جای مدیریت بحران کجاست

؛«مديريت بحران»؛ يك سازمان و ٥ سال آزمايش

؛«مردم» در مديريت بحران كشور جايي ندارند
؛«سازمانمديريت بحران كشور براي ٥ سال به طور آزمايشي تشكيل مي شود.» بالاخره چندروز پيش لايحه تشكيل سازمان مديريت بحران كشور بنا به تقاضاي عده اي ازنمايندگان و تصويب مجلس، طبق اصل ٨٥ قانون اساسي به كميسيون اجتماعي ارجاعشد و در نهايت به تصويب رسيد.
اين اقدام در حالي صورت گرفت كه ٤ سالپيش ، پس از زلزله بم ،مقام معظم رهبري خواستار تشكيل چنين سازماني برايساماندهي مديريت بحران در كشور شدند كه متاسفانه اين مهم تا چند روز پيشبه تاخير افتاده بود.
براساس اين مصوبه، مديريت يك پارچه در امر سياستگذاري، برنامه ريزي، ايجاد هماهنگي و انسجام در زمينه هاي اجرايي وپژوهشي، اطلاع رساني متمركز و نظارت بر مراحل مختلف مديريت بحران وساماندهي و بازسازي مناطق آسيب ديده و استفاده از همه امكانات و لوازممورد نياز براي بهره مندي بهينه از توانمندي هاي ملي، منطقه اي و محلي درمواجهه با حوادث طبيعي و سوانح پيش بيني شده تشكيل مي شود.اين سازمان ميتواند از همه امكانات و لوازم مورد نياز وزارت خانه ها، موسسات و شركت هايدولتي عمومي، بانك ها و بيمه هاي دولتي، نيروهاي نظامي و انتظامي، موسساتعمومي غيردولتي، شوراهاي اسلامي، شهرداري ها، تشكل هاي مردمي و دستگاه هايتحت امر مقام معظم رهبري و نيروهاي مسلح در صورت تفويض اختيار رهبرياستفاده كند.
؛بحران به روايت آمار
؛كارشناسان، «مديريت بحران» رايكي از مهم ترين عوامل موثر در افزايش يا كاهش ميزان خسارات و تعداد جانباختگان و آسيب ديدگان انساني در هنگام بروز بلاياي طبيعي و غيرطبيعي ميدانند.
آمار نشان مي دهد كه تعداد جان باختگان ناشي از بلاياي طبيعي درجهان در فاصله سال هاي ١٩٦٥ تا ١٩٩٢ بالغ بر ٣ ميليون و ٦١٠ هزار نفر بودهاست.
از نظر درصد، بيش از ٨٨ درصد اين مرگ و ميرها مربوط به كشورهايياعلام شده است كه فاقد سيستم مديريت بحران بوده اند يا اين كه مديريتبحران آن هااز آمادگي و انعطاف پذيري لازم برخوردار نبوده است. به عنوانمثال سازمان صليب سرخ سوئد ميانگين تعداد كشته هاي انساني ناشي از بلايايطبيعي را براي ملل ثروتمند ٥٠٠ نفر و براي ملل فقير ٣ هزار نفر برآوردكرده است.بنابراين در مناطقي كه همواره و به صورت بالقوه در معرض خطر وقوعبلاياي طبيعي و حوادث غيرمترقبه و مترقبه قرار دارند، ضرورت دارد برنامهريزي هاي لازم براي پيش گيري و مقابله با بلايا در استراتژي هاي كلان آنمناطق لحاظ شود.
هدف اصلي در اين برنامه ريزي ها، پيش بيني، پيش گيري،حفظ آمادگي و مقابله با بحران، جبران خسارات، استفاده از فرصت ها وسرانجام بازگشت به وضعيت عادي با صرف كمترين هزينه و در كوتاه ترين زمانبراساس اولويت هاي تعيين شده مي باشد. آمارها مبين اين واقعيت است كه نظاممديريت بحران بايد در كشور جدي گرفته شود تا بتوانيم به موقع بحران هايطبيعي و غيرطبيعي را مهار كنيم.
؛آمادگي براي روبه رو شدن با بحران
؛رئيسجمهور قبلي، گاهي ادعا مي كرد كه روزانه با چند بحران مختلف از نوع سياسيو اقتصادي روبه رو مي شود و عبور از آن بحران ها را جزو افتخارات دولت خودمي دانست و دولت فعلي هم كه با بحران هاي گوناگون روبه رو مي شود مدعي استكه «براي ثانيه ها و دقيقه ها برنامه ريزي مي كند.»
در واقع ظاهرا رئيس جمهور استراتژي فعالي را در شناخت، مقابله و بازسازي بحران ها در كشور دارد.
بههرحال به عقيده كارشناسان در عصر دانايي كه بحث «تنش خلاق» و «نابوديخلاق» مطرح مي شود، بحران ها را بايد امري اجتناب ناپذير دانست و براي اينكه بتوانيم «تنش هاي خلاق» را به درستي هدايت كنيم و دچار چالش و بحرانهاي ناخواسته نشويم، بايد مقوله مديريت بحران را در عصر تغيير و تحولاتسريع، جدي بگيريم.به اعتقاد كارشناسان در حوزه هاي اقتصادي، سياسي، فرهنگيو اجتماعي هر جامعه، بحران طبيعي و غيرطبيعي وجود دارد. بنابراين برايغلبه بر همه آن ها بايد برنامه ريزي كرد و ستاد بحران تشكيل داد.
دكترمحمود مقدادي مدرس دانشگاه و كارشناس مديريت درباره مديريت بحران مي گويد:تغيير و تحولات در عصر دانايي بسيار سريع است و ما در سازمان ها و جامعهبا فرصت ها و تهديدات زيادي روبه رو مي شويم. به عبارت ديگر در عصر تغييرو تحولات، محيط پيرامون سازمان ها بسيار متشنج و نامطمئن تعريف مي شود. درچنين شرايط پرتلاطمي، سازمان هايي در اداره امور و عبور از تهديدات موفقهستند كه به صورت فعال پديده هاي پيراموني خود را بشناسند و براي همه آنها برنامه ريزي كنند.
وي مي گويد: در واقع هيچ سازماني نبايد محيطپيرامون خود را ثابت تصور كند بلكه بايد آن را نامطمئن ببيند. با ايننگرش، عقل حكم مي كند كه ما به صورت فعال به سراغ تهديدات برويم و باشناخت شرايط برنامه ريزي كنيم و مقوله مديريت بحران را در برنامه ريزي هايخرد و كلان جدي بگيريم و ضرورت آن را بيش از هر زمان ديگر احساس كنيم.
دكترمقدادي مي گويد: بنابراين تشكيل سازمان مديريت بحران باتوجه به تنش هايفراواني كه در عصر دانايي با آن روبه روييم امري اجتناب ناپذير است. باكمك اين سازمان، ما با تهديدات مواجه مي شويم و با برنامه ريزي آن ها رابه فرصت تبديل مي كنيم.
؛مديريت بحران كنوني
؛ولي وضعيت كنونيمديريت بحران در كشور چگونه است؟مهدي وجودي، كارشناس و محقق در اين خصوصعقيده دارد: مديريت بحران عبارت است از كنترل شرايط متزلزلي كه با وقوعبحران ها ايجاد مي شود.
روند مديريت بحران شامل كاهش تقاضا، افزايشعرضه و برنامه ريزي و نظارت بر فرماندهي بحران است.ولي از كل روند مديريتبحران در ايران تنها به افزايش عرضه توجه شده است و ساير موارد بدون كوچكترين توجهي كاملا به فراموشي سپرده شد. به عنوان مثال در زلزله هاي گذشتهفقط شاهد اعلان عمومي براي ارسال كمك ها به مناطق زلزله زده بوده ايم كهاين قسمت نيز آن چنان بدون برنامه ريزي انجام گرفت كه درصد بسيار زيادي ازكمك هاي ارسالي داخلي و خارجي به دست نيازمندان واقعي نرسيد.مدير بحرانكسي است كه داراي تخصص و اختيارات كافي است و قبل از بروز حوادث غيرمترقبهبا تمام امكانات موجود سخت افزاري و نرم افزاري براي تك تك بحران ها ،كشور را آماده كند.امكاناتي همچون ايمن سازي، مقاوم سازي، ساخت و سازصحيح، برنامه ريزي تخصصي، آموزش مردمي و افزايش سطح آگاهي عمومي، تربيتاكيپ هاي امداد و نجات حرفه اي دولتي و غيردولتي و ساير اقدامات كه منجربه مديريت صحيح بر بحران و كنترل آن مي شود.
در كشور ايران همانندبسياري از سازوكارهاي موجود در كشور، مديريت بحران منحصر به حيطه دولتي ميشود و دولت خود را قيم مردم در اين امر مي داند.در حالي كه قيم مردم بودندر اين زمينه حاصلي جز متهم شدن دولت نخواهد داشت. در امر مديريت بحران،چه در مرحله كاهش تقاضا و چه در افزايش عرضه، مردم نقش اصلي را بازي ميكنند، اين مردم اند كه با همت عالي خود كمك هاي خود را به محل حادثه ديدهارسال مي كنند، اين مردم اند كه در منطقه آسيب ديده مي توانند با آموزشهايي كه از قبل ديده اند، نيازهاي اوليه را از قبيل ايمني و جان پناه موقتتأمين كنند و زنده يابي اوليه را انجام دهند.
مسيري كه ابتدا و انتهاي آن به مردم ختم مي شود، چگونه مي تواند بدون بازي دادن خود آن ها طراحي شود.
متأسفانهوضعيت كنوني هيچ گونه افق روشني را در زمينه درگير كردن گروه هاي غيردولتيو مردم در امر مديريت بحران نشان نمي دهد. حال ببينيم كه جايگاه واقعيمردم و سازمان هاي مردمي دربحران به چه ترتيبي مي تواند باشد و دولت با درحاشيه قرار دادن اين گروه عظيم چه ظرفيت بزرگي را از دست مي دهد و چقدربار منفي كم كاري و اتهاماتي را از اين قبيل براي خود ايجاد مي كند؟
؛جايگاه مردم در بحران
؛هديوجودي معتقد است كه در برنامه اي كه از سوي ستاد حوادث غيرمترقبه وزارتكشور تحت عنوان «طرح جامع امداد و نجات» براي اجرا در نظام مديريت بحرانكشور تدوين شده است، باز هم شاهد تكرار اشتباه هاي گذشته بوديم. اين طرحاز ٢ جنبه قابل توجه بود، اولا اين كه با ديدي كاملا بدون محور تهيه شدهبودو ثانيا مردم كوچك ترين نقشي در آن ايفا نمي كردند.
ديد بدون محوربدين معني است كه پذيرفته شده مثلا زلزله باعث ايجاد خسارت، ويراني و مرگمي شود و سپس براساس چنين تصور و ديدگاهي اقدام به برنامه ريزي براي جابهجايي مجروحان و درگذشتگان مي شود. باوجود اين كه برنامه ريزي براي چنينشرايطي لازم است، جايگاهي خارج از ستاد حوادث غيرمترقبه و در حد هلال احمرو چنين سازمان هايي دارد.اين به مفهوم آن است كه معاونت عمراني وزارت كشوركوچك ترين تلاشي را براي تشويق ساخت سازه هاي ايمن و مقاوم سازي نداشته وبرنامه اي براي چنين هدفي براي خود اتخاذ نكرده است.از سوي ديگر، در اينطرح تنها نكته اي كه مشاهده مي شد، مبحث مدير بودن و رياست بود. يعني درچنين طرحي عنوان تمام وزيرها و افراد اجرايي دولتي به عنوان مديران حاضردر ستاد حوادث غيرمترقبه ذكر شده بود،غافل از اين كه مديريت بحران يكوظيفه تخصصي است و بايد افرادي وارد چنين جايگاهي شوند كه كاملا در بارهبحران ها و مديريت بر آن ها مطالعات كافي داشته باشند و فقط با تكيه برعنوان و جايگاه نبايد چنين وظيفه اي برعهده فردي گذاشته شود. در اين طرح،نه تنها افرادي به هنگام بحران مديريت مي كردند كه كوچك ترين تخصصي درزمينه مديريت بر بحران نداشتند و دستور كار مشخصي براي آن ها وجود نداشت،بلكه افرادي كه بايد به فرمان اين مديران باشند نيز به هيچ عنوان آشناييقبلي با آن چه بايد انجام دهند نداشتند.بايد بپذيريم كه هر فرد به هنگامبحران بهتر از هر مديري مي تواند جان خود و خانواده خود را حفظ كند، بهشرطي كه آموزش هاي اوليه را ديده باشد.براساس تجربه هاي آموزشي ، چنينآموزش هايي نه تنها نيازمند هزينه بسيار اندكي است بلكه كاملا عملي است ونتايج بسيار زيادي را درپي دارد. ولي با اين حال دولت تاكنون هيچ گونه طرحمدوني را براي آموزش مردمي نداشته است و در تمام مدتي كه با وزارت كشور ويا دبيرخانه پيش گيري و مديريت بحران رياست جمهوري ارتباط داشته ايم، كوچكترين صحبتي از آموزش هاي عمومي به ميان نيامد.درباره گروه هاي امداد ونجات نيز بايد توجه كرد كه اساس كار چنين تيم هايي داوطلبانه بودن فعاليتآن هاست.افرادي كه علاقه مند به انجام چنين فعاليت هايي مي باشند و باتوجهبه تخصص فردي هر يك از آن ها در كنار هم جمع مي شوند و چنين تيم هايي راايجاد مي كنند.زمين لرزه بم نشان داد كه چقدر رده مديريتي كشور به هنگامبروز بحران ها مي تواند آسيب پذير باشد و اين كه برنامه هايي كه تاكنونبدين منظور تهيه و تدوين شده بودند، هيچ كدام متناسب با نيازهاي كنونيكشور ايران نيستند و نمي توان با تكيه بر برنامه هاي موجود، روند فرماندهيبحران و مديريت بحران را پيش برد.
حلقه گم شده در چرخه مديريت بحرانكشور «مردم » اند كه دولت كم ترين توجهي را براي دخيل كردن افراد در اينحلقه نداشته است و تجربه نشان داد كه «مديريت بحران دولتي» نمي تواندكارايي خوبي داشته و جواب گوي نيازهاي كشور پس از زلزله باشد.وي پيشنهادمي كند: باتوجه به اين كه مديريت بر بحران يك فرآيند عظيم و در حداختيارات دولت است و اصولا فقط دولت توانايي تدوين و اجرايي كردن طرح هاييرا در اين وسعت دارد، چنين طرح هايي بايد با محور قرار دادن مردم پايهريزي شود.
معتقديم تا زماني كه كسي نخواهد در سازه اي ناامن زندگي كند،كسي براي او چنين ساختماني را نمي سازد. لذا مهم ترين و اولين گام درمديريت بحران، آموزش در سطح عمومي، براي بالا بردن دانش مردمي و آگاهيعمومي است تا بدين ترتيب مردم خود ناظر بر بخشي از فعاليت هاي ساخت و سازباشند.

؛حتي وزارت مديريت بحران
؛آن چه مسلم است ما در عصرتغيير و تحولات، در جهاني بحراني زندگي مي كنيم كه با بحران هاي كوچك وبزرگ از قبيل بحران هويت، زلزله و سيل تا بحران هاي بزرگ اقتصادي،اجتماعي، فرهنگي و سياسي روبه روييم. به عبارت ديگر بحران در جهان كنونيجزو لاينفك زندگي است و هر چه مقوله جهاني شدن گسترده تر مي شود، به هماننسبت مديريت بحران به عنوان يك ضرورت احساس مي شود.مدير كل بازسازي وحوادث غير مترقبه استان خراسان رضوي با اشاره به ضرورت تاسيس نهادي برايمديريت بحران در جهان امروز مي گويد:بحران يك مقوله اجتناب ناپذير است وبايد آن را مديريت كرد. ستاد حوادث غير مترقبه با همين نگرش به اداره كلبازسازي و حوادث غير مترقبه تبديل شده است. در كشورهاي مختلف سازمان هايگوناگوني براي پيش بيني و مقابله با بحران ها تشكيل شده اند و حتي در بعضيكشورها يك وزارت خانه، كار مديريت بحران را انجام مي دهد.
كشور ما نيزاز اين قاعده مستثنا نيست. چرا كه ما هر سال با حوادثي متنوع و تكرارپذيراز قبيل خشكسالي، سيل، زلزله يا ساير موارد روبه روييم. علاوه بر آن دركنار حوادث طبيعي، گاهي با حوادث غير طبيعي مثل سقوط هواپيما، انفجار وساير موارد روبه رو مي شويم. لذا بايد در چرخه مديريت كلان كشور، مقولهمديريت بحران را به خوبي تعريف و براي آن ساختارسازي كنيم تا بتوانيم درمرحله پيش گيري، آمادگي، مقابله و بازسازي موفق عمل كنيم.
؛استفاده نامطلوب از امكانات
؛لايحهتشكيل سازمان مديريت بحران كشور با هدف پيش گيري و كاهش خطرات ناشي ازحوادث طبيعي و سوانح پيش بيني نشده و براي هماهنگي اجرايي بين كليه دستگاههاي دولتي و اعمال مديريت واحد و نظارت عالي موثر بر مراحل مديريت بحرانبه مجلس رفت و در نهايت تصويب شد.عفت شريعتي نايب رئيس كميسيون اجتماعيمجلس درباره ضرورت تاسيس سازمان مديريت بحران كشور مي گويد: سازمان هايمختلفي در مديريت بحران كشور انجام وظيفه مي كردند اما از امكانات و ظرفيتهايي كه در اختيار آن ها بود به شكل مطلوبي استفاده نمي شد. لذا بحثاستفاده بهينه از منابع و امكانات و نيز انگيزه كاهش هزينه هايي كه درنتيجه نبود مديريت يك پارچه در برخورد با بحران به چشم مي خورد، نمايندگانمجلس را برآن داشت كه به دنبال ساز و كار منسجم براي هدايت فعاليت هايسازمان هاي ذيربط با هدف استفاده صحيح از منابع و امكانات براي پيش گيري ومقابله با بحران ها باشند، لذا لايحه اي را كه دولت در سال ٨٥ ارائه كردهبود، با همين هدف به كميسيون آمد.وي مي افزايد: بلاياي طبيعي مثل زلزله،سيل و توفان طي چند سال گذشته منابع انساني و زير ساخت هاي اقتصادي راتهديد كرده است به عنوان مثال نزديك به ٧٧ درصد شهرهاي كشور روي گسل زلزلهقرار گرفته اند و نزديك به ٣٥ درصد شهرها در معرض سيلاب قرار دارند و در٣٠ سال گذشته بيش از ١٢٠ هزار نفر جان خود را در اثر بلاياي طبيعي از دستداده اند و بيش از ١٠٠ ميليارد تومان خسارت به اقتصاد كشور تحميل شده است.
وياضافه مي كند: آمارهاي جهاني نشان مي دهد كه تعداد حوادث غير مترقبه مثلزلزله، سيل، توفان، رانش زمين و آتشفشان در طول ٤٠ سال گذشته افزايش يافتهاست. اما بر اساس آمار و گزارش هاي معتبر، درصد خسارات و حادثه ديدگان بهدليل مديريت صحيح بحران در ديگر كشورها روز به روز كاهش قابل ملاحظه اييافته است.
بحث مديريت بحران در كشورهاي توسعه يافته بسيار جدي گرفتهشده است و اين كشورها توانسته اند با ارائه برنامه هاي مدون و اجراي اصوليآن ها، مقاومت شهرها و سازه ها را افزايش بدهند و از تلفات انساني و خسارتهاي اقتصادي به طور چشم گيري بكاهند.عفت شريعتي مي گويد: بنابراين با توجهبه حوادث غير مترقبه و هزينه هايي كه ناشي از بحران هاي مترقبه و غيرطبيعي است، بايد سازمان هاي خط مقدم را براي مقابله با بحران و حوادث مشخصكرد تا با مديريت يك پارچه كار كنند به هر حال فقدان ساز و كار دقيق، مشخصو منسجم در بحث مديريت بحران، دولت و مجلس را بر آن داشت تا ساختار واحديرا براي هدايت فعاليت ها و تقويت ساز و كارهاي مديريت بحران در كشور تعريفكنند.
وي به نقاط قوت اين قانون اشاره مي كند: نقاط قوت اين قانون،توجه مناسب به امر مستندسازي، توجه به هماهنگي و انسجام بخشي، تعيينجايگاه دستگاه ها و نهادهاي دولتي در مديريت بحران، مديريت جذب كمك هايمردمي و بين المللي، ايجاد بستر مناسب براي همكاري هاي بين المللي و آموزشتشكل هاي مردمي است.
در واقع نمايندگان با اين ديد كه سازمان مديريتبحران براي شناخت بحران و مقابله با آن و بازسازي پس از آن ضروري است،موضوع را به طور جدي در دستور كار قرار دادند و اين لايحه را تصويب كردند.
بههر حال بحران امري اجتناب ناپذير است و برنامه ريزي در مرحله آمادگي پيشاز بحران، تنها كاري است كه حتي فقيرترين كشورها، دولت و مسئولان محلي ميتوانند آن را انجام دهند، چرا كه كارهاي مربوط به آمادگي مقابله با بحرانرا معمولا مي توان بدون سرمايه گذاري هنگفت در مقايسه با ترميم خسارات پساز وقوع بحران اجرا كرد.
حال بايد ديد آيا سازمان مديريت بحران ميتواند اين آمادگي را در سازمان هاي ذي ربط به وجود آورد يا آن كه در پاياندوره آزمايشي اش منحل خواهد شد و طرح يا لايحه اي ديگر به مجلس برده خواهدشد
منبع: روزنامه خراسان ۰۶/۱۱/۸۶