[HIGHLIGHT=#ffffff]حسابداری فرایندی است برای تهیه

و تولید

اطلاعات برای استفاده کننده گانی که برای تصمیم گیری

جهت افزایش ثروت نیاز به آن اطلاعات

دارند ولی نباید فراموش کرد که حسابداری هدف دیگری هم دارد

وآن هم فراهم کردن زمینه پاسخگویی است

که نشات گرفته از حق دانست صاحبان سرمایه است.

این هدف حسابداری بیشتر در موسسات عمومی و دولتها مد نظر قرار می گیرد.[/HIGHLIGHT]


[HIGHLIGHT=#ffffff][HIGHLIGHT=#ffffff]مردم به عنوان صاحبان اصلی سرمایه

دولت

بایدبدانند که منابع عمومی در اختیار دولتشان از کجا تامین شده است و مهمتراینکه صرف چه کاری شده است. فرایند پاسخگویی به این دو سوال بدون داشتن یکسیستم حسابداری و حسابرسی مناسب فراهم نخواهد شد. در ایران ماحصل نهایی

سیستمحسابداری حکومت در گزارشی به نام صورتحساب کل کشور که توسط وزارت داراییتهیه می گردد جمع می گردد. این صورتحساب در واقع عملکرد و

صورتمالی سالانه دولت است. برای تکمیل فرایند پاسخگویی سازمانی ضعیف (نگهداشته شده ای) بر اساس قانون اساسی به نام دیوان محاسبات کل کشور زیرنظر مجلس شورای اسلامی

تشکیل شده است تا این صورت حساب را

حسابرسی
و موارد تخلف و عدم رعایت را به همراه نظرات خود در گزارشی به نام
گزارش تفریغ


بودجهبه مجلس شورای اسلامی که وکلا و نمایندگان احاد ملت هستند تقدیم نماید وبه این ترتیب فرایند پاسخگویی مالی دولت به مردم فراهم شود. اما خوب استبدانید بر سر این گزارش در مجلس شورای اسلامی چه می آید. خبرنگار پارلمانییکی از روزنامه ها در سالی که به نام

سال پاسخگویی نام گزاری شده بود این گونه گزارش کرده است:





روزگذشته در نیم ساعت پایانی جلسه علنی مجلس وقتی نوبت به قرائت گزارش تفریغبودجهسال 1381 رسید،....... هوز نخستین سطر این گزارش قرائت نشده بود کهبرخی نمایندگان با فریادهای گوشخراش خواستار تعطیلی جلسه شدند و بلافاصلهروند خروج تدریجی آنها از صحن مجلس آغاز گشت، به طوری که 5 دقیقه بعدتعداد حاضران از 194 نفر به 160 نفر رسید. وقتی قرائت گزارش به پایانرسید، حدود 65 نفر در جلسه حضور داشتند که چنین عددی در مقایسه

با عدد 146 ( بر اسسا قاعده قانونی نصف بعلاوه یک ) نشان می داد در جلسه مجلس حد نصاب و رسمیت

نداشته است.

( روزنامه کیهان، دوشنبه، 28 اردیبهشت 1383)

برایآشنایی شما حسابدارن با سازمان در حال حاضر غیر علمی و فشل( از نظر نیرویانسانی خبره) دیوان محاسبات بخشهایی از قانون بسیار خوب و جامع آن را

به همراه اصولی از قانون اساسی بشرح زیر نقل می کنیم:

از قانون اساسی


اصل پنجاه و چهارم

[/HIGHLIGHT]
[/HIGHLIGHT]

[HIGHLIGHT=#ffffff][HIGHLIGHT=#ffffff]

دیوان محاسبات کشور مستقیما" زیر نظر مجلس شورای اسلامی می باشد. سازمان و اداره امور آن
در تهران و مراکز استانها به موجب قانون تعیین خواهد شد.


اصل پنجاه و پنجم

[/HIGHLIGHT]
[/HIGHLIGHT]

[HIGHLIGHT=#ffffff][HIGHLIGHT=#ffffff]

دیوان محاسبات به کلیه حسابهای وزارتخانه ها ، موسسات ، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههایی
که به نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده می کنند به ترتیبی که قانون مقرر می دارد
رسیدگی یا حسابرسی می نماید که هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در
محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات ، حسابها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر
قانون جمع آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی
تسلیم می نماید. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود.






از قانون دیوان محاسباتمصوب 1361







فصل اول : هدف

[/HIGHLIGHT]
[/HIGHLIGHT]

[HIGHLIGHT=#ffffff]ماده 1 : هدف دیوان محاسبات کشور با توجه به اصول مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی
ایران عبارت است از اعمال کنترل و نظارت مستمر مالی بمنظور پاسداری از بیت المال از طریق 0
الف : کنترل عملیات و فعالیتهای مالی کلیه وزارتخانه ها، موساست ، شرکتهای دولتی و سایر
دستگاههائی که بنحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده میکنند.
ب : بررسی و حسابرسی وجوه مصرف شده ودرآمدها و سایر منابع تامین اعتبار در ارتباط با
سیاستهای مالی تعیین شده در بودجه مصوب با توجه به گزارش عملیاتی ومحاسباتی ماخوذه از
دستگاههای مربوطه 0[/HIGHLIGHT]

[HIGHLIGHT=#ffffff]ج : تهیه و تدوین گزارش تفریغ بودجه به انضمام نظرات خود و ارائه آن به مجلس شورای اسلامی.
فصل دوم : وظایف و اختیارات[/HIGHLIGHT]

[HIGHLIGHT=#ffffff]ماده 2 : حسابرسی یا رسیدگی کلیه حسابهای درآمد وهزینه وسایر دریافتها و پرداختها و نیز
صورتهای مالی دستگاها از نظر مطابقت با قوانین ومقررات مالی و سایر قوانین مربوط و ضوابط
لازم الاجراء.[/HIGHLIGHT]

[HIGHLIGHT=#ffffff]تبصره : منظور از دستگاهها در این قانون کلیه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات ، شرکتهای
دولتی و سایر واحدها که بنحوی ازانحاء از بودجه کل کشور ا ستفاده مینمایند و بطور کلی هر
واحد اجرائی که بر طبق اصول 44 و 45 قانون اساسی مالکیت عومی بر آنها مترتب بشود میباشد0
واحدهائی که شمول مقررات عمومی در موردآنهامستلزم ذکر نام است نیز مشمول این تعریف
میباشند.[/HIGHLIGHT]


[HIGHLIGHT=#ffffff][HIGHLIGHT=#ffffff]

ماده 3 : بررسی وقوع عملیات مالی در دستگاههابمنظور اطمینان از حصول وارسال صحیح و به
موقع درآمد و یا انجام هزینه وسایر دریافتها و پرداختها.

ماده 4 : رسیدگی به موجودی حساب اموال و دارایئهای دستگاهها0

[/HIGHLIGHT]
[/HIGHLIGHT]

[HIGHLIGHT=#ffffff]ماده 5 : بررسی جهت اطمنیان از برقراری روشها و دستورالعملهای مناب مالی وکاربرد موثر
آنها در جهت نیل به اهداف دستگاههای مورد رسیدگی.[/HIGHLIGHT]

[HIGHLIGHT=#ffffff]ماده 6 : اعلام نظر در خصوص لزوم وجود مرجع کنترل کننده داخلی ویا عدم کفایت مرجع کنتل
کننده موجود در دستگاههای مورد رسیدگی با توجه به گزارشات حسابرسی ها و رسیدگی ها انجام
شده جهت حقوق بیت المال.[/HIGHLIGHT]

[HIGHLIGHT=#ffffff]ماده 7 : رسیدگی به حساب کسری ابوالجمعی وتخلفات مالی وهرگونه اختلاف حساب مامورین ذیربط
دولتی دراجرای قوانین ومقررات بترتیب مقرر در این قانون.[/HIGHLIGHT]

[HIGHLIGHT=#ffffff]ماده 8 : تجزیه و تحلیل لایه تفریغ بودجه ارسالی ازطرف قوه مجریه براساس نتایج حاصل از
بررسی ها، رسیدگی ها و یا حسابرسی های انجام شده و تهیه وارائه گزارش حاوی نظرات به مجلس شورای اسلامی .[/HIGHLIGHT]


[HIGHLIGHT=#ffffff] ...[/HIGHLIGHT]

[HIGHLIGHT=#ffffff]...
[/HIGHLIGHT]