می توان سه اثر ارزشمند (اقتصادنا)، (فلسفتنا) ـکه در اوائل دهه شصت تألیف شدند ـ و (الاسس المنطقیه للاستقراء) را منابعاصلی اندیشه های سید محمد باقر صدر، در حوزه های فلسفه ، کلام واقتصاددانست. اهمیت این آثار به مرور زمان بیشتر شد; اما کتاب (اقتصادنا)ازمیان تمام کتاب های شهید محمد باقر صدر، برجسته تر و راهبردی تراست ؛ بهچند دلیل:
1. اینکه در شرایط و فضایی سیاسی و ایدئولوژیک و فکری خاص ظهور یافت. در نتیجه چالش موجود در آن زمان ، میان اردوگاه سرمایه داری و اردوگاهسوسیالیستی ـ مارکسیتی شرق بر جغرافیای جهانی حاکم شده بود. در این زمان ودر این فضا، پرسش از قدرت اسلام بر رویا رویی با مشکلات و دشواره های مطرحدر مثلث قدرت ، اقتصاد ونظام اجتماعی با تأکید فراوان مطرح شد. کتاباقتصادنا در چنین فضایی عرضه گردید.
این کتاب به مطالعه واقع بینانه ، نقادانه و محققانه مکتب هایاقتصادی مارکسیسم، سرمایه داری و اسلام و مبانی فکری و ابعادتفصیلی این سهمکتب می پردازد. گذشته از این، نگارش این کتاب، نقطه عطفی در حیات فکریسید محمد باقر صدر به شمار می رود که با این کار به نیازی اساسی در جامعهخود پاسخ داد؛ اگر چه موضوع آن ـ یعنی اقتصاد ـ در صدر فهرست اولویت هایعلمی و فکری وی نبود.
2. این کتاب به لحاظ سطح ، موضوع و روش، تلاش جدید و جدی درحوزهنگارش ها و پژوهش های حوزوی است . روش بخشی اساسی را درساختار معرفتی کتابتشکیل می دهد و معیار اول موفقیت این کتاب هم در روش مندی آن نهفته است .روش بحث کتاب اقتصادنا که شامل ساختار نظری و ارائه بحث و رجوع به منابعاصیل و شیوه استدلال واصول داوری به کار گرفته شده در آن است، پیش ازدوستان، محل شگفتی دشمنان شده است.
3. این کتاب تلاشی تأسیسی و بنیادین است که هدف آن ارائه سیمای نظرییکپارچه اقتصاد اسلامی است . تا پیش از این تجربه ،تلاش هایی غالبا محدودیا ناقص در این زمینه شده بود که تنها به برخی پرسش های جزئی پاسخ می گفتیا واکنشی ایدئولوژیک و تند به اندیشه مارکسیسم یا کمونیسم بوده است .محمد المبارک در یاد کرد ازمهم ترین پژوهش هایی که در زمینه اقتصاد اسلامیظهور یافته اند،چنین می گوید: (می توان چهار نمونه از این دست تألیفات راکه شاید با تفاوت در ویژگی ها و شرایط زمان تألیف ، بهترین ها هم باشند،چنین معرفی کرد:
الف. (عدالت اجتماعی در اسلام)؛ تألیف سید قطب که کتابی پیشگامدرجهان عرب و اسلام است و تأثیری عمیق و گسترده داشت و به زبان هایگوناگون ترجمه شد و هنوز هم به دلیل طرح خطوط عمیق، مفاهیم روشن و تعیینهدف (سیاست مالی) مرتبط با عدالت اجتماعی و نه (نظام اقتصادی در اسلام )،ارزش خود را حفظ کرده است.
ب. (اسلام و نظام های اقتصادی معاصر)؛ نوشته استاد ابوالاعلی مودودی؛شایدبتوان وی را نخستین نویسنده مسلمان معاصر دانست که در این موضوع بهتألیف دست یازیده است. رساله ها و مباحث وی به زبان اردونوشته شده و پس ازسال ها به عربی ترجمه شده است. مودودی مباحث و تألیفات ارزشمندی دربارهربا و مالکیت بر زمین دارد که به لحاظ تحلیل واقع گرایانه ممتاز است.
ج. اشتراکیه الاسلام (سوسیالیست بودن اسلام )؛ تألیف دکتر مصطفیسباعی این کتاب از حیث پرباری مطالب و نظم و نسق بخشیدن به آن، و شوروحرارت دعوت به اسلام برجسته است؛ هر چند بر آن عیب گرفته اند که درتفسیرنصوص به نفع سوسیالیسم، به هدف تقویت آن ، توسع به خرج داده است و اگر مرگبه سراغش نیامده بود، قصد داشت چاپی منقح ازآن را حاوی توضیحات و پاسخ هایوی به پاره ای بد فهمی ها بود، ارائه کند.
د. اقتصادنا؛ تألیف شهید سید محمد باقر صدرکه نخستین تلاش علمیبیهمتا در نوع خود برای استخراج نظریه اقتصادی اسلام از احکام شریعت استو در آن نویسنده، از طریق طرح تفصیلی احکام شریعت اصالت فقهی و مفاهیم واصطلاحات علم اقتصاد را جمع کرده است . وی کتابش را در دو بخش بزرگ سامانداده است؛ در بخش نخست به طرح ، تفسیر و نقد علمی دو مکتب اقتصادی سرمایهداری و مارکسیسم پرداخته است و در بخش دوم ، به استخراج نظریه ای اقتصادیدر اقتصاد اهتمام ورزیده است .(1)
اقتصادنا از سه بخش تشکیل شده است: بخش اول و دوم به نقد نظام سرمایهداری و سوسیالیسم می پردازد و بخش سوم که مهم ترین بخش این کتاب است، بهاقتصاد اسلامی می پردازد. شاهکار شهید صدر، درهمین بخش از کتاب تجلی یافتهاست. در این بخش که مورد نظر ما دراین گزارش است، مباحث مختلفی گنجاندهشده است: در مقدمه این بخش که با عنوان (نشانههای کلان و اساسی اقتصاداسلامی) نام گرفته، تأملاتی روش شناختی آمده است و پس از آن، بخش عمده ایبه نظریه توزیع پیش از تولید و نظریه توزیع پس از تولید، اختصاص داده شدهو پس از آن به نظریه تولید و سپس به مسئولیت دولت در نظام اقتصادی اسلامیپرادخته شده است .

مبادی (اصول ) اقتصاد اسلامی
شهید صدر، سه اصل اساسی را برای نظام اقتصادی اسلام برمی شمرد: مالکیت دوگانه، آزادی اقتصادی محدود و عدالت اجتماعی.
شهید صدر معتقد است که اختلاف اساسی میان اسلام و نظام سرمایه داری وسوسیالیسم، در ماهیت مالکیت مورد پذیرش هر یک ازاین نظام ها نهفته است ،زیرا جامعه و نظام سرمایه داری به شکل خاص فردی از مالکیت باور دارد ومالکیت عمومی را جز در موارد ضرورت اجتماعی به رسمیت نمیشناسد و جامعهسوسیالیستی درست به عکس این است؛ اما جامعه اسلامی با هر دو نظام تفاوتدارد، زیرا (اشکال مختلف مالکیت را در آن واحد به رسمیت می شناسد و به جایاصل تک شکلی مالکیت که سرمایه داری و سوسیالیسم پذیرفته اند، اصل مالکیتدو گانه یا مالکیت دارای اشکال متنوع را پذیرفته است . اشکال مختلف مالکیتبر سه گونه است : مالکیت خصوصی ، عمومی و دولتی .
در باب آزادی محدود اقتصادی ، شهید محمد باقر صدر معتقد است که دوقید، مانع مطلقیت مالکیت خصوصی در اسلام می شود. قید نخست شخصی و درونیاست و بر گرفته از ارزش های اخلاقی مشارکت درثروت ، آن گونه که اسلامآموخته است. این ارزش ها که از حیطه حکم وجبر حکومت خارج اند، قابل سنجشنیستند و صرفا ابزاری هستند که دین به فرد بخشیده است ; اما قید دوم کهقیدی عینی و واقعی است و درقانون به دقت مشخص شده است ، در دو سطح کاربرددارد: در سطح اعلا (منابع کلی شریعت اسلام، مجموعه ای از فعالیت هایاقتصادی واجتماعی ، مانند ربا و احتکار و مانند آن باز داشته است) و درسطح دیگر (اصل اشراف ولی أمر را بر فعالیت های عمومی و اصل دخالت دولترابرای حفظ منافع عمومی و آزادی های عمومی مقرر داشته است). درباب عدالتاجتماعی ، شهید صدر به خطر کلی گویی ها و تعمیم های بی فائده در باب رابطهاسلام با عدالت اجتماعی توجه می دهد و به اجمال متذکر می شود که مفهومعدالت اجتماعی به دو اصل فرعی (تکافل عمومی) و (توازن اجتماعی) منقسم میشود.

دین و اقتصاد
از دیدگاه شهید صدر، کاری که دین میکند، این است که نزاع میان فرد وجامعه را حل میکند، (زیرا دین قدرتی معنوی است که می تواند چشم پوشیانسان را از لذائذ موقت دنیوی جبران کند و او را به فداکاری در راه اهدافمتعالی تشویق کند و از سود و زیان مفهومی فراتر از محاسبات تجاری اش دراندیشه انسان خلق کند).

دشواره اصلی اقتصاد
محمد باقر صدر بر آن است که دشواره اصلی اقتصاد سرمایه داری، کمیابیمنابع طبیعی در برابر مقتضیات و نیازهای مدنیت جدید و دراقتصادسوسیالیستی، تضاد میان روش تولید و روابط توزیع است . ازدیدگاه شهید صدر،مخالفت اسلام در اینجا با سرمایه داری از آن رواست که معتقد است در طبیعت، منابع و ثروت های فراوانی برای بشریت فراهم است و مخالفتش با سوسیالیسماز آن رواست که مشکل را نه درشیوه های تولید، بلکه در خود انسان می بیند.
رویکرد اساسی (اقتصادنا) بر توزیع و شیوههایی استوار است که اسلاماز طریق آن توانایی تنظیم توزیع را برای رساندن ثروت اقتصادی به حداعلایآن داراست که راه آن بهره گیری انسان از منابع و ثروت های طبیعی است ،چنان که گفته آمد، بخش اصلی کتاب به دو بخش (توزیع پیش از تولید) و (توزیعپس از تولید) اختصاص داده است .
دستگاه توزیع در اسلام ، از دو ابزار اصلی تشکیل شده است: کار ونیاز)از دیدگاه شهید صدر اسلام تنها کار را موجب مالکیت کارگر به نتیجه عملخویش میداند و این مالکیت خصوصی مبتنی بر کار،گویای میل طبیعی انسان بهتملک نتایج کار خویش است و قاعده ای اسلامی که شهید صدر استخراج می کند،این است که کار موجب مالکیت کارگر بر ماده و نه سبب ارزش آن است ،بنابراین کارگر، زمانی که لؤلو را استخراج می کند تنها با این کارش ، مالکآن می شود و با این کار، به آن ارزش نمی بخشد.
شهید صدر، عناصر سهگانه شکل دهنده دستگاه توزیع در اسلام راچنینخلاصه می کند: کار به عنوان اساس مالکیت ابزاری اصلی برای توزیع است،بنابراین کسی که در عرصه طبیعت کار می کند، ثمره کارش را خود می چیند ومالک آن میشود.
نیاز به عنوان تعبیری از حق انسانی ثابت در زندگی شرافتمندانه،ابزاری اساسی برای توزیع است و به این ترتیب ، توزیع متکفل رفع نیازهایجامعه اسلامی است .
مالکیت، از طریق فعالیتهایی تجاری که اسلام در ضمن شرایط خاصی کهتعارضی با اصول اسلامی عدالت اجتماعی نداشته باشد،اجازه آن را داده است ،ابزار ثانوی توزیع است .
شهید صدر در بحث توزیع ، مشکل اساسی اجتماعی را (ستم )می داند.

ملاحظات روش شناختی
شهید صدر دو مفهوم (مکتب) و (علم) را از هم تفکیک می کند. مکتب، راهیاست که یک جامعه در تکامل اقتصادی و درمان مشکلات عملیاش می پیماید وعلم، زندگی اقتصادی و روابط موجود میان حقایق اقتصادی و عوامل از پیشتعیین شده را شرح می دهد. پس از این تفکیک محوری ، شهید صدر چهار فرضیه رامطرح می کند:
1. اینکه اقتصاد اسلامی، مکتب است؛ نه علم. مکتبی است که راهی را که پیروانش باید در اقتصاد بپیمایند، تبیین می کند.
2. اقتصاد اسلامی بر مبنای ایده عدالت استوار است و از آن رو که مفهومعدالت هم به جهان علم منتسب نیست، پس شگفت نیست که اقتصاد اسلامی علمنباشد، زیرا جوهر عدالت، ارزیابی و ارزشگذاری اخلاقی است؛ از این رو شهیدصدر در پایان این بخش میگوید: بنابراین مالکیت خصوصی یا آزادی اقتصادی یاحذف بهره و ملی کردن ابزارهای تولید...، همگی در دایره مکتب می گنجند،زیرا با ایده عدالت ارتباط دارند؛ اما اموری مانند قانون عرضه و تقاضا وقانون آهنین مزدها...، از قوانین علمی اند.
3. فرضیه سوم این است که شریعت اسلام ، راه نخست اکتشاف اقتصاداسلامی است.
4. فرضیه چهارم آن است که اقتصاد اسلامی بر اکتشاف استوار است؛ نهتکوین. از این رو عالم اسلامی از آزادی کمتری نسبت به دیگران برخورداراست؛ و گزینه های فرا روی او به حیطه قوانین اسلامی محدوداست که بر اقتصادحاکم است .



توزیع و عوامل تولید
توزیع پیش از تولید، دارای چهار عامل است که می توان آنها را منابعطبیعی تولید نامید: زمین ، مواد خام که غالب آنها معادن است ، آبها ودیگرمنابع طبیعی (دریا، مروارید و...).
بحث مفصلی پیرامون تحلیل حقوق مربوط به اراضی در این بخش آمده است .نخست بحث تحدید تاریخی زمین و شیوه درآمدن یک قطعه زمین مشخص در قلمروحکومت اسلامی آمده است: (مالکیت زمین در عراق، متفاوت از مالکیت زمین دراندونزی است، زیرا عراق و اندونزی در شیوه انضمام به دارالاسلام متفاوتاند. می توان سه نوع اززمین ها را به لحاظ تاریخی از هم تمیز داد:
1. زمینی که با فتح در قلمرو اسلام قرار گرفته است، مانند عراق، مصر، سوریه و ایران و بخش های بزرگی از جهان اسلام.
2. سرزمینی که با دعوت تحت قلمرو اسلام قرار گرفته است.
3. سرزمین صلح.
درباره زمین هایی که در زمان فتح، آباد بوده است، شهید صدر می گوید:فقهای شیعه و سنی اتفاق نظر دارند که زمینی که هنگام فتح به دست انسان ها،آباد و مزروعی بوده است ، ملک همه مسلمانان است؛ از این رومالکیت خصوصی دراین مناطق ممنوع است و مالکیت عمومی بر این اراضی لوازمی دارد؛ از جملهاینکه تابع قوانین وراثت نیست و این زمین ها قابل خرید و فروش و معاوضهنیست و ولی امر مسئول شکوفایی این اراضی و وضع مالیات بر مستأجران آن استو خراج هم ملک عمومی است و با پایان زمان اجاره، رابطه میان مستأجر و زمینقطع می شود؛ اما اراضی ای که در زمان فتح، متروک (میته) بوده است ،تحتمالکیت دولت است و آن هم مانند نوع اول غیر قابل خرید وفروش است؛ امااراضی ای که به طور طبیعی آباد بوده است؛ مانندجنگل ها نیز ملک دولت است؛اما جنگل ها و اراضی آباد طبیعی که ازدست کفار گرفته می شود، ملکت عمومیاست.
اراضیای که بر اثر دعوت جزء قلمرو اسلام میشود، مانند اراضی مدینهو اندونزی، تنها بخشی از آن که پیش از اسلام به دست انسان ها آباد بوده،همچنان به حال خود می ماند و مالکیت خصوصی آن مطلق است و گرفتن مالیات ازآنها حرام است؛ اما زمین های غیر آباد (میتی) یا زمین های آباد طبیعی درمالکیت دولت است.
وضع قانونی اراضی صلح نیز بدین شکل است: بخشی که به وسیله انسان هاآباد بوده است، براساس توافقی که به موجب آن ساکنان این منطقه بخشی ازجهان اسلام می شوند، اداره می شود؛ اما اراضی غیر آباد و نیز آباد طبیعی،در صورتی که توافقنامه نسبت به آن تصمیمی نگرفته باشد، بخشی از دارایی هایدولت خواهد بود.
تداوم بهره برداری و نظریه مالکیت زمین
با صرف نظر از ماهیت، هر گروه معینی که قطع زمینی را تحت تملک خود درآورند، خود آن زمین شرایطی اساسی دارد که بر مالک ایجاب می کند، بهرهبرداری از زمین را به شکل پیوسته تداوم دهد و اگر زمینی وانهاده شود و درآن کشت و زرع نشود، مالک سلطه قانونیاش را بر آن ازدست خواهد داد. درصورت مرگ انسانی که بر روی زمینی کار می کرده، قوانین ارث، در ضمن آنچه ازاو به جهاتی مانده، برای زمین او نیز مقررشده و وارثان او می توانند، درصورتی که بهره برداری از آن زمین را به تعطیلی نکشانند، وارث زمین او شوندو اگر بهره برداری از آن را تعطیل کنند، به سبب سستی و اهمال کاری اشان،آن زمین به ملکیت عمومی در میآید.
مفهوم کار و نیز مفهوم احیا در نظریه عام مالکیت بر زمین، جایگاهمحوری دارند: (به این ترتیب، می دانیم که مالکیت خصوصی زمین ـ حقی یا ملکیـ محدود به این است که فرد، وظیفه اجتماعی اش را در (آباد ساختن) زمینانجام دهد؛ ولی اگر آن را به حال خود رها کرد و ازآبادانی آن سر باز زد وآن را به ویرانه تبدیل کرد، رابطه اش با آن زمین ازبین می رود و زمین ازقید مالکیت او آزاد می شود).
عامل دوم از عوامل ثروتی که براساس نظام اقتصادی پیشنهادی صدر درمرحله پیش از تولید، توزیع می شود، مواد خام یا معادن است. در پاسخ به اینپرسش که آیا مالکیت بر معادن نیز تابع مالکیت بر زمین است یاخیر؟ پاسخمحمد باقر صدر منفی است، زیرا وجود معادن (در زمین فردی معین، به لحاظفقهی به تنهایی سبب مالکیت او بر آن معدن نمی شود).
شهید صدر نیز مانند فقهای قدیم (مانند حلی، شافعی و ماوردی)، معادنرا به معادن ظاهری (آشکار) و باطنی (درونی) تقسیم می کند ومعدن نمک وکبریت را از معادن آشکار و طلا، نقره و آهن را از معادن درونی می شمارد.معادن آشکار در مالکیت عموم است: (این معادن میان مردم مشترک است و اسلامآن را به هیچ کس اختصاص نداده است؛ از این رو بهره برداری از آن تنها حقدولت یا نماینده دولت است. نهایت اینکه هر کس می تواند، به اندازه نیازشخصی اش از معادن آشکاراستفاده کند.
معادن درونی هم به دو گونه تقسیم می شود: معادن درونی نزدیک به سطحزمین که چنان که شهید صدر می گوید: فقها اجازه مالکیت خصوصی معدن را ندادهاند و تنها اجازه داده اند که فرد به اندازه نیازش ازاین گونه معادناستفاده کند؛ اما حکم معادن نهفته در دل زمین، محل مناقشه فقها است؛ برخیمانند کلینی، قمی و مفید آن را انفال و ملک دولت دانسته اند؛ در حالی کهگروهی دیگر، مانند شافعی آن را ملک عمومی دانسته اند که همه مردم در آنشریک اند.
عامل سوم و چهارم؛ آبها و دیگر منابع طبیعی
آن ها نیز دو گونه اند: آبهای سطحی و آبهای درونی اعماق زمین. آبهای آشکار و به تعبیر شهید صدر (منابع مکشوف و آشکار) ملک عمومی است که هرکس به اندازه تلاشی که به خرج می دهد، از آن برمیگیرد و آب های اعماقزمین نیز که در دسترس همگان قرار ندارد، هرکس به اندازه ای که نیاز دارد،می تواند استخراج کند، می تواند از آن برگیرد.
منابع دیگر طبیعی ، از مباهات عمومی است که هر کس با تلاش خودمیتواند مالک چیزی شود که به دست آورده است؛ مثلا اگر پرندهای داخل زمینکسی شود، موجب حق مالکیت مالک زمین بر آن پرنده نمیشود، بلکه گرفتن پرندهموجب حق مالکیت است.
از مسائل دقیق و حساسی که شهید صد در بحث معادن به آن پرداخته و آنرا حل کرده است، مسئله نفت است. با اینکه نفت از منابع و معادن آشکار وسطحی است، از دید شهید صدر، نفت در مالکیت عمومی است و از این رو، بخشخصوصی حق بهره برداری از آن را ندارد.

تولید و نقش دولت
شهید صدر در دو فصل آخر کتاب، بر نقش دولت در نظام اقتصادی، به عنواننیروی اساسی ثروت تولیدی و اهداف توزیع تأکید میکند. اهمیت نقش دولت دراندیشه شهید صدر از آن روست که راه انداختن پروژهای بزرگ اقتصادی بدوندولت میسر نیست و این پروژه های بزرگ نیز نیازمند انباشت سرمایه است که بیدولت ممکن نیست، زیرا اسلام ثروت اندوزی کلان را منع کرده است و دولت بایدبرای اطمینان یابی ازجریان درست تولید و توزیع منصفانه منابع طبیعی، دراقتصاد دخالت کند.
دولت نقش مهمی در اقتصاد (نظریه شهید صدر) دارد. حیطه اصلی دخالتدولت، منطقه الفراغ است که نویسنده در قسمت های آغازی کتابش آن را بهتفصیل شرح داده است . در این منطقه خلا، حاکم به دلیل اینکه ولی امر است،به اقدامات اقتصادیای دست می زند تا (تأمین اجتماعی) و (توازن اجتماعی)را تحقق بخشد. هدف و فلسفه دخالت دولت، چنان که از کتاب اقتصادنا بر میآید، تضمین از بین بردن تفاوتها و فاصلههای عمیق اجتماعی است. دخالتدولت موجب می شود تا تضادها و فاصله های اجتماعی به اندازه ای شدید نشودکه موجب انحصار ثروت در دست اغنیا شود.
منطقه الفراغ باید چنان منعطف باشد که اسلام، فرصت پاسخ گویی به نیازهای اجتماعی و حل مشکلات اقتصادی را در همه عصرها داشته باشد.
کتاب اقتصادنا، هنوز هم مهمترین و رایج ترین کتاب در حوزهاقتصاداسلامی است، در تمام دانشگاه های غرب و ایران، هر جا که پای اقتصاداسلامی در میان باشد، قطعا کتاب اقتصادنا در مرکز توجه است .
اعتبار و تأثیر کتاب اقتصادنا به جهان شیعه منحصر و محدود نماند ظهوراین کتاب در مرحله تاریخی بسیار حساسی اتفاق افتاد، زیرا در مقابل هجومسیل جریان مارکسیسم و رونق احزاب کمونیست درکشورهای اسلامی، کفه معادله رابه نفع اسلام گرایانی برگرداند که بااینکه ادعا می کردند اسلام پاسخ گویهمه نیازهای بشریت تا ابد است، در رویا رویی با رقبای مارکسیست و کمونیستخود که سرشار از ادبیات ومباحث نظام مند اقتصادی بودند و مباحث و اصطلاحاتعلمی (زیربنا، روبنا، روابط تولید، عوامل تولید، طبقه پرولتاریا، انقلابکارگری و...) را به رخ میکشیدند، چیزی برای گفتن نداشتند. در حقیقت کاریکه علی شریعتی در حوزه فرهنگ ، تاریخ و اجتماع کرد و نوعی بازگشت به هویتاسلامی را نظریه پردازی کرد و هویتی جدید برای نسل سرگردان ما تعریف کرد وآنان را از در افتادن در دامن مارکسیسم باز داشت وبخش هایی از درافتادگانرا باز گرداند، شهید محمد باقر صدر هم به نگارش دو کتاب محوری اقتصادنا وفلسفتنا، اقتصاد سرمایهداری وسوسیالیستی و فلسفه مادی و الحادی را موردهجوم دقیق علمی قرارداد و مهم تر آنکه بدیلی اسلامی به جای آنها نشاند کههنوز هم به رغم گذشت بیش از چهار دهه، همچنان قابل استفاده است.
نکته آخر روش تقریبی محمد باقر صدر در اقتصادنا است. وی در مباحث اینکتاب از مرزهای فقه شیعه فراتر می رود و به آرا و نظرهای فقهای سنی نیز بهعنوان منابعی علمی برای اکتشاف الگوی اقتصاداسلامی توجه نشان می دهد؛ ازاین رو آرای شافعی، مالک، سرخسی و ابنحزم را نیز در کنار آرای فقهای شیعهمطرح میکند.
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
پی نوشت :
1ـ محمد المبارک : مبادی و قواعد اقتصادیه ، ص 20