اوایل خرداد ماه سال ۸۵ بود كه خبر افزایش ۵۶ درصدی تعرفه واردات گوشیتلفن همراه، بازار این محصول را بحران زده كرد، شوكی كه این بار نه ازسویمتولی ارتباطات كشور بلكه ازسوی وزارت صنایع و معادن به بازار تلفن همراهكشور وارد شد. كارشناسان و تحلیل گران بر این باور بودند كه این افزایشناگهانی تبعاتی چون افزایش واردات غیرقانونی، كاهش و ارائه نامطلوب خدماتپس از فروش، كاهش قدرت خرید، افزایش كالای تقلبی و بی كیفیت و افزایش سرقترا به دنبال خواهد داشت. این خبر كه ازسوی معاون اقتصادی و امور بین المللوزارت پیشین صنایع اعلام شد، این ذهنیت را در میان فعالان بازار تلفنهمراه به وجود آورد كه شاید خبر تكذیب شود.اما این درحالی بود كه نه تنهاافزایش ۵۶ درصدی از سوی هیچ كدام از مقامات ذی ربط تكذیب نشد بلكه دو روزپس از آن نیز علیرضا طهماسبی، وزیر وقت صنایع این تصمیم را درست و درحمایت از تولیدات داخلی عنوان كرد. به اعتقاد وی، وجود تعرفه پایین سببشده بود تا سرمایه گذاری بخش داخلی در این زمینه توجیه اقتصادی نداشتهباشد.طهماسبی به بازار ۹ میلیون كاربری سال ۸۵ در كشور استناد كرده و گفتهبود: با واگذاری ۹ میلیون سیم كارت تلفن همراه ازسوی دولت و بخش خصوصی درسال ۸۶ یك بازار ۹۰۰ میلیون دلاری در كشور ایجاد می شود كه اخذ فقط چهاردرصد مالیات از این بازار رقمی ناچیز و در حد صفر برای دولت است. وزیر وقتصنایع تصمیم داشت با گردش مالی این ۹۰۰ میلیون دلار، دو تا سه خط تولیدگوشی تلفن همراه در كشور احداث كند كه محصولات آن از توان صادرات نیزبرخوردار باشند. اما در این بین اظهارات مردان وزارت صنایع با واكنش هایبسیار تندی ازسوی كارشناسان و فعالان حوزه تلفن همراه روبه روشد.كارشناسان بر این باور بودند كه ایجاد و راه اندازی كارخانه تولید تلفنهمراه چه برای مصرف داخلی و چه برای صادرات نه تنها برای سرمایه گذارداخلی توجیه اقتصادی ندارد بلكه هیچ یك از شركت های مطرح جهان نیز بهدلایل مختلف حاضر به فعالیت در این حوزه نیستند.افشین فروتن لاریجانی،رئیس انجمن صنفی فروشندگان سیم كارت و تلفن همراه در این رابطه اعلام كردهبود كه راه اندازی خط تولید تلفن همراه در خوش بینانه ترین حالت به پنجسال زمان نیاز دارد. به گفته وی: سرمایه گذاری در زمینه تولید گوشی درایران برای هیچ یك از كارخانه های مطرح جهان مقرون به صرفه نیست.واردكنندگان معتقد بودند؛ اگر شركت مطرحی در این زمینه بخواهد سرمایهگذاری كند، ظرف مدت ۶ ماه می تواند خط تولید خود را در ایران افتتاح كند،اما این كار برایش توجیه اقتصادی ندارد زیرا زیر ساخت های لازم برای تولیدتلفن همراه در ایران وجود ندارد. آن ها با اشاره به تنوع محصولات در بینمارك های تجاری مطرح گفتند: شركت های سازنده تلفن همراه به طور متوسط ازهر مدل، ۳۰۰ هزار گوشی برای مصارف جهانی تولید می كنند و تنها در اینشرایط است كه می توانند سهم عظیمی از درآمد بازار مصرف جهان را در اختیارداشته و از سود سرمایه گذاریشان بهره شوند. طرح افزایش تعرفه واردات تلفنهمراه كه یك تصمیم گیری سریع و بدور از تحقیقات كارشناسی بود، به گفتهپدیدآورندگانش صرفاً برای حمایت از تولیدكنندگان داخلی و جذب بازارهایجهانی طراحی شده بود و در ابتدا متوجه یك شركت بود، شركتی كه بنا به گفتهوزیر پیشین صنایع خط تولید قبلی آن هنوز قابل استفاده بود. پیش از اعلامافزایش تعرفه واردات، وزارت صنایع به منظور جلوگیری از واردات غیرقانونیگوشی های تلفن همراه، تعرفه چهار درصدی را برای این كالا در نظر گرفتهبود، حال آن كه به گفته منابع آگاه درحالی كه تعرفه واردات پایین و در حدصفر بوده اما تا سال ۸۵ و براساس ادعای فعالان رقمی درحدود ۶۰ در صد ازنیاز گوشی های تلفن همراه در كشور از راه واردات غیر قانونی تامین شدهاست. در هر حال، با اعلام خبر افزایش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه،متقاضیان خرید این محصول، دارندگان فیش های ثبت نام سیم كارت تلفن همراه وبه خصوص آن دسته از شهرستانی هایی كه بدون اولویت به زودی سیم كارت هایشانتوزیع می شد، برای خرید به بورس معروف پایتخت مراجعه كرده بودند، چهره ایمتعجب داشتند. تعجبی نه به خاطر دیدن فناوری های جدید و زرق و برق تبلیغاتموجود بر در و دیوار و زمین و آسمان خیابان جمهوری، بلكه تعجبی كه از عدمعرضه گوشی و نیز ارائه قیمت محصول به وجود آمده بود. با جدی شدن طرحافزایش تعرفه واردات، و مشخص نبودن قیمت ها ازسویی و پاسخ ندادن مقاماترسمی و نمایندگی های مطرح از سوی دیگر، سكوتی سنگین بر این بازار حكم فرماشد. رئیس انجمن صنفی فروشندگان سیم كارت و تلفن همراه در این باره باتاكید گفت: افزایش بدون برنامه تعرفه، نظم حاكم بر بازار گوشی تلفن همراهرا برهم زده است.وی تصریح كرد:« بسیاری از مغازه هایی كه عرضه كننده گوشیتلفن همراه هستند از عرضه و فروش دستگاه خودداری كرده اند كه این امر باعثكاهش عرضه و ایجاد قیمتی كاذب حتی بیش تر از تعرفه اعلام شده می شود. ایناتفاق، ناكارآمدی اهرم های كنترلی دولت بر بازار مانند سازمان تعزیراتحكومتی، اداره های بازرگانی و سازمان حمایت از مصرف كننده و تولیدكننده(!) را كاملا عیان ساخت و نشان داد در صورت وقوع چنین مواردی، بازارقوانین خاص خود را دارد و نظارتی كه بر آن اعمال می شود، توانایی كنترل آنرا ندارد. ادعاهای بی اساس در این میان ادعاهای دست اندركاران وزارت صنایعمبنی بر اینكه افزایش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه از ۴ به ۶۰ درصد بهنفع صنایع داخلی و به منظور جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی صورت گرفتهاست در شرایطی كه كارشناسان یك صدا معتقد بودند این طرح با شكست مواجه میشود، از جمله مواردی بود كه تعجب همگان را برانگیخته بود.
محسنشاطرزاده معاون پیشین اقتصادی وزیر صنایع و معادن اعلام كرده بود: وزارتصنایع در خصوص افزایش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه كار كاملا كارشناسیانجام داده و این موضوع به نفع صنایع داخلی است. وی با بیان این كه افزایشتعرفه واردات گوشی تلفن همراه تاثیر زیادی بر قیمت این محصول و افزایش آننخواهد داشت، گفته بود: افزایش تعرفه واردات این محصول در ایران مساله ایمشكل آفرین نیست و اعتراضات صورت گرفته عمدتا از سوی واردكنندگان است،زیرا منافع آنها به خطر افتاده است. یكی دیگراز ادعاهای عجیب و غریب آنزمان این بودكه علیرضا طهماسبی وزیر سابق صنایع ومعادن مدعی شده بود كه باتولید گوشی تلفن همراه «ملی»، جلوی باند مافیای واردكننده را می گیرد. عصرروز سه شنبه نهم خرداد ماه ،۸۵ در وزارت صنایع و معادن تفاهم نامه ای مبنیبر ساخت۶ میلیون گوشی تلفن همراه در داخل كشور با حضور طهماسبی به امضارسید. بر این اساس قرار شد تا پایان سال ،۸۵ ۶ میلیون دستگاه گوشی تلفنهمراه در داخل تولید و عرضه شود. طهماسبی اظهار كرد: از زمانی كه اعلامخبر افزایش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه منعكس شد تمامی نمایندگی هایوارد كننده تلفن همراه این خواب را در سر پروراندند كه رقم افزایش یافتهرا از مصرف كنندگان خواهند گرفت، ولی امروز با امضای این تفاهمنامه نشانخواهیم داد كه كشور ما توان رقابت با واردكنندگان را خواهد داشت. اما درشرایطی كه سازمان بازرسی كل كشور اعلام كرد كه افزایش تعرفه واردات گوشیتلفن همراه، كاری غیر قانونی است، مدیر عامل شركت كارخانجات مخابراتیایران خبر داد كه: شركت های مالزیایی و اروپایی، بعنوان شركای نهایی برایتولید گوشی تلفن همراه در كشور انتخاب شدند. وی ادامه داد: شركت mmobilمالزی، telme اتریش و bell اروپا سه شركتی هستند كه در نهایت قرار استبرای تولید گوشی تلفن همراه داخل با ما همكاری كنند.
● پرونده تعرفه گوشی تلفن همراه روی میز رئیس جمهور
مهرماه ۸۵ یك مقام مسئول در سازمان بازرسی كل كشور گفت: افزایش تعرفه موبایلغیرقانونی است. به گفته این مقام مسئول در سازمان بازرسی كل كشور، افزایشتعرفه واردات گوشی تلفن همراه از چهار به ۶۰ درصد به صورت غیرقانونی وبرخلاف مقررات كمیسیون ماده یك صادرات و واردات صورت گرفته است.محمودرمضان پور، معاون امور تولیدی و كشاورزی سازمان بازرسی كل كشور با بیاناین مطلب گفت: پس از پیگیری های سازمان بازرسی و تشكیل پرونده در اینزمینه گزارشی تهیه شد كه به امضای رئیس سازمان رسید و به دفتر رئیس جمهورنیز ارسال شد. وی افزود: متاسفانه افزایش تعرفه كه ناشی از تصمیمی نادرستبود، منجر به سوءاستفاده های بسیاری از سوی برخی شركت ها شد كه البته شركتهای متخلف شناسایی شده اند. پیش از این نیز سید حسین هاشمی رئیس كمیسیونصنایع ومعادن اعلام كرده بودكه این كمیسیون احتمال رانت دولتی در افزایشتعرفه های واردات گوشی تلفن همراه را بررسی می كند.
● عقب نشینی وزارت صنایع
آبانماه :۸۵ ۶ ماه از زمان آغاز پروژه تولید گوشی تلفن همراه و افزایش تعرفهواردات می گذرد در حالی كه هنوز این پروژه به نتیجه ای نرسیده و حتی یكگوشی هم تولید نشده است. افزایش تعرفه واردات گوشی در خرداد ماه ۸۵ نهتنها منجر به تولید داخلی گوشی موبایل نشده است، بلكه موجب افزایش شدیدقیمت گوشی در بازار تلفن همراه كشور شده است. این در حالی است كه از ابتدابسیاری از كارشناسان معتقد بودند توان لازم برای تولید گوشی در كشور وجودندارد، اما برخی دیگر افزایش تعرفه ها را موجب حمایت از تولید داخلی برشمرده و به حمایت از این پروژه برخاستند. در حالی كه وزیر صنایع با اشرافبر این موضوع كه افزایش تعرفه واردات تصمیمی غیر منطقی بود، ناگهانپیشنهاد كاهش تدریجی آن را ارائه كرد ولی كمیسیون ماده یك جدول پیشنهادیوزارت صنایع مبنی بر كاهش پلكانی تعرفه واردات گوشی تلفن همراه را رد كرد.به گفته كارشناسان افزایش ناگهانی تعرفه ها بدون انجام كار كارشناسی صورتگرفته و هم اكنون نیز كاهش تدریجی آن حركتی غیركارشناسی است و به همیندلیل در كمیسیون ماده یك نیز رد شده است. به گفته محسن شاطرزاده، معاوناقتصادی وزیر صنایع و معادن جدول پیشنهادی وزارت صنایع و معادن درخصوصتعرفه چهارساله skd، ckd و cbu واردات گوشی تلفن همراه از سوی كمیسیونماده یك رد شده است. اخیرا علیرضا طهماسبی وزیر صنایع تصمیم به ارائه اینپیشنهاد به منظور كاهش پلكانی تعرفه واردات گوشی گرفته بود كه به گفتهكارشناسان این اقدام نشان دهنده عقب نشینی این وزارتخانه از تصمیم عجولانهافزایش تعرفه ها است. اما به گفته صادق زاده، رئیس كمیته مخابرات مجلسكاهش پلكانی تعرفه ها هیچ گونه توجیهی نداشت، زیرا حتی اگر تولید داخلی همدر كشور وجود داشته باشد، باید طبق معمول تعرفه ها افزایش تدریجی داشتهباشند تا به نفع تولیدكننده باشد نه اینكه كاهش تدریجی داشته باشد. صادقزاده معتقد بود: در حالی كه این پیشنهاد نوعی عقب نشینی بوده اما باز هممورد قبول نیست و لازم است تا این وزارتخانه برای جبران تصمیم گرفته شدهاقدام به كاهش یكباره تعرفه ها كند.
● ۷۰ درصد واردات غیر قانونی
درحالیكه در سال ۸۵ علی رغم ادعای مدیران صنایع، هیچ شركت و برندمعتبری حاضر بهسرمایه گذاری در تولید گوشی تلفن همراه در ایران نشدو تولید كنندگان داخلینیز نتوانستند به قول خودعمل كنند، سال ۸۶ با قوت گرفتن تولید گوشی تلفنهمراه با برند نوكیا در ایران آغاز شد. درادامه اعلام شدكه به دلیل پر شدنبانك اطلاعات ، ثبت سریال گوشی تلفن همراه وارداتی و تولیدداخلی محدودشد.اردیبهشت ماه ۸۶ بود كه یك مقام آگاه گفت: در حال حاضر، مشكل ثبت شمارهسریال گوشی های تلفن همراه در بانك اطلاعاتی شركت ارتباطات سیار (eir)موجب شده گوشی های وارداتی رسمی ثبت سریال نشوند. وی ادامه داد: این امرباعث سردرگمی برخی از وارد كنندگان رسمی گوشی تلفن همراه به كشور شده وتنها در انبار یك وارد كننده ۵۰ هزار گوشی در انتظار ثبت سریال است. اینمقام مطلع در خصوص روند فروش و فعال شدن گوشی هایی كه غیر قانونی وارد میشوند در بازار نیز گفت: در حال حاضر به دلیل تعرفه بالای واردات حدود ۷۰درصد گوشی های وارداتی قاچاق می شود. این مقام مطلع تاكید كرد: چنانچهدولت بخواهد این گوشی ها را از بازار جمع آوری كند با توجه به ورود محدودگوشی به صورت رسمی و مشكل ثبت سریال مردم تنها متضرر می شوند. از همینزمان بود كه قیمت ها در بازار رفته رفته به تعادل رسید و در ادامهدرخردادماه همین سال كمیسیون صنایع و معادن مجلس از دولت خواست تا درسیاست های مرتبط با گوشی تلفن همراه تجدید نظر كند. اما با گذشت یك سالواندی از تصمیم وزارت مبنی بر افزایش تعرفه، بالاخره خبر رسید كه خط تولیدگوشی تلفن همراه ایرانی در شیراز افتتاح می شود.
● تعرفه ۲۵ درصدی تصویب شد
سومدی ماه ۸۶ بود كه اعلام شد كمیسیون ماده یك تعرفه ۲۵ درصدی را برای وارداتگوشی تلفن همراه به صورت سی بی یو تصویب كرده و این مصوبه مراحل ابلاغ خودرا می گذراند. محسن شاطرزاده معاون اقتصادی و بین الملل وزیر صنایع ومعادن گفت: این مصوبه باید ابتدا به امضای وزیران اصلی رسیده و سپس توسطمعاون اول رئیس جمهور ابلاغ شود. به این ترتیب در صورت ابلاغ این تعرفه،تعرفه واردات skd و ckd برای گوشی تلفن همراه به ترتیب ۵.۲۲ و ۴ درصدخواهد شد. این در حالی است كه تعرفه های فوق تاكنون ۵۴ و ۶ درصد بوده است.گفتنی است، تعرفه واردات گوشی تلفن همراه اوایل سال ۸۵ با هدف حمایت ازتولید داخلی از ۶ به ۶۰ درصد افزایش پیدا كرده بود، ولی با گذشت بیش از یكسال در حالی كه باید ۴ میلیون دستگاه از آن تولید می شد، كمتر از ۲۰۰ هزارگوشی موبایل در كشور تولید شده است. همین امر در كنار افزایش محصولاتقاچاق در بازار منجر به آن شد كه تعرفه گوشی تلفن همراه با ۳۵ درصد كاهشبه ۲۵ درصد برسد. محمد مرزبان مدیر پیشین كنسرسیوم تولید گوشی تلفن همراه،پروژه تولید گوشی تلفن همراه در داخل كشور را جزء پروژه های ناكام خواند وگفت: وزیر پیشین صنایع و معادن علاقه مند بود كه این پروژه اجرا شود امابه دلیل محدودیت ها و مشكلاتی كه مانع از همكاری شركت های خارجی می شود وهمچنان نیز پابرجاست این اتفاق نیفتاد. وی یكی دیگر از دلایلی را كه موجبشكست پروژه شده را تصور اشتباه از نحوه تولید خواند و افزود: ما فكر میكنیم باید برای تولید گوشی تلفن همراه از ابتدا تا انتها را خودمان بسازیمیا وارد كنیم و هرگز قائل به این نیستیم كه می توانیم تولید كننده یك قطعههر چند كوچك اما در تیراژ بالا باشیم.وی از كاهش تعرفه گوشی تلفن همراه باعنوان تیر خلاصی به این صنعت در داخل كشور یاد و تصریح كرد: هر چند كاهشتعرفه ،كه واردكنندگان غیر قانونی را كمی ناتوان كرد اما قدرت بیشتری بهواردكننده های قانونی داد.وی در ادامه گفت: ناهماهنگی در سیاست گذاری كشوربزرگ ترین ضربه را به تولیدكننده داخلی كه بیش از پنج میلیون دلار سرمایهگذاری كرده است می زند. فروردین ۸۷ نیز با اعلام این خبر كه تعرفه وارداتاز ۲۵ درصد به همان ۴ درصد گذشته رسید آغاز شد. بنا به پیشنهاد وزارتبازرگانی، تعرفه واردات گوشی تلفن همراه از ۲۵ درصد به ۴ درصد كاهش یافتهاست و بنابراین سود بازرگانی آن صفر درصد اعلام شد. این كاهش تعرفه بهپیشنهاد وزارت بازرگانی و با تصویب هیات دولت از سال ۸۷ اعمال شد. افزایشتعرفه گوشی از ۴ به ۶۰ درصد در زمان وزارت طهماسبی بر وزارت صنایع رخ دادهبود و همزمان با این تعرفه كه برای تولید گوشی در داخل كشور بود قاچاقگوشی به شدت رونق یافت به گونه ای كه ۸۵ درصد گوشی های داخلی در سالهایاخیر قاچاق بود. با كاهش تعرفه پیش بینی شد كه واردات قانونی گوشی رونقیافته و خدمات پس از فروش توسعه یابد و دولت به درآمدهای خود دست یافته وقاچاق حذف شود.
● مذاكره با چند برند معتبر جهان
در شرایطی كه تعرفهواردات به ۴درصد كاهش یافته بود، باز هم مسئولان جدید وزارت صنایع مدعیشدندكه تولیدكنندگان داخلی گوشی تلفن همراه در حال مذاكره با چند برندمعتبر جهانی برای تولید گوشی تلفن همراه در ایران به صورت مشاركتی و تحتلیسانس هستند. محمود لیایی ـ مدیركل دفتر صنایع برق، الكترونیك و فن آوریوزارت صنایع و معادن ـ گفت: مذاكرات در مرحله مقدماتی قرار داشته و درصورت به نتیجه رسیدن این مذاكرات، قرار است كه تولیدكنندگان داخلی تحتلیسانس برندهای یادشده اقدام به تولید و توزیع چند مدل گوشی تلفن همراه دركشور كنند. وی البته اشاره ای به برندهایی كه تولیدكنندگان داخلی در حالمذاكره با آن ها هستند، نكرد. او یادآور شد: وزارت صنایع و معادن پیش ازاین نیز با چند برند معتبر جهان در زمینه تولید گوشی تلفن همراه برایتولید در ایران وارد مذاكره شده بود، اما به دلیل عدم ثبات در تعرفه هایگوشی تلفن همراه در كشور، این شركت ها حاضر به تولید در ایران نشده ومذاكرات ادامه نیافت. گفتنی است، تعرفه واردات گوشی تلفن همراه به صورت سیكی دی، اس كی دی و سی بی یو به ترتیب ،۴ ۱۰ و ۲۵ درصد است. ادغامتولیدكنندگان داخلی گوشی تلفن همراه مرداد ماه ۸۷ بود كه اعلام شد همزمانبا مذاكره شركت های داخلی با برندهای معتبر جهان، احتمال ادغامتولیدكنندگان داخلی گوشی تلفن همراه به منظور تمركز توانمندی ها و افزایشتوان تولید مطرح شد. فرهاد پورمختار بوشهری - عضو انجمن تولیدكنندگان گوشیتلفن همراه گفت: در تولیدكنندگان داخلی گوشی تلفن همراه در قالب انجمن درحال مذاكره با شركت نوكیا به منظور تولید مشترك هستند و به صورت همزماننیز مذاكره با شركت سونی اریكسون دنبال می شود.
● خارجی ها تمایلی به انتقال دانش فنی ندارند
امادر روزهای اخیر خبر از عدم تمایل خارجی ها برای انتقال دانش فنی به ایرانرسید. چند ماه پیش خبر آغاز مجدد مذاكره میان تولیدكنندگان داخلی گوشیتلفن همراه با تعدادی از برندهای معتبر خارجی منتشر شد، اما با گذشت زمانو انجام چندین دور مذاكره، گویا طرفین هنوز به توافق جامعی برای همكاری بایكدیگر دست نیافته اند. یك كارشناس صنعت گوشی تلفن همراه در این باره بااشاره به این كه مذاكرات میان طرفین هنوز به نتیجه قطعی نرسیده است،درباره علت به نتیجه نرسیدن مذاكرات توضیح داد: تولیدكنندگان داخلی اعلامكرده اند كه تولید باید به صورت ckd انجام شود، اما برندهای خارجی عنوانمی كنند كه تولید باید به صورت skd بوده و لوگوی این برندها نیز رویتولیدات مشترك نصب شود. به گفته وی تولیدكنندگان خارجی تمایل چندانی بهانتقال دانش فنی به تولیدكنندگان داخلی نداشته و فقط می خواهند مونتاژكاریرا منتقل كنند كه تولیدكنندگان داخلی نیز به هیچ وجه زیر بار این موضوعنمی روند. این كارشناس صنعت گوشی تلفن همراه در عین حال نسبت به مثبت بودننتیجه مذاكرات اظهار امیدواری كرد و با اشاره به این كه دولت تاكنون بههیچ یك از تعهدات خود در مورد حمایت از صنعت گوشی تلفن همراه عمل نكردهاست، اظهار داشت: قرار بود رجیستر گوشی تلفن همراه در كشور و ثبات تعرفهبه مدت چهار سال به منظور حمایت از صنعت ساخت گوشی تلفن همراه در كشوراجرا شود كه تاكنون هیچ یك از این موارد عملی نشده اند.
● این هم آن تولید میلیونی؟
درحالی كه وزارت صنایع و معادن تاكنون آمار رسمی در مورد تولید گوشی تلفنهمراه در كشور طی سال جاری را منتشر نكرده است، به نظر می رسد كه امسالتولیدكنندگان نتوانند به برنامه های تولید خود و هدف گذاری های انجام شدهدر این زمینه دست پیدا كنند. محمدگلی كلیشمی با بیان این كه در سال گذشتهحداكثر ۳۰۰ هزار دستگاه گوشی تلفن همراه در كشور تولید شد، عنوان كرده بودكه ایران سالانه به حدود ۱۲ میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه نیاز دارد.گفتنی است، در حال حاضر ۵ شركت تولیدكننده گوشی تلفن همراه دارای مجوزتولید از وزارت صنایع و معادن و عضو انجمن تولیدكنندگان گوشی تلفن همراهدر كشور فعالیت می كنند. اما در شرایطی كه به نظر می رسد، برنامه تولیداغلب تولیدكنندگان داخلی گوشی تلفن همراه به دلیل كاهش تعرفه وارداتموبایل با كاهش روبه رو شده است، عبدالحمید صالح - رئیس بخش صادرات شركتكارخانه های مخابراتی ایران - می گوید: «برنامه تولید شركت كارخانجاتمخابراتی ایران برای سال جاری دو میلیون دستگاه بود كه در نهایت روی تولید۳۰۰ هزار دستگاه برنامه ریزی شد، اما به دلیل مشكلات به وجود آمده امسالتاكنون فقط حدود ۵۰ هزار دستگاه گوشی توسط شركت تولید شده است.» در هرصورت به نظر می رسد برنامه تولید میلیونی گوشی تلفن همراه در كشور بااهداف اولیه خود فاصله بسیاری گرفته است؛ به طوری كه در حال حاضرتولیدكنندگان از عمل نشدن به تعهدات مربوط به حمایت از صنعت گوشی تلفنهمراه كاملا دلسرد شده و امید چندانی به آینده ندارند.





گزارش : روزنامه ابرار اقتصادي