نمایش نتایج: از شماره 1 تا 2 , از مجموع 2

موضوع: متن کامل قانون جرائم رایانه ای

  1. #1
    کاربرسایت ارسطو آواتار ها
    تاریخ عضویت
    ۸۶-۰۸-۲۳
    نوشته ها
    991
    سپاس ها
    0
    سپاس شده 3 در 3 پست

    متن کامل قانون جرائم رایانه ای

    قانون جرائم رايانهاي به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد.

    بخش يكم ـ جرائم و مجازاتها

    فصل يكم ـ جرائم عليه محرمانگي دادهها و سيستمهاي رايانهاي و مخابراتي

    ‎‎‎مبحث يكم ـ دسترسي غيرمجاز

    ‎‎‎ماده(1) هركس به طور غيرمجاز به داده‎ها يا سيستم‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتيكه به وسيله تدابير امنيتي حفاظت شده است دسترسي يابد، به حبس از نود و يكروز تا يك سال يا جزاي نقدي از پنج تا بيست ميليون ريال يا هر دو مجازاتمحكوم خواهد شد.

    ‎‎‎مبحث دوم ـ شنود غيرمجاز

    ‎‎‎ماده (2)هركس به طور غيرمجاز محتواي در حال انتقال ارتباطات غيرعمومي در سيستم‎هايرايانه‎اي يا مخابراتي يا امواج الكترومغناطيسي يا نوري را شنود كند، بهحبس از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از ده تا چهل ميليون ريال يا هر دومجازات محكوم خواهد شد.

    مبحث سوم ـ جاسوسي رايانه‎اي

    ‎‎‎ماده(3) هركس به طور غيرمجاز نسبت به داده‎هاي سري در حال انتقال يا ذخيره شدهدر سيستم‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي يا حامل‎هاي داده مرتكب اعمال زيرشود، به مجازات‎هاي مقرر محكوم خواهد شد:
    الف) دسترسي به داده‎هايمذكور يا تحصيل آنها يا شنود محتواي سري در حال انتقال، به حبس از يك تاسه سال يا جزاي نقدي از بيست تا شصت ميليون ريال يا هر دو مجازات.
    ب) در دسترس قرار دادن داده‎هاي مذكور براي اشخاص فاقد صلاحيت، به حبس از دو تا ده سال.
    ج) افشا يا در دسترس قرار دادن داده‎هاي مذكور براي دولت، سازمان، شركت يا گروه بيگانه يا عاملان آنها، به حبس از پنج تا پانزده سال.
    تبصره 1ـ داده‎هاي سري داده‎هايي است كه افشاي آنها به امنيت كشور يا منافع ملي لطمه مي‎زند.
    تبصره2ـ آئين‎نامه نحوه تعيين و تشخيص داده‎هاي سري و نحوه طبقه‎بندي و حفاظتآنها ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط وزارت اطلاعات با همكاريوزارت‎خانه‎هاي دادگستري، كشور، ارتباطات و فناوري اطلاعات و دفاع وپشتيباني نيروهاي مسلح تهيه و به تصويب هيئت دولت خواهد رسيد.

    ماده(4) هركس به قصد دسترسي به داده‎هاي سري موضوع ماده (3) اين قانون،تدابير امنيتي سيستم‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي را نقض کند، به حبس از ششماه تا دو سال يا جزاي نقدي از ده تا چهل ميليون ريال يا هر دو مجازاتمحكوم خواهد شد.

    ‎‎‎ماده (5) چنانچه مأموران دولتي كه مسؤول حفظداده‎هاي سري مقرر در ماده (3) اين قانون يا سيستمهاي مربوط هستند و بهآنها آموزش لازم داده شده است يا دادهها يا سيستمهاي مذكور در اختيارآنها قرار گرفته است بر اثر بي‎احتياطي، بي‎مبالاتي يا عدم رعايت تدابيرامنيتي موجب دسترسي اشخاص فاقد صلاحيت به داده‎ها، حامل‎هاي داده ياسيستم‎هاي مذكور شوند، به حبس از نود و يک روز تا دو سال يا جزاي نقدي ازپنج تا چهل ميليون ريال يا هر دو مجازات و انفصال از خدمت از شش ماه تا دوسال محكوم خواهند شد.

    فصل دوم ـ جرائم عليه صحت و تماميت دادهها و سيستمهاي رايانهاي و مخابراتي

    مبحث يكم ـ جعل رايانه‎اي

    ماده(6) هركس به طور غيرمجاز مرتكب اعمال زير شود، جاعل محسوب و به حبس از يكتا پنج سال يا جزاي نقدي از بيست تا يكصد ميليون ريال يا هر دو مجازاتمحكوم خواهد شد:
    الف) تغيير داده‎هاي قابل استناد يا ايجاد يا وارد كردن متقلبانة داده‎ها،
    ب)تغيير داده‎ها يا علايم موجود در كارت‎هاي حافظه يا قابل پردازش درسيستمهاي رايانه‎اي يا مخابراتي يا تراشه‎ها يا ايجاد يا وارد كردنمتقلبانة داده‎ها يا علايم به آنها.

    ماده (7) هركس با علم به مجعولبودن داده‎ها يا كارت‎ها يا تراشه‎ها از آنها استفاده کند، به مجازاتمندرج در ماده فوق محكوم خواهد شد.

    ‎‎‎مبحث دوم ـ تخريب و اخلال در داده‎ها يا سيستم‎هاي رايانه‎اي و مخابراتي

    ماده(8 ) هر كس به طور غيرمجاز داده‎هاي ديگري را از سيستم‎هاي رايانه‎اي يامخابراتي يا حامل‎هاي داده حذف يا تخريب يا مختل يا غيرقابل پردازش كندبه حبس از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از ده تا چهل ميليون ريال يا هردو مجازات محكوم خواهد شد.

    ماده (9) هر كس به طور غيرمجاز با انجاماعمالي از قبيل وارد كردن، انتقال دادن، پخش، حذف كردن، متوقف كردن،دستكاري يا تخريب داده‎ها يا امواج الكترومغناطيسي يا نوري، سيستم‎هايرايانه‎اي يا مخابراتي ديگري را از كار بيندازد يا كارکرد آنها را مختلكند، به حبس از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از ده تا چهل ميليون رياليا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

    ماده (10) هركس به طور غيرمجاز باانجام اعمالي از قبيل مخفي كردن دادهها، تغيير گذرواژه يا رمزنگاريدادهها مانع دسترسي اشخاص مجاز به داده‎ها يا سيستم‎هاي رايانه‎اي يامخابراتي شود، به حبس از نود و يك روز تا يك سال يا جزاي نقدي از پنج تابيست ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

    ‎‎‎ماده (11)هركس به قصد به خطر انداختن امنيت يا آسايش عمومي اعمال مذكور در مواد ( 8)، (9) و (10) اين قانون را عليه سيستمهاي رايانهاي و مخابراتي كه برايارائة خدمات ضروري عمومي به كار ميروند، از قبيل خدمات درماني، آب، برق،گاز، مخابرات، حمل و نقل و بانكداري مرتكب شود، به حبس از سه تا ده سالمحكوم خواهد شد.

    فصل سوم ـ سرقت و كلاهبرداري مرتبط با رايانه

    ‎‎‎ماده(12) هركس به طور غيرمجاز داده‎هاي متعلق به ديگري را بربايد، چنانچه عيندادهها در اختيار صاحب آن باشد، به جزاي نقدي از يك تا بيست ميليون ريالو در غير اين صورت به حبس از نود و يك روز تا يك سال يا جزاي نقدي از پنجتا بيست ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

    ماده (١٣)هركس به طور غيرمجاز از سيستمهاي رايانهاي يا مخابراتي با ارتكاب اعمالياز قبيل وارد كردن، تغيير، محو، ايجاد يا متوقف كردن داده‎ها يا مختل كردنسيستم وجه يا مال يا منفعت يا خدمات يا امتيازات مالي براي خود يا ديگريتحصيل كند علاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از يك تا پنج سال يا جزاينقدي از بيست تا يكصد ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

    فصل چهارم ـ جرايم عليه عفت و اخلاق عمومي

    ماده(١٤) هركس به وسيله سيستم‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي يا حاملهاي دادهمحتويات مستهجن را توليد، ارسال، منتشر، توزيع يا معامله كند يا به قصدارسال يا انتشار يا تجارت توليد يا ذخيره يا نگهداري كند، به حبس از نود ويک روز تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج تا چهل ميليون ريال يا هر دو مجازاتمحكوم خواهد شد.

    تبصره 1 ـ ارتكاب اعمال فوق در خصوص محتويات مبتذلموجب محكوميت به حداقل يكي از مجازات هاي فوق مي شود. محتويات وآثار مبتذلبه آثاري اطلاق مي گردد كه داراي صحنه ها وصور قبيحه باشد.
    تبصره 2 ـ هرگاه محتويات مستهجن به كمتر از ده نفر ارسال شود، مرتكب به يك تا پنج ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد.
    تبصره3 ـ چنانچه مرتكب اعمال مذكور در اين ماده را حرفة خود قرار داده باشد يابطور سازمانيافته مرتكب شود چنانچه مفسد فيالارض شناخته نشود، به حداكثرهر دو مجازات مقرر در اين ماده محكوم خواهد شد.
    تبصره 4 ـ محتوياتمستهجن به تصوير، صوت يا متن واقعي يا غيرواقعي اطلاق مي‎شود كه بيانگربرهنگي كامل زن يا مرد يا اندام تناسلي يا آميزش يا عمل جنسي انسان است.

    ماده (١٥) هركس از طريق سيستم‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي يا حامل‎هاي داده مرتكب اعمال زير شود، به ترتيب زير مجازات خواهد شد:
    الف)چنانچه به منظور دستيابي افراد به محتويات مستهجن، آنها را تحريك يا ترغيبيا تهديد يا تطميع كند يا فريب دهد يا شيوه دستيابي به آنها را تسهيل كنديا آموزش دهد، به حبس از نود و يك روز تا يك سال يا جزاي نقدي از پنج تابيست ميليون ريال يا هر دو مجازات.ارتكاب اين اعمال در خصوص محتويات مبتذلموجب جزاي نقدي از دو تا پنج ميليون ريال است.
    ب) چنانچه افراد را بهارتكاب جرائم منافي عفت يا استعمال مواد مخدر يا روان‎گردان يا خودكشي ياانحرافات جنسي يا اعمال خشونت‎آميز تحريك يا ترغيب يا تهديد يا دعوت كنديا فريب دهد يا شيوه ارتكاب يا استعمال آنها را تسهيل كند يا آموزش دهد،به حبس از نود و يك روز تا يك سال يا جزاي نقدي از پنج تا بيست ميليونريال يا هر دو مجازات. تبصره ـ مفاد اين ماده و ماده (١٤) شامل آن دسته ازمحتوياتي نخواهد شد كه براي مقاصد علمي يا هر مصلحت عقلايي ديگر تهيه ياتوليد يا نگهداري يا ارائه يا توزيع يا انتشار يا معامله ميشود.

    فصل پنجم ـ هتك حيثيت و نشر اكاذيب

    ‎‎‎ماده(16) هركس به وسيله سيستم‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي، فيلم يا صوت ياتصوير ديگري را تغيير دهد يا تحريف كند و آن را منتشر يا با علم به تغييريا تحريف منتشر كند، به نحوي كه عرفاً موجب هتك حيثيت او شود، به حبس ازنود و يك روز تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج تا چهل ميليون ريال يا هر دومجازات محكوم خواهد شد.
    تبصره ـ چنانچه تغيير يا تحريف به صورت مستهجن باشد، مرتكب به حداكثر هر دو مجازات مقرر محكوم خواهد شد.

    ماده(17) هركس به وسيله سيستم‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي صوت يا تصوير يا فيلمخصوصي يا خانوادگي يا اسرار ديگري را بدون رضايت او منتشر كند يا در دسترسديگران قرار دهد، به نحوي كه منجر به ضرر يا عرفاً موجب هتك حيثيت او شود،به حبس از نود و يك روز تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج تا چهل ميليون رياليا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

    ماده (18) هر كس به قصد اضرار بهغير يا تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي به وسيله سيستم رايانه يامخابراتي اكاذيبي را منتشر نمايد يا در دسترس ديگران قرار دهد يا با همانمقاصد اعمالي را برخلاف حقيقت، رأساً يا به عنوان نقل قول، به شخص حقيقييا حقوقي يا مقامهاي رسمي به طور صريح يا تلويحي نسبت دهد، اعم ازاينكه از طريق ياد شده به نحوي از انحاء ضرر مادي يا معنوي به ديگريوارد شود يا نشود، افزون بر اعاده حيثيت به حبس از نود و يك روز تا دو ساليا جزاي نقدي از پنج تا چهل ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

    فصل ششم ـ مسئوليت كيفري اشخاص

    ‎‎‎ماده(١٩) در موارد زير، چنانچه جرايم رايانه‎اي به نام شخص حقوقي و در راستايمنافع آن ارتكاب يابد، شخص حقوقي داراي مسئوليت كيفري خواهد بود:
    الف) هرگاه مدير شخص حقوقي مرتكب جرم رايانه‎اي شود.
    ب) هرگاه مدير شخص حقوقي دستور ارتكاب جرم رايانه‎اي را صادر كند و جرم بوقوع پيوندد.
    ج) هرگاه يكي از كارمندان شخص حقوقي با اطلاع مدير يا در اثر عدم نظارت وي مرتكب جرم رايانه‎اي شود.
    د) هرگاه تمام يا قسمتي از فعاليت شخص حقوقي به ارتكاب جرم رايانه‎اي اختصاص يافته باشد.
    تبصره ١ـ منظور از مدير كسي است كه اختيار نمايندگي يا تصميم‎گيري يا نظارت بر شخص حقوقي را دارد.
    تبصره ٢ـ مسئوليت كيفري شخص حقوقي مانع مجازات مرتكب نخواهد بود.

    ماده(٢٠) اشخاص حقوقي موضوع ماده فوق، با توجه به شرايط و اوضاع و احوال جرمارتكابي، ميزان درآمد و نتايج حاصله از ارتكاب جرم، علاوه بر سه تا ششبرابر حداكثر جزاي نقدي جرم ارتكابي، به ترتيب ذيل محكوم خواهند شد:
    الف)چنانچه حداكثر مجازات حبس آن جرم تا پنج سال حبس باشد، تعطيلي موقت شخصحقوقي از يك تا نُه ماه و در صورت تكرار جرم تعطيلي موقت شخص حقوقي از يكتا پنج سال.
    ب) چنانچه حداكثر مجازات حبس آن جرم بيش از پنج سال حبسباشد، تعطيلي موقت شخص حقوقي از يك تا سه سال و در صورت تكرار جرم شخصحقوقي منحل خواهد شد.
    تبصره ١ـ مدير شخص حقوقي كه طبق بند «ب» اين مادهمنحل مي‎شود، تا سه سال حق تأسيس يا نمايندگي يا تصميم‎گيري يا نظارت برشخص حقوقي ديگري را نخواهد داشت.
    تبصره ٢ـ خسارات شاكي خصوصي از اموالشخص حقوقي جبران خواهد شد. در صورتي كه اموال شخص حقوقي به تنهايي تكافونكند، مابه‎التفاوت از اموال مرتكب جبران خواهد شد.

    ماده (٢١)ارائه‎دهندگان خدمات دسترسي موظفند طبق ضوابط فني و فهرست مقرر از سويكميتة تعيين مصاديق موضوع ماده ذيل محتواي مجرمانه اعم از محتواي ناشي ازجرايم رايانهاي و محتوايي كه براي ارتكاب جرايم رايانهاي بكار ميرود راپالايش كنند. در صورتي كه عمداً از پالايش محتواي مجرمانه خودداري كنند،منحل خواهند شد و چنانچه از روي بي‎احتياطي و بي‎مبالاتي زمينة دسترسي بهمحتواي غيرقانوني را فراهم آورند، در مرتبة نخست به جزاي نقدي از بيست تايكصد ميليون ريال و در مرتبة دوم به جزاي نقدي از يكصد ميليون تا يكميليارد ريال و در مرتبة سوم به يك تا سه سال تعطيلي موقت محكوم خواهند شد.
    تبصره«1» چنانچه محتواي مجرمانه به وبسايتهاي مؤسسات عمومي شامل نهادهايزيرنظر ولي فقيه و قواي سهگانة مقننه، مجريه و قضائيه و مؤسسات عموميغيردولتي موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي مصوب19/4/1373 و الحاقات بعدي آن يا به احزاب، جمعيتها، انجمنهاي سياسي وصنفي و انجمنهاي اسلامي يا اقليتهاي ديني شناخته شده يا به ساير اشخاصحقيقي يا حقوقي حاضر در ايران كه امكان احراز هويت و ارتباط با آنها وجوددارد تعلق داشته باشد، با دستور مقام قضايي رسيدگيكننده به پرونده و رفعاثر فوري محتواي مجرمانه از سوي دارندگان، وبسايت مزبور تا صدور حكمنهايي پالايش نخواهد شد.
    تبصره «٢» پالايش محتواي مجرمانه موضوع شكايت خصوصي با دستور مقام قضايي رسيدگيكننده به پرونده انجام خواهد شد.

    ماده(22) قوة قضائيه موظف است ظرف يك ماه از تاريخ تصويب اين قانون كميتهتعيين مصاديق محتواي مجرمانه را در محل دادستاني كل كشور تشكيل دهد. وزيريا نمايندة وزارتخانه‎هاي آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوري اطلاعات،اطلاعات، دادگستري، علوم، تحقيقات و فناوري، فرهنگ و ارشاد اسلامي، رئيسسازمان تبليغات اسلامي، رئيس سازمان‎ صدا و سيما و فرمانده نيروي انتظامي،يك نفر خبره در فناوري اطلاعات و ارتباطات به انتخاب كميسيون صنايع ومعادن مجلس شوراي اسلامي و يك نفر نمايندة مجلس شوراي اسلامي به انتخابكميسيون حقوقي و قضايي و تأييد مجلس شوراي اسلامي اعضاي كميته را تشكيلخواهند داد. رياست كميته به عهدة دادستان كل كشور خواهد بود.
    تبصره 1-جلسات كميته حداقل هر پانزده روز يك بار و با حضور هفت نفر عضو داراي حقرأي رسميت مييابد و تصميمات كميته با اكثريت نسبي حاضران معتبر خواهد بود.
    تبصره 2- كميته موظف است به شكايات راجع به مصاديق پالايش شده رسيدگي و نسبت به آنها تصميمگيري كند. رأي كميته قطعي است.
    تبصره3- كميته موظف است هر شش ماه گزارشي در خصوص روند پالايش محتواي مجرمانهرا به رؤساي قواي سهگانه و شوراي عالي امنيت ملي تقديم كند. ‎

    ماده(٢3) ارائهدهندگان خدمات ميزباني موظفند به محض دريافت دستور كميته تعيينمصاديق مذكور در مادة فوق يا مقام قضايي رسيدگيكننده به پرونده مبني بروجود محتواي مجرمانه در سيستمهاي‎ رايانهاي خود از ادامة دسترسي به آنممانعت به عمل آورند. چنانچه عمداً از اجراي دستور كميته يا مقام قضاييخودداري كنند، منحل خواهند شد. در غير اين صورت، چنانچه در اثر بياحتياطيو بيمبالاتي زمينه دسترسي به محتواي مجرمانه مزبور را فراهم كنند، درمرتبه نخست به جزاي نقدي از بيست تا يكصد ميليون ريال و در مرتبة دوم بهيكصد ميليون تا يك ميليارد ريال و در مرتبة سوم به يك تا سه سال تعطيليموقت محكوم خواهند شد.
    تبصره ـ ارائهدهندگان خدمات ميزباني موظفند به محض آگاهي از وجود محتواي مجرمانه مراتب به كميتة تعيين مصاديق اطلاع دهند.

    ماده(٢4) هركس بدون مجوز قانوني از پهناي باند بين‎المللي براي برقراريارتباطات مخابراتي مبتني بر پروتكل اينترنتي از خارج ايران به داخل يابرعكس استفاده كند, به حبس از يك تا سه سال يا جزاي نقدي از يكصد ميليونتا يك ميليارد ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

    فصل هفتم ـ ساير جرائم

    ماده(25) هركس مرتكب اعمال زير شود، به حبس از نود و يك روز تا يك سال يا جزاينقدي از پنج تا بيست ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد:
    الف)توليد يا انتشار يا توزيع يا معامله داده‎ها يا نرم‎افزارها يا هر نوعابزار الكترونيكي كه صرفاً به منظور ارتكاب جرائم رايانه‎اي به كارمي‎روند.
    ب) فروش يا انتشار يا در دسترس قرار دادن گذرواژه يا هرداده‎اي كه امكان دسترسي غيرمجاز به داده‎ها يا سيستم‎هاي رايانه‎اي يامخابراتي متعلق به ديگري را فراهم مي‎كند.
    ج) آموزش نحوة ارتكاب جرايمدسترسي غيرمجاز، شنود غيرمجاز، جاسوسي رايانهاي و تخريب و اخلال دردادهها يا سيستمهاي رايانهاي و مخابراتي.
    تبصره ـ چنانچه مرتكب اعمال ياد شده را حرفه خود قرار داده باشد، به حداكثر هر دو مجازات مقرر در اين ماده محكوم خواهد شد.

    فصل هشتم ـ تشديد مجازاتها

    ماده (2٦) در موارد زير، حسب مورد مرتكب به بيش از دوسوم حداكثر يک يا دو مجازات مقرر محكوم خواهد شد:
    الف)هر يك از كارمندان و كاركنان ادارهها و سازمانها يا شوراها و ياشهرداريها و موسسهها و شركتهاي دولتي و يا وابسته به دولت يا نهادهايانقلابي و بنيادها و مؤسسههايي كه زير نظر ولي فقيه اداره ميشوند وديوان محاسبات و مؤسسههايي كه با كمك مستمر دولت اداره ميشوند و يادارندگان پايه قضايي و به طور كلي اعضا و كاركنان قواي سهگانه و همچنيننيروهاي مسلح و مأموران به خدمت عمومي اعم از رسمي و غيررسمي به مناسبتانجام وظيفه مرتكب جرم رايانه‎اي شده باشند.
    ب) متصدي يا متصرف قانوني شبكه‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي كه به مناسبت شغل خود مرتكب جرم رايانهاي شده باشد.
    ج) داده‎ها يا سيستم‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي، متعلق به دولت يا نهادها و مراکز ارايهدهنده خدمات عمومي باشد.
    د) جرم به صورت سازمانيافته ارتكاب يافته باشد.
    هـ) جرم در سطح گسترده‎اي ارتكاب يافته باشد.

    ماده(٢٧) در صورت تكرار جرم براي بيش از دو بار دادگاه ميتواند مرتكب را ازخدمات الكترونيكي عمومي از قبيل اشتراك اينترنت، تلفن همراه، اخذ نامدامنه مرتبه بالاي كشوري و بانكداري الكترونيكي محروم كند:
    الف) چنانچه مجازات حبس آن جرم نود و يك روز تا دو سال حبس باشد، محروميت از يك ماه تا يك سال.
    ب) چنانچه مجازات حبس آن جرم دو تا پنج سال حبس باشد، محروميت از يك تا سه سال.
    ج) چنانچه مجازات حبس آن جرم بيش از پنج سال حبس باشد، محروميت از سه تا پنج سال.


    بخش دوم ـ آيين دادرسي


    فصل يكم ـ صلاحيت

    ماده (٢٨) علاوه بر موارد پيشبيني شده در ديگر قوانين، دادگاههاي ايران در موارد زير نيز صالح به رسيدگي خواهند بود:
    الف)دادههاي مجرمانه يا دادههايي كه براي ارتكاب جرم به كار رفتهاند به هرنحو در سيستمهاي رايانهاي و مخابراتي يا حاملهاي دادة موجود در قلمروحاكميت زميني، دريايي و هوايي جمهوري اسلامي ايران ذخيره شده باشد.
    ب) جرم از طريق وبسايتهاي داراي دامنه مرتبه بالاي كد كشوري ايران ارتكاب يافته باشد.
    ج)جرم توسط هر ايراني يا غيرايراني در خارج از ايران عليه سيستمهايرايانهاي و مخابراتي و وبسايتهاي مورد استفاده يا تحت كنترل قوايسهگانه يا نهاد رهبري يا نمايندگيهاي رسمي دولت يا هر نهاد يا مؤسسه‎ايكه خدمات عمومي ارائه مي‎دهد يا عليه وب‎سايت‎هاي داراي دامنة مرتبه بالايكد كشوري ايران در سطح گسترده ارتكاب يافته باشد.
    د) جرايم رايانه‎اي متضمن سوءاستفاده از اشخاص كمتر از ١٨ سال، اعم از آنكه مرتكب يا بزه‎ديده ايراني يا غيرايراني باشد.

    ماده(29) چنانچه جرم رايانه‎اي در محلي كشف يا گزارش شود، ولي محل وقوع آنمعلوم نباشد، دادسراي محل كشف مكلف است تحقيقات مقدماتي را انجام دهد.چنانچه محل وقوع جرم مشخص نشود، دادسرا پس از اتمام تحقيقات مبادرت بهصدور قرار مي‎كند و دادگاه مربوط نيز رأي مقتضي را صادر خواهد كرد.

    ماده(30) قوه قضاييه موظف است به تناسب ضرورت شعبه يا شعبي از دادسراها،دادگاه‎هاي عمومي و انقلاب، نظامي و تجديدنظر را براي رسيدگي به جرائمرايانه‎اي اختصاص دهد.
    تبصره ـ قضات دادسراها و دادگاه‎هاي مذكور از ميان قضاتي كه آشنايي لازم به امور رايانه دارند انتخاب خواهند شد.

    ماده(٣١) در صورت بروز اختلاف در صلاحيت، حل اختلاف مطابق مقررات قانون آييندادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني خواهد بود.

    فصل دوم ـ جمعآوري ادله الكترونيكي

    مبحث اول ـ نگهداري دادهها

    ماده(32) ارائه‎دهندگان خدمات دسترسي موظفند داده‎هاي ترافيك را حداقل تا ششماه پس از ايجاد و اطلاعات كاربران را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراكنگهداري كنند.
    تبصره 1ـ داده ترافيك هرگونه داده‎اي است كه سيستم‎هايرايانه‎اي در زنجيره ارتباطات رايانه‎اي و مخابراتي توليد ميكنند تاامكان رديابي آنها از مبداء تا مقصد وجود داشته باشد. اين داده‎ها شاملاطلاعاتي از قبيل مبداء، مسير، تاريخ، زمان، مدت و حجم ارتباط و نوع خدماتمربوطه مي‎شود.
    تبصره 2ـ اطلاعات كاربر هرگونه اطلاعات راجع به كاربرخدمات دسترسي از قبيل نوع خدمات، امكانات فني مورد استفاده و مدت زمانآن، هويت، آدرس جغرافيايي يا پستي يا IP، شماره تلفن و ساير مشخصات فردياوست.

    ماده (٣3) ارائهدهندگان خدمات ميزباني داخلي موظفند اطلاعاتكاربران خود را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراك و محتواي ذخيره شده وداده ترافيك حاصل از تغييرات ايجاد شده را حداقل تا پانزده روز نگهداريكنند.

    مبحث دوم ـ حفظ فوري دادههاي رايانهاي ذخيره شده

    ماده(٣4) هرگاه حفظ داده‎هاي رايانه‎اي ذخيره شده براي تحقيق يا دادرسي لازمباشد، مقام قضايي مي‎تواند دستور حفاظت از آنها را براي اشخاصي كه به نحويتحت تصرف يا كنترل دارند صادر كند. در شرايط فوري، نظير خطر آسيب ديدن ياتغيير يا از بين رفتن داده‎ها، ضابطان قضايي مي‎توانند رأساً دستور حفاظترا صادر كنند و مراتب را حداكثر تا 24 ساعت به اطلاع مقام قضايي برسانند.چنانچه هر يك از كاركنان دولت يا ضابطان قضايي يا ساير اشخاص از اجراي ايندستور خودداري يا داده‎هاي حفاظت شده را افشا كنند يا اشخاصي كه داده‎هايمزبور به آنها مربوط مي‎شود را از مفاد دستور صادره آگاه كنند، ضابطانقضايي و كاركنان دولت به مجازات امتناع از دستور مقام قضايي و ساير اشخاصبه حبس از نود و يك روز تا شش ماه يا جزاي نقدي از پنج تا ده ميليون رياليا هر دو مجازات محكوم خواهند شد.
    تبصره 1ـ حفظ داده‎ها به منزله ارائه يا افشاي آنها نبوده و مستلزم رعايت مقررات مربوط است.
    تبصره 2ـ مدت زمان حفاظت از دادهها حداكثر سه ماه است و در صورت لزوم با دستور مقام قضايي قابل تمديد است.

    مبحث سوم ـ ارائه دادهها

    ماده(٣5) مقام‎ قضايي مي‎تواند دستور ارائة داده‎هاي حفاظت شده مذكور در مواد(٣٢)، (٣٣) و (٣٤) فوق را به اشخاص ياد شده بدهد تا در اختيار ضابطان قرارگيرد. مستنكف از اجراي اين دستور به مجازات مقرر در ماده (٣٤) محكوم خواهدشد.

    مبحث چهارم ـ تفتيش و توقيف دادهها و سيستمهاي رايانهاي و مخابراتي

    ماده(٣6) تفتيش و توقيف داده‎ها يا سيستم‎هاي رايانه‎اي و مخابراتي به موجبدستور قضايي و در مواردي به عمل مي‎آيد که ظن قوي به کشف جرم يا شناساييمتهم يا ادله جرم وجود داشته باشد.

    ماده (٣7) تفتيش و توقيفداده‎ها يا سيستم‎هاي رايانه‎اي و مخابراتي در حضور متصرفان قانوني يااشخاصي كه به نحوي آنها را تحت كنترل قانوني دارند، نظير متصديان سيستم‎هاانجام خواهد شد. در غير اين صورت، قاضي با ذكر دلايل دستور تفتيش و توقيفبدون حضور اشخاص مذكور را صادر خواهد كرد.

    ماده ( 8 3 ) دستورتفتيش و توقيف بايد شامل اطلاعاتي باشد كه به اجراي صحيح آن كمك مي‎كند،از جمله اجراي دستور در محل يا خارج از آن، مشخصات مكان و محدوده تفتيش وتوقيف، نوع و ميزان داده‎هاي مورد نظر، نوع و تعداد سخت‎افزارها ونرم‎افزارها، نحوه دستيابي به داده‎هاي رمزنگاري يا حذف شده و زمانتقريبي انجام تفتيش و توقيف.

    ماده (39) تفتيش دادهها يا سيستمهاي رايانه‎اي و مخابراتي شامل اقدامات ذيل ميشود:
    الف) دسترسي به تمام يا بخشي از سيستم‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي.
    ب) دسترسي به حامل‎هاي داده از قبيل ديسكت‎ها يا لوح‎هاي فشرده يا كارتهاي حافظه.
    ج) دستيابي به داده‎هاي حذف يا رمزنگاري شده.

    ماده(40) در توقيف داده‎ها، با رعايت تناسب، نوع، اهميت و نقش آنها در ارتكابجرم، به روش‎هايي از قبيل چاپ داده‎ها، كپي‎برداري يا تصويربرداري از تماميا بخشي از داده‎ها، غيرقابل دسترس كردن داده‎ها با روش‎هايي از قبيلتغيير گذرواژه يا رمزنگاري و ضبط حامل‎هاي داده عمل ميشود.

    ماده (41) در شرايط زير سيستم‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي توقيف خواهند شد:
    الف) داده‎هاي ذخيره شده به سهولت در دسترسي نبوده يا حجم زيادي داشته باشد،
    ب) تفتيش و تجزيه و تحليل داده‎ها بدون سيستم سخت‎افزاري امكان‎پذير نباشد،
    ج) متصرف قانوني سيستم رضايت داده باشد،
    د) كپي‎برداري از داده‎ها به لحاظ فني امكان‎پذير نباشد،
    هـ) تفتيش در محل باعث آسيب‎ داده‎ها ‎شود،
    و) ساير شرايطي كه قاضي تشخيص ‎دهد.

    ماده(42) توقيف سيستمهاي رايانهاي يا مخابراتي متناسب با نوع و اهميت و نقشآنها در ارتكاب جرم با روشهايي از قبيل تغيير گذرواژه به منظور عدمدسترسي به سيستم، پلمپ سيستم در محل استقرار و ضبط سيستم صورت ميگيرد.

    ماده(43) چنانچه در حين اجراي دستور تفتيش و توقيف، تفتيش دادههاي مرتبط باجرم ارتكابي در ساير سيستمهاي رايانهاي يا مخابراتي كه تحت كنترل ياتصرف متهم قرار دارند ضروري باشد، ضابطان با دستور مقام قضايي دامنه تفتيشو توقيف را به سيستمهاي ديگر گسترش خواهند داد و دادههاي مورد نظر راتفتيش يا توقيف خواهند كرد.

    ماده (44) توقيف داده‎ها يا سيستم‎هايرايانه‎اي يا مخابراتي كه موجب ايراد لطمه جاني يا خسارات مالي شديد بهاشخاص يا اخلال در ارائه خدمات عمومي مي‎شود ممنوع است.

    ماده (45)در جايي كه اصل داده‎ها توقيف مي‎شود، ذي‎نفع حق دارد پس از پرداخت هزينهاز آنها كپي دريافت كند، مشروط به اينكه ارائه داده‎هاي توقيف شده منافيبا محرمانه بودن تحقيقات نباشد و به روند تحقيقات لطمه‎اي وارد نسازد وداده‎ها مجرمانه نباشند.

    ماده (46) در مواردي كه اصل داده‎ها ياسيستم‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي توقيف ميشود، قاضي موظف است با لحاظ نوعو ميزان داده‎ها و نوع و تعداد سخت‎افزارها و نرم‎افزارهاي مورد نظر و نقشآنها در جرم ارتكابي، در مهلت متناسب و متعارف نسبت به آنها تعيين تكليفكند.

    ماده (47) متضرر ميتواند در مورد عمليات و اقدامهاي مأموراندر توقيف دادهها و سيستمهاي رايانهاي و مخابراتي، اعتراض كتبي خود راهمراه با دلايل ظرف ده روز به مرجع قضايي دستوردهنده تسليم نمايد. بهدرخواست ياد شده خارج از نوبت رسيدگي گرديده و تصميم اتخاذ شده قابلاعتراض است.

    مبحث پنجم ـ شنود محتواي ارتباطات رايانه‎اي

    ماده(48) شنود محتواي در حال انتقال ارتباطات غيرعمومي در سيستم‎هاي رايانه‎اييا مخابراتي مطابق مقررات راجع به شنود مكالمات تلفني خواهد بود.
    تبصره ـ دسترسي به محتواي ارتباطات غيرعمومي ذخيره شده، نظير پست الكترونيكي يا پيامك در حكم شنود و مستلزم رعايت مقررات مربوط است.

    فصل سوم ـ استنادپذيري ادله الكترونيكي

    ماده(49) به منظور حفظ صحت و تماميت، اعتبار و انكارناپذيري ادله الكترونيكيجمعآوري شده، لازم است مطابق آييننامه مربوط از آنها نگهداري و مراقبتبه عمل آيد.

    ماده (50) چنانچه داده‎هاي رايانه‎اي توسط طرف دعوا ياشخص ثالثي كه از دعوا آگاهي نداشته، ايجاد يا پردازش يا ذخيره يا منتقلشده باشد و سيستم‎ رايانه‎اي يا مخابراتي مربوط به نحوي درست عمل كند كهبه صحت و تماميت، اعتبار و انكارناپذيري داده‎ها خدشه وارد نشده باشد،قابل استناد خواهند بود.

    ماده (51) ‎كلية مقررات مندرج در فصل‎هايدوم و سوم اين بخش، علاوه بر جرايم رايانه‎اي شامل ساير جرايمي كه ادلةالكترونيكي در آنها مورد استناد قرار مي‎گيرند نيز مي‎شود.


    بخش سوم ـ ساير مقررات


    ماده(٥2) به منظور ارتقاي همكاري‎هاي بين‎المللي در زمينه جرائم رايانه‎اي،وزارت دادگستري موظف است با همكاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعاتاقدامات لازم را در زمينه تدوين لوايح و پيگيري امور مربوط جهت پيوستنايران به اسناد بين‎المللي و منطقه‎اي و معاهدات راجع به همكاري و معاضدتدوجانبه يا چندجانبه قضايي انجام دهد.

    ماده (53) در مواردي كهسيستم‎ رايانه‎اي يا مخابراتي به عنوان وسيله ارتكاب جرم بكار رفته و دراين قانون براي عمل مزبور مجازاتي پيش‎بيني نشده است، مطابق قوانين جزاييمربوط عمل خواهد شد.
    تبصره ـ در مواردي كه در بخش دوم اين قانون برايرسيدگي به جرايم رايانهاي مقررات خاصي از جهت آيين دادرسي پيشبيني نشدهاست طبق مقررات قانون آيين دادرسي كيفري اقدام خواهد شد.

    ماده (54)ميزان جزاهاي نقدي اين قانون بر اساس نرخ رسمي تورم حسب اعلام بانك مركزيهر سه سال يك بار با پيشنهاد رئيس قوه قضاييه و تصويب هيأت وزيران قابلتغيير است.

    ماده (55) وزارت دادگستري موظف است ظرف شش ماه ازتاريخ تصويب اين قانون با همكاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعاتآئين‎نامه‎‎هاي مربوط به جمعآوري و استنادپذيري ادله الكترونيكي را تهيهكند و به تصويب رئيس قوة قضائيه خواهد رسيد.

    ماده (56) قوانين و مقررات مغاير با اين قانون ملغي است.

    ---
    itna.ir

  2. #2
    کاربرسایت ارسطو آواتار ها
    تاریخ عضویت
    ۸۶-۰۸-۲۳
    نوشته ها
    991
    سپاس ها
    0
    سپاس شده 3 در 3 پست

    Re: متن کامل قانون جرائم رایانه ای

    در حالی که کمتر از یک ماه از تصویب لایحه جرائم رایانهای و تشکیل «دادسرای ویژه جرائم رایانهای و اینترنتی در دادستانی تهران» میگذرد، پلیس امنیت اخلاقی ناجا دور تازهای از بازداشتها و فیلترینگ سایتهای «ممنوعه» را آغاز کرده است.

    به گزارش خبرنگار شهابنیوز؛ بر اساس اظهارات احمد روزبهانی رئیس پلیس مبارزه با مفاسد اجتماعی ناجا در گفتگو با خبرگزاری ایلنا و روزنامههای اعتماد و اعتماد ملی، برخورد با افرادی که «اقدام به انتشار مضامین بد و ممنوع» می کنند در برنامه جدید ناجا قرار گرفته است و نیروی انتظامی علاوه بر شناساییها و فیلترینگهای اخیر؛ بازداشتهایی را نیز صورت داده است.

    رئیس پلیس مبارزه با مفاسد اجتماعی نیروی انتظامی در گفتگویی کوتاه با روزنامه اعتماد تاکید کرد؛ برخورد با متخلفان اینترنتی در دستور برنامه آینده ناجا قرار دارد و با متخلفان وبلاگها که اقدام به انتشار مضامین ممنوع می کنند به شدت برخورد قانونی می کنیم.

    سردار روزبهانی در عین حال آمار تعداد دستگیر شدگان و نام و تعداد سایتهای فیلترشده را اعلام نکرد و گفت به دلیل بخشنامه داخلی ناجا از ارائه این اطلاعات معذور است.

    همزمان با این مصاحبه؛ سردار احمد روزبهانی در گفتگویی با خبرگزاری ایلنا نیز با اشاره به فعالیت سایتهای اینترنتی گوناگون گفت؛ «سایتهای ممنوعه شناسایی شدند. کسانی که استفاده غیرمجاز از سایتها می کردند و در حوزه کاری ما هم بودند، شناسایی شدند و دستگیری هم داشتهایم و دستگیر شدهها نیز به مقامات قضایی معرفی شدهاند.»

    این اظهارات سردار روزبهانی در حالی است که بر اساس مصوبه اخیر مجلس؛ رئیس پلیس امنیت اخلاقی ناجا به عنوان یکی از اعضای کمیته تعیین مصادیق فیلترینگ انتخاب شده است. بر پایه لایحه جرائم رایانهای، سایر اعضای کمیته تعیین مصادیق فیلترینگ سایتهای اطلاع رسانی عبارتند از؛ وزیر یا نماینده وزارتخانههای آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، دادگستری، علوم، فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان صدا و سیما و یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس و یک نفر نماینده مجلس به انتخاب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس.

    گفتنی است از سال 1384 موضوع فیلترینگ با شدت بیشتری پیگیری میشود و بر اساس آمار رسمی تاکنون حدود پنج میلیون سایت و وبلاگ در ایران فیلتر شدهاند.

    [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •