اچپی فروش محصولات خود به ايران را متوقف کرد







شرکت هيولت-پاکارد در آخرين ساعات روز پنجشنبه اعلام کرد که جلوی فروش محصولات خود در ايران را خواهد گرفت.
اينشرکت توليدکننده رایانه و چاپگر تأييد کرد که با وجود تحريمهای تجاریعليه ايران از فروش محصولات خود در اين کشور اطلاع داشته است. با اين همهشرکت اچپی اظهار میدارد که هيچ کار غيرقانونی انجام نداده و از اين پس«ورای عبارت قانون» عمل کرده و جلوی فروش محصولات خود را خواهد گرفت.
علاوهبر اين، شرکت اچپی در بيانيه خود که در اختيار خبرگزاری آسوشيتدپرس قرارگرفته تصريح کرده که از تمام قراردادهای خود با توزيعکنندگان محصولاتاشرفع ابهام کرده و «به صراحت، فروش محصولات اچپی در ايران را ممنوع خواهدکرد».
اچپی در اين بيانيه همچنين قيد کرده که اين شرکت از اين پس کنترل بيشتری بر کار توزيعکنندگان محصولات خود نیز خواهد داشت.
شرکت هيولت-پاکارد بر اين مسئله تأکيد دارد که هرگز محمولهای به طور مستقيم به ايران حمل نکرده و کارمندی در اين کشور ندارد.
بااين وجود اخیرا در گزارشی در روزنامه بوستون گلوب آمده بود که يکی ازمديران اچپی ايران را بازار مهمی خوانده است. این مدیر ابر شرکترایانهای بنابر برآوردی از سال ۱۹۹۹ در مورد بازار ايران گفته بود، کهفروش در اين بازار سالی ۵۰ درصد رشد دارد.
اين گزارش به يک نظرسنجی کهتوسط يک سازمان خبری ايرانی انجام شده اشاره دارد که بر اساس آن چاپگرهایاچپی ۴۱ درصد بازار ايران را در اختيار خود دارند.
دولت آمريکا، ايرانرا حامی تروريسم می داند و مشکوک است که برنامه اتمی آن کشور اهداف نظامیرا دنبال میکنند. از اين رو اين کشور را مشمول تحريمهای خود کرده است.مطابق قانون تحريم، صادرات کالا، خدمات و فناوری از آمريکا به ايران ممنوعاست.
ایران اتهامهایی که بر اساس آنها تحریم شده است را رد میکند.
بهگفته اندرو دسوزا، سخنگوی وزارت خزانهداری آمريکا که مجری اعمال تحريمعليه ايران است، بر اين قانون استثنائاتی هم وارد است که بيشتر مربوط بهمواد غذايی و دارويی بوده که برای حمل آن به ايران به مجوز خاصی از طرفدولت فدرال نياز است.
شرکتهايی که می خواهند به طور مستقيم يا باواسطه محصولی را به ايران بفرستند بايد به دولت فدرال گزارش کنند يا درصورت نقض قانون با جريمههای سنگين مواجه خواهند شد.

برای نقضقانون تحريم تجاری، جريمههای جزايی تا ۲۰ سال حبس، جريمههای نقدی تاميزان ۱ ميليون دلار در نظر گرفته شده است. در موارد حقوقی، جريمه نقدی تا۲۵۰ هزار دلار يا دو برابر ارزش کالا خواهد بود.
سخنگوی وزارتخزانهداری آمريکا در مقابل اين پرسش که آيا در مورد موضوع فروش محصولاتشرکت اچپی به ايران، تحقيق و بررسی خواهد شد يا نه، پاسخی ارائه نداد.
__________________