نمایش نتایج: از شماره 1 تا 2 , از مجموع 2

موضوع: تاریخچه حسابداری

  1. #1
    کاربرسایت hrg1356 آواتار ها
    تاریخ عضویت
    ۸۶-۰۴-۲۰
    نوشته ها
    5,534
    سپاس ها
    0
    سپاس شده 6 در 3 پست

    تاریخچه حسابداری

    حسابداری در جهان نزدیک به ۶۰۰۰ سال قدمت دارد و تاریخ نخستین مدارک کشف شده حسابداری به ۳۶۰۰ سال قبل از میلاد برمی گردد. پیشینه حسابداری در ایران نیز به نخستین تمدنهایی بر می گردد که دراین سرزمین پا گرفت، و مدارک حسابداری بدست آمده با ۲۵ قرن قدمت، گواه بر پیشرفت این دانش در ایران باستان اس. در طول تاریخ، روشهای حسابداری متوع و متعددی برای اداره امور حکومتی و انجام دادن فعالیتهای اقتصادی ابداع شد، که در پاسخ به نیازهای زمان، سیر تحولی و تکاملی داشته است. ممیزی املاک در تمدن ساسانی(در جریان اصلاحات انوشیروان، به منظور تشخیص مالیاتهای ارضی، کلیه زمینهای مزروعی کشور ممیزی و مشخصات آن از جمله مساحت، نوع زمین و نوع محصول در دفتری ثبت می گردید.) و تکامل حسابداری برای نگهداری حساب درآمد و مخارج حکومتی در دوران سلجوقیان(نگارش اعداد را به صورت علائمی کوتاه شده از نام اعداد عربی، حساب سیاق می نامند.

    حسابداری سیاق که احتمالا در دوران سلجوقیان تکامل یافته، روشی است که بر اساس آن، حساب جمع و خرج هر ولایت در دفتر مربوط به ان ولایت ثبت و در عین حال یک دفتر اصلی در مرکز نگهداری می شده است که خلاصه جکع و خرج هر ولایت به طور جداگانه در صفحات مربوط، در آن به خط سیاق نوشته می شده است. این روش در دوران قاجاریه تکمیل شد و کتب خمسه(دفاتر پنج گانه) برای گروههای عمده مخارج نیز نگهداری می شده است.

    و نگهداری حساب فعالیتهای بازرگانی به حساب سیاق، نمونه های بارز و پیشرفته آن است.

    با این حال حسابداری نوین( دوطرفه) همانند بسیاری از دانشهای کاربردی دیگر، به همراه ورود فراورده های صنعتی و رسوخ موسسات و شرکتهای خارجی به ایران راه یافت. و در جریان تحولات اقتصادی _اجتماعی صد سال گذشته با پیدایش سازمانهای جدید دولتی و خصوصی و دگرگونی شیوه های تولید و توزیع بسیار پیشرفت کرد.

    حساداری با تمدن همزاد است و به اندازه تمدن بشری قدمت دارد. در تمدنهای باستانی بین النهرین که قسمت اعظم ثروتهای جامعه در اختیار فرمانروا یا فرمانروایان بود. معمولا کاهنان که قشر ممتازی را در سلسله مراتب اجتماعی تشکیل می دادند و ظیفه نگارش را بطور اعم و نگهداری حساب درآمدها و ثروتهای حکومت را بطور اخص به عهده یا در واقع در انحصار داشتند و در عین حال به ثبت برخی از معاملات شهروندان نیز می پرداختند، از جمله در تمدن باستانی سومر (SUMMER) نظام مالی جامعی برقرار بود و کاهنان سومری علاوه بر نگهداری حساب درآمدهای حکومتی، به نحوی موجودی غلات، تعداد دامها و میزان املاک حکومتی را محاسبه می کردند.

    نخستین مدرک کشف شده حسابداری در جهان، لوحه های سفالین از تمدن سومر در بابل (Babylon) است و قدمت آن به ۳۶۰۰ سال قبل از میلاد می رسد و از پرداخت دستمزد تعدادی کارگر حکایت دارد.

    مدارک و شواهد بدست آمده از تمدن باستانی مصر (۵۲۵_۵۰۰۰ ق.م) حکایت از آن دارد که در اجرای طرحهای ساختمانی این تمدن، نوعی کنترل حسابداری برقرار بوده که بهره گیری از نیروی کار هزاران هزار نفر را در امر ایجاد بنا و حمل و نقل مصالح ساختمانی در تشکیلاتی منظم، میسر می کرده است، از تمدن مصر در دورانی که یونانیان و رومیان بر آن تسلط داشتند نیز مجموعه های متعددی از حسابهای نوشته شده بر پاپیروس باقی مانده است.

    شواهد و مدارک به دست آمده از یونان باستان نیز حکایت از استقرار کنترلهای حسابداری دارد. از جمله حساب معبد پارتنون در لوحه های مرمرین اکروپولیس حک و بخشی از ان هنوز هم باقی است.

    سکه به عنوان واحد پول حدود ۷۰۰ سال قبل از میلاد در لیدی(Lydia) ابداع گردید.(لیدی سرزمینی باستانی است که در آسیای صغیر، کنار دریای اژه بین میزی (Mysia) و کاری(Caria) قرار داشت. کرزوس (Croesus) آخرین پادشاه آن از کوروش شکست خورد.) و به سرعت در تمدنهای آن زمان رواج یافت. در ازان عصر هخامنشی ، نظام مالی و پولی (نظام پولی بدیعی توسط داریوش اول بر پایه طلا و نقره با رابطه مبادله ثابت پایه گذاری شد و سکه داریک به وزن ۸.۴۱ گرم در مقابل ۲۰ سکه نقره به نام “شکل” هر یک به وزن ۵.۶ گرم مبادله می شده است و بنابراین رابطه تبدیل طلا به نقره ( ۳/۱ ۱۳ ) ) جامع ومنسجمی بر قرار بوده و حساب درآمدها و مخارج حکومت به ریز و به دقت ثبت و ظبط و نگهداری می شده است.

    در رم و یونان باستان حسابداری پیشرفته ای وجود داشته و نوعی حساب جمع و خرج تنظیم می شده است. یک جمعدار، یک مامور دولت و یا شخصی که محافضت پول یا دارایی دیگری به او محول بوده است در مقاطعی از زمان حساب خود را به اربابش پس می داده است. برای این کار رو فهرست تفصیلی از دریافتها و پرداختها بر حسب پول، وزن یا مقیاس دیگری تهیه می شد که جمع آن دو مساوی بود. فهرست پرداخت شامل مبالغ پرداختی، کالای فروخته شده و یا به مصرف رسیده در طول یک دوره بعلاوه مانده پول و کالایی بود که نزد جمعدار باقی مانده و باید به ارباب تادیه می شد. این نوع حسابداری تا قرون وسطی ادامه یافت.

    همانطور که ملاحظه فرمودید، حسابداری باستانی تنها جنبه های محدودی از فعالیتهای مالی را در بر می گرفت و یا سیستم جامعی که کلیه عملیات مالی حکومت را ثبط و ظبط کند و یا به نگهداری حساب معاملات تجاری بپردازد، فاصله بسیاری داشت.

    سرمایه داری تجاری و رنسانس

    از دوران باستان تا اواخر قرون وسطی تغییری اساسی در جهت تبدیل حسابداری به یک سیستم جامع صورت نگرفت و تنها پیشرفت قابل ذکر گسترش دامنه نگهداری حساب برای عملیات گوناگون حکومتها و اشخاص بود.

    از اوایل قرن سیزدهم “دولت_شهرها” و یا “شهر_جمهوریهای” کوچکی خارج از سلطه پادشاهان و خوانین فئودال در ایتالیای کنونی پا گرفت که فضای سیاسی_ اقتصادی مناسبی را برای رشد سوداگری فراهم آورد.بدین معنی که در این جمهوریهای کوچک هیچ مانعی در راه تجارت آزاد، حتی تجارت با سرزمینهای دوردست وجود نداشت و استفاده از سرمایه به صورت سرمایه مولد یا سرمایه تجاری مانند کشتیها و سایر وسایل بازرگانی امکان پذیر و متداول بود. علاوه بر این، با رونق داد وستد، پول در مبادلات تجاری نقش گسترده یافت و اقتصاد پولی رواج یافت.

    در قرون سیزدهم و چهاردهم همزمان با رشد بازرگانی، صنعت و بانکداری، پیشرفت زیادی در تکنیک نگهداری حساب بوجود آمد. بزرگتر شدن اندازه موسسات، رواج معاملات نسیه و استفاده از عوامل متعدد در کسب و کار موجب شد که دیگر یک شخص به تنهایی نتواند امر موسسه بزرگی را اداره کند و این امر ابداع سیستم حسابداری کاملتری را ضروری ساخت.

    گمان می رود که کاربرد قاعده جمع وخرج در مورد حساب صندوق نخستین گام در راه پیدایش سیستم نوین بوده باشد.

    بدین معنی که صندوقدار در ازای وجوهی که دریافت می کرد بدهکار و در مقابل مبالغی که می پرداخت بستانکار می شد. این قاعده در مورد حسابهای مشتریان نیز بکار می رفت و آنان در ازای وجوهی که قرض می گرفتند و یا کالایی که به نسیه می خریدند بدهکار و در مقابل وجوهی که می پرداختند بستانکار می شدند و بدین ترتیب مانده حساب آنها معین می شد. همین قاعده در مورد نگهداری حساب بستانکاران نیز بکار می رفت. در نیمه قرن سیزدهم حسابداران ایتالیایی متوجه این نکته شدند که دریافت پول از یک بدهکار دو ثبت را ضروری می سازد. جنبه دریافت پول که باید در حساب صندوق ثبت شود و جنبه پرداخت پول که باید در حساب شخصی پرداخت کننده پول ثبت گردد. در اوایل قرن چهاردهم دو اصطلاح بدهکار و بستانکار ، یعنی دو واژه ایتالیایی دادن(dare) و گرفتن(avere) کاملا متداول گردید. پیشرفت تازه در قرن چهاردهم ابداع شکل دو طرفه حساب بود که در سمت چپ اقلام بدهکار و در سمت راست اقلام بستانکار، نوشته می شد و با این کار چگونگی ثبتها آشکار می گردید.

    حسابداری جنسی با نگهداری حسابی جداگانه برای هر محموله از کالای خریداری شده آغاز گردید و هر حساب در ازای خرید یک محموله کالا بدهکار و در مقابل حساب فروشنده یا حساب نقد بستانکار می شد.

    سپس با فروش هر مقدار از کالای یک محموله، حساب مربوطه بستانکار و در مقابل حساب مشتری یا حساب نقد، بستانکار می گردید تا این که تمامی اجناس یک محموله به فروش برسد. این کار یعنی بدهکار کردن حساب هر محموله از کالای خریداری شده به قیمت خرید و بستانکار کردن آن به قیمت فروش معمولا تفاوتی را ایجاد می کرد که به حساب سود و زیان نقل می شد. بدین ترتیب سیستم دفترداری دوطرفه به آرامی و در پی مجموعه ای از ابداعات پیاپی در فاصله سالهای ۱۲۵۰-۱۳۵۰ میلادی در چند جمهوری کوچک ایتالیا زاده شد و تکامل یافت و شهرهای فلورانس، ونیز و جنوا پیشرو این تحول بودند. برخی از صاحبنظران دفاتر حساب بجا مانده از سالهای ۱۲۹۶ تا ۱۲۹۹ را نخستین دفاتر جساب دو طرفه کامل می دانند. برخی دسگر حساب دو طرفه کاملا متوازنی را که در سال ۱۳۴۰ میلادی توسط پیشکار(steward) شهر جنوا(Genoa) تنظیم گردیده است. نحستین نمونه کامل دفاتر حساب دوطرفه ذکر می کنند. در هر حال، در آستانه قرن پانزدهم میلادی در ایتالیا و دیگر کشورهای اروپایی، سیستم دفترداری دوطرفه بکار می رفته است.

    گسترش فن دفترداری دوطرفه به سراسر اروپا مرهون انتشار کتاب ریاضیاتی است که لوکا پاچیولی (Luca Pacioli) به سال ۱۴۹۴ تالیف کرده است. پاچیولی کشیشی بود که در دانشگاههای جمهوریهای پروجا، ناپل، پیزا و فلورانس ریاضیات تدریس می کرد و با اندیشمندان بزرگ هم عصر خود از جمله پیرو دلا فرانسسکا (piro della francedca)، لئون باتیستا آلبرتی (Leon Battista Alberti) و لئونارده داوینچی (Leonardo da Vinci) دوستی نزدیک داشت. مطالب کتاب ریاضیات مزبور را پاچیولی نوشت و شکلهای آن را داوینچی ترسیم کرد.

    بخشی از این کتاب شامل چند فصل به حسابداری اختصاص داشت که نخستین توصیف مدون از سیستم حسابداری دوطرفه است. در این بخش از کتاب، پاچیولی با استفاده از منابع و روشهای موجود سه دفتر اصلی حساب را به ترتیب زیر تشریح می کند:

    دفتر باطله (Waste Book) (در ایران این دفتر را دفتر کپیه یا مسدوده هم نامیده اند.)

    که خلاصه معاملات تاجر به ترتیب تاریخ وقوع در آن ثبت می شد.

    دفتر روزنامه (Journal)

    که در آن مطالب دفتر باطله تلخیص و بر حسب بدهکار و بستانکار ثبت می گردید.

    دفتر کل (Ledger)

    حاوی حسابهای واقعی که ثبتهای دفتر روزنامه به آن نقل می گردید.

    پاچیولی لهمیت کاربرد پول را بعنوان مقیاس مشترک سنجش اقلام مختلف به درستی دریافته بود و بر لزوم تاریخ گذاری معملات و عطف متقابل دفاتر به یکدیگر تاکیدی بجا داشت. با این حال، وی درباره دوره مالی، تهیه تراز آزمایشی، تهیه صورت سود و زیان، بستن حساب سود و زیان به حساب سرمایه و تهیه ترازنامه مطلبی ندارد و تنها درباره طرز بستن و لزوم موازنه کردن حسابها به هنگام نقل حسابها از دفاتر قدیمی به دفاتر جدید توضیحات نسبتا کاملی داده است. همچنین پاچیولی بین اموال شخصی تاجر و اموال تجارتخانه تمایزی نگذاشته و درباره نگهداری حساب داراییهای ثابت نیز مطلبی ندارد.

    رساله پاچیولی (که او را پدر حسابداری می نامند) به علت سادگی، روانی و ارزشهای عملی در طول قرنهای پانزدهم و شانزدهم به اغلب زبانهای اروپایی ترجمه شد و حسابداری دوطرفه تا اواخر قرن هفدهم در اغلب کشورهای اروپایی رواج یافت.

    از قرن شانزدهم تا اوایل قرن نوزدهم تحول بنیادی در حسابداری بوجود نیامد، تنها تغییر اساسی تئوری جدیدی بود که توسط استوین (Simon Stevin) هلندی در اواخر قرن شانزدهم عنوان شد. بر اساس این تئوری در هر معامله در مقابل هر بدهکار باید یک بستانکار وجود داشته باشد. استوین همچنین ضرورت تفکیک اموال موسسه را از اموال شخصی صاحب سرمایه مطرح و لزوم نگهداری حسابی جداگانه برای سرمایه را نیز عنوان کرد. تغییرات دیگری که در این فاصله در دفترداری رخ داد عبارت بود از ایجاد ستونهای فرعی در دفاتر روزنامه و کل، منسوخ شدن دفتر باطله و جایگزینی اسناد و مدارک مربوط به معاملات (مانند فاکتور خرید و فروش) به جای آن. حسابداری جنسی نیز در این فاصله بهبود یافت و سود و زیان هر محموله محاسبه و به حساب سود و زیان نقل می گردید. تا سال ۱۸۰۰ میلادی موازنه کردن حسابها در پایان سال، تهیه صورت سود و زیان و ترازنامه معمول شد اما جز برای نگهداری سوابق فعالیتهای موسسه استفاده دیگری نداشت.

    سیستم دفترداری دوطرفه که گوته (Goethe) اندیشمند بزرگ آلمانی آن را یکی از زیباترین ابداعات بشری می داند، مجموعه منسجمی را فراهم آورد که کلیه معاملات و رویدادهای مالی ثبت، سود هر فعالیت تجاری تعیین و اموال شخصی تاجر از اموال تجارتخانه یا موسسه تجاری تفکیک گردید.

    ابداع و تکامل سیستم دفتر داری دوطرفه اولا سوداگریهای بزرگ مانند فرستادن کشتیهای عظیم حامل کالاهای گوناگون به نقاط مختلف جهان را با مشارکت بازرگانان و افراد متعدد، تسهیل کرد، زیرا با کاربرد آن سرمایه گذاری هر یک از مشارکت کنندگان در یک فعالیت سوداگرانه که معمولا به صورت کالا و اجناس گوناگون بود به سهولت بر حسب پول (سکه) اندازه گیری و حساب ان جداگانه نگهداری می شد و در خاتمه فعالیت نیز کالا و طلا و نقره ای که کسب شده بود، بر حسب پول قابل تقویم و محاسبه می شد و در نتیجه تعیین سهم هر یک از مشارکت کنندگان از کل درآمد حاصل به سادگی امکان پذیر می گردید.

    ثانیا حسابداری دو طرفه، با فراهم ساختن امکان تفکیک اموال شخصی تاجر از اموال تجارتخانه، تشکیل شرکتهای تجارتی را با مشارکت چند نفر عملی کرد، زیرا با کاربرد آن، نگهداری حساب جداگانه سهمالشرکه هر یک از شرکا در سرمایه شرکا امکان پذیر و سهم آنان از کل دارایی شرکت و منافع حاصل از فعالیت تجاری قابل اندازه گیری و محاسبه شد. این امکان، مشارکت صاحبان سرمایه ای را که خود به کار تجارت نمی پرداختند نیز عملی ساخت و بدیت ترتیب رشد و توسعه بنگاهها و موسسات تجاری را تسریع کرد.

    به رغم تحولات شگرف اقتصادی_ اجتماعی و دگرگونی و پیچیدگی و توسعه معاملات و سازمانهای تجارتی از قرن شانزدهم تا عصر حاضر، عناصر اصلی سیستم دفترداری دوطرفه همچنان بدون تغییر باقی مانده است. دلیل بقای این سیستم در طول پنج قرن در سادگی اصول، انعطاف پذیری و قابلیت ان در ثبت، انتقال و گزارش اطلاعات بسیار متنوع، در قالب صورتهای مالی قابل رسیدگی است.

    انقلاب صنعتی

    سسیتم ثبت دوطرفه که به اعتبار ابداع ان در ایتالیا، سیستم حسابداری ایتالیایی نیز نامیده می شود به سرعت در سراسر اروپا رواج یافت و در طول قرن هجدهم تقریبا کلیه موسسات مالی و تجاری بزرگ، این شیوه حسابداری را بکار می بردند. اما اروپای قرن هجدهم آبستن تحولاتی شگرف بود. انقلاب صنعتی در نیمه دوم این قرن آغاز و تا پایان نیمه اول قرن نوزدهم تداوم یافت و تحولات و تغییرات وسیع اقتصادی و اجتماعی را در پی داشت. این تحول بنیادین بر تمامی عرصه های زندگی فرعی و اجتماعی مردم اروپا اثر گذاشت و مناسبات اقتصادی_ اجتماعی و سیاسی جوامع اروپایی را دگرگون کرد و از طریق این قاره به سراسر جهان راه یافت و آثار مفید و زیانبار بسیاری به جای گذاشت.

    بارزترین عرصه تحول در انقلاب صنعتی، قرار گرفتن ماشین در خدمت تولید بود که شیوه تولید را از تولید دستی به تولید کارخانه ای متحول کرد.

    پیدایش و رشد کارخانه های بزرگ و کوچک با توانایی ساختن کالاهای همسان به مقدار زیاد، از یک سو به زوال صنایع دستی، روستایی و خانگی در مدت کوتاهی انجامید و از سوی دیگر، رقابت بین کارخانه داران را ایجاد کرد.

    حسابداری صنعتی ابتدا بیشتر به گزارش بهای تمام شده محصولات بر مبنای اطلاعات مالی گذشته تاکید داشت و در پیش بینی اینده از حدس وگمان فراتر نمی رفت.

    اما بزرگتر شدن کارخانه ها و پیچیده تر شدن روشهای تولید و در نتیجه افزایش تولیدات، رقابت بین واحدهای صنعتی را برای تسلط بر بازارهای پیوسته ملی و همچنین رقابت در عرضه تولیدات به بازارهای جهانی تشدید کرد و اداره موسسات بزرگ پیچیده به پیدایش مفهوم مدیریت علمی انجامید. مدیریت علمی، روش برخورد منظم و منطقی با مسائل به منظور یافتن بهترین راه برای انجام هر کار است.

    وجود رقابت، نیاز به آگاهی از بهای تمام شده محصول را ایجاب نمود و در پاسخ به این ضرورت نوعی دفترداری صنعتی یا دفترداری هزینه یابی که بعدها حسابداری صنعتی نامیده شد، ابداع گردید.

    علاوه بر این، در گذر زمان تکنیکهای گزارش اطلاعات مالی برای تصمیم گیریهای مدیریت تکامل یافت و با ارائه و توضیح مدلهای مقداری، امکان اتخاذ تصمیمات درست بر اساس اطلاعات موجود، تسهیل گردید. امروزه این رشته از حسابداری به معنای اعم حسابداری مدیریت نامیده می شود.

    بازار سرمایه و شرکتهای سهامی

    با بزرگتر شدن شرکتها نیاز به توسعه و همچنین سرمایه بیشتر احساس شد. لذا با بهره گیری از دو دستاورد بزرگ و مفید سرمایه داری صنعتی یعنی سازماندهی و همکاری، موجبات رشد، توسعه و تکامل شرکتهای سهامی فراهم و با سازمان یافتن بازار سرمایه، تامین مالی طرحهای بزرگ صنعتی امکان پذیر شد.

    بازار سرمایه و شرکتهای سهامی این امکان را فراهم آورد که تعداد زیادی از صاحبان سرمایه، با سرمایه های کوچک و بزرگ در یک واحد اقتصادی مشارکت کنند و به این ترتیب مشکلات تامین سرمایه های کلان برای ایجاد ساختمان، خرید ماشین آلات و احداٍ تاسیسات یک کارخانه بزرگ یا طرح بزرگ صنعتی برطرف گردید.

    در عین حال، محدودیت مسولیت صاحبان سهام به مقدار سرمایه ای که در شرکت گذاشته اند و قابلیت انتقال سهام، به رونق سرمایه گذاری و گسترش بازارهای سازمان یافته سرمایه انجامید.

    در ادامه فرایند رشد و توسعه شرکتهای سهامی، هیئت مدیره شرکتهای سهامی بزرگ، کار مدیریت اجرایی را به مدیران موظفی که برای اداره امور شرکت بر می گزینند محول و خود به تعیین خط مشی های اجرایی شرکت و نظارت بر کار مدیران می پردازند. این تحول، گروه تازه ای از مدیران کارآزموده حرفه ای را پدید آورد که در سرمایه موسساتی که اداره می کنند سهمی ناچیز دارند یا اصولا سهمی ندارند، بدین ترتیب غالبا مدیریت موسسات از مالکیت آنها تفکیک و متمایز گردید.

    سازمان جدید سرمایه، نقش شرکتهای سهامی و بورسهای اوراق بهادار بعد تازه ای به حسابداری بخشید و ان لزوم ارائه گزارشهای مالی به سهامداران برای آگاه کردن آنان از چگونگی اداره سرمایه هایشان، ارزیابی عملکرد و سنجش کارایی مدیران و گردانندگان شرکت و بالاخره آینده سرمایه گذاریشان بود.

    حسابداری حرفه ای و حسابرسی

    افزایش موارد استفاده و شمار استفاده کنندگان از اطلاعات مالی، وظیفه حسابداران را از رفع نیازهای معدودی صاحب سرمایه به پاسخگویی به نیازهای مراجع و گروههای متعدد ذینفع و ذیعلاقه، ارتقا داد و به آن نقشی اجتماعی بخشید.

    وظیفه نوین حسابداری را حسابداران شاغل در موسسات نمی توانستند به تنهایی انجام دهند زیرا وجود رابطه استخدامی مستقیم آنان را به پذیرش نظرات مدیران واحدهای اقتصادی در تهیه صورتهای مالی ناگزیر می کرد و از طرفی اشتغال آنان در موسسات، نوعی جانبداری طبیعی از آن موسسات را در پی داشت.

    حال آنکه صورتهای مالی باید نیازهای گروههای مختلف استفاده کننده با علائق و منافع متفاوت و احتمالا متضاد را برطرف می کرد.

    برای آن که گروههای مختلف استفاده کننده بتوانند به صورتهای مالی تهیه شده توسط موسسات اعتماد بیشتری نمایند، حسابداران خبره ای انتخاب شدند و وظیفه یافتند که با رسیدگی به مدارک اسناد و حسابها هر گونه تقلب و سوء استفاده را کشف و نسبت به صورتهای مالی بی طرفانه اضهار نظر کنند و این کار حسابرسی نامیده شد.

    حسابرسی به معنای عام یعنی رسیدگی به حسابها از لحاظ کشف تقلب و سو استفاده سابقه طولانی دارد و در طول تاریخ همیشه نوعی حسابرسی در موسسات دولتی و خصوصی وجود داشته است، اما حسابرسی به معنای نوین یعنی رسیدگی و اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی به دنبال رشد و پیدایش شرکتهای سهامی که در ان مسولیت سهامداران محدود به مقدار سرمایه ای بود که در شرکت گذاشته بودند، بوجود آمد و زادگاه آن انگلستان است.

    اما تغییر شگرفی که اکنون در جریان است، تحول حسابرسی از حسابرسی مالی به حسابرسی جامع است که در آن علاوه بر رسیدگی و گزارش نسبت به صورتهای مالی واحد مورد رسیدگی، عملیات و معاملات آن از لحاظ رعایت سیاستهای مقرر شده توسط مراجع تصمیم گیرنده ( مانند مجمع عمومی) و رعایت قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت واحدهای اقتصادی رسیدگی می شود و کارایی مدیریت واحد مورد رسیدگی از لحاظ چگونگی استفاده از منابع موجودد و نحوه اجرای برنامه و عملیات ونتایج حاصل از ان سنجیده و گزارش می شود. این گونه حسابرسی که جنبه اخیر آن حسابرسی مدیریت نامیده می شود عمدتا در مورد شرکتهای بزرگ که منابع کلان و حیطه فعالیت گسترده ای دارند و مدیریت آن از مالکیت سرمایه جداست در پاسخ به ضرورت ارزیابی عملکرد مدیریت این گونه موسسات توسط متخصصین با صلاحیت (حسابداران و متخصیصینی از رشته های دیگر) اجرا می شود و چشم انداز تکامل حسابداری حرفه ای است
    *هرکس به اندازه همتش رشد می کند*

  2. #2
    کاربرسایت hrg1356 آواتار ها
    تاریخ عضویت
    ۸۶-۰۴-۲۰
    نوشته ها
    5,534
    سپاس ها
    0
    سپاس شده 6 در 3 پست

    پاسخ : تاریخچه حسابداری

    تاريخ حسابداري از جمله موضوعاتي است كه جايگاه آن در ادبيات اين علم بسيار محدود بوده و نسبت به آن كمتوجهي و يا بيتوجهي شده است. اين موضوع حتي در عصر حاضر و بهخصوص در دهههاي اخير كه پيشرفتهاي شگرفي در كليه ابعاد علم حسابداري به وقوع پيوسته نيز به وضوح قابل مشاهده است. به طوري كه تاكنون نوشتهاي جامع در خصوص جزئيات زمينههاي پيدايش افكار متنوع و تشريح ابعاد فني اين ديدگاهها در دسترس نيست.

    در اين مقاله بخشي از تاريخ اين علم كه با تاريخ تمدن بشري گره خورده، در قلمرو ايران باستان بهويژه در عصر هخامنشيان كه به دليل وسعت جغرافيايي و استفاده از دهها هزار نفر نيروي انساني جهت اجراي طرحهاي اقتصادي از سيستمهاي اطلاعاتي مالي مانند انبارداري، حقوق و دستمزد، پولي، اوزان، بودجهريزي و حسابرسي استفاده ميشد، با نگاهي فني مورد بررسي قرار گرفته ميشود.
    بايگاني اسناد مالي
    لوحههاي قلعه (استحكامات) و لوحههاي خزانه در سالهاي ۱۹۳۳-۱۹۳۴ و ۱۹۳۶-۱۹۳۸ به وسيله كاوشگران آمريكايي در پرسپوليس كشف شد. يك مجموعه در زاويه شمال – شرق صفه و مجموعه دوم در بخش جنوب – شرق. بهدليل محل كشف الواح به آنها اسم سنتي لوحههاي قلعه و لوحههاي خزانه داده شد. اين الواح در سال ۱۹۴۸ به وسيله ژ.ژ. كامرون انتشار يافتند و انتشار آن در سالهاي بعد نيز ادامه يافت.
    الواح مزبور به تعداد ۱۲۹ مجموعهاند و سالهاي سيامين سال پادشاهي داريوش (۴۹۲) تا هفتمين سال سلطنت اردشير اول (۴۵۸) را در بر ميگيرند. به استثناي يك لوح اكدي كه در زمستان (۵۰۲) نوشته شده است.
    لوحههاي قلعه – تاريخگذاري شده از سيزدهمين تا هجدهمين سال داريوش (۵۰۹-۴۹۴) بسيار چشمگيرترند. در سال ۱۹۶۸، ر.ت هالوك ۲۰۸۷ لوحه آن را انتشار داد و ده سال بعد به انتشار ۳۳لوحه ديگر همت گماشت. بعضيها هم پس از آن به طور مجزا و جداگانه منتشر شدهاند.
    اما در مورد ۵۸۰ مهر (از جمله ۸۶ مهر توام با نوشته) كه در لوحهها منقوشاند، بخشي از آنها منتشر شدهاند كه حاوي ۱۶۳ نوشته آرامياند و در سال ۱۹۷۰ مضامين آنها بهوسيله ر.ا.بوومن انتشار يافته است. اين اشيا (به صورت فرضي) تاريخ دوران سلطنتي خشايارشاه و اردشير (فاصله سالهاي ۴۷۹-۴۷۸ و ۴۳۶-۴۳۵) را دارند.
    صدها متن و سرلوحه آرامي هنوز منتشر نشده باقي ماندهاند. علاوه بر آن چند متن نادر كه به يك متن كوتاه به زبان يوناني و يك متن ديگر به زبان فريگيهاي. بنابراين اكنون چندين هزار لوحه و كتيبه در اختيار مورخان امپراتوري هخامنشي است.
    در واقع الواح پرسپوليس جنبه داستاني و روايتگونه ندارد و در هيچ يك از آنها نه به شرح لشكركشيها پرداخته شده و نه اشارهاي حتي به صورت غيرمستقيم به تاريخ سلسلهاي شده است. عمده مطالب در الواح استحكامات مربوط به عمليات گردآوري، انبارداري و توزيع مواد غذايي و آذوقه است و استفادهكنندگان از اين مواد عبارتند از شاه و خانواده او، صاحبمنصبانه رتبه ديواني (سازمان اداري)، كهنه (يا خدمتگذاران ديني)، چارپايان و بهخصوص كارگران كه در دبيرخانهها، تاسيسات كشاورزي دهات، كارگاههاي تبديل مواد و كارگاههاي پرسپوليس كار ميكنند.
    در يك زنجيره دراز از اين الواح (كه به عنوان سري Q مشخص شده است)، تحويل جيرههاي غذايي به افراد و گروههايي كه از نقطهاي به نقطه ديگر امپراتوري سفر ميكنند، ثبت شده است. در سه سري ديگر از الواح، نامهها، يادداشتهاي روزانه و صورتحساب انبارها نوشته شده است. اما در الواح خزانه بهخصوص واريز جيره به صنعتكاراني كه در كارگاههاي پرسپوليس در دوران داريوش، خشايارشاه و اردشير اول كار ميكردهاند، ثبت شده است و مشخص ميكند كه از سالهاي ۴۹۳-۴۹۴ بخشي از جيره به صورت پول پرداخت (يا ارزيابي) شده است و نه به شكل محصولات غذايي.
    به استثناي جيرههاي سفر (در سري Q مشخص شدهاند) مابقي اسناد به يك حوزه جغرافيايي، از فارس مركزي تا سوشيان و از شوش در شمال غربي تا نيريز در جنوب شرقي محدود ميشوند. الواح خزانه تنها مربوط به فعل و انفعالاتياند كه در پرسپوليس روي دادهاند. از طرفي، تقسيمبندي زماني نيز بسيار نامساوي است زيرا به عنوان مثال ۵/۴۶درصد الواح قلعه مربوط به سالهاي ۲۲ و ۲۳ سلطنت داريوش (۵۰۰-۴۹۹) هستند و اين نسبت براي الواح سري Q (جيره سفرها) به ۷۲درصد ميرسد. از الواح خزانه بيش از ۶۰درصد مربوط به دوران سلطنت خشايارشاه هستند و در اين زمان (۴۸۶-۴۶۶) بيش از ۶۰درصد آن به سال ۴۶۶ تعلق دارند و طبيعي است كه نتيجهگيري تاريخي از اين درصد دشوار است. به نظر ميرسد كاشفان تنها بخشي ناچيز از بايگانيهاي مركزي پرسپوليس را از زير خاك بيرون كشيدهاند. بخشي مهم از امور اداري بدون شك ابزار و لوازم فاسدشدني را ثبت كردهاند. الواح قلعه بيشتر از منشيان و كاتبان بابلي نام ميبرند كه بر پارشمن (پوستهاي حيوانات) مينوشتهاند و روش تحرير آنان نه تنها به وسيله مولفان كلاسيك مانند هرودت تصريح شده است، بلكه از طريق كشف بخشي از مكاتبات كه روي پوست نوشته شده نيز مسجل شده است.
    حتي در اين خصوص اشارهاي واضح در پرسپوليس وجود دارد كه عبارت است از نامه شاهزاده خانم «ايردبم» كه بر لوحهاي از خاك رس نوشته شده و در آن اشاره به سندي شده است كه روي پارشمن نوشته شده است.
    بخشهايي از نوشته هاي هرودت صراحت دارند بر اين كه علاوه بر اين وسايل، استفاده از لوحههاي چوبي موماندود نيز كه در بابل در دوران بابلي (و قبل از آن به وسيله اقوام هيتيت و آسوريها) رايج بوده همچنان ادامه داشته است.
    بايد قبول كنيم كه در اين شرايط به بايگانيهاي بيش از چند دبيرخانه دسترسي پيدا نشده است و بايگاني دفاتر ديوانهاي ديگر – كه با توجه به اسناد حاصله از ساير قلمروهاي پادشاهي و شرق ميانهاي قديم – مامور حفظ و نگهداري و اداره امور داراييهايي از قبيل اشياي قيمتي، سلاحها يا البسه بودهاند، در اختيار نيست.
    از طرفي اين همان واقعيت مهمي است كه روايات قديمي به سبك و روش خود منتهي به وضوح و روشني تمام آن را نقل كردهاند كه همان غارت و تاراج پرسپوليس به وسيله مقدونيان است (به عنوان مثال كنت – كورث در كتاب پنجم خود در فصل ششم، صفحات ۳ تا ۵ از غارت پارچهها، مبل و اثاث، البسه شاهي، ظروف و گلدانها و غيره) نام ميبرد.
    سيستم انبارداري
    اكنون به كمك لوحهاي ديواني مشخص شده است كه تخت جمشيد مركز سازمان اداري پارس بوده و سررشته تمام امور در تخت جمشيد به هم پيوسته است.
    به عنوان يك كارمند در سفر، هميشه گذرنامهاي ممهور به همراه داشت.
    در اين گذرنامه آمده بود كه دارنده گذرنامه از سوي چه كسي ماموريت دارد، چه مسيري را طي ميكند و چه ميزان آرد، نوشيدني و همچنين گوشت براي مصرف شخصي خود و در صورت لزوم براي همراهان و همكاران زيردست بايد دريافت كند و اين هزينهها بر روي گل ثبت ميشد.
    نويسنده كلوچههايي از گل برميداشت و آن را به شكل لوح در ميآورد. در اغلب موارد اثر اين دستهاي بر گل فشرده شده ديده ميشود.
    در برخي از اين لوحها، رد انگشتان گل كار نيز برجاي مانده است.يك روي لوح با دست شكل گرفته، بر ميزي كوبيده ميشد تا سطح آن هموار شود.
    سرانجام كارمند مسوول روي سمت چپ همين سطح مهر خود را ميفشرد.
    تهيه لوح به عهده شاگردي بود تا دست نويسنده به گل آلوده نشود.
    چند لوح استفاده نشده كه از ساختماني، درست رو به عمارت خزانه تخت جمشيد به دست آمده، اين مطلب را تاييد ميكند.
    به كمك قلم مخصوص، نشان ميخي را بر لوح نرم ميفشردند، كالاي تحويل شده را به دقت ثبت ميكردند، كارمند مسوول با مهر خود نوشته را تاييد ميكرد و دريافت كننده نيز نقش مهر خود را يا در قسمت پايين لوح و يا بر پشت لوح ثبت ميكرد.
    بنابراين هر عضو دربار هخامنشي كه به نحوي با سازمان اداري سر و كار داشت، هميشه مهر خود را همراه داشت.از همين رو برخي از كارمندان، مهر خود به گردن ميآويختند.
    مجسمه كوچكي از عاج كه سر آن از ميان رفته، به خوبي نمايانگر اين موضوع است.
    علاوه بر اين لوح، دو لوح ديگر نيز مهر زده ميشد، زيرا از هر سند دو رونوشت نيز تهيه ميشد.يك نسخه براي بايگاني محلي، نسخهاي براي بايگاني مركز بخش و سومي به طور مستقيم به تخت جمشيد فرستاده ميشد.
    به همين دليل از هر لوح، نمونهاي نيز در بايگاني تخت جمشيد موجود است.
    از طرفي نگهداري اين لوحها چندان آسان نبود.
    گمان ميرود كه اين لوحها را براساس مكان و سال طبقهبندي كرده، در سبد ميريختند و سپس سبدها را در قفسه قرار ميدادند.
    براي جلوگيري از آشفتگي، هر سبد برچسبي خاص داشت. تعدادي از اين برچسبها هم يافت شده است.بنابراين روي هر برچسب نام كالا، محل صدور سند، نام مامور مسوول و سال تحويل قيد ميشد.
    سيستم حقوق و دستمزد
    لوحهاي به دست آمده در تخت جمشيد، از نظام دستمزدها در زمان دايوش اطلاعات جالبي به دست ميدهد.
    طبقهبندي دستمزدها بسيار غني و از جهاتي چنان «مدرن» است كه گاه پيشرفتهتر از امروز به نظر ميآيد.كارمندان ديواني دو رده بسيار متفاوت دارند: اربابان و آزادان و خدمتكاران و پادوها.
    مزد كارگران به طور عمده به صورت جنسي پرداخت ميشد و پايه اصلي محاسبه آن جو و حداقل مزد يك مرد ۳ «بن» جو در ماه بود. يك «بن» ده «دقه» و هر «دقه» نود و هفت صدم ليتر بود. بنابراين يك «دقه» نزديك به يك ليتر ميشد كه به زحمت از آن نيم كيلو نان ميپختند. مزد كارگر خدمتكار و آزاد برابر بود. اگر گاهي در سندي مزد آزادان كمتر است (به عنوان مثال دو «بن» در ماه) كمي حقوق به خاطر پايين بودن سن است.
    پايينترين سطح حقوق يعني ۳۰ليتر جو در ماه، به خدمتكاران و پادوها تعلق ميگيرد كه با دستمزد «كارگران خارجي» همسطح است كه از ليكيه، تراكيه و يا از بلخ ميآمدند. از اين كارگران بيشتر براي برداشت محصول استفاده ميشد كه متناسب با فصل و نوع محصول، از منطقهاي به منطقه ديگر فرستاده ميشدند. بابليها را «نگهبان جو» ميناميدند كه مسوول نگهداري بذر، بذرافشاني و برداشت بودند. تراكيهايها را به دامپروري و سوريها را به حفاظت از چوبهاي سدر ميگماردند. حقوق مهترها، كارگران خزانه، نخريسها، چوب كارها، نجارها، ظريفكارها، زرگرها، روغنسازان و پسربچههاي پارسي كه از نبشتهها، رونبشته تهيه ميكردند، پايينترين سطح حقوق بود.
    همه كارگران كه حداقل جيره را ميگرفتند، به عناوين و مناسبتهاي گوناگون «اضافه درآمد» داشتند. به طور منظم، هر دو ماه يكبار «پاداش» داده ميشد كه اغلب يك ليتر جو و نيمليتر نوشيدني بود.
    ميزان دريافتي گروهي از حقوقبگيران ردههاي بالا چشمگير است و از همه بالاتر، دريافتي رييس تشريفات است كه همه تشكيلات ديواني پارس، يعني هسته مركزي حكومت ايران را زير نظر داشت. حقوق ماهانه او عبارت از ۵۴۰۰ليتر جو، ۲۷۰۰ليتر نوشيدني و ۶۰راس بز يا گوسفند بود. لااقل ميدانيم كه «فرنكه» كه سالها رييس تشريفات داريوش بود، اين مقدار دريافتي داشت. تنها «گئوبروه»، پدرزن داريوش كه در براندازي «گئوماته» و انتقال حكومت به داريوش سهمي داشت و «نيزهدار» او بود، نوشيدني بيشتري دريافت ميكرد. در سنگ نگاره بيستون نيز نفر دوم پس از داريوش «گئوبروه» است. او براي هر ماه ۳۰۰۰ليتر نوشيدني دريافت ميكرد. از ديگر سهميههاي او چيزي در دست نيست. قائممقام رييس تشريفات در زمان زمامداري داريوش براي سالهاي طولاني «چيسه و هوش» بود كه فقط يك سوم «فرنكه» جو و نوشيدني دريافت ميكرد. يعني ۱۸۰۰ليتر غله و ۹۰۰ليتر نوشيدني و در عوض گوشت بيشتر، يعني ۴۵راس بز يا گوسفند.
    از آنجا كه پرداخت حقوق به شكل جنسي دشوار بود، اندكاندك پرداخت نقره در مقابل يك سوم تا نيمي از حقوق بهخصوص به جاي نوشيدني و گوشت متداول شد. لوحهاي تختجمشيد مربوط به زمان حكومت «خشيارشا» (۴۸۶-۴۶۵پ.م) و ابتداي حكومت اردشير اول (۴۶۵-۴۲۴پ.م.) اغلب از پرداخت نقره به كارگران گواهي ميدهد. پرداخت نقدي بهطور قطع مورد استقبال كارگران قرار ميگرفت، زيرا به هنگام تقسيم گوشت بز يا گوسفند، ناگزير به يكي گوشت خوب و به ديگري گوشت نامرغوب ميرسيد و نارضايتي به وجود ميآمد.
    كارگران ساده با اندك جيره دريافتي به زحمت گذران ميكردند و پرداخت حقوق به صورت جيره سبب يكنواخت شدن تغذيه آنان ميشد. با اسنادي كه امروز در دست است، پي بردن به ميزان واقعي درآمد در زمان هخامنشيان كار بسيار دشواري است، با اين همه مسلم است كه حقوق و جيره طبقهبندي شده بود و هر كس به نسبت مهارت و ميزان كار حقوق دريافت ميكرد. كوشش ميشد تا به عناوين مختلف، دريافتكنندگان حداقل دستمزد، ناگزير از انجام كارهاي سخت نيز بودند، با اضافه پرداختهايي تامين شوند. به همين دليل حداقل حقوق از حقوق معمولي در بينالنهرين پيش از هخامنشيان كه جيره يك منشي، باغبان، خياط، كشاورز، كوزهگر، نجار و چوببر، سراج و آهنگر ماهانه فقط ۲۰ليتر جو بود، بالاتر است. در زمان داريوش كمكهاي پراكنده دولتي را نيز بايد بر حقوق كارگران و كاركنان دولت افزود. اين كمك، هم شامل كارگراني ميشد كه شرايط كاري فوقالعاده سختي داشتند يا به دليلي ديگر مستحق دريافت پاداش بودند و هم شامل حال زناني كه وضع حمل كرده بودند. حقوق زن و مرد براي كار يكسان، برابر بود. زنان ميتوانستند ساعات كار كمتر و يا به عبارت ديگر كار «نيمهوقت» بردارند. محيط كاري زن و مرد يكي بود و امكانات كارآموزي و ارتقاي شغلي براي هر دو يكسان فراهم ميشد. در ميان اسناد موجود تعداد مديران و سرپرستان زن كم نيست.
    سيستم پولي
    به موازات ايجاد و توسعه عوامل اقتصادي و بسط تجارت كه موجب رفاه عمومي افراد امپراتوري ميشد، حكومت هخامنشي توجه خود را به تاسيس يك ضرابخانه و امور ديگري به منظور توسعه تجارت و داد و ستد معطوف كرد. اولين نقاطي كه به منظور ضرب سكه تعيين شد، كشور «لوديا» و جزيره «آيگيتا» از جزاير يونان بوده است.
    اگرچه قبل از حكومت هخامنشيان و ايجاد امپراتوري ايران، سكه وجود داشته، اما پادشاهان هخامنشي در بدو تاسيس امپراتوري، سيستم پولي ايران را با وضع جديد انطباق دادند، تناسبي بين ارزش طلا و نقره قائل شدند و آن را با زندگي تجاري رعاياي جديد خود انطباق دادند و سعي كردند اشكالاتي را كه بر اثر وجود ارزشهاي پولي مختلف در هر قسمت امپراتوري پديد آمده بود، رفع كنند و سيستم پولي را تحت قاعده واحدي درآورند. يكي از خصوصيات ضرابي هخامنشي ضرب سكه طلاي خالص است. «دريك» به اين علت اعتبار فوقالعاده بهدست آورد.
    اوزان و مقياسها
    همانطور كه سكه و ضرب پول قبل از تاسيس شاهنشاهي در كشورهايي مانند «لوديا» و بعضي جزاير يوناني در درياي اژه، مانند «ائوبويا» معمول بوده و مقداري از آن سكهها در تختجمشيد پيدا شده، اوزان و مقياسها نيز وجود داشته است.لوحههايي كه در دو ضلع جنوبي ساختمان تخت جمشيد به دست آمده است، نشان ميدهند كه اقتصاد از وضع قديم، كه در آن كار در مقابل جنس انجام ميشد، در حال بيرون آمدن است. زيرا كارمزد كارگراني كه از سرزمينهاي مختلف به منظور بنا و ساختمان تختجمشيد رهسپار اين محل شدهاند، هر چند به جنس پرداخت ميشد، در محاسبه معادل پولي آن در نظر گرفته ميشده و ثبت در دفاتر ميشده است. به عنوان مثال يك گوسفند كه به عنوان كارمزد يك ماهه داده ميشد، معادل سه «شهكل» (شاقل shakel) و يا يك جام نوشيدني معادل «شهكل» (شاقل) بوده است.
    در دوران فرمانروايي هخامنشيان دادوستد و سوداگري جهش خارقالعادهاي از خود نشان داده و اوزان و مقياسها كه مربوط به دورههاي مختلف محلهاي متعدد بوده، تحت قاعده درآمده و متحدالشكل شده است.
    همچنين چندين نوع واحد پول مربوط به ايران به دست آمده است. عدهاي از آنها مربوط به زمان داريوش اول است مانند ۳/۱منه (من، منا) كه معادل دو كرشه بوده است، كه با وزن كنوني ميتوان آن را معادل ۷۲۴/۱۶۶گرم دانست.
    بودجهريزي
    تاريخ نگاراني نظير «هرودوت» كه از عصر هخامنشيان روايت كردند، اشاراتي به سياستهاي اقتصادي دولتها كردهاند، ولي كمتر وارد جزئيات شدهاند. تنها منبعي كه اطلاعات به نسبت جامعي از اوضاع اقتصادي هخامنشيان ارائه كرده، اثري است به نام «اقتصادها» كه يكي از نمايندگان مكتب ارسطو آن را تاليف كرده و به ارسطوي دروغي معروف است، كه تنها در اين كتاب است كه يك تحليل كلي از نظام اقتصادي هخامنشيان يافت ميشود.
    در عصر هخامنشيان و به ويژه در دوره داريوش اول نظام اقتصادي به گونهاي سامان يافته بود كه دولت هرگز با مشكلات مالي برخورد نميكرد و در عين حال طبقات مختلف مردم نيز تحت فشار سنگين نبودند.
    «پير بريان»، ايرانشناس فرانسوي در كتاب امپراتوري هخامنشي مينويسد: علت علاقه نويسنده «اقتصادها» به هخامنشيان اين است كه به يونانيان امكان تعمق در يك نمونه از تشكيلاتي را ميدادند كه در آن برخلاف دولت شهرهاي يوناني، دولت هرگز با مشكلات مالي برخورد نميكرد.
    يكي از نكات جالب توجه در عصر هخامنشي تنوع منابع درآمدي دولت است. در «اقتصادها» به شش منبع اشاره شده كه عبارتند از: خراج، هدايا، منافع حاصل از اماكن تجاري، ماليات بر زمين و عوارض گلهداري و ماليات صنعتگري.
    نكته قابل توجه ديگر در تنظيم سياستهاي اقتصادي عصر داريوش، تعيين منبع خراج از سوي حاكم پس از مشورت با حاكمان ايالات است.
    داريوش همچنين نخستين كسي است كه دفتر دولتي خراجگذاري را منتشر كرد. او فهرست خراج همه ايالات را مشخص و منتشر كرد، تا همه ايالات از ميزان خراج اطلاع داشته باشند.
    همچنين «فرانتس آلتهايم» در كتاب «تاريخ اقتصاد دولت ساساني» مينويسد: درآمدهاي مالياتي يكي از چند منبعي بوده كه بودجه ساسانيان به آن متكي بوده است. در كنار درآمد پولي اقتصاد كالايي نيز نقش اساسي ايفا ميكرده است.
    عمده درآمد دولت ساساني از ماليات بود، با اين تفاوت كه اين ماليات پس از «قباد اول» و «انوشيروان» سازمان جديد يافت. ميزان ماليات ارضي براساس برداشت محصول درجهبندي شده بود. «طبري» براي ماليات دوره پيش از اصلاح ارضي انوشيروان مقياسها و محصول را ذكر ميكند و در حقيقت اين نسبتها نه در محدوده تكتك مناطق، بلكه از منطقهاي به منطقه ديگر تغيير ميكرد.
    «طبري» مبناي اين درجهبندي را آبگيري و آباداني هر منطقه ذكر ميكند. از اين جمله تنها ميتوان استنباط كرد كه به زمينهاي مرغوب ميزان ماليات بيشتر و به زمينهاي نامرغوب ماليات كمتري تعلق ميگرفت. بدينسان، نحوه مالياتگيري بايد بر مبناي تقسيم عادلانه بار مالياتي و يك اصل عادلانه پايهگذاري شده باشد.پس از قباد، نحوه اخذ ماليات تغيير كرد. اصلاحات مالي كه با مساحي نواحي آباد زراعي در زمان قباد اول آغاز شد و در عهد انوشيروان به انجام رسيد، با اين نيت بود كه مالياتگيري مستقيم را كه تا آن زمان فقط در كورههاي وابسته به شهرها ممكن بود، در تمامي نقاط ديگر گسترش دهد. اين هدف به مدد يك سلسله از شرايط تاريخي خاص در زمان انوشيروان محقق شد.در دوره انوشيروان علاوه بر مساحي كل كشور، درختان نخل و زيتون نيز شمارش شد. شيوه مالي خسرو و جانشينانش به ويژه خسروپرويز نيز مورد توجه خاص اعراب بوده است. اين تاثير تا بدان حد بود كه كل نظام مالياتي دوران امويان و اوايل عباسيان به شالودهاي كه آخرين شاهان ساساني ريخته بوده، استوار بود.
    اين نظام جديد مالي، نيرويي به انوشيروان بخشيد كه تا آن زمان برايش ناشناخته بود و اين در سياست خارجي وي هم تاثير گذاشت و امپراتوري روم شرقي با تمام وجود قدرت بازيافته همسايه خود را لمس كرد.علاوه بر اصلاح قانون مالياتي انوشيروان در ترقي و توسعه كشاورزي و وسايل آبياري نيز كه عامل اساسي براي بالابردن سطح درآمد كشاورز و در نتيجه تامين سهم دولت بود، اقدامات قابلتوجهي انجام داد. او در ساختن سدها و بندها و ساير وسايل آبياري قدمهاي وسيعي برداشت.
    شيوههاي حسابرسي
    اما نظام كنترل هخامنشي تنها در جمعآوري و بايگاني يكايك اين سندها خلاصه نميشد. هر دو ماه يكبار بايد گزارشي از عملكرد همه حوزهها تهيه ميكردند. اين روند، كار كنترل مركزي در تختجمشيد را آسانتر ميكرد. خوشبختانه به تصادف در ميان لوحهاي به دست آمده، گاهي هم سندهاي يك حوزه و هم گزارش جمعبندي (دو ماه يا سالانه) اين سندها موجود است. مثلا از حوزه كردوشوم در منطقه عيلام گزارش عملكرد دو ماه سال ۲۲ (۵۰۹پ.م) را يافتهايم. از اغلب سندهاي منفرد اين محل گزارش جمعي نيز در دست است.
    براي سندهاي متفرق نمونهاي نيز از گزارش سالانه در دست است. در اين گزارش همه دريافتها و پرداختهاي يك سال در يك جا جمعبندي شده است. بالطبع لوحهاي گزارشهاي دو ماهه يا سالانه از اندازه بزرگتري برخوردار بوده است. تصديق درستي اين ترازنامهها با سه كارمند بوده كه نخست از كسي كه مسوول بخش مربوط در آبادي مربوطه بوده است، نام برده ميشود. به عنوان مثال وقتي حسابرسي غله انجام ميشود، مسوول مربوط رييس كل انبار ناميده ميشود.
    در اينجا عنوان، هم به عيلامي ميآيد هم به فارسي باستان، البته فارسي باستان به خط عيلامي. مسوول نوشيدني عنواني مانند نوشيدنيدار يا نوشيدني بر دارد. اين مقام اغلب مسوول ميوه نيز بوده است. در اين ميان عنوان خاصي نيز شبيه به ميوهدار يا ميوهبر وجود دارد. به ظاهر وجود اين مقام بستگي به آن داشت كه يا در بخش مربوطه باغهاي بزرگ ميوه وجود داشته باشد يا اينكه به سبب كمبود، به اجبار ميوه را از آباديهاي همسايه براي مصرف كارگران تهيه كرده باشند.
    پس از رييس كل انبار، مقام دوم هميشه يك «آتشريز» است . اين مقام رسمي روحاني محل است كه از سوي حكومت براي انجام مراسم آيينهاي دولتي تعيين ميشد. او هم بايد همزمان، امور اداري را كنترل ميكرد و با مهر خود مسووليت صحت صدور سند را به عهده ميگرفت. اين كه به روحانيها هم وظيفهاي ديواني سپرده شود در بينالنهرين از ديرباز يك تجربه شناخته شده بود. داريوش نيز بايستي اين شيوه را خيلي موثر تشخيص داده باشد. زيرا از سويي روحانيون ستاينده اهورامزدا، به شدت قابل اعتماد بودهاند و از سوي ديگر اين روحانيون در خدمت دولت، لابد در كنار انجام وظايف ديني، وقتي هم براي خدمت در كارهاي ديواني پيدا ميكردهاند.
    مقام سوم نگهبان انبار ناميده شده است كه اغلب به تاكيد در زير اسناد آمده است: «حساب رسمي در مجموع به وسيله اين سه مقام انجام شده است.»
    در كنار اينها يك حسابرس ويژه نيز وجود داشت. اين حسابرسها مسووليت همه حسابهاي يك حوزه را به عهده داشتند. آنها در منطقه خود به همه جا سركشي و موجودي محل را كنترل ميكردند. كار اينها بيشتر در پايان سال و در ماههاي نخستين سال بعد انجام ميشد. زيرا نوبت رسيدگي به همه ترازنامهها، سالانه بود. جاي شگفتي نيست اگر آنها هميشه قادر نبوده باشند به همه حسابهاي منطقه خود در يك زمان (پايان سال) رسيدگي كنند. به اين ترتيب گاهي حساب دو و يا حتي سالهاي بيشتري مورد بررسي قرار ميگرفت. در چنين حالتي بالطبع ممكن نبود تك تك اقلام رسيدگي شود. بنابراين فقط به ارقام كلي ميپرداختند. به عنوان مثال به كل محصول غله يا به كل آن چه كه ذخيره شده بود و بايد در مخارج سال بعد منظور شود.
    به ندرت در پايين ترازنامههاي سالانه به نام اين حسابرسان اشاره ميشود. به عنوان مثال اين حسابرسي را براي سال ۱۸ و ۱۹ مسيكه در سال ۱۹ به انجام رسانده است. وقتي كه مسيكه به خاطر كار زياد نتوانسته خودش همه موارد را كنترل كند اين قدر احتياط كار و زيرك بوده است كه اين ناتواني را بدون تغيير بر روي لوح بياورد. به عنوان مثال نوشته است: ذخيره نگهبانان انبار را در مكنه خودم نديدم. حسابرسي را بر اساس گفته نگهبانان انجام دادم. به اين ترتيب او فقط به گفته مسوولان مربوط اعتماد كرده است. پس از اين كه همه چيز نوشته شده، مسيكه مهرش را بر روي سند زده است. مهر مسيكه شماره ۲۷ بر پاي بسياري از حسابرسيهاي مربوط به ميوه، نوشيدني و غله ديده ميشود.اما همين حسابرسي تخصصي نيز بار ديگر كنترل ميشد. مثلا در تسويهحساب ميوه يك آبادي به نام ندينيش كه ممهور به مهر شماره ۲۷مسيكه ياد شده است، يك بار ديگر تاكيد شده: «حساب سال ۲۲ را در ماه دوم سال ۲۳ هوسهوه كنترل كرده است.» پانبشتهها و يادداشتهايي از اين دست فراوان است.پيوسته حسابرس و كنترلكننده، مسوول رسيدگي به تمامي آباديهاي يك حوزه اداري بودهاند. در منطقه عيلام به مردم به نام مرنتشانه با سمت كنترل حسابرسي با مهر شماره ۵۷ برميخوريم. با دريايي از سند اين امكان برايمان وجود دارد كه از همه كارهاي يك چنين كارمندي سر درآوريم. او نه تنها ترازنامههاي بزرگ را كنترل ميكند، بلكه مسووليت انبار كردن درست غله نيز با او است. حساب و كتاب بذرهاي آن حوزه نيز در اختيار او است. حتي روي سند مربوط به شترهاي يك ملك و نيز حسابرسي مربوط به نوشيدني كه به منزله بهره ميوه ثبت شده، مهر او خورده است. به ظاهر اين سند آخري به صاحب يك باغ مربوط ميشده است. در اين باره نامهاي از مرنتشانه در دست است. اين نامه خطاب به مردوكه، كارمند بلندپايهاي است كه مسوول دريافت ماليات بوده است. او در اين نامه مينويسد كه قصد داشته همكاري را به بخشهايي از عيلام كه خودش به آنجا نرفته اعزام كند. پس هومايه را فرستاده تا در آنجا به حسابها رسيدگي كند.در ضمن به مردوكه مينويسد كه از انبار خود نوشيدني و گندم در اختيار هوميانه قرار ميدهد تا برايش بياورد.به ظاهر مرنتشانه به كليه درآمدها و دريافتنيها از فرآوردههاي كشاورزي گرفته تا ماليات و به همه مخارج و پرداختها اشراف كافي داشته است. وي مسوول اقدامات لازم براي دريافت مازاد درآمد نيز بوده است. البته هر از گاهي كشاكشهايي نيز با كارمندان سهلانگار داشته كه ناگزير ميشد براي اينكه سرانجام صورتحسابي به دستش برسد، اخطارهاي مكرر بدهد. براي نمونه در لوحي نوشته كه چرا حساب درآمد از بابت بهره سال ۱۹ ميوه آبادي زرشوتيش در ماه ۶، سال ۲۲، به دستش رسيده است. به اين ترتيب معلوم ميشود كه با نظام ديواني فوقالعاده دقيقي سر و كار داريم كه انبوهي كارمند در اختيار داشته است. حساب درآمد و مخارج بايستي با دقت ثبت ميشد و سندها را از هفتخوان كنترل ميگذراندند تا سرانجام از بايگاني تخت جمشيد سردرآورد.
    همانگونه كه اشاره شد حسابداري پديده تازهواردي در صحنه تجارت نيست و نخستين ثبتها به سالها پيش تعلق دارند. همچنين حسابداري مخلوق طبقه يا ملت خاصي نيست، بلكه توسعه آن در گرو رويدادهايي است كه در آفريقا، هند، عراق، ايران و جاهاي ديگر رخ داده و به عبارتي حسابداري يك محصول و رهآورد جهاني است و در نهايت اينكه پيدايش و رشد حسابداري دستخوش تغييرات فناوري قرار گرفته است.
    *هرکس به اندازه همتش رشد می کند*

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •