استراليا و بهرهگيري از فناوري اطلاعات در نظام آموزشي

هريك از ايالتها و مناطق هفتگانه استراليا داراي وزير آموزش و پرورشجداگانهاي هستند. در عرصه ملي نيز اين وزارتخانهها شورايي وزارتي درزمينه آموزش، اشتغال، تربيت و امور جوانان را تشكيل ميدهند. شوراي مزبور(MCEETYA) نقش اساسي را در ترسيم سياستها، اهداف و مقاصد ملي دارد. اجرايسياستهاي ملي شوراي مزبور در ايالتها و مناطق مختلف بر عهده وزارتخانههايمحلي ياد شده است. هدف اساسي استراليا در زمينه توسعه فناوري اطلاعات درمدارس بهصورت زير تصريح شده است:
هنگامي كه دانشآموزان از مدرسهفارغالتحصيل ميشوند، بايد در به كارگيري فناوريهاي نوين، بويژه فناورياطلاعات و ارتباطات مطمئن، خلاق و بهرهور باشند و تاثير آن فناوريها رادر جامعه بخوبي درك كنند. سياست استراليا در به كارگيري فناوري اطلاعات وارتباطات در آموزش مبتني بر تحقق نقش آموزش و پرورش در تقويت "جامعهايعاري از تبعيض، خلاق و دانشمدار در عرصه اقتصادي است ... آموزش و پرورشنيز بايد همگام با رشد دانشمداري جامعه استراليا و پيوند آن با ديگر نقاطدنيا توسعه يابد."
فناوري اطلاعات بهمنظور بهبود و افزايش كيفيت،دسترسي و كارايي هزينهاي ارائه آموزش با آموزش و پرورش ممزوج شده است.اين امر منافع زيادي را بهدنبال دارد كه از آن جمله ميتوان به ايجادشبكههاي حرفهاي يادگيري در سازمانهاي مختلف بهمنظور مواجهه بهتر باچالشهاي رقابت جهاني اشاره كرد. براي دستيابي به اين چشمانداز مشتركدانشآموزان، معلمان و نظام آموزش استراليا، شوراي ملي آموزش و پرورش براولويتهاي زير تاكيد كرده است:
_ كسب اطمينان از ايجاد فرصتهاي لازم براي تمامي فراگيران در استفاده موثر آنان از فناوريهاي نوين توسط آموزش و پرورش؛
_پشتيباني از كاركنان آموزش و پرورش در برخورداري از مهارتهاي لازمبهمنظور بهرهگيري بهينه از قابليتهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات درانتقال يادگيري؛
_ دسترسي موثر و كمهزينه به اينترنت توسط تمامي فراگيران بدون توجه به موقعيت جغرافيايي آنان؛
_ترويج همكاري در راستاي توسعه و انتشار محتواي ديجيتال آموزشي مطلوب،خدمات و برنامههاي كاربردي كه فراگيران را قادر به بهرهگيري بيشينه ازمنافع آموزشي از طريق بر خط ميكند كه اين امر منجر به توسعه بازار وافزايش درآمد صادراتي خواهد شد؛
_ تسهيم فعاليتها و پژوهشهاي پيشرو در زمينه فناوري اطلاعات و ارتباطات؛
_همكاري و هماهنگي با سطوح مختلف سازمانهاي دولتي براي كسب اطمينان ازتوسعه سياستها و چارچوبهاي قانوني پشتيباني از درك اهميت فناوري اطلاعات وارتباطات در آموزش و پرورش.
راهبردهاي شوراي ملي آموزش و پرورشاستراليا مبتني بر پيگيري فعاليتهاي هماهنگ در تمامي بخشهاي آموزش و پرورشاست. تا به امروز، چهار طرح راهبردي ملي مورد ملاحظه قرار گرفته است: طرحعملياتي آموزش و پرورش ملي، طرح عملياتي بخش آموزش و پرورش فني و حرفهاي،طرح عملياتي بخش آموزش عالي، طرح عملياتي بخش آموزش مدرسهاي و يادگيري دردنياي بر خط.
براي تحقق اهداف، شوراي ملي آموزش و پرورش استراليا بهتشكيل گروه كاري ويژه نظارت بر عملكرد آموزش ملي (NEPMT) مبادرت كرده استكه وظيفه آن، توسعه معيارهاي كليدي براي نظارت بر اهداف ملي مزبور و ارائهگزارشهاي منظم در اين زمينه است. اين گروه در سال 2000 فعاليتهايش را باتعيين معيارهاي نظارتي و ارزيابي مزبور شروع كرد. در گزارش مربوط بهطورمفصل به محتواي يادگيري مهارتها و دانش بهعنوان نتايج فعاليتها، معيارهايروند و منابع جمعآوري دادهها، راهبرد نظارت بر چارچوب مهارتها و دانشفناوري اطلاعات و ارتباطات، ساختار نظارتي و هزينهها و منافع ناشي ازبرنامه نظارتي اشاره شده است.
در سال 2001، گروه كاري مزبور طي گزارشيبه تشريح ويژگيهاي نظامهاي اطلاعاتي و ارتباطي لازم براي دسترسي،جمعآوري، دستكاري و ارائه اطلاعات پرداخت. در همين سال، شوراي ملي آموزشو پرورش استراليا اقدام به تشكيل گروه كاري جديدي كرد كه وظيفه آن، سنجشعملكرد فعاليتها و ارائه گزارشهاي مربوط بود. در واقع، گروه مزبور موظف بهپيگيري پيشنهادهاي گروه قبلي است و انجام فعاليتهاي تخصصيتر را در اينراستا مورد ملاحظه قرار ميدهد. از مهمترين اقدامات گروه اخير كه طيگزارشي در سال 2002 ارائه شد، ميتوان به ايجاد چارچوبي براي سنجشمعيارهاي كليدي عملكرد بر اساس پيشرفتهاي مربوط به دستيابي به اهداف مليمورد نظر در مدارس و توسعه چارچوبي براي ارائه گزارشهاي مربوط بهفعاليتهاي مزبور اشاره كرد. گزارش ياد شده هر ساله ارائه ميشودومنعكسكننده سازوكارهاي موثر در بهبود عملكرد برنامهها و عوامل درگير درآن است.

فناوري اطلاعات در صنعت ساختمان سنگاپور

در ژانويهسال 1991، مجمع ملي رايانه سنگاپور شروع به مطالعه در زمينه نقش و جايگاهفناوري اطلاعات در ايجاد مزيتهاي رقابتي جديد و افزايش كيفيت زندگيشهروندان كرد. در همين راستا، گروه مطالعهاي با عنوان "شبكه ساختمان ومستغلات" در سال 1993 شكل گرفت. از اين سال بهبعد، گروه مزبور اقداماتمتعددي را با همراهي وزارت توسعه ملي انجام داده و هماهنگيهاي لازم را باسازمانهاي مختلف فعال در بخش عمومي و خصوصي ايجاد كرده است. هدف گروه يادشده، مهندسي دوباره فرايندهاي كسب و كار در صنعت ساختمان بهمنظور جهش درطول زمان و افزايش بهرهوري و كيفيت است. براي دستيابي به اين امر، گروهياد شده نقش كليدي را در توسعه نظامهاي فناوري اطلاعات و زيرساختهاي كليديبهمنظور يكپارچهسازي فرايندهاي اصلي چرخه عمر ساختمان ايفا ميكرد.هماكنون، تلاشها متمركز بر توسعه مجموعهاي از زيرساختها و پروژههايصنعتي بهمنظور تحقق موارد زير است:
_ ارائه خدمات اطلاعاتي بهمنظور تسريع به فعاليتهاي كسب و كارها در طرحريزي كسب و كار و فرايندهاي تصميمگيري؛
_ايجاد زيرساخت ارتباطي دولت به كسب و كار براي تسهيل تهيه اظهارنامههايمربوط به طرحهاي بناهاي الكترونيك و فرايندهاي بررسي و موافقت؛
_ ايجاد توانمندسازهاي ارتباطي كسب و كار به كسب و كار براي تسهيل در هماهنگيهاي مربوط به پروژههاي ساخت و ساز و معاملات كسب و كار؛
_ ارائه مجموعهاي از استانداردها بهمنظور بهبود ارتباط بين كسب و كارها؛
_ ارائه مجموعهاي از برنامههاي ترويجي، آموزشي و انگيزشي براي آگاهيبخشي و ترغيب به انطباق با شرايط جديد.
انجمنفني استانداردهاي فناوري اطلاعات در صنعت ساختمان سنگاپور (CITC) نيز درسال 1998 بهمنظور ايجاد آمادگي در صنعت ساختمان اين كشور در قرن فناورياطلاعات، يعني قرن بيست و يكم تشكيل شد. در حاليكه ماموريت اين انجمنعبارت از تمركز بر ايجاد چارچوبي صنعتي براي توسعه و انطباق استانداردهايفناوري اطلاعات در حوزه ساختمان بود، بهتدريج رهبري فعاليتهاي استانداردملي فناوري اطلاعات بهمنظور پشتيباني از تحقق سنگاپور بهعنوان يك منطقهويژه اقتصادي و كسب و كار در دنيا را بر عهده گرفت. بخش ساختمان نيز نقشعمدهاي در تحقق اين هدف ملي ايفا ميكرد.
در ژانويه سال 2003، پژوهشيبا عنوان "سنجش وضعيت فناوري اطلاعات در سنگاپور" انجام شد كه تماميشركتهاي فعال در صنعت ساختمان اين كشور را مورد ملاحظه قرار داد. مجموعا84 شركت در پيمايش مزبور شركت كردند. پيمايش مشابهي نيز پيش از اين درسالهاي 1998، 2000 و 2001 در كشورهاي فنلاند، دانمارك و سوئد انجام شدهبود. اين پيمايش علاوه بر آنكه فعاليتهاي توسعهاي را بهطور همزمان موردملاحظه قرار ميداد، نيمنگاهي نيز به نتايج و پيامدهاي برنامههاي مشابهدر كشورهاي ديگر دنيا داشت.
در فوريه سال 2003 نيز پرسشنامهاياستاندارد براي بيش از 754 شركت فعال در صنعت ساختمان از قبيل: معماري،مهندسي، مصالح، ساخت و ساز و موارد ديگر ارسال شد كه در آن بر موارد زيرتاكيد شد: الف) اطلاعات كلي، ب) رايانه و نرمافزار، ج) استفاده ازنظامهاي فناوري اطلاعات، د) دادهها و ارتباطات راه دور، هـ) ابزارهايمبتني بر فناوري اطلاعات در شركت و و) استانداردسازي. با اينكه راهبرد كليعبارت از مشموليت اغلب شركتها در هر زمينه كاري بود، ليكن تمركز اوليه فقطبر شركتهاي بزرگ صورت گرفت.
نتايج بررسي حاكي از سرمايهگذاري قابلتوجه در زمينه سختافزار و نرمافزار در شركتهاي مزبور بود. با اينحال،رشد بهرهوري صنعت از سال 1994 بهاين سو سيري نزولي داشت. اين يافتههابا مطالعهاي با عنوان "نقش فناوري اطلاعات در رشد سريع اقتصادي سنگاپور"همراه شد كه در آن نيز چنين اشاره شده بود كه "تضاد بهرهوري امريكا دراواخر دهه 1980 تا اواسط دهه 1990 در سنگاپور نيز قابل به كارگيري است".بر اساس اين بررسيها، با وجود رشد سريع اقتصادي سنگاپور، بهرهوري كلي آننسبتا پايين بوده است.
يكي از علائم اميدوار كننده در صنعت ساختمانسنگاپور كه از درون پاسخهاي پيمايش خود را نشان داد، آن بود كه شركتهايمزبور در زمينههاي امور تشكيلاتي، طراحي، مديريت پروژه و مديريت محوطهكاري در سالهاي 2001 و 2002 ده درصد اثربخشتر بودهاند. اين تجربه باتجربه سوئد در سال 2000 و دانمارك در سال 2001 تقريبا يكسان است، ليكنبهرهوري در حدود پانزده درصد بيشتر از آن كشورها بوده است. بهطور كلي،بررسي مزبور نشان داد كه شركتهاي ياد شده آگاهي چنداني از طرح كلي مبتنيبر فناوري اطلاعات و جايگاه آن در فعاليتهاي ساختماني ندارند.سرمايهگذاري شركتها نيز در زمينه فناوري اطلاعات ناچيز ارزيابي شد و فقطدر حدود 1.5 درصد از درآمد آنها به خريد سختافزار، نرمافزار و امكاناتجانبي اطلاعات و ارتباطي و فعاليتهاي ترويجي و آموزشي اختصاص مييابد.