصادي خود برگزيد، فرض نظريه پردازان اقتصاد بازار بر اين بوده کهمکانيزم «عرضه و تقاضا» بشکل يک دست نامرئي شئونات اقتصادي جامعه راسازمان خواهد داد.

تصورعمومي بر اين بود که در يک سيستم اقتصادي خود سازمان ده (Self-Organized)که بر اصل نفع طلبي شخصي و نيز اصل رقابت آزاد بنيان گذارده شود نقش هرتوليد کننده و يا هر مصرف کننده در مقايسه با کل مجموعه آنقدر ناچيز استکه هيچ يک نميتوانند به تنهايي بازار را از حالت تعادل خارج کنند. آنچهکه اسميت نميديد اين بود که در يک سيستم فاقد کنترل، طمع پايان ناپذيربرخي از انسانها منجر به انباشتگي شديد ثروت و سرمايه در دستهايي معدودميگردد و اين انباشتگي با خود قدرتي عظيم به همراه ميآورد که مآلا هم برروند دموکراسي و اداره سياسي جامعه تاثيرگذار خواهد بود و هم اقتصاد را ازمسير عادي و مورد انتظار خود خارج خواهد کرد. اتيکتهاي اخلاقي که روحکارهاي اسميت را تشکيل ميداد و در «تئوري تمايلات اخلاقي » (The Theoryof Moral Sentiments) به طور مبسوط مورد بحث قرار گرفته بود در عمل دربرابر خصيصه ديگري در بشر به نام «طمع » (Greed) رنگ باخت.

جوزفستيگ ليتس (Joseph Stiglitz) معاون ارشد سابق بانک جهاني و برنده جايزهنوبل اقتصاد در سال ٢٠٠١ ميگويد علت اينکه دست نامرئي در بازار آزاد قابلرويت نيست، اين است که چنين دستي وجود خارجي ندارد.
همچنين «ديويدکورتن » (David Korten) اقتصاددان آمريکائي نيز بدرستي بر همين نکته انگشتميگذارد. به نظر کورتن بين زارع و صنعتگري که در زمان اسميت براي امرارمعاش خود و خانواده شان سعي داشتند که کالاي خود را به بهترين قيمت دربازار به فروش رسانند و طمع بي پايان کورپوريشنها که امروز کنترل چرخاقتصاد را به دست گرفتهاند از زمين تا آسمان فاصله است. اقتصاد امروزشايد در لفظ اما در واقعيت و عمل ديگر از مدل آدام اسميت تبعيت نميکند.اقتصاد امروز جهان نه تنها «آزاد» نيست بلکه به شديدترين وجهي توسط گروهکوچکي از کورپوريشنها هدايت و کنترل ميشود. به اين ترتيب پايهاي تريناصل بازار آزاد که «عدم کنترل بازار » است در مدل اقتصادي نئوليبرال کهامروز بر جهان غرب حاکم است نقض گرديده است
75 درصدغذاي انسانهاي روي زمين را محصولات دانهاي (گندم، ذرت، سويا و غيره)تشکيل ميدهند که ٩٠ درصد تجارت آنها را تنها سه شرکت کارگيل (Cargill) ، آرچر دنيلز ميدلند (Archer Daniels Midland) و بانجي (Bunge) در انحصار خود دارند. امروز از ١٠٠ اقتصاد برتر جهان، ۴٩ تاي آن را کشورها و ۵١تاي ديگر را کورپوريشنها تشکيل ميدهند. ارقام و اعداد مربوط به قدرتمالي اين شرکتها که نمونههايي از آن کمي بعد خواهد آمد در مغز انسان همنميگنجد.

درکنار کورپوريشنها پديدهاي که از چند سال پيش در بازارهاي جهاني به ناگاهقدرت گرفت موسسات سرمايهگذاري بودند که تحت عنوان «هج فاند » (edgeFund) ها فعاليت ميکردند. هر چند که هج فاندها از دهه ١٩
۵٠در بازارهاي جهان آغاز بکار کردند اما حضور سنگين آنها از حدود ٣ سال پيشبطور محسوسي بخشهايي از بازارهاي بورس و مالي جهان را در کنترل خود گرفت.در حالي که مجموع داراييهاي تحت مديريت اين شرکتها در سال ٢٠٠۵ به رقم ٧۴٣ ميليارد دلار بالغ ميگشت در سه ماهه سوم سال ٢٠٠٧ بر اساس گزارش HedgeFund.net ميزان سرمايهاي که در دست اين شرکتها قرار داشت به رقم نجومي و غيرقابل تصور ۶٨/٢ تريليون دلار (٢۶٨٠ ميليارد دلار) رسيد.

هجفاندها شرکتهاي مديريت سرمايه (Capital Management) هستند کهسرمايهگذاران خاصي را با سرمايههاي بالا جذب ميکنند. به عبارت ديگر اگردر شرکتهاي موسوم به «صندوق دو جانبه » (Mutual Funds) من و شما و هرسرمايه گذار خرد و کلاني بتواند سرمايه گذاري کند در اين شرکتها هماننديک کلوپ خصوصي تنها افراد خاصي پذيرفته ميشوند که داراي سرمايههاي بزرگهستند.
مديريت هج فاندها پس از جلب مشتري و سرمايه با ايجاد «استخرياز سرمايه» وارد بازار شده و بر اساس استراتژي که مديريت از پيش تعييننموده، مشغول امر خريد و فروش در بازارهاي بورس ميشوند. مديريت اينموسسات از سرمايه گذاران، هم حق مديريت و هم پاداش (به ازاي سودي که برايآنان ايجاد ميکنند) دريافت ميدارند .
براي اينکه به ابعاد قضيهبيشتر پي ببريد آقاي جان پالسون (John Paulson) مدير هج فاند Paulson& Co. در سال ٢٠٠٧، ٧/٣ ميليارد دلار درآمد داشته است. توجه داشتهباشيد که آقاي پالسون نه کالايي توليد ميکند و نه با سرمايه خود مشغولمعامله و تجارت است، بلکه اين درآمد صرفا نتيجه مديريت سرمايههايي است کهدر شرکت ايشان Paulson & Co.
توسط افراد ثروتمند سرمايه گذاري شده است .
25مدير برتر هج فاندها هر يک به طور متوسط حدود ٩٠٠ ميليون دلار در سال ٢٠٠٧ درآمد داشتهاند در حاليکه در سال ٢٠٠۶ درآمد متوسط آنها ۵٣٠ ميليون دلار بوده است. به عبارت ديگر ظرف يکسال متوسط درآمد آنها تقريبا دو برابر شده است.

ذکردو مطلب در مورد هج فاندها ضروري است؛ نخست اينکه اين موسساتسرمايهگذاري خصوصي شامل هيچ يک از قوانين و مقررات نظارت بر شرکتهايبازار سهام نميشوند و دربهايشان کاملا بر روي هر گونه بازرسي توسط هردولت و يا سازماني بسته است و بنابراين در اختفاي کامل به فعاليتهاي خودمشغولند. دوم اينکه در برابر هر يک دلاري که در اختيار اين شرکتها قراردارد حداقل ٩ دلار ديگر از طريق موسسات مالي و بانکها به آنان اعتبارداده ميشود و شرکت عملا با ١٠ برابر سرمايه خود وارد ميدان تجارت ميشود.

در سپتامبر ١٩٩٨ زماني که يکي از هج فاندها به نام Long Term Capital Management سقوط کرد بيش از
۴ ميليارد دلار سرمايه نداشت اما با توجه به اعتباراتي که قرض کرده بود ١٢۵ ميليارد دلار يعني حدود ٣٠ برابر سرمايهاش يکباره ناپديد شد. با سقوط LCTMاگر تدابير خاصي به کمک دولت آمريکا اتخاذ نشده بود، کل نظام بانکي آمريکادر شرف فروريختن قرار گرفته بود. به اين ترتيب، وقتي ميگوييم ٢6٨٠ميليارد دلار سرمايه در اختيار هج فاندهاست، با توجه به اعتباراتي که اينشرکتها از موسسات مالي دريافت ميکنند، ميتوان دريافت که به چه قدرتمالي غيرقابل تصوري تبديل ميشوند .

تاپيش از سال ٢٠٠٠ کليه معاملات نفتي و خريد و فروش نفت و مشتقات آنميبايست در دو بورس نيويورک و لندن که به اين امر اختصاص داده شده بودند،صورت ميگرفت. معاملات آتي يا قراردادهاي آتي (Future Contracts) همگيتوسط دو بورس مذکور نظارت ميشدند؛ به اين صورت که اگر شرکتي قصد خريد نفتدر آينده را داشت، ميتوانست قيمت را براي سررسيدي مشخص (مثلا
۶ماه بعد) تثبيت کند. به اين ترتيب از آنجا که همه معاملات ثبت و ضبطميشد، امکان اينکه نيروهاي مالي عظيمي با ورود به بازار و دست زدن بهمعاملات قماري (Speculations)بيحساب و کتاب و خريد مقادير هنگفتي نفت در آينده (بدون اينکه مصرفکننده نفت باشند و در واقع «نفت کاغذي» و قراردادهاي بعدي را خريد و فروشکنند) بازار را به کنترل خود در آورند وجود نداشت.
معامله گران قماريبا خريد هر محصولي در بازار بورس (اعم از مواد پايهاي يا سهام شرکتها ويا ارز) در واقع بر روي قيمتي که محصول مزبور در آيندهاي مشخص پيدا خواهدکرد، با استفاده از مکانيزم قراردادهاي آتي شرط بندي ميکنند در صورتي کهدر زمان سررسيد قيمت محصول از آنچه که آنان پيش بيني کردهاند بيشتر باشدآن محصول را با سود خواهند فروخت.

ورود اين قبيل معامله گرانقماري (Speculations) به معاملات نفت که بخش عظيمي از آنها را هج فاندهاتشکيل ميدهند با قانون مصوب سال ٢٠٠٠ که توسط کنگره آمريکا به تصويب رسيدميسر گرديد. در آخرين روزهاي کنگره يکصد و ششم آمريکا، قانوني به تصويبرسيد که به اين غولهاي مالي اجازه ميداد تا بدون اينکه هيچ نوع راداريفعاليتهاي آنها را رديابي نمايد، با انجام معاملات «بر روي پيشخوان »(OTC-Over The Counter) از طريق پايانههاي کامپيوتري خود به هر ميزان کهميخواهند «نفت کاغذي» (در مقابل «نفت بشکهاي» که مصرف کننده واقعي آن راخريداري ميکند) با استفاده از قراردادهاي آتي خريداري کنند .
باورود حجم عظيمي از سرمايه به بازار نفت توسط اين گروه، ديگر بازار ازفرمولهاي متعارف و متداول عرضه و تقاضا تبعيت نکرده بلکه اينگونه معاملاتقماري و خريدهاي سنگين نفت به سرعت بر قيمت نفت افزود. درست است که افزايشتقاضا در کشورهايي مانند چين و هند و نيز کاهش ارزش دلار نيز از ديگردلايل افزايش قيمت به شمار ميروند اما نگاهي ساده به ارقام و آمار نشانميدهد که بازار نفت توسط عدهاي در حال کنترل شدن است .

تنها درمدت يک سال گذشته، قيمت نفت به دو برابر افزايش يافته و در حالي که برايمدت ٢٠ سال، متوسط قيمت حول محور ٢٠ دلار در هر بشکه دور ميزده امروز بانفت بشکهاي 140
دلار روبرو شدهايم. گزارش کميته بررسي و تحقيق کنگره آمريکا که هفتهگذشته منتشر شد حاکي از آن بود که ٧٠ درصد معاملات را در بورس نفت نيويورک (NYMEX)معاملات قماري تشکيل ميدهد. اين حجم عظيم از تقاضا تصنعي است چرا کهخريداران «نفت کاغذي» هيچ نوع مصرفي براي نفت ندارند اما همين امر باعثافزايش قيمت شده و بازار را کاملا به کنترل سرمايههاي عظيمي که عمدتا درهج فاندها متمرکزند در آورده است. معناي گزارش کنگره آمريکا که پيش تر ازآن نام برديم اينست که تنها ٣٠ درصد از بازار را خريداران واقعي ومصرفکنندگان نفت تشکيل ميدهند. گزارش روز 24جون سي ان ان حاکي از آن است که هم کنگره و هم سنا که به وخامت وضع پيبرده و قانوني را تهيه کردهاند که فعاليت هج فاندها را در بازار نفتمحدود کنند .

در حالي که بهاي نفت ظرف هفت سال گذشته
۶٩٧ درصد افزايش داشته است، با اطمينان ميتوان گفت که يک چنين انفجار قيمتي ارتباطي با افزايش تقاضا و يا کاهش ارزش دلار ندارد .
والستريت جورنال در مقالهاي با عنوان «سعوديها يا معامله گران قماري»،موضوع سر به آسمان کشيدن قيمت نفت را مورد تجزيه و تحليل قرار داده ومينويسد: چندي قبل که پرزيدنت بوش از سعوديها خواست که به توليد خودبيفزايند، آنان در جواب وي گفتند، هيچ مشتري از ما نفت بيشتري طلب نميکندبنابراين موضوع به وضوح به ميزان عرضه مربوط نميشود .

در مطلبديگري که اخيرا يکي از کهنه کاران وال ستريت، «پم مارتنز » (Pam Martens)به رشته تحرير درآورده خبر از شرکتي ميدهد بنام Phibro Inc. که به امرخريد و فروش نفت و مشتقات نفتي اشتغال دارد. اين شرکت زيرمجموعه ايست ازبزرگترين بانک آمريکايي يعني Citigroup که با دارايي ٢٢٠٠ ميليارد دلارو 3
۵٨٠٠٠کارمند و ٢٠٠٠ شرکت زيرمجموعه، در حکم يک حکومت در جهان پول و اقتصاد بهشمار ميرود. اما نکته عجيبي که پم مارتنز به آن ميپردازد اينست که سايتشرکت مزبور يعني [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]، يک وبسايت يک صفحهاي است با شماره تلفنهايي در آمريکا، لندن، ژنو وسنگاپور. بدون اسم مديران و يا بيوگرافي آنان و بدون هر گونه تاريخچهپيدايش شرکت و يا اخباري در مورد فعاليتهاي آن. جالب اينجاست که اين شرکتظرف سه سال گذشته ۵/٢ ميليارد دلار درآمد براي Citigroup ايجاد کرده و با اين همه در گزارش مالي 520 صفحهاي سال ٢٠٠٧ خود، Citigroup تنها در يک جمله آن هم در يک "پانويس " (Footnote) به اين شرکت اشاره کرده است.

موضوعيرا که بايد به اين گزارش اضافه کرد، اين است که بزرگترين سهامدارانCitigroup را (که Phibro زيرمجموعه آن است)، شاهزاده وليد بن طلال ازعربستان سعودي و يک موسسه سرمايه گذاري وابسته به حکومت ابوظبي با ميزاندارايي
۸۷۵ ميليارد دلار Abu Dhabi Investment Authority))
تشکيلميدهند. به اين ترتيب داستان جالبتر ميشود به اين صورت که Phibroميتواند با ورود به بازار نفت تقاضاي تصنعي ايجاد کرده و باعث افزايشقيمت شود. به اين ترتيب هم سود قابل توجهي براي Citigroup و شرکايش ازجمله شيوخ عربستان و ابوظبي ايجاد ميکند و هم نتيجه اضافه شدن قيمت نفتدوباره به جيب ابوظبي و عربستان بازميگردد !


[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]