(خبرگزاري فارس) رئيس شعبه 1191 مجتمع قضايي امور اقتصادي دليل تشديدمجازات عاملان ارتشاي بانك ملي را علاوه بر عمدي بودن جرم، جايگاه وموقعيت خاص متهمان و اهميت بانك مركزي دانست.

عليرضا ميرزاپور باتأكيد بر اينكه مجازات تتميمي براي عاملان ارتشاي بانك ملي مطابق با ماده19 قانون مجازات اسلامي تعيين شده است، گفت: اگر جرم عمدي باشد، برايتكميل يا تتميم حكم تعزيري، قاضي طبق ماده 19 قانون مجازات اسلاميميتواند مجازات محروميت از حقوق اجتماعي و نيز اقامت در نقطه يا نقاطمعين يا ممنوعيت از اقامت در محل معين را براي مجرم تعيين كند.

ويدر خصوص شيوه ارتكاب جرم نيز گفت: متهمان با تأسيس شركتي در خارج از بانكبا عنوان «شركت توسعه خدمات بانكي» و از طريق نشر آگهي در روزنامه و اعلاماينكه قادر به رفع سوء اثر از چكهاي برگشتي پرداخت نشدني هستند، ازمراجعان خود كه عمدتاً از كساني بودند كه در چارچوب قانون نتوانسته بودنداز چكهاي برگشتي خود رفع اثر كنند، مبالغ كلاني را دريافت ميكردند و بهنيابت از آنها به بانك مركزي مراجعه و از طريق ارتباط با كارمندان بانك وتطميع آنها با پرداخت رشوه، اقدام به دستكاري و جعل ليست چكهاي برگشتي ورفع اثر از چكها ميكردند و با وارد كردن ليستهاي مجهول در رايانه بانكمركزي، سابقه چكهاي برگشتي را حذف ميكردند.

وي با بيان اينكهراههاي قانوني جهت رفع اثر از چكهاي برگشتي شامل اعلام رضايت شاكي،كارسازي مبلغ مندرج در چك ظرف سه ماه در بانك و سابقه پرداخت چك با داشتنلاشه چك است، گفت: چكهاي رفع اثر شده هيچ كدام از شرايط قانون را دارانبودهاند.

قاضي صادر كننده حكم عاملان ارتشاي بانك ملي از مسئولانوزارت دارايي، وزارتخانههاي ناظر و مديران ارشد بانكها خواست تا باتحقيق و بررسي كارشناسانه در پروندههاي موجود، ريشهيابي علل وقوع جرم وآسيبشناسي جرم در بانكها و اصلاح سيستم و بهبود شرايط كار بانكها بهصورت مديريت ديجيتالي از تكرار اين گونه جرايم در بانكها جلوگيري كنند.

برپايه اين گزارش، قاضي عليرضا ميرزاپور، رئيس شعبه 1191 دادگاه عمومي تهرانهفته گذشته رأي محكوميت تعدادي ديگر از عاملان ارتشاي بانك مركزي را صادركرد.

قبل از اين نيز شعبه 1191 دادگاه عمومي تهران به رياست قاضيعليرضا ميرزاپور رأي محكوميت 16 متهم از باند ارتشاء و برخي از مقامات وقتبانك مركزي را در خصوص پرونده ديگري صادر كرد.