ایدئولوژی نولیبرال :

نولیبرالیسم ایدئولوژیای تقلیلگراست و با فروکاستن کارایی اجتماعی به بازدهی اقتصادی و در پی آنفروکاستن بازدهی اقتصادی به سودآوری مالی، برخلاف آنچه ادعا می کند درحقیقت نماینده تفکری اقتصادزده و اکونومیستی است.نولیبرالیسم سکه رایجمحافل دانشگاهی اقتصادی در دو دهه اخیر در ایران و جهان بوده است. دلایلچیرگی نولیبرالیسم متعدد است. برخی زمینه ها و عوامل قدرت گیری ایدئولوژینولیبرال در سال های اخیر چنین است:
«افت نسبی رشد اقتصادهای غرب دردهه 1970 و پایان دوره طلایی سرمایه داری بعد از جنگ جهانی دوم، پیروزیهای سیاسی مکرر نولیبرال ها (از کودتای شیلی در 1973 تا روی کار آمدن تاچردر انگلستان و ریگان در آمریکا در دهه 1980)، تفوق نولیبرال ها بر صندوقبین المللی پول و بانک جهانی و تجویز برنامه تعدیل ساختاری به کشورهایدرحال توسعه، سقوط کشورهای کمونیستی، رشد چشمگیر چین در سه دهه گذشته،الزامات ناشی از جهانی شدن و ادغام جهانی بازارها و در نهایت به قول دیویدهاروی،1 تلاش برای اعاده قدرت طبقاتی نخبگان حاکم بر جامعه و بازپس گیریآنچه مبارزات اجتماعی و پروژه دولت رفاه در سال های پس از جنگ برای مردم وجوامع به ارمغان آورده بود.
نولیبرالیسم که حاصل پیوند لیبرالیسمکلاسیک و اقتصاد نوکلاسیک است، ریشه های نظری اقتصادی خود را در اقتصاد«ناب» والراس2 می یابد که نقطه اوج اقتصادزدگی تفکر لیبرالی است. ایناقتصاد ناب، افسانه بازار خودتنظیم را جایگزین سرمایه داری کرده است. درحالی که سرمایه داری واقعاً موجود چنان که فرنان برودل3 تحلیل کرده نقطهمقابل و حتی مخالف بازار خیالی است.
برودل با نظریه پردازان چپگرا یاراستگرا که معتقدند سرمایه داری طی مراحل متعددی رشد کرده و ابتدا رقابتیو تابع نیروهای بازار بوده و تنها بعد از قرن بیستم انحصاری شده مخالفاست. برودل بر این باور است که در تمامی سده ها از قرن سیزدهم تا بیستم،سرمایه داری همواره با دستکاری عرضه و تقاضا به شیوه های مختلف به روش هایغیررقابتی مبادرت کرده است. برودل در مجموع نشان می دهد تفاوت مهمی بینپویایی ناشی از تعامل تولیدکنندگان و تجار کوچک (که هماهنگی خودکار آنهااز طریق قیمت ها رخ می دهد) و پویایی بنگاه های بزرگ (یا انحصارها) که درآن قیمت ها به نحو روزافزونی با فرامین اداره می شود و تخصیص خودبه خودیبازار با برنامه ریزی انعطاف ناپذیر سلسله مراتب مدیریتی جایگزین می شود،وجود دارد.4
در تعریف نولیبرالی اقتصاد، سرمایه داری به چارچوب اقتصادمبتنی بر بازار کاسته می شود و بر این اساس نظامی خیالی تصور می شود کهتحت حاکمیت قوانین اقتصادی (قوانین بازار) قرار دارد. نولیبرالیسم ادعا میکند اگر این قوانین به حال خود رها شود در جهت به وجود آوردن «تعادلبهینه» حرکت می کند. اما سرمایه داری واقعاً موجود، بسیار فراتر و پیچیدهتر از این الگوهای نظری، آمیزه ای از مناسبات سیاسی، دولت، منطق انباشتسرمایه و آکنده از مبارزات اجتماعی است و این عوامل اند که در مجموع نظاماقتصادی را پدید می آورند. در این میان دو نکته چشم پوشی ناپذیر است: ازسویی این عوامل از یکدیگر تفکیک ناپذیرند از سوی دیگر، بازارهای نولیبرالیکه از تنظیم دولت رها شده اند در حقیقت در تنظیم انحصارها قرار گرفته اند.
ازسوی دیگر نارسایی دیگر نولیبرالیسم مکمل انگاشتن گسترش بازار و گسترشدموکراسی و حاکم ساختن تمام عیار اقتصاد بر سیاست است.5 در حقیقت، شهروندیو آگاهی طبقاتی در «دموکراسی کم تراکم» که توصیف سمیر امین6 از دموکراسینولیبرالی نوع آمریکایی است رنگ می بازد و دموکراتیزاسیون در این نظامروندی روبه جلو نیست که اهمیت بنیادی پیشرفت انسانی را نشان دهد بلکه صورتبندی ثابت قانونی است که برای پشتیبانی از منطق انباشت سرمایه طراحی شدهاست. دموکراسی آمریکایی الگوی پیشرفته آن چیزی است که سمیر امین آن را«دموکراسی کم تراکم» می خواند و براساس تعریف وی دموکراسی ای است که برجدایی کامل بین مدیریت زندگی سیاسی و مدیریت زندگی اقتصادی مبتنی است.
ایدئولوژینولیبرالیسم ریشه در فرهنگ سیاسی آمریکایی دارد. سمیر امین می گوید: «میدانیم فلسفه روشنگری رخدادی قطعی در شکوفایی فرهنگ و اید ئولوژی اروپایمدرن بود. تاثیرات آن در فرانسه کاتولیک، انگلستان پروتستان و نیز درآلمان و حتی روسیه انکارناپذیر است اما در آمریکا تنها تاثیری حاشیه ایداشته است.»7
اینگونه است که امین می نویسد هنگامی که مردم در پاریسآماده می شدند حمله به عرش اعلا را آغاز کنند (کمون پاریس، 1871) دارودستههای تبهکار در آمریکا (ایرلندی ها، ایتالیایی ها و جز آن) به جان همافتاده بودند و یکدیگر را سلاخی می کردند.8

دموکراسی و نولیبرالیسم

دورویکرد افراطی در زمینه رابطه دموکراسی و بازار وجود دارد. نگاه نخست کههمان نگاه نولیبرال هاست معتقد است چون اقتصاد بازار مستلزم رقابت میانواحدهای اقتصادی و تکثر در مراکز تصمیم گیری است، لاجرم این تکثر اقتصادیزمینه ساز تکثر سیاسی می شود زیرا دولت اقتدارطلب به سبب مداخله درسازوکار بازار برای تخصیص منابع، نظم بازار را مختل می سازد. از این رو باایجاد و تحکیم نهادهای اقتصاد بازار خودبه خود دموکراسی نیز در جامعه پدیدمی آید.
نگاه دوم متعلق به دیدگاهی است که دموکراسی را تحت عنوان توزیعقدرت تعریف می کند و بر این اساس استدلال می کند که چون سرمایه داراندارای منابع بسیار بیشتری هستند توان بالاتری نیز برای کنش سیاسی دارند.از این رو کنترل خصوصی اقتصاد به تمرکز بیش از حد قدرت می انجامد و به اینترتیب چاره را باید در دموکراتیک ساختن اقتصاد از طریق حذف مالکیت خصوصی ونیز برنامه ریزی متمرکز یافت.
قبل از هر چیز باید تاکید کرد هر دو ایندیدگاه ها به شدت افراطی کاملاً اقتصادزده و اکونومیستی هستند. البتهگفتنی است این دیگر مضحکه تاریخ است که استدلال نولیبرال ها در مورد رابطهاقتصاد و سیاست خمیرمایه ای مشابه استدلال های مارکسیست های اکونومیست درمورد شکل بندی های اجتماعی و رابطه زیربنا و روبنا دارد. به هر تقدیر، باچنین چارچوب نظری ای است که نولیبرالیسم پایه های ایدئولوژیک خود را بنامی کند.
با این حال در مقابل این دو نظریه می توان نظریه سومی را طرحکرد که موضوع را پیچیده تر از تناظر یک به یک میان اقتصاد و سیاست و بهتبع آن دموکراسی و بازار یا برنامه تلقی می کند. در این نظریه علاوه برتعامل اقتصاد و سیاست مختصات نظام جهانی، جنبش های اجتماعی، عوامل فرهنگی،تاریخی و احتمالاًت،9 هر یک می تواند نقش تعیین کننده در رقم زدن سرنوشتدموکراسی و دولت های دموکراتیک در جوامع داشته باشند.
البته باید تاکیدکرد در این امر تردیدی نیست که اقتصاد بازار ضرورتاً ملازم با دموکراسینیست. اگر رویکرد استقرایی را در پیش بگیریم تجربه های متعددی وجود داردکه نشان می دهد بسیاری از رژیم های اقتدارطلب اقتصادهای مبتنی بر بازارگاه بسیار پیشرویی را نیز اداره کرده اند. چین نمونه مسلم همزیستی درازمدتاقتصاد بازار و دیکتاتوری است. اقتصاد کشورهای تایوان، کره جنوبی وسنگاپور رشد سریع و تحکیم نهادهای اقتصاد بازار را در دوره هایی طی کردهاند که اقتدارگرایانه ترین اشکال سیاسی را داشتند به همین ترتیب ژاپن وآلمان نیز رشد سریع بازار را در دوره هایی طی کرده اند که در این کشورهاخبری از دموکراسی نبود.
در حقیقت در کشورهای یادشده رهبران سیاسی نه بادموکراسی و روش های دموکراتیک که با سرکوب، وادارساختن نیروی کار به انجامکار بیشتر با دستمزد کمتر به منظور تسریع در انباشت سرمایه، راهبردهایحمایتی از سرمایه گذاران داخلی، انواع و اقسام تعرفه ها و مداخلات دراقتصاد بازار مسیر رشد سرمایه داری را هموار کرده اند. از همین روست کهبرخی اساساً اقتصاد بازار را مستلزم اشکال سیاسی اقتدارگرا دانسته اند.توسعه اقتدارگرایانه بوروکراتیک در شرق آسیا رشد سرمایه داری در آمریکایلاتین در دهه های 1960 و 1970 همزمان با دیکتاتوری های سرکوبگر داخلی وراهبردهای مبتنی بر جایگزینی واردات در اقتصاد نمونه های دیگری از توسعهاقتصاد بازار از طریق نظام های اقتدارگراست یعنی تجربه به قاطعیت نمیتواند ارزیابی دقیقی از چنین فرضیاتی به دست دهد.
از سوی دیگر بایدتوجه کرد که عنوان «اقتدارگرا»10 هم شامل رژیم های سیاسی مانند چین و کرهجنوبی سابق و مانند آن می شود و همانند رژیم هایی مانند مارکوس درفیلیپین، رهبران نظامی دولت پیشین برمه، ایدی امین در اوگاندا و... دربرخی موارد شاهد رشد نهادهای بازار بودیم و در برخی نیز شاهد دولت های«خودسر»ی بوده ایم که به غارت اقتصاد ملی مشغول بوده اند و مجالی حتی برایرشد اقتصاد بازار نیز فراهم نیاوردند.
در مجموع نه «قیاس» و نه«استقرا» هیچ کدام تاییدی قاطع بر رابطه «ایجابی» یا «سلبی» دموکراسی واقتصاد بازار نیست. چنان که دیدیم می توان اقتصاد بازار داشت اما ازدموکراسی لیبرالی بهره مند نبود. در عین حال که تجربه کشورهای اسکاندیناویو دولت رفاه به خوبی نشان می دهد که دولت های دموکراتیک می تواند ملازماقتصادهایی به نسبت دولتی باشد.
اما نکته مهم برای ما آن است که اکنونشواهد کشورهای سابقاً کمونیستی نشان می دهد در ساختارهای اقتصادی دیوانسالارانه چگونه توسعه اقتصاد بازار بدون دموکراسی یا با حضور کمرنگنهادهای دموکراتیک، تنها به قدرت یابی اقتصادی نومونکلاتورهای سابق و شکلگیری اقتصاد شبه مافیایی خصوصی انجامیده است. از این رو اگر واقعاً بهارزش های دموکراتیک اعتقاد داشته باشیم نباید تردید کنیم که در شرایطاقتدارگرایی، بدون دموکراسی، آنچه با اجرای سیاست های نولیبرالی (خصوصیسازی و آزادسازی) پدید می آید تنها مناسبات اقتصادی شبه مافیایی استساختار هایی که در آن رانت جویان نظام دولتی این بار در ظاهر «کارآفرینان»خصوصی حاضر می شوند و یک الیگارشی مالی می سازند که سرنوشت اقتصاد را دردست خود گرفته است.

اخلاق و ایدئولوژی نولیبرال

چارچوباخلاقی نولیبرالیسم به شدت متاثر از سنت های محافظه کارانه جوامع غربیاست. در لیبرالیسم کلاسیک نیز این آموزه های اخلاقی مشاهده می شد؛ اما درزمان خود نقشی مترقی در فرارفتن از قیدوبندهای دولت های استبدادی وقت وآریستوکراسی موجود داشت. خواه در آثار اسمیت11 مانند «نظریه احساساتاخلاقی» و «ثروت ملل» و خواه در آثار معاصران فیزیوکرات وی به طور تلویحیو گاه به صراحت شاهد وجود یک گرایش محافظه کارانه متافیزیکی هستیم.
آداماسمیت وقتی از «دست نامرئی» سخن می گفت به صورت تلویحی نماد و نشانه ایمتافیزیکی را درنظر داشت همچنان که فرانسوا کنه12 نیز به طور مشخص اشارهمی کرد که این «باری تعالی» است که خاستگاه اصل هماهنگی اقتصادی است.13
امااگر به نولیبرالیسم یعنی لیبرالیسم مبتنی بر اقتصاد نوکلاسیک بازگردیم ونمایندگان آن را در نظر بگیریم، فون هایک14 پدر فکری نسل جدید لیبرال هاتلقی می شود. وی نیز به لحاظ موضع اخلاقی جایگاهی کاملاً محافظه کار وسنتی دارد. موضع محافظه کارانه وی به تفکرات ادموند برک15 فیلسوف انگلیسیقرن هجدهم بازمی گردد که حتی با انقلاب کبیر فرانسه هم مخالفت می کرد.هایک به دینامیسم بازار معتقد بود اما این دینامیسم را تنها در چارچوبقوانین و سنت ها و نهادهایی می دانست که بخش عمده آنها تغییر نمی کنند:«قواعد حتماً ثابت یا غیرمتغیر نیستند، اما آنها بخشی از میراثی فرهنگیاست که کم وبیش ثابت است.»16
به عبارت دیگر آنجا که تغییر و پویاییناگزیر است (بازار) نیز این تغییرات در یک بستر نسبتاً ایستای فرهنگی رخمی دهد.هایک به عنوان اقتصاددان معتقد بود که در نظام بازار قیمت ها رانیروهایی غیرشخصی چنان تعیین می کنند که هوشمندترین افراد و قدرتمندترینرایانه ها نیز قادر به آن نیستند و هایک به عنوان یک فیلسوف اجتماعی، براین اعتقاد بود که شبکه پیچیده فرهنگ، سنت ها و نهادها از چنان دانشفرهنگی برخوردارند که هیچ استادی از آن برخوردار نیست. وی برهم خوردن ایننظم ناشی از سنت ها و نهادهای دیرپای فرهنگی را زمینه ساز بازگشت بهبربریت می دانست.17
به این ترتیب در عرصه اقتصاد هایک جایگاهی «قدسی»برای نظام قیمت ها قائل بود و در عرصه اجتماع نیز این جایگاه را به سنت هاو نهادهای دیرپای فرهنگی می داد. چنین است که هایک بینش های محافظه کارانهرا با دلبستگی های لیبرالی کلاسیک درهم می آمیزد.
برای آنکه بهاخلاقیات نولیبرالی اشاره دیگری هم داشته باشیم بد نیست بدانیم بوکانان18نیز در یکی از آثار اخیر خود برای توجیه مالکیت خصوصی به بخشنامه مذهبی کهدر سایه حمایت پاپ لئوی سیزدهم در 1893 منتشر شد19 اشاره می کند تا به اینترتیب پشتوانه ای ماورای طبیعی نیز برای استدلال هایش قائل شود. وی میگوید کوشش سوسیالیست ها برای نابودکردن مالکیت خصوصی روشی برای تبلیغحسادت فقرا نسبت به ثروتمندان و انکار آزادی و منافع اقتصادی مزدبگیران دربهبود شرایط زندگی شان است. وی نظر لئوی سیزدهم را مورد استناد قرار میدهد: «و این گفتار که خداوند زمین را برای استفاده و برخورداری نوع بشرارزانی کرده انکار آن نیست که باید مالکیت خصوصی وجود داشته باشد.»20
براساسنظر لیبرال ها، شرط بنیادی آزادی وجود دامنه محفوظ از حقوق فردی برایآزادی شامل مجموعه ای از حقوق مالکیت است که با قانون اساسی تامین شده وتوان قهر دولت از آن حمایت می کند. در این روش سازوکارهای الزام آور تنهالوایح قانونی نیست بلکه قوانین مالی و پولی برای ممانعت از بدون پشتوانهشدن پول و تامین مالی دولت حداقل است.
اما نولیبرال هایی مانند هایک وهمچنین بوکانان حتی از این هم فراتر می روند زیرا محدودیت های قانونی کهاز آن پشتیبانی می کنند به عنوان عامل اثباتی تولید کارا در نظام افرادخودمحور در سرمایه داری در حال رشد می دانند. در این چارچوب عدالت نزدلیبرال ها چارچوبی است که ارزش ها، هدف ها و در حقیقت نیروهای اجتماعیرقیب را تنظیم می کند. بنابراین نظریه های عدالت (و برابری) که مبتنی برمفاهیم خاصی از نیات یا اهداف انسان هستند، مانند آنچه در نوشته های ارسطو(جامعه خوب)، فایده گرایان (بیشترین شادی برای بیشترین افراد) یاسوسیالیست ها (عدالت اجتماعی) است با مخالفت نولیبرال ها مواجه می شود. درآثار مختلفی نشان داده شده است که این چشم انداز بر موضع کانت مبتنی است،یعنی مبنای حق مقدم بر جهان تجربی و خارج از سرشت انسان واقعی، تصور میشود.21
نولیبرال ها با مفاهیم «عدالت اجتماعی» در معنای تعهدات ایجابیبه توزیع مجدد اجتماعی برای جبران گرایش ذاتی در جهت نابرابری ثروت وشرایط تحت انضباط مبتنی بر بازار، مخالفت می کنند. از سوی دیگر آن چیزی کههایک، جامعه نودموکراتیک (حاکمیت قانون) می خواند از بسیاری جهات می تواندمحدودکننده دموکراسی باشد. بنابراین آنچه نولیبرال ها قاطعانه از آن حمایتمی کنند آزادی اقتصادی و حقوق مالکیت است.
از همین روست که موضعنولیبرال ها مخالف موضع روشنفکرانی مانند هابرماس است. برای هابرماس،22هنجارهای قانونی سیاست آنهایی است که از پذیرش بین الاذهانی23 برخوردارندزیرا منفعتی عمومی را دربردارند که در گفتمان سیاسی می توان برای همه بهنحو یکسانی خوب باشد.
در عین حال برای اقتصاددان نولیبرال دموکراسی یکارزش پیشینی نیست. عدالت نیز تعریفی بسیار محدود در قالب حقوق مالکیت وآزادی تجارت دارد. هایک در کتاب قانون آزادی استدلال می کند که اختیاراتهر اکثریت آنی ای باید با اصول بلندمدتی محدود شود که قانونی که محدودکننده اختیارات دولت است بر آن حاکم است. چنین است که برای هایک دموکراسیتنها زمانی قابل قبول است که با دولتی کاملاً محدود و در چارچوب قوانینیبا ماهیت بلندمدت همراه باشد.
نزد هایک شرط اصلی آزادی حفظ دامنه خصوصیعمل است. به نوبه خود این مستلزم نهاد مالکیت خصوصی و نیز آزادی قراردادهاو آزادی انتخاب کار است: «یک فرد تا جایی که واقعاً از مالکیت در چارچوبیمورد حمایت قانون برخوردار است چنین فردی مستقل از کنترل افراد دیگرجداگانه یا به طور جمعی است.»24
درک ایدئولوژی نولیبرال از آزادیعموماً سلبی است. معنای آن آزادی از اراده خودسرانه دیگران و آزادی ازمداخله دولت خودسر در فعالیت های خصوصی افراد است. در حالی که برای بسیاریدیگر، عدالت اجتماعی نه احترام به حقوق مالکیت که تلاش در جهت بازتوزیعثروت و ایجاد فرصت های برابر برای شهروندان است. صرف نظر از آنکه به نظرمی رسد در فرهنگ لیبرالی، دموکراسی یک مفهوم سیاسی پیشینی نیست و تنها درچارچوب قوانین «طبیعی» و دور از تعرض نولیبرالی و در قالب یک دموکراسیمحدود «نمایندگی» قابل تحقق است. سخن کوتاه به نظر می رسد نقطه آغاز حرکتهای پیشرو اجتماعی، آگاهانه یا ناخودآگاه، دموکراسی و عدالت است. تلقی بخشعمده روشنفکران از عدالت مجموعه ای از تعهدات ایجابی برای مقابله با گرایشهای موجود در جوامع در جهت نابرابری ثروت، نابرابری فرصت و شرایطی است کهنظم مبتنی بر بازار پدید آورده است. در حالی که برای نولیبرال ها عدالتتعریفی بسیار محدود و در حقیقت تحریف شده دارد که صرفاً دربردارنده حقوقمالکیت و آزادی تجارت است.
(مقاله بالا بخشی از مقدمه کتاب در دست انتشار «ایدئولوژی نولیبرال» است.)
منبع:سایت تحلیلی البرز- سرمایه - پرویز صداقت، محمد مالجو