میتوان ادعا کرد که تا اطلاع ثانوی مهمترین مساله سیاستگذاری اقتصادی در ایران، طرح تحول اقتصادی است.
لذاهر قدر در مورد این طرح سخن گفته شود و ابعاد و پیامدهای آن بررسی شود،باز هم کم خواهد بود. این امر با توجه به اینکه اخیرا مجلس شورای اسلامییک فوریت آن را به تصویب رساند، اهمیت مضاعفی پیدا کرده است. این رایگیرینشان داد که پیشبینیها مبنی بر مسکوت ماندن طرح در مجلس تا زمانانتخابات ریاستجمهوری چندان صحیح نبوده و طرح مذکور به احتمال زیاد بهتصویب خواهد رسید و به مرحله اجرا گذارده خواهد شد. لذا باید با حساسیتبیشتر و جدیتر موضوع را دنبال کرد.
یکی از ادلهای که دولت و شخصرییسجمهور در دفاع از لایحه طرح تحول در مجلس بیان کردند، این بود که باتوجه به کاهش قیمت نفت و افت قیمت حاملهای انرژی، فرصت خوبی برای واقعیکردن قیمتها است؛ چرا که تفاوت قیمتهای کنترل شده فعلی و قیمتهای واقعیو آزاد کاهش یافته و تحمل جهش مذکور برای جامعه و اقتصاد آسانتر خواهدبود. این حرف کاملا صحیح است؛ چرا که وقتی قیمت بنزین به لیتری ۱۰۰۰ تومانو بیشتر رسیده بود، حرکت از بنزین ۱۰۰ تومانی به قیمتهای جهانی با دشواریبیشتری ممکن بود تا زمان حاضر که قیمتهای جهانی شدیدا کاهش یافته است.لذا در شرایط فعلی آزادسازی قیمتها که بخش اول یا گام اول طرح تحول است،آسانتر اجرایی خواهد شد. اما مشکل اصلی در گام دوم است، در حال حاضر کهقیمت نفت شدیدا کاهشیافته و درآمدهای دولت کاهش یافته است، دولت با مشکلکسری بودجه روبهرو شده است. راهحل متداولی که همه دولتهای قبل و دولتفعلی اتخاذ کردند، کاهش بودجه عمرانی و اختصاص آن به بودجه جاری است. معنیساده این اقدام که خیلی بیسروصدا صورت گرفت و کمتر مورد توجه مطبوعاتقرار گرفت، معطل ماندن طرحهای بسیار زیادی است که از گذشته باقیمانده وطرحهای زیادی است که در سفرهای استانی شروع شد.
روشن است که عدمتامین مالی به موقع طرحهای مذکور مشکلات زیادی را به دنبال دارد که ازمهمترین آنها از بین رفتن توجیه اقتصادی بسیاری از آنها است. همه اینمشکلات با همه پیامدهای سیاسی شان نشان میدهد که دولت با مشکل بودجهروبهرو است و این مشکل در کوتاه مدت قابل حل نیست.
در خلال سالهایگذشته اقدام مهم و چشمگیری در جهت کاهش بوروکراسی دولتی صورت نگرفت، بلکهبه عکس با اقداماتی چون افزایش شدید هزینههای مختلف دولت، ابعاد مشکلاتمالی دولت افزایش یافت. حال با این وضع در مورد گام دوم طرح تحول چهقضاوتی میتوان کرد؟ اگر واقع بین باشیم، اقدام عملی دولت این خواهد بودکه قیمتهای محصولات و خدمات دولتی را واقعی میکند و از این محلدرآمدهایی را به دست میآورد، اما قادر نخواهد بود این درآمدها را به صورتهدفمند به جامعه تخصیص دهد؛ چرا که خود با نیازهای عاجل تری روبهرو است.به عبارت دیگر درآمدهای مذکور خرج بودجه جاری و بودجه عمرانی که همیشه باتنگنا روبهرو است، میشود. نتیجه این وضع آن است که طرح مذکور به صورتنیمه کاره به اجرا در میآید و طرح تحول به طرح آزادسازی قیمتها تبدیلمیشود. سابقه این مساله در گذشته نیز وجود دارد. در دور اول ریاستجمهوریجناب آقایهاشمی، تصمیم به هدفمندکردن یارانه مرغ و تخم مرغ گرفته شد.قیمت این اقلام واقعی شد، اما درآمد آن به جامعه اختصاص نیافت. این امرذهنیت بدی را در جامعه و مجلس ایجاد کرد که اجرای اصلاحات ساختاری را بادشواری روبهرو ساخت.
نتیجه آن که اگرچه نفس اجرای آزادسازی قیمتهاامر مطلوب و قابل دفاعی است، اما با توجه به حجم تبلیغات و وعدههایی کهسیاستمداران در رابطه با توزیع پول نفت و یارانهها دادهاند، اجرایینشدن آن ناامیدی و بدبینی زیادی را در جامعه نسبت به اصل سیاستهای اصلاحساختار به وجود خواهد آورد و اجرای این سیاستها را در آینده با دشواریروبهرو خواهد ساخت.
__________________