تا چندي قبل اقتصاددانان توسعه به جاي توجه به مسئله توزيع درآمد ورفعنابرابريها ي شديد درآمدي ميان آحاد جامعه برايجاد رشد اقتصادي وتسريع آنبه ويژه دركشورهاي فقير تاكيد داشتند. حتي نابرابري زياد درآمدها لازمهرشد وكارآيي اقتصادي شمرده مي شد ، زيرا چنين استدلال مي گرديد كهثروتمندان نسبت به فقرا درصد قابل توجهي از درآمدهايشان را پس انداز مينمايندوانباشت پس اندازها است كه مي تواند به نوبه خود سرمايه گذاري ورشداقتصادي را امكان پذير سازد .همچنين كوزنتز ، اقتصاددانان شهير معاصر كهتحليل هائي راجع به الگوي رشد تاريخي كشورهاي توسعه يافته معاصر انجامداده است ، اظهار داشته است كه اگرچه درجريان رشد اقتصادي درمرحله ايابتدا نابرابري درآمدها ميان گروههاي درآمدي جامعه افزايش پيدا مي كند اماپس ازمدتي ثمرات ناشي از رشد اقتصادي نصيب گروههاي فقير وكم درآمد شدهوبالمآل توزيع درآمدها درجامعه بهبود مي يابد.

اين طرز فكر موجب شدمدتها به مسئله توزيع درآمد توجه كافي نشود بطوريكه غالب تحقيقات اقتصاديدرگذشته پيرامون مسائلي نظير رشد اقتصادي ، اشتغال ، كارآئي اقتصاديوترازپرداختها بوده است وپيشرفت در زمينه نظريه هاي مربوط به توزيع درآمدوتجزيه وتحليل مسائل مربوط به آن به ميزان قابل توجهي ضعيف تر از توسعهنظريات ديگر درساير زمينه هاي اقتصادي گردد.

اما با توجه به بيش ازيك دهه رشد اقتصادي نسبتا" سريع اقتصادي دركشورهاي درحال توسعه مشاهده شدكه ثمرات رشد اقتصادي ، به دليل نهادها وساختارهاي اجتماعي ، سياسيواقتصادي خاصي كه حاكم درآن كشورها مي باشد ، اساسا" يا منفعتي براي يكسوم جمعيت كشورها نداشته يا مقدارآن بسيار ناچيز بوده است.

برخلافنظريه فوق كه نابرابري شديد درآمدها را لازمه رشد اقتصادي ميداد،گروهديگري از اقتصاددانان دررد آن ، دلايل زير را به اين شرح اظهار مي دارند:

قسمتقابل توجهي از درآمد ثروتمندان دركشورهاي درحال توسعه (كه غالبا" ازملاكينبزرگ ، سوداگران وتجارعمده ، سرمايه داران وابسته ، گروههاي ممتازحاكم ووابستگان به نظام سياسي مي باشند) بجاي سرمايه گذاري درفعاليتهاي توليديصرف خريد كالاهاي مصرفي تجملي وارداتي، ساختن خانه هاي مجلل وگران قيمت ،مسافرتهاي خارج ازكشور، خريد طلا ، جواهرات واشياء زينتي وعتيقه ويا خريد
ويلاوافتتاح حساب بانكي درخارج ازكشور مي گردد كه اينگونه مخارج مانع سرمايهگذاري درفعاليتهاي توليدي ودرنتيجه عدم پيشرفت و توسعه اقتصادي اجتماعيدركشورهاي فوق الذكر مي گردد. علاوه برآن نابرابري شديد درآمدها موجب ميشود ثروتمندان كه درصد كوچكي از كل جمعيت را تشكيل مي دهند بعلت قدرت خريدبالاي خود بربازار حاكميت پيدا كنندوچون تقاضايشان براي كالاهاي مصرفيتجملي وگران قيمت بيشتر است بنابراين الگوي توليد درداخل وواردات را مطابقارجحيت هاي مصرفي خود نه منفعت جامعه درآورند حتي درشرايطي كه ممكن استميليونها نفر ازافراد جامعه درفقر مطلق بسربرند. ازآنجا كه توليد اين قبيلكالاها معمولا" محتاج روشهاي توليدي سرمايه بر درمقايسه با كالاهاي ضروري، كه نسبتا" روشهاي كار بري را مي طلبد، مي باشدلذا منجر به اشتغال كمتروافزايش سود درمقايسه با سهم نيروي كار درتوليد ( ازجمله سود شركتهايخارجي سازنده وصادركننده اين كالاها) شده درنتيجه اختلااف درآمدي ميانثروتمندان وفقرا را از پيش بيشتر مي كند. برعكس بهبود درتوزيع درآمدها ،كه با افزايش سهم نسبي درآمدگروهاي فقير وكم درآمد جامعه صورت مي پذيرد ،تقاضاي كل را براي كالاهاي ضروري نظيرپوشاك ، مسكن، محصولات غذائيونظايرآن كه امكان توليد آنها درداخل كشور وجود دارد بجاي توليد و ورود
كالاهايمصرفي تجملي گران قيمت، افزايش داده وموجبات رشد اقتصادي را درداخل كشورفراهم مي سازد . علاوه بردلايل فوق بهبود در توزيع درآمدها موجب بالارفتنسطح زندگي اقشار وسيعي از توده هاي مردم ازطريق بهبود دراموربهداشت ،تغذيه وسواد آنان مي شود كه درنتيجه باعث افزايش بهره وري آنان درتوليدوتقويت انگيزه مادر ورواني آنها به مشاركت دراجراي برنامه هاي توسعهاقتصادي اجتماعي جامعه مي گرددزيرا هرگاه قدرت اقتصادي سياسي دردست گروهمعدودي باشد و مردم درامور مشاركت نداشته باشند برنامه توسعه اقتصادياجتماعي غالبا" موفق نمي باشد. همچنين مطالعات جامعه شناسان وروانشناساننشان مي دهد كه ريشه بسياري از بيماريها وناهنجاريها ي اجتماعي نظيرجنايات، سرقتها ، ازهم پاشيدگي خانواده ها ، ناهنجاريهاي رواني ، بي ثباتيها و ناآرامي هاي سياسي واجتماعي معلول تبعيض واختلافات
شديد درآمديميان اقشار جامعه مي باشد. اينگونه مشاهدات موجب شد كه درسالهاي اخير رشدقابل توجهي درادبيات مربوط به توزيع درآمد وفقر بوجود آيد وانديشمندانرشته هاي گوناگون علوم اجتماعي وانساني نظير اقتصاددانان ، جامعه شناسان ،انسانشناسان ، كارشناسان علوم تغذيه به بررسي مسئله فقر ونابرابري درآمدهابه پردازند.

امروزه بهبود درتوزيع درآمدها ومبارزه بافقر وكاهشنابرابري جزء اهداف عمده استراتژي توسعه اقتصادي واجتماعي حتي از وظايفمهم دولتها محسوب مي شود.برخي از اقتصاد دانان براي نشان دادن اهميت مسئلهتوزيع درآمد، نابرابري درآمدها ووضعيت توزيع درآمد درهرجامعه را يكيازملاكهاي ارزيابي هرنظام اقتصادي تشخيص داده اند با وجود اينكه اينگونهملاكها ومعيارها سنجش براي هر نظام اقتصادي جنبه نظري دارد واز ديدگاهافراد گوناگون مي تواند تغيير نمايداما بهرحال نشان مي دهد موضوع چگونگيتوزيع درآمد ميان اشخاص جامعه از اهميت قابل توجهي برخوردار شده است.

برگرفته از: توسعه اقتصادي وبرنامه ريزي
نوشته دكترشهنام طاهري
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]