مقدمه
[JUSTIFY]دردهه 1950 با مطرح شدن تفکر توسعه و ضرورت توجه به شاخصهای رفاه اجتماعی وکاهش فقر دخالت دولتها در فعالیتهای اقتصادی پررنگتر شد. ولی از دهه 1970با شکلگیری تفکر محوریت انسان در توسعه، این آگاهی ایجاد شد که برایمواجهه با مسائل مبتلا به توسعهنیافتگی کشورها سرمایه فیزیکی کافی نیست وحداقل به اندازه سرمایه فیزیکی، مسایل و سیاستهای اجتماعی و شکلگیریسرمایه انسانی هم ضرورت دارند. اما در دهه 1980 به دنبال بحران بدهیها ورکود جهانی و تقابل تجربه کشورهای شرق آسیا، امریکای لاتین، جنوب آسیا وصحرای آفریقا، تاکید راهبردهای توسعه به سمت بهبود مدیریت اقتصاد وپذیرفتن نقش بیشتر نیروهای بازار تغییر کرد که در چارچوب این رویکرد جدیداکثر کشورها نسبت به اصلاحات در برنامه یارانهها اقدام کردند.[/JUSTIFY][JUSTIFY]دليلعمده اين كشورها جهت اجراي برنامه اصلاحات، پرهزينه بودن يارانه عمومي بهجهت فراگير بودن آن بود. با توجه به افزايش جمعيت و افزايش قيمت کالاها وخدمات در بازارهای جهاني بار مالي دولت افزايش قابل توجهي يافته بود.علاوه بر اين ناكارآيي نظام توزيع دولتي و اثرات منفي كنترل قيمت محصولاتبر توليد كنندگان از دلايل ديگر انجام اصلاحات بوده است.[/JUSTIFY][JUSTIFY]بررسيهايانجام شده در كشورهاي منتخب نشان ميدهد كه هر يك از این كشورها متناسب باشرايط ویژه خود از شيوه خاص و يا تركيبي از شيوههاي مختلف بهره جستهاند.[/JUSTIFY][JUSTIFY]همچنين بررسيهاي انجام شده نشان ميدهد كه دولتها عموماً برنامه يارانههای قيمتي را بر پرداخت نقدي ترجيح دادهاند. [/JUSTIFY]
تجربه هدفمندسازی یارانه انرژی
1-1- لهستان
[JUSTIFY]هدفمندسازییارانه انرژی در لهستان بخشی از برنامه اصلاحات اقتصادی پس از فروپاشینظام سوسیالیستی را تشكیل میداد كه موفقترین برنامه در گروه كشورهایبلوک شرق بود. بر اساس بسته مذكور، پرداخت یارانه صنایع به روش شوك درمانیقطع شد. انضباط مالی دولت تحت كنترل شدید قرار گرفت، رشد تورمی دستمزدهامتوقف و نرخ بهره افزایش یافت. با حمایت صندوق بینالمللی پول، پول ملیتضعیف شد و برنامه خصوصیسازی به همراه آزادسازی قیمتها اجرا شد. همچنینقوانین تجارت خارجی به منظور تسهیل صادرات و جذب سرمایهگذاری خارجی اصلاحشد.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]آثاركوتاه مدت حاصل از اجرای برنامه فوق كاهش ۲۴درصدی تولیدات صنعتی و رشد۷/۱۵درصدی بیكاری بود. در مقابل نرخ تورم كه در اواخر سال ۱۹۸۹ به ۲۰۰۰درصد رسیده بود در سال ۱۹۹۲ به ۳۵ درصد كاهش یافت.[/JUSTIFY][JUSTIFY]باتقویت بخش خصوصی، به تدریج آثار اولیه رفع و این بخش به موتور محرك اقتصادتبدیل شد و با ایجاد ۵۰۰ هزار فرصت شغلی توسط این بخش در سال ۱۹۹۲ نرخبیكاری كشور كاهش قابل توجهی یافت.[/JUSTIFY][JUSTIFY]براساس نتایج مطالعهای در مورد منافع و زیانهای افزایش قیمت انرژی برخانوارها در لهستان، میزان رفاه از دست رفته با كششهای قیمتی ارتباطداشته و در اثر افزایش قیمت حاملهای انرژی، خانوارهای پردرآمد رفاهبیشتری از دست میدهند.[/JUSTIFY][JUSTIFY][/JUSTIFY]
1-2- بلغارستان
کشوربلغارستان قبل از ایجاد اصلاحات اقتصادی برای حمایت از خانوارهای کمدرآمدو تولیدکنندگان از بخش انرژی به شدت حمایت میکرد. با شروع برنامههایآزاد سازی اقتصادی، به منظور کاهش بدهیهای عمومی و افزایش سرمایه گذاری،حمایتها در این بخش کاهش یافت و اکنون خانوارها تنها استفاده کنندگانمنافع حاصل از یارانههای انرژی هستند. اخیراً پیشرفتهای مهمی در اصلاحانرژی از جمله تعدیل قیمت برق صورت گرفته است. در اواسط سال 2002 کمیسیونتنظیم انرژی دولت جداول تعرفه برق را طوری تغییر داد که در دوره 2004-2002قیمت برق مصرفی خانوارها معادل قیمت تمام شده آن باشد. بدین منظور قرار شداین کمیسیون تعرفه برق را به ترتیب 20، 15 و 10 درصد در این سه سال افزایشدهد تا در سال 2004 قیمت برق مصرفی خانوارها با قیمت تمام شده آن برابرباشد. برای حمایت از فقرا در اثر تعدیل قیمت ها، دولت این فرایند اصلاح رابا دو مکانیسم همراه نموده: اول، افزایش یارانه انرژی در زمستان و دوم،ایجاد سیستم دوگانه قیمتگذاری که به موجب آن تعرفه یارانهای برای یک سطحمعینی از مصرف تا سال 2005 ادامه یابد و تعرفه بیشتر برای سطوح بالاترمصرف بکار رود. فرآیند اصلاح یارانههای انرژی در بلغارستان بسیار موثربوده است و از سال 1998 سهم یارانهها از تولید ناخالص داخلی روند کاهشیداشته و از 5/2 درصد به 7/0 درصد در سال 2000 رسیده است. در سالهای 2001و 2002 سهم یارانهها از تولید ناخالص داخلی به 4/0 درصد کاهش یافته است(پرمه، 1384: 52-50).
1-3- اندونزی
دولتاندونزی از اختصاص یارانه مستقیم به فرآوردههای نفتی برای حمایت از اقشارکم درآمد و خانوارهای فقیر استفاده میکند. در نتیجه فرآوردههای نفتی دراندونزی کمترین قیمت را در مقایسه با کشورهای آسیای جنوب شرقی دارد. اینیارانهها بیش از 10 درصد بودجه دولت را به خود اختصاص داده و سبب زیانهایاقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی شده است. بازنگری دولت در پرداخت یارانه بهفرآوردههای نفتی باعث افزایش درآمدهای ارزی و کاهش آسیبهای زیست محیطیمیشود. در سال 2002 هزینه خالص اقتصادی پرداخت یارانه به نفت سفید،گازوئیل خودرو، گازوئیل صنعتی، بنزین و نفت کوره سنگین تقریباً به 4میلیارد دلار رسیده بود. بر اساس برنامه ریزی سالهای 2005-2000 دولتاندونزی 36 میلیارد دلار صرف یارانههای نفتی کرده است. ضمناً ارزشدرآمدهای ارزی از دست رفته به سبب کاهش صادرات 16 میلیارد دلار بوده است.
اصلاح سیستم یارانهای این امکان را فراهم میکند که منابع مالی به صورت کارآمدتری برای فقرا به کار گرفته شوند.
دولتبا کاهش یارانه فرآوردههای نفتی سعی در کاهش کسری بودجه و مهار روندافزایشی مصرف داخلی انرژی دارد. دولت نیاز به کاهش یارانههای نفتی را بهاین شرط که به خانوارهای فقیر بیش از حد فشار وارد نشود، ضروری میداند.

علاوهبر این دولت باید حداقل بخشی از هزینه یارانههای نفت را صرف کاهش فقر،توسعه آموزش، توسعه حمل و نقل عمومی، ارتقا خدمات بهداشتی و دیگربرنامههای توسعه اجتماعی کند. افزایش مستقیم درآمد ممکن است بسیار موثرتراز حمایت غیرمستقیم از طریق یارانهها از جمله یارانههای نفتی باشد.(پرمه، 1384: 52-50).
1-4- چین
پرداختیارانه توسط دولت چین در بخش انرژی از قدمت زیادی برخوردار است. به طوریکهکنترل قیمتهای انرژی و پرداخت بهای ناچیزی از آن توسط مصرف کنندگانخسارات جبرانناپذیری را به این بخش وارد کرده و موجبات عدم کارایی زیادیرا برای آن فراهم نموده است. با این حال، اگرچه طی سالهای اخیر سیستم قیمتگذاری حاملهای انرژی تا حدودی متحول گردیده و تلاش میشود که آثار تغییراتو دگرگونیهای حادث شده در بازارهای بین المللی نیز در آن لحاظ شوند، هنوزقیمت اغلب سوختها در چین از طریق دستورالعملها و بخشنامهها اعلاممیشود. بنابراین چشمانداز آزاد سازی بخش انرژی با این فرض در نظر گرفتهمیشود که دولت به تدریج پرداخت یارانهها را در این بخش و طی ده سال2010-2000 حذف خواهد نمود. به عبارت دیگر تا سال 2010 قیمت انواع حاملهایانرژی تابعی از هزینه اقتصادی عرضه آن بوده و از شرایط بازارهای بینالمللی انرژی در نقاط مختلف جهان پیروی خواهد کرد.
[JUSTIFY]اگرچهاتخاذ شیوه جدید زندگی در بخشهای خانگی، تجاری و حمل ونقل شخصی از صفاتعمده و بارز رشد شتابان مصرف انرژی در کشور است و به عبارت دیگر چشماندازافزایش درآمد سرانه مردم چین از 283 دلار در سال 2000 به 13/338 دلار درسال2003 از عوامل عمده افزایش تقاضای انرژی در چین به شمار میرود. بههمین منظور دولت اهداف جدیدی را برای سیاستهای انرژی چین لحاظ کرده استکه شامل موارد زیر میشود:[/JUSTIFY][JUSTIFY][/JUSTIFY][JUSTIFY]-استفاده از انرژیهای متنوع(نفت و گاز، هستهای) و کاهش سهم زغالسنگ در سبد انرژی مصرفی؛[/JUSTIFY][JUSTIFY]-ایجاد اطمینان خاطر در امنیت انرژی(ذخیرهسازی نفت)؛[/JUSTIFY][JUSTIFY]-افزایش کارایی انرژی با حضور سرمایههای خصوصی و خارجی؛[/JUSTIFY][JUSTIFY]-کنترل انتشار آلایندهها؛[/JUSTIFY][JUSTIFY]-آزاد سازی بخش انرژی و قیمتهای آن از طریق یارانهها تا سال 2010.[/JUSTIFY][JUSTIFY]سیستمپرداخت یارانه که به طور سنتی در زمینه غذا و لباس پرداخت میشد همچنان بهعنوان کمک به مردم ادامه دارد. اما چین برای ورود به سازمان تجارت جهانی(WTO ) در سالهای اخیر کنترل قیمت 128 نوع کالا(به جز کالاهای عمومی مانند انرژی برق، مخابرات و ) را حذف کرد(پرمه، 1384: 52-50).[/JUSTIFY]
1-5- ترکیه
[JUSTIFY]ترکيهدر سال 2001 در يک بسته سياستي کلان شامل: معرفي نظام نرخ ارز شناور،کاهش کسري بودجه دولت و استقلال بانک مرکزي برنامه اصلاح بازارهاي مالي،مخابرات و انرژي را با پشتيباني همهجانبه صندوق بينالمللي پول و بانکجهاني به روش خصوصيسازي نهادهاي عمده دولتي اعلام کرد. برنامه خصوصيسازيبازار انرژي با آزادسازي آغاز شد در اين رابطه قانون بازار برق در سال2001به تصويب مجلس رسيد و براساس آن نهاد تهيه مقررات مربوط به بازارانرژي تاسيس شد.[/JUSTIFY][JUSTIFY]درسال2004 شوراي عالي برنامه ريزي استراتژي اصلاح بخش برق را تصويب کرد. قانونبازار برق ترکيه از سال 2001به اجرا درآمد برآن اساس بازار آزاد برايتوليد وتوزيع برق ايجاد شد طبق قانون مذکور، شرکت دولتي که هر سه بخشتوليد، توزيع و انتقال برق را برعهده داشت به تفکيک حوزههاي توليدوبازرگاني دراختيار بخش خصوصي قرارداده شد.[/JUSTIFY][JUSTIFY]در سال 2002 چهارمرحله برنامه رقابتي کردن بازار برق به شرح ذیل اعلام شد:[/JUSTIFY]
[JUSTIFY] 1- اعطاي مجوز تاسيس شرکت برق وگاز طبيعي به بخش خصوصي[/JUSTIFY]
[JUSTIFY] 2- از2003 اعطاي حق انتخاب شرکت توليدبرق به مصرف کنندگان عمده[/JUSTIFY]
[JUSTIFY] 3- راهاندازي مرکز توافقات مالي براي تسويه وتراز مبادلات[/JUSTIFY]
[JUSTIFY] 4- بهره برداري کامل از مرکز مالي فوق[/JUSTIFY]
درسال 2004 پارلمان ترکيه طرحي را به تصويب رساند که طي آن هزينههاي توليدنفت داخل آن کشور اصلاح شد، قيمت براي مصرفکننده آزاد گرديد و درشرکتهاي پالايش نفت دولتي، به بخش خصوصی انجام شد. برنامه خصوصيسازيشرکتهاي پالايش نفت از 2005 آغاز وتاکنون درجريان است. براي مثال5/31درصد از شرکت پالايش نفت ترکيه که 80 درصد نفت اين کشور درآن پالايشمي شود در سال 2007 به سرمايه گذاران بخش خصوصي فروخته شد.
[JUSTIFY][/JUSTIFY]
[JUSTIFY]تجربه هدفمندسازی یارانه مواد غذایی[/JUSTIFY]
1-6- الجزایر
[JUSTIFY]ازسال 1973 تا 1996 یارانههای مصرفی عمومی مواد غذایی به عنوان یکی ازمحورهای اصلی سیستم حمایت اجتماعی الجزایر به شمار میآمد. یارانهها دراین کشور به دو شکل آشکار (از طریق انعکاس مستقیم در بودجه) و ضمنی (ازطریق نرخهای ارز ترجیحی و قیمتهای ثابت و حاشیههای سود) بودند. غلات،شیر و شکر عمدهترین کالاهای یارانهای بوده و به ترتیب 35%، 38% و 18%منابع یارانهای را به خود اختصاص میدادند. در سال 1991 یارانه مواد غذایی در کشور الجزایر نزدیک به 5% GDP و17% مخارج کل دولت را تشکیل میداد. این هزینههای بالا و فزاینده بیانگرپوشش همگانی و درجه بالای یارانه هر کالا بود، به طوری که 50% ارزش گندم وبه ترتیب یک سوم و دو سوم ارزش آرد و نان به صورت یارانه پرداخت میشد.یارانههای وضع شده بر شیر پاستوریزه و شیرخشک نیز به ترتیب تقریباً برابربا نصف و سه چهارم ارزش غیریارانهای آنها بود. همچنین حدود 50% ارزش شکردانهریز و دو سوم ارزش شکر چهارگوش به صورت یارانه پرداخت میشد. سایرمحصولات یارانهای نظیر روغن آشپزی و سبزیجات خشک 50%ارزش تولید غیریارانهای آنهاو برای رب گوجهفرنگی تقریباً دو سوم ارزش آن بود. ازطرف دیگر هدفگیری یارانههای مواد غذایی به سمت فقرا بسیار ضعیف بوده استبه طوری که در سال 1991 گروههای پایین درآمدی نسبت به گروههای بالایدرآمدی یارانه کمتری دریافت نمودهاند. به ویژه دهک اول درآمدی 6% کل مخارج صرف شده بر یارانههای مواد غذایی را دریافت کردهاند، در حالیکه دو دهک ثروتمند 16% دریافت داشتهاند که تقریباً 3 برابر بیشتر بوده است. به طور مشابه پایینترین پنجک جمعیت تنها 13% یارانهها را دریافت داشتهاند در صورتیکه دو پنجک بالایی بیش از نیمی از پرداختهای یارانهای را به خود اختصاص دادهاند. [/JUSTIFY][JUSTIFY]علیرغمهدفگیری نامناسب فقرا براساس بار مطلق، یارانهها به طور نسبی موفقتربودهاند. به طوری که نسبت مخارج سرانه کالاهای یارانهای به کل مخارجمصرفی برای فقیرترین دهک از ثروتمندترین دهک بیشتر بوده است. این امر حاکیاز آن است که یارانهها گروههای هدف را از طریق مشمول یارانه نمودن سهمبیشتری از مصرف آنها منتفع نموده است. به طور متوسط حدود 27% از کل مخارجدهک اول درآمدی را کالاهای یارانهای تشکیل میداد؛ درحالیکه این رقم برایدهک بالایی کمتر از 2 درصد بود.[/JUSTIFY]
1-7- مصر
[JUSTIFY]برنامهیارانه مواد غذایی مصر از زمان جنگ جهانی دوم شروع شد. این برنامه درابتدا بر سهمیهبندی سختگیرانه کالاها با تضمین قابلیت دسترسی به آنها درسطح قیمتهای پایینتر برای تمامی مصرفکنندگان تأکید داشت. در سال 1941یارانههای عمومی شامل روغن، شکر، چای و نفت سفید بود، اما در طول زمانفهرست کالاهای یارانهای افزایش یافت و در سال 1980 به 18 قلمکالا رسید. کالاهای یارانهای از طریق سهمیه ماهانه به خانوارهایی کهدارای کارتهای سهمیه بودند توزیع میشد و به طور مؤثر عموم مردم را تحتپوشش قرار میداد.علیرغم پوشش همگانی، هزینه برنامه یارانه در طول دهههای 1950 و 1960 اندک بوده است.اما در طول دهه 1970 هزینههای مالییارانهبه میزان قابل توجهی افزایش یافت. این روند با رشد سریع جمعیت تشدید شده وبا کاهش ارزش پول ملی وخیمتر گردید. روند فزاینده هزینههای مالی یارانهتا آخر دهه 70 تداوم یافت و در سال 1980 نسبت این هزینهها به کل مخارجدولت به اوج خود رسید. از آن سال به بعد این روند آهنگ کاهشی به خود گرفتهاست.بااوجگیری هزینههای مالی یارانهها، ایجاد عدم تعادلهای کلان اقتصادی وتشدید بدهیهای خارجی در سال 1977 کشور مصر با حمایت صندوق بینالمللی پولبه اصلاح نظام یارانهها اقدام کرد. این اقدام با افزایش یکباره قیمتکالاهای یارانهای شروع شد. ولی علیرغم تدابیر اندیشیدهشده به علت تبعاتاجتماعی، این برنامه متوقف شد. لذا این کشور به ناچار به اصلاح تدریجینظام یارانه در طول دهه 1980 به شرح اقدامات زیر روی آورد:[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]1- تعداد کارتهای سهمیهای کاهش یافت و این کارتها تنها برای برخی خانوارهای کاملاً مستحق اختصاص یافتند.[/JUSTIFY][JUSTIFY]2- تعداد کالاهای یارانهای از 18 قلم به 4 قلم کاهش یافت.[/JUSTIFY][JUSTIFY]3- از میزان کالاهای در دسترس کاسته شد.[/JUSTIFY][JUSTIFY]4- قیمت کالاهای یارانهای افزایش یافت.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]در راستای اعمال این سیاستها در سال 1992 سهم جمعیت تحت پوشش به 86 %کاهش یافت و این روند نزولی بعدها نیز تداوم یافت. دولت، برنامههاییارانهای را از طریق وضع یارانه بر محصولات عمده غذایی اصلاح نمود؛ بهطوری که در سال 1995، 60%از هزینههای کل برنامه به یارانه آرد گندم و برنجو 40 %مابقی به یارانه شکر و روغن اختصاص یافت. امروزه آرد گندم و برنج درقیمتهای ثابت و برای تمامی مصریها بدون محدودیتهای مقداری در دسترسمیباشد. اما شکر و روغن مشروط به سهمیههای ماهانه بوده و از طریقکارتهای سهمیهای توزیع میگردند. کالاهای سهمیهبندی شده از طریقکتابچههای سهمیهبندی عرضه میشوند و در سطح سهمیههای ثابت ماهانه باهزینههای پایینتر در فروشگاههای خاص به فروش میرسند.[/JUSTIFY][JUSTIFY][/JUSTIFY]
1-8- تونس
دولتتونس در سال 1970 پرداخت یارانه مواد غذایی را برای حمایت از قدرت خریدمصرفکنندگان به ویژه فقرا و ثبات قیمت این کالاها شروع کرد. این کالاهاشامل غلات، روغن آشپزی، شکر و شیر بودند که بطور نامحدود برای تماممصرفکنندگان و زیر قیمتهای بازار ارایه میشدند. بازارگندم کشور تونس در انحصار واردکنندگان بود و دولت جهت حمایت ازتولیدکنندگان داخلی گندم با اعمال قیمتهای تضمینی و تضمین حاشیه سود برایآن به تولیدکنندگان یارانه پرداخت میکرد. این نوع پرداخت یارانه بار مالیسنگینی بر دوش دولت تونس گذاشته بود به طوریکه در سال 1989 حدود 72% ازکل بودجه دولت و 3% از GDP به یارانههای پرداختی اختصاص یافته بود. در سال 1990 فقیرترین پنجک 17 % کل یارانهها را در مقایسه با 20 %یا بیشتر سایر گروههای بالای درآمدی دریافت کرده بود. میزان بهرهمندیپنجک بالا از یارانه شکر تقریبا دو برابر فقرا بود، این شکاف برای شیر حتیگستردهتر هم بود. به همین ترتیب یارانه نان نیز بیشتر گروههاي با درآمدمتوسط را تحتپوشش قرار داده بود و فقرا از این یارانه به طور مناسببهرهمند نبودند. البته علیرغم انحراف در هدفگیری براساس بار مطلق (کهدر بالا اشاره شد)، این سیاست براساس شاخصهای نسبی موفقتر بوده است. بهعنوان مثال فقیرترین پنجک درآمدی حدود 2/3% کل بودجه سرانه خود را صرفگندم کرده است در حالیکه این نسبت برای پنجک ثروتمند فقط 4/0% بوده است.تفاوت برای آرد و نان نیز تقریباً مشابه است. حتی یارانههای شیر و شکر کهتحت معیارهای مطلق به طور نامتناسبی ثروتمندان را منتفعتر میساخت براساسمعیار نسبی به طور مؤثری به سمت فقرا هدفگیری شده بودند.اولینتلاشهای اصلاحی از طریق افزایش تدریجی قیمتها صورت پذیرفت که منجر بهمخالفت طرفداران و نارضایتیهایی گردید. این امر مرحله بعدی اصلاح راتحتتأثیر قرار داد و دولت برای بهبود اثر توزیعی یارانهها مجبور شدسیستمهای خودهدفگیری را اتخاذ نماید. بدین صورتکه یارانه بیشتر بهکالاهای پست که فقرا بیشتر مصرف میکنند اعطا شد. به عنوان مثال برایمحصول گندم، یارانهها به نشاسته گندم انتقال یافته و از خمیر پخته حذفشدند. همچنین همزمان با اصلاح نظام یارانهها فروش کالاهای با کیفیت بالاکه در گذشته از طریق کنترل شدید و مقررات بازاریابی رسمی محدود شده بودندآزاد گردید. يكياز موفقترين تلاش ها در انتقال از يارانه عمومي به محصولات خود هدفمند درتونس ميان سالهاي 1985 تا 1993 انجام شده است. دولت تونس در اين دورهبرنامه يارانهاي اعمال کرد كه هزینه آن از 4 درصد توليد ناخالص داخلی بهنصف كاهش يافت. همزمان سهم بيستك پائين درآمد2.6 برابر شد. (نجفی،1387).هرچندتجربه تونس امكان هدفمندسازی يارانه را از طريق انتخاب محصولات نشانميدهد، اما در عین حال پارهاي از محدوديتهاي برنامه خودهدفمندي را نیزآشكار ميسازد. نخست، هرچند برخي محصولات بهخوبي هدفمند شد ولي مجموعهيارانهها بدانگونه نبود. چنانچه محصولات يارانهاي شامل چهار محصوليميشد كه بيشتر بوسيله فقرا مصرف ميگرديد، سهم دو دهك پائين درآمدميتوانست به ميزان 25 درصد افزايش يابد. دوم، حتي بهترين كالاهايخودهدفمند بين 33% منافع را عايد 40 درصد فقيرترين جمعيت ميسازد(نجفی،1387)، در حالي كه موفقترين برنامه انتقالي از طريق آزمون وسعميتواند 80 درصد منافع را عايد 40 درصد فقيرترين جمعيت نمايد(نجفی،1387). سوم، از آنجا كه كالاهاي خودهدفمند، تنها بخش كوچكي از بودجهخانوارهاي فقير را تشكيل ميدهد، انتقال درآمدي محدودي را ميسر ميسازد.

1-9- یمن
[JUSTIFY]برنامهیارانه مواد غذایی در یمن شامل یارانه گندم و آرد گندم بوده که در ابتدااز طریق واردات کنترل شده دولتی و شبکههای خردهفروشی و توزیع به مرحلهاجرا درآمده است. مقادیر و قیمتها از طریق قیمتهای ثابت و نرخهای بالایارز رسمی در طول زنجیره وارداتبازاریابی تنظیم میشدند. این نوع طرح جامع یارانه عنصر اصلی برنامه چتر ایمنی اجتماعی در یمن را تشکیل میدهد. برنامه یارانه گندم بسیار هزینهبر بوده و در 1992 و 1995 به ترتیب، 7/3 % و 2/5 % و 1/9% و 5/17% بودجه دولت را به خود اختصاص داده است. در سال 1996 تقریباً 60 %عواید خارجی حاصل از درآمدهای نفتی صرف واردات گندم شده است. این امرنشاندهنده هزینه بسیار بالای برنامه یارانه گندم است که از عوامل زیرنشات میگرفت: (1). پوشش عمومی در سطح مقادیر نامحدود. (2). رشد سریع مصرفگندم که از رشد جمعیت پیشی گرفته بود. (3). میزان بالای یارانه که در سال1994 حدود 85 % ارزش محصول بوده است. (4). تراوش حاصل از خروجگندم از کشور به دلیل قاچاق. به عنوان مثال در سال 1994 قیمت گندم درکشورهای واردکننده مثل عربستان بیش از سه برابر قیمت بینالمللی و بیشتراز ده برابر قیمتهای یارانهای یمنیها بود که این امر قاچاق گندم از یمنبه این کشور را تشدید میکرد. (5). کانالهای توزیع بسیار قاعدهمند ومتمرکز که فرصتهای بسیار زیادی برای رانتطلبی و فریبکاری فراهممیآورند.(6). ناکاراییهای بنادر و پرداخت به عرضهکنندگان خارجی که منجربه افزوده شدن ریسک به قیمتهای بینالمللی گندم میشد. بنابراین علیرغمهدف دولت در راستای فراهمسازی امنیت درآمدی فقرا، طرح یارانه گندم و آرددر هدفگیری فقرا با شکست مواجه شد.[/JUSTIFY][JUSTIFY]جهترفع نارسایی موجود در نظام یارانهها دولتهای یمن اقدامات متعددی را انجامدادهاند. اولین اقدام در اواسط سال 1996 صورت گرفت که طی آن نرخ ارزترجیحی جایگزین یارانههای ارزی کشور جهت واردات شد. همچنین قرار شد تاپایان سال 2001 کل یارانهها به صورت تدریجی حذف گردد. یعنی جهت اصلاحنظام پرداخت یارانهها یک بازه زمانی 5 ساله در نظر گرفته شد.[/JUSTIFY]
منابع و ماخذ:

الف) منابع فارسی:
[JUSTIFY]1. پرمه، زورار،(1384)،امکانسنجی شناسایی خانوارهای نیازمند از خانوارهای بینیاز در ایران درراستای هدفمندنمودن یارانهها، موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]2. حسینی، سیدشمسالدین، مالکی، امین(1384)، روش پرداخت یارانه و معیارهای انتخاب آن، بررسی تجربه کشورهای منتخب و ایران، بررسیهای بازرگانی، شماره 13[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]3. نجفی، بهاءالدین،(1387)، درسهايي از تجربيات جهاني براي اصلاح يارانه غذا درايران، دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، گزارش علمی،كد 01-8721[/JUSTIFY][JUSTIFY]4. معاونت اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،(1386)، بررسی آثار اقتصادی هدفمندکردن یارانه حاملهای انرژی گزارش اول(ویرایش پنجم)[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]ب) منبع انگلیسی[/JUSTIFY][JUSTIFY]
5.World Bank, (1999), Consumer Food Subsidy Programs in the MENA Region, Report No. 19561-MNA[/JUSTIFY]
[JUSTIFY][/JUSTIFY]
[JUSTIFY]وزارت رفاه و تامین اجتماعی[/JUSTIFY]