تحول اداري
نويسنده : استادزاده، مريم
چكيده

انديشهايجاد تحول در نظام اداري به بيش از نيم قرن گذشته برمي گردد. نظام اداريايران از سالهاي 1320 از حالت سني گذشته خارج و به تدريج در قالبهاي نويناز گستردگي قابل توجهي برخوردار گرديده، اين روند با پيش بيني، تشكيلسازمان امو اداري و استخدامي كشور، در قانون استخدام كشوري مصوب 1345نهادينه شد و موضوع تحول، اصلاح و تكوين نظام اداري به شكل رسمي به عنوانبخش عمده وظايف اين سازمان درآمد. در اين مقاله سعي بر اين شده كه به طوراجمال، اهداف، ضرورتها، برنامه هاي تحول اداري مورد بررسي قرار گيرد.
كليدواژه : تحول اداري ؛ برنامه ها مختلف تحول اداري
1- مقدمه

انديشهايجاد تحول در نظام اداري به بيش از نيم قرن گذشته برمي گردد. نظام اداريايران از سالهاي 1320 از حالت سني گذشته خارج و به تدريج در قالبهاي نويناز گستردگي قابل توجهي برخوردار گرديده، اين روند با پيش بيني، تشكيلسازمان امو اداري و استخدامي كشور، در قانون استخدام كشوري مصوب 1345نهادينه شد و موضوع تحول، اصلاح و تكوين نظام اداري به شكل رسمي به عنوانبخش عمده وظايف اين سازمان درآمد. در اين مقاله سعي بر اين شده كه به طوراجمال، اهداف، ضرورتها، برنامه هاي تحول اداري مورد بررسي قرار گيرد.
2- مفهوم تحول اداري

هدفاز تحول اداري عبارت است از تقويت توانمندي هاي نظام اداري در جهت ايفايكارآمد وظائف و نقش فعلي دولت و يا به تعبيري ديگر هدف از تحول اداري،انطباق نقش ها، توانمندي ها و قابلبتهاي نظام اداري است كه امري حياتي وبراي توسعه ضروري مي باشد. موضوع نوين سازي و ايجاد تحول در نظام اداريمتناسب با پيشرفت هاي تكنولوژي در راستاي تحقق خواسته هاي جامعه مي باشد.
تحولاداري فرايندهاي متعددي همچون مشاركت عمومي كاركنان، اصلاح ساختارهاياداري، تناسب وظايف و اختيارات، توانمندسازي كاركنان و مديران، پاسخگوييدولتمردان در مقابل شهروندان، نظارت بر نظام اداري و توسعه شيو ه هاياطلاعاتي و ... را دنبال مي كند.
3- ساختار اداري و تحول اداري

ساختاراداري به دليل ارتباط تنگاتنگ با ساير ساختارها و نيز تأثيرگذاري آن ازاهميت ويژه اي برخوردار بوده به طوري كه تحول در آن اساس تحولات ديگر ميگردد. لذا تشكيل ارگاني كه مسؤوليت اين تحولات را به عهده گرفته و آن رابه سرمنزل مقصود برساند، بسيار ضروري مي نمود. شوراي عالي اداري بر اساسمصوبه شماره 2056/12/1 مورخ 19/2/1377 ساختار، اعضاء و وظايف و اختياراتستاد برنامه ريزي تحول اداري كشور را تعيين و ابلاغ نمود. انجام برنامههاي فرهنگ سازي و ايجاد زمينه هاي ذهني براي تحقق تحول اداري نظير برگزاريسمينارهاي تخصصي آموزش، ميزگردهاي تخصصي و توليد برنامه هاي سمعي و بصري وغيره. هيأت وزيران در جلسه مورخ 18/1/1381 پس از استماع گزارش سازمانمديريت و برنامه ريزي كشور در مورد برنامه تحول اداري با 7 برنامه اصليايجاد تحول در نظارم اداري موافقت نمود.
4- برنامه هاي مختلف تحول اداري
4-1- برنامه منطقي نمودن اندازه دولت

بهمنظور نيل به اين هدف، يكي از وظايف شوراي عالي اداري اصلاح تشكيلات كلاندولت و حذف يا ادغام برخي وزارتخانه هاست به عقيده طراحان لايحه تشكيلاتكلان دولت، هدف اصلي اين لايحه كوچك كردن اندازه دولت جهت كارآمدتر كردن وكاهش تصدي دولتي و واگذاري بخشي از اين تصديها به بخش غيردولتي است.ساختار فعلي دولت، از نظر تشكيلاتي با چند اشكال عمده مواجه است كه حجمنامتناسب و تداخل وظايف از جمله مهمترين آنهاست، بر اساس آمار و ارقامموجود در حال حاضر بزرگي دولت 2/5 برابر حداكثر معمول است.
4-2- برنامه تحول در ساختارهاي تشكيلاتي دولت

اصلاحساختار تشكيلاتي دولت و تجميع سازمانهاي استاني از جمله وظايفي است كه ازسوي سازمان مديريت به كليه دستگاههاي اجرايي محول شده است به اين ترتيبسازمانهاي استاني تحت پوشش وزارتخانه ها و دستگاههاي در يك سازمان واحد،در هر استان ادغام خواهد شد. بر اين اساس دولت دستگاهها را موظف كرده برايكاهش و بازنگري ساختار تشكيلاتي خود اقدام كنند و اگر در مهلت مقرر انجامندهند، سازمان موظف است رأساً اين كار را انجام دهد.
4-3- برنامه تحول در نظامهاي مديريتي

جامعهاي رشد نمي كند، مگر در سايه حسن مديريت، البته مديريتي آزادانديش، مديريتآزادانديش امكان پياده سازي مديريت دانايي را فراهم مي سازد . از نظر ايننوع مديريت يك تغيير كوچك در ورودي يك نظام مي تواند به تغيير بسيار شگرفيدر خروجي نظام منجر شود.
4-4- تحول در نظامهاي استخدامي

دراصلاح نظام استخدامي سعي بر اين است كه مديريت نوين جايگزين مديريت سنتيشود. كاهش استخدامهاي رسمي، برگزاري آزمونهاي ادواري، كاهش جذب نيروهايديپلم و افزايش 12 درصدي جذي نيروهاي ليسانس و بالاتر، بحث دولت الكترونيكاز مقوله هايي است كه در اين طرح عنوان مي شود.
4-5- برنامه هاي آموزش و بهسازي نيروهاي انساني

آموزشهايضمن خدمت كوتاه مدت به دلايل زيادي مورد نياز سازمانها بوده و ضرورت آنروز به روز بيشتر احساس مي شود. ضرورتهايي چون: 1 – رفع نقايص عملكردهايجاري و قبلي و پيش بيني هاي آينده نگر در اين زمينه 2 – لزوم بهبود كيفيتفعاليتها 3 – افزايش وظايف سازمانها و لزوم انتقال آموزشها با اين وظايفجديد 4 – ورود فناوريهاي جديد سخت افزاري و نرم افزاري در عرصه هاياقتصادي و اجتماعي
4-6- برنامه اصلاح فرايندها و روشهاي انجام كار و توسعه فناوري اداري

بااستفاده از فناوريهاي جديد مي توان روشهاي كارآمدتر و به صرفه تر و در عينحال دقيق تري را تدوين كرد. اين روشها خود به خود به انجام وظايف سازمانيدر مجراي صحيح و بدون اتلاف انرژي و منابع سازماني و در نتيجه حصول سريعتربه نتيجه منجر مي گردد كه در نهايت ارباب رجوع نيز در زمان كوتاهتر و باكيفيت بهتري به هدف خود دست مي يابد.
4-7- برنامه ارتقاء و حفظ كرامت مردم در نظام اداري

حصولنتيجه هفتم ماحصل برنامه ديگر است، ويژگيهاي نظام خدماتي مطلوب را مي تواناطلاع رساني سريع و دقيق و در دسترس و تسريع عمليات مورد نظر مراجعان،سهولت در انجام كارها و گردش امور، پايبندي به ضوابط و قوانين عدم تبعيض،زيبايي و نظم عمل مراجعه را مي توان نام برد كه موجب رضايتمندي خدمتگيرندگان مي شود.
مراجع

مصوبات 7 برنامه تحول در نظام اداري سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور

برنامه راهبردي تحول نظام اداري «مرحله دوم» انتشارات سازمان امور اداري و استخدامي 1379

بررسي نحوه ارتقاء اثربخشي ساز و كار و تحول اداري – گزارش 1378