روزنامهاعتماد: شهرام جزايري پس از برائت قاطع و کامل از اتهام اخلال در نظاماقتصادي توسط شعب ويژه ديوان عالي کشور، در نهايت طي احکام قطعي صادره ازسوي شعب 69 و 70 دادگاه تجديد نظر استان تهران، جمعاً به 11 سال حبستعزيري با احتساب ايام بازداشت قبلي محکوم شد که جزئيات آن بدين شرح است؛

الف-اتهامات اقتصادي شامل پرداخت رشوه سه سال، اعمال نفوذ يک سال و دخل و تصرفاموال شرکت هايش يک سال، جمعاً به پنج سال حبس تعزيري.

ب- اتهاماتغيراقتصادي شامل عبور از آب دو سال و کارت سربازي چهار سال، جمعاً به ششسال حبس تعزيري. که در همه موارد به اشد مجازات محکوم شده و هيچ گونهتخفيفي قائل نشده اند.

با توجه به اينکه شهرام از تاريخ 22/8/80 درزندان اوين بازداشت و محبوس بوده با احتساب موارد فوق و رعايت ترتيباتاهميت اتهامات، حبس پنج ساله وي در اتهامات اقتصادي تا تاريخ 22/8/85 بهپايان رسيده و از 22/8/85 وارد تحمل کيفر ناشي از اتهام عبور از آب شده کهبا سپري شدن مدت دوساله آن، حبس وي در تاريخ 22/8/87 به پايان رسيده و ازآن تاريخ تاکنون در حال گذراندن محکوميت چهارساله ناشي از کارت سربازي است.

باتامل و دقت نظر در ميزان حبس احکام قطعي ياد شده ملاحظه مي شود شهرامجزايري که در پرونده موسوم به مبارزه با مفاسد اقتصادي دستگير و محاکمهشد، النهايه در اتهامات اقتصادي جمعاً به 5 سال حبس و در اتهامات معموليناشي از عبور از آب و کارت سربازي جمعاً به 6 سال حبس محکوم شد و در چنينشرايطي (سياست هاي زندان زدايي) براي ديگران که صدها کارت سربازي جعل کردهو بارها عبور از مرز آبي داشته اند صرفاً جزاي نقدي صادر مي شود، تحميلاشد مجازات اتهامات عبور از آب و کارت سربازي و صدور چنين احکام سنگينيعليه شهرام که بايد مديريت شرکت هايش ميلياردها ديون مرتبط با بيت المالرا تسويه و باز پرداخت کند به اذعان همگان اطلاع رساني هاي نامناسب وسياسي شدن پرونده است. که در اثر جنجال هاي رسانه يي، شهرام قبل از محاکمهو صدور حکم قطعي عملاً محکوم شد.

در پرونده شهرام جزايري، دو حکممستدل و متقن ديوان عالي کشور صادره از سوي شعب 20 و 26 وجود دارد. کهجامع، کامل و فصل الخطاب است و معتقديم قضات برجسته ديوان به دور ازهرگونه تاثيرپذيري يا جانبداري و کاملاً مستقل، مستحکم و با اقتدار قضاييآراي خود را اصدار فرمودند و برخلاف ساير دادگاه ها هيچ عاملي جز مستنداتو اقارير قانوني و محتويات پرونده در صدور احکام آنها موثر نبوده است و بهنظر مي رسد چنين احکامي بعد ها به عنوان افتخار دستگاه قضايي سرلوحه قرارگيرد. هرچند که ساير دادگاه هاي تالي، وقع لازم و کافي به آنها نگذاشتهاند.

و در تبيين اظهارات همکار بنده فرازهايي از احکام ديوان عاليکشور را عيناً اشاره مي کنم، بخش هايي از حکم شعبه 26 ديوان عالي کشور؛«صدق اخلال در نظام صادراتي در حدي که موجب حيف و ميل اموال دولتي و...باعث ايراد خسارت شود واقع نشده است» و در سطور ديگر «بايد سود 25 درصد دربانک ها پرداخت شود که ظاهراً پرداخت شده و خسارتي وارد نگشته» و در سطورديگر «تمام اموال اصل و سود آن به سيستم بانکي برگشته» و در سطور ديگر «بههر تقدير اخلال در نظام صادراتي در موضوع پرونده که موجب حيف و ميل اموالو باعث ايراد خسارت باشد، غيرقابل تصديق و منطبق بر واقعيات پرونده نيست»و در انتها حکم محکوميت دادگاه بدوي را موجه ندانسته و عيناً چنين فرموده«حکم محکوميت دادگاه بدوي با اصول اوليه حکم دادن قضات مخالف است چون اينگونه حکم به فتوا اشبه است تا قضاوت» و بخش هايي از حکم شعبه 20 ديوانعالي کشور؛ «و چون قرارداد مشارکت مدني ماهيت حقوقي دارد مفاد قراردادحاکم به موضوع است و تخلف از مفاد قرارداد حقوقي را عنوان جزايي دادن محلشبهه است.»

و در سطور ديگر «صادرات شرکت پديده تجارت افشان و شرکتهاي اقماري آقاي شهرام جزايري از سال 76 لغايت 79 مبلغ 915724 91دلاراعلام شده است.» و در سطور ديگر «کارشناسان اوليه منتخب دادگاه در نظريهخود اعلام کرده اند طبق آمارهاي صادره از سوي شرکت پديده تجارت افشان وشرکت هاي اقماري و مقايسه آن با مدارک و مستندات موجود، صادرات شرکت هامعادل 107 ميليون دلار بوده است که مقدار 91 ميليون دلار آن قبل از موعدمقرر تسويه و مشمول جايزه خوش حسابي شده» و در سطور ديگر «از تاريخ اخذمبلغ 50 ميليون دلار تسهيلات دريافتي از بانک ملي دوبي تا زمان دستگيريمتهم، مدت زيادي نبوده تا امکان صادرات براي وي وجود داشته باشد، مع الوصفاز محل تسهيلات فوق مبلغ 2022195 دلار صادرات داشته است و چه بسا در صورتآزاد بودن به وظيفه خود عمل مي کرد»

بنابراين و به استناد بندهايفوق الاشاره که عيناً از احکام قضايي شعب ويژه ديوان عالي کشور استخراجشده، شهرام جزايري و شرکت هاي مرتبط وي نه تنها هيچ يک از اموال دولتيو... را تضييع نکرده بلکه افزون بر 107 ميليون دلار کالا به خارج از کشورصادر کرده که در اثر بازگشت و تسويه زودتر از موعد مقرر 91 ميليون دلارارز صادراتي،ارز تشويقي ناشي از جايزه خوش حسابي از شبکه بانکي کشوردريافت کرده است.
که با اوصاف ياد شده و ساير اقارير قانوني و محتوياتپرونده، شعب ويژه ديوان عالي کشور در ادامه احکام در خصوص عملکرد اعتباريشهرام جزايري و شرکت هاي مرتبط با وي به شرح ذيل احکام تاريخي صادر فرمودهکه حائز اهميت و قابل توجه است؛

سطر 17 از صفحه 10 حکم شعبه 26ديوان «براي گردش تجارت و پول، بانک ها عاملاً و عامداً اقدام به چنينکارهايي مي کردند و پول و ارز در اختيار افراد مورد نظر که احتمالاً تواناستفاده را داشته اند، گذاشته اند» و در سطر 18 صفحه 9 همان حکم «خسارتيوارد نگشته و بهترين شاهد در اين زمينه عدم شکايت سيستم بانکي کشور ازمتهم است.»

و در بند 11 از صفحه 86 حکم شعبه 20 ديوان عيناً چنينآمده «با اينکه پرونده بسيار حجيم و اوراق آن متشتت و دسترسي به مدارکمورد نياز از پرونده به دشواري انجام مي گيرد مع الوصف براي دسترسي بهشکايت يا اظهارنظر ارگان هاي مالي دولتي ذي صلاح يا سيستم بانکي کشور نسبتبه موضوع مطروحه کوشش فراوان شد اما چيزي به دست نيامد و از اين موضوعچنين استنباط مي شود که سيستم بانکي و ارگان هاي مالي دولتي ذي صلاح ازآقاي شهرام جزايري و شرکت هاي اقماري متعلق به وي گله و شکايتي ندارند واز محتويات پرونده هم خوش حسابي وي با بانک ها احراز مي شود.»

بااين وصف ما اميدواريم به زودي اقدامات نهايي براي آزادي شهرام جزايري تحتعناوين قانوني صورت گيرد. تا ان شاءالله با حضور وي بتوانيم تکليف ديونمعوقه و اموال تضييع شده را روشن کنيم.

سيد محمود عليزاده طباطبايي