هيات عمومي ديوان عالي كشور حكم قصاص يك مامور پليسرا كه با شليك چندين گلوله مردي را به قتل رسانده بود پس از شش سال كش وقوس تاييد كرد. به گزارش خبرنگاري حوادث نيمه شب 19 اسفندماه سال 81 بهماموران پليس 110 بروجرد خبر دادند جواني به نام حسن با شليك چندين گلولهدر خانه اش به قتل رسيده است، بلافاصله ماموران پليس به محل اعزام شدند وضمن كشف جسد غرق در خون حسن متوجه شدند ضارب يك مامور پليس مبارزه با موادمخدر است. با انتقال جسد به پزشكي قانوني، مامور ضارب كه ابوالحسن نامدارد، بازداشت شد. وي در بازجويي ها ادعا كرد، مقتول قاچاقچي مواد مخدراست. او گفت؛ ما از سوي دادگاه انقلاب ماموريت داشتيم چند قاچاقچي مواد راكه مخبران آنها را معرفي كرده بودند، دستگير كنيم. شب حادثه پس از بازداشتآنها و هنگام برگشت در نزديكي خانه حسن به يك خودروي پژو 405 كه جلوي درخانه يي پارك بود، مشكوك شديم و در خانه را زديم. آن لحظه يكي از همكارانمبه نام علي همراه من بود. مقتول در را باز كرد و با ديدن ما زود در را بستو ما از طريق خانه همسايه وارد خرپشته خانه حسن شديم. وي ادامه داد؛ ابتداعلي وارد شد، حسن ضربه يي به سر او زد و بلافاصله من وارد شدم و با توجهبه اينكه مقتول قصد داشت به من هم حمله كند، چندين گلوله به سمتش شليككردم كه يكي از آنها به صورت مقتول برخورد كرد. در اين بين همسر حسنشكايتي عليه مامور پليس مطرح كرد و گفت؛ شوهرم تازه زمينش را فروخته بود وپول زيادي در خانه داشتيم، به همين خاطر هم وقتي در را باز كرد و چند فردبا لباس شخصي و مسلح ديد در را بست چون فكر مي كرد آنها دزدان مسلح هستند.سپس مردان لباس شخصي از خرپشته وارد شدند و يكي از آنها كه متهم بازداشتشده است با شليك هاي پي در پي شوهرم را زخمي كرد. او مدت طولاني در حاليكه همچنان داشت از بدنش خون مي رفت روي زمين مانده بود و متهم اجازه نميداد او را به بيمارستان منتقل كنيم يا اينكه به اورژانس خبر دهيم. اين زنادامه داد؛ شوهر من حتي سيگار هم نمي كشيد و آنچه در مورد او گفته انداشتباه است. اين زن استشهادنامه يي به ماموران ارائه داد كه همسايه ها طيآن اعلام كرده بودند حسن فردي بي آزار و سربه راه بوده است. همچنين پزشكيقانوني اعلام كرد؛ شليك هاي متعدد به سمت مقتول صورت گرفته و گلوله يي كهبه گونه او برخورد كرده باعث قطع نخاع وي شده و علت تامه مرگ است. درادامه تحقيقات كارشناسان اسلحه شناسي نيز مامور ضارب را مقصر شناختند واعلام كردند وي قوانين به كارگيري سلاح را رعايت نكرده و مقصر است. البتهبا اعتراض متهم كارشناسان يك بار ديگر پرونده وي را مورد بررسي قرار دادندو اين بار اعلام كردند متهم چاره يي به جز شليك نداشته اما در شليك گلولهها قصور داشته است. پس از تكميل تحقيقات، پرونده به شعبه 103 دادگاه عموميشهرستان بروجرد فرستاده شد و پس از محاكمه، قاضي وقت اين شعبه ابوالحسنمامور خاطي را از اتهام قتل عمد تبرئه كرد. اين قاضي در راي صادره آورد؛ابوالحسن حكم ورود به منزل داشته و به رغم اينكه لباس شخصي بر تن داشتهمقتول مي دانسته او مامور است ضمن اينكه حسن ابتدا مامور ديگري را مجروحكرده و همين باعث شده متهم به سمت او شليك كند. با توجه به رد تقاضاي قصاصاز سوي اولياي دم پرونده به شعبه 26 ديوان عالي كشور رفت و حكم برائتابوالحسن نقض شد، چرا كه قضات شعبه 26 ديوان عالي كشور معتقد بودند متهمبراي ورود به منزل مقتول مجوز نداشته بلكه مجوز براي ورود به خانه ديگريصادر شده بود و همكارانش نيز اين موضوع را تاييد كرده اند. همچنين مقتولهرگز سابقه يي در زمينه مواد مخدر نداشته و تحت تعقيب هم نبوده است. قضاتديوان با اشاره به اينكه مقتول به لحاظ اجتماعي فردي مطلوب و مقبول بودهخاطرنشان كردند؛ حسن شب حادثه به دليل وجود پول حاصل از فروش ملك در خانهاش و ملبس نبودن ماموران به لباس فرم تصور كرده ماموران دزدان مسلح هستند.همچنين متهم نيز قانون به كارگيري سلاح را رعايت نكرده است. حتي اگر متهمقصد قتل نداشته اما عملش كشنده بوده است. به اين ترتيب راي صادره نقض وپرونده به شعبه 104 دادگاه عمومي ارسال شد. قاضي رسيدگي كننده در اين شعبهنيز، مامور پليس را مستحق قصاص ندانست و او را به پرداخت ديه محكوم كرد.ديوان عالي كشور در رسيدگي مجدد به اين پرونده كه با اعتراض مجدد اوليايدم همراه بود يك بار ديگر راي صادر را نقض كرد و اين بار پرونده به شعبه102 دادگاه جزايي فرستاده شد و ابوالحسن متهم پرونده بار ديگر مورد محاكمهقرار گرفت و اين بار قاضي دادگاه حكم بر قصاص متهم صادر كرد. بار ديگرپرونده با اعتراض متهم به ديوان عالي كشور فرستاده شد و حكم در اين مرحلهبه نفع متهم نقض و به شعبه 102 باز گردانده شد، ولي قاضي صادركننده رايهمچنان بر راي خود اصرار ورزيد و مامور خاطي پليس را مستحق قصاص دانست وبار ديگر پرونده را در اختيار قضات ديوان عالي كشور قرار داد و اين بار باتوجه به اصداري شدن حكم صادره، پرونده در صلاحيت هيات عمومي ديوان عاليكشور قرار گرفت و اين هيات با حضور 50 قاضي و آيت الله دري نجف آباديدادستان كل كشور و آيت الله مفيد رئيس قضات ديوان عالي كشور، تشكيل جلسهداد، سرانجام اكثريت قضات، ابوالحسن را مستحق قصاص دانستند. قضاتي كه نظربر حكم قصاص داشتند در هيات عمومي اعلام كردند، متهم حداقل بايد ابتدا تيرهوايي شليك مي كرد. هر چند او قصد قتل نداشته اما عملش كشنده و ورودش بهخانه مقتول خلاف قانون و شرع بوده است. همچنين آيت الله دري نجف آبادي درخصوص اين پرونده گفت؛ هر چند متهم قصد كشتن مقتول را نداشته اما عمل اوكشنده بوده است. همچنين اقدام متهم، قبل و بعد از وقوع قتل تعدي و تجاوزبه حريم خصوصي متوفي و ناديده گرفتن مقررات و حقوق شهروندي است و مدافعاتمتهم توجيه گر اقدامات وي نيست. وي افزود؛ ورود به خانه مقتول بدونهماهنگي قبلي و بر اساس حدس و گمان بوده و هيچ گونه دليلي براي ظن متوفيوجود نداشته است. ضمن اينكه كارشناسان اسلحه اعلام كردند متهم در بهكارگيري سلاح قوانين را رعايت نكرده است بنابراين متهم مستحق قصاص است واولياي دم حق قانوني و شرعي قصاص را دارند، البته متهم با توجه به اينكهمامور پليس است مي تواند با دلجويي از اولياي دم رضايت آنان را جلب كند.بنابر اين گزارش هيات عمومي ديوان عالي كشور در حالي مامور خاطي را بااكثريت آرا به قصاص محكوم كرد كه راي اين هيات قابل تجديد نظرخواهي نيست وپس از شش سال ابوالحسن مامور مبارزه با مواد مخدر در چند قدمي چوبه دارقرار گرفت.