نمایش نتایج: از شماره 1 تا 2 , از مجموع 2

موضوع: نظریة مصلحت در مدیریت

  1. #1
    کاربرسایت SAREH آواتار ها
    تاریخ عضویت
    ۸۷-۰۲-۳۰
    نوشته ها
    605
    سپاس ها
    0
    سپاس شده 0 در 0 پست

    نظریة مصلحت در مدیریت

    نظریة مصلحت در مدیریت از دیدگاه امام خمینی(ره)
    نوع اطلاعات: مقاله
    نویسندگان: سید علی حسینی
    موضوعات: مفاهیم نظری
    کلمات کلیدی: مصلحت ؛ نظریة مصلحت ؛ تصمیم گیری ؛ رهبری مشروع ؛ حکومت اسلامی ؛ امام خمینی(ره)
    تاریخ ورود اطلاعات: 2004 مي�

    چکیده:تصمیمهای درست و بهنگام رهبری هر جامعه از اصلی ترین عوامل موفقیت آن بهشمار می آید . قوانین، دستورالعملها، عزل و نصب کارگزاران و چگونگی گزینشآنان، برنامه ریزیهای خرد و کلان و شیوة اجرای قانون، هر گاه درخور وخردورزانه باشد، جامعه می تواند از پیچ و خم مشکلات فزاینده بگذرد و دررویارویی با توفانهای سهمگین رخدادادها، سرافرازانه و با قامت استوارایستاده و خم به ابرو نیاورد و با عزت از این رهگذر به سوی رستگاری وبالندگی رهنمون گردد؛ همان گونه که تصمیمهای نپخته و نسنجیده رهبران جامعهکه بر پایة مصلحت جامعه و تأمل نباشد، سستی، زبونی و رکود را در پهنةاجتماع می گستراند و آن را به سمت ذلت و ناپایداری می کشاند، به این دلیل،بسیار شایسته است که پژوهندگان معارف اسلامی با تحقیق دربارة ضوابط ومحورهای تصمیمهای رهبری جامعة اسلامی(احکام حکومتی)، و زوایای گوناگون آنرا بازشناسند و بازشناساند.
    در فقه شیعه، «مصلحت» از مهمترینویژگیهای تصمیم گیری رهبری مشروع حکومت اسلامی است؛ بدین گونه که رهبرانحکومت نباید بر طبق منافع شخصی، خانوادگی و گروهی، قانون وضع کنند و بهعزل و نصب کارگزاران دست یازند و برنامهها و سیاستهای فرهنگی، اقتصادی،اجتماعی و … را بر پایة آنها بنیان نهند؛ بلکه همواره باید در همةقانونگذاریها، برنامه ریزیها، چگونگی اجرای قوانین، بخشنامه ها ودستورالعملها و ... مصلحت جامعه اسلامی را مدنظر خود ساخته و از قلمرو آنپا فراتر ننهند، در غیر این صورت، خود به خود از منصبشان ـ بر پایه قوانینفقهی ـ برکنار خواهند شد و مشروعیت نخواهند داشت؛ با این وجود، مصلحت درفقه سیاسی از مفاهیم کلیدی و راهگشا بوده و شایسته و درخور پژوهشهای بیشتراست. این مقاله می خواهد دیدگاه امام خمینی ـ معمار انقلاب شکوهمند اسلامیایران و فقیه بی نظیر معاصر شیعه ـ را برای علاقه مندان بیان کند.

    متن کامل: مقدمه:
    مصلحترا شیخ مفید در فقه امامیه پی نهاد، شهید اوّل با بررسی آن در قواعد فقهیبدان تعمیم بخشید و آن را روشمند ساخت و صاحب «جواهر» رابطة ولایت فقیه ومصلحت را نمایاند و امام خمینی در آن طرحی جامع در انداخت و آن را به صورتیک نظریه درآورد. از نگاه امام ، مصلحت به معنای منافعی است که به جامعهباز می گردد و قلمرو وسیعی دارد؛ به گونه أی که منافع دنیوی، اخروی وفرهنگی، اقتصادی، سیاسی و … را در بر می گیرد و این معنا بسی با مصالحمرسله متفاوت است. مصلحت به این معنا از مهمترین ضوابط احکام حکومتی است ورهبران جامعه باید در تصمیم گیریهای خود به آن توجه کنند. هر گاه مصلحتهابا هم متزاحم شوند و یا حکم حکومتی در بردارندة مصلحت با احکام شرعیناسازگار باشد، باید مصلحت مهم و یا حکم مهم را در آستان اهِم قربانی کرد.امام راحل راهبردهای اجرایی و آیین نامة این مسألة فقهی را به گونه أیجامع ارائه داد؛ بدین سان که مرجع تشخیص مصلحت، مخالفت آن با احکام شرعی واهِم و مهم را در جمهوری اسلامی ایران تعیین کرد و چگونگی مشارکت مردم رادر تشخیص مصلحتها و بالمآل , صدور احکام حکومتی نمایاند. امام دربارةمصلحت و احکام حکومتی دیدگاه وسیعی داشت و آن را در چارچوب زمینه هایمعاملات محدود نمی ساخت.
    تصمیمهای درست و بهنگام رهبری هر جامعه ازاصلی ترین عوامل موفقیت آن به شمار می آید . قوانین، دستورالعملها، عزل ونصب کارگزاران و چگونگی گزینش آنان، برنامه ریزیهای خرد و کلان و شیوةاجرای قانون، هر گاه درخور و خردورزانه باشد، جامعه می تواند از پیچ و خممشکلات فزاینده بگذرد و در رویارویی با توفانهای سهمگین رخدادادها،سرافرازانه و با قامت استوار ایستاده و خم به ابرو نیاورد و با عزت از اینرهگذر به سوی رستگاری و بالندگی رهنمون گردد؛ همان گونه که تصمیمهای نپختهو نسنجیده رهبران جامعه که بر پایة مصلحت جامعه و تأمل نباشد، سستی، زبونیو رکود را در پهنة اجتماع می گستراند و آن را به سمت ذلت و ناپایداری میکشاند، به این دلیل، بسیار شایسته است که پژوهندگان معارف اسلامی با تحقیقدربارة ضوابط و محورهای تصمیمهای رهبری جامعة اسلامی(احکام حکومتی)، وزوایای گوناگون آن را بازشناسند و بازشناساند.
    در فقه شیعه، «مصلحت»از مهمترین ویژگیهای تصمیم گیری رهبری مشروع حکومت اسلامی است؛ بدین گونهکه رهبران حکومت نباید بر طبق منافع شخصی، خانوادگی و گروهی، قانون وضعکنند و به عزل و نصب کارگزاران دست یازند و برنامهها و سیاستهای فرهنگی،اقتصادی، اجتماعی و … را بر پایة آنها بنیان نهند؛ بلکه همواره باید درهمة قانونگذاریها، برنامه ریزیها، چگونگی اجرای قوانین، بخشنامه ها ودستورالعملها و ... مصلحت جامعه اسلامی را مدنظر خود ساخته و از قلمرو آنپا فراتر ننهند، در غیر این صورت، خود به خود از منصبشان ـ بر پایه قوانینفقهی ـ برکنار خواهند شد و مشروعیت نخواهند داشت؛ با این وجود، مصلحت درفقه سیاسی از مفاهیم کلیدی و راهگشا بوده و شایسته و درخور پژوهشهای بیشتراست. این مقاله می خواهد دیدگاه امام خمینی ـ معمار انقلاب شکوهمند اسلامیایران و فقیه بی نظیر معاصر شیعه ـ را برای علاقه مندان بیان کند.

    اشاره ای به مراحل تطور مصلحت در فقه شیعه
    درمرحلة نخست، محمد بن نعمان تلعکبری(شیخ مفید، 413Ú..ق) مصلحت را در فقهشیعه پی نهاد [2]، شیخ طوسی(460Ú .ق) این اندیشه فقهی وی را گسترانید، برفروع آن افزود و مصادیق افزونتری از آن را روشن ساخت. [3]
    در مرحلهدوّم، محمد بن مکی عاملی(شهید اوّل، 786Ú .ق) با بهروری از دیدگاههایعلامة حلی(726 Ú.ق) [4] نظریة مصلحت را قاعده مند ساخت و با طرح آن در ضمنقواعد فقهی، زاویای جدید و گونه گون آن را بررسی کرده و در آن تحول بهوجود آورد. [5]
    در مرحله سِوم؛ صاحب جواهر(1266Ú.ق) در پرتو استفادهاز دیدگاههای فقیهانی چون محقق کرکی (938Ú.ق) [6] ، شهید ثانی(965Ú.ق) [7], محقق اردبیلی(998Ú.ق) [8] و وحید بهبهانی(1206 Ú.ق) [9] رابطة ولایتفقیه را با مصلحت نمایاند. [10]
    به رغم تلاش های در خور تحسین فقیهانارجمندی که نام بردیم و آنان که نام نبردیم ـ و نمی توان سهم آنان را نیزنادیده انگاشت ـ هنوز این نظریه تا رسیدن به سر منزل مقصود فاصله بسیارداشت و بالندگی آن گامهای بلند، اندیشه ای جامع نگر و شهامتی علی وار رامی طلبید. و امام خمینی ـ رضوان الله تعالی علیه ـ فقیهی بود که توفیقیافت در این نظریه تحولی چشمگیر پدید آورده و آن را وارد مرحله جدیدی سازدو به وجودآورندة طرحی جامع درباره آن باشد.
    مصلحت از دیدگاه امام خمینی
    امامخمینی ـ احیاگر اندیشة ولایت فقیه و حکومت اسلامی و معمار انقلاب اسلامی ـتحولی شگرف در همة مسایل سیاسی فقه پدید آورد؛ امام راحل از سویی اصلولایت فقیه را در فقه و اصول به گونه ای مشروح و مستدل طرح کرد و از طرفیبا برپایی انقلاب اسلامی و مبارزه بی امان علیه رژیم منحوس پهلوی ـ که بهسقوط دستگاه سلطنت ستم شاهی و پیروزی انقلاب اسلامی انجامید ـ کوشید تاالگوی حکومت اسلامی را بازشناسد و بازشناساند. عنصر مصلحت در زمرةموضوعاتی است که سهم اساسی و جایگاه بارزی در اندیشة فقهی ـ سیاسی امامخمینی دارد؛ امام راحل در این باره نکتههای سودمند و فراوانی آورده است.در این مقاله سعی می کنیم بیشتر از دیدگاههای ایشان درباره مسایل مربوط بهمصلحت سخن بگوییم که در مطالب فقهای پیشین یا طرح نشده است و یا کاستیهایچشمگیری دارد و به عبارت دیگر بیشتر نوآوریهای حضرت امام را برایخوانندگان بازگو کنیم.
    مفهوم مصلحت
    از دیدگاه امام خمینی، مصلحتبه معنای منافعی است که ـ گرچه بطور غیر مستقیم ـ به عموم مردم بازگردد؛[11] بدین گونه که از نظر ایشان، مصلحتی که شرط اصلی احکام حکومتی است ورهبران جامعه باید با توجه به ملاحظه آن دربارة موضوعات حکومتی تصمیمبگیرند، عبارت است از تأسیسات ملی و حکومتی که همه میتوانند از آنهااستفاده کنند، اقداماتی از قبیل: احداث و تعمیر پلها، جادهها، خیابانها،کوچهها، تجهیز ارتش و برآوردن دیگر نیازهای حکومت در زمره این مصالح است؛وی در این باره مینویسد:
    «مصلحتهای عمومی از قبیل نبرد با دشمنان،دفاع [از سرزمین و حکومت اسلامی]، تعمیر راهها، احداث نیروگاههای برق وامثال آن از دیگر مصالح که [منافع آن] به عموم مسلمانان باز میگردد؛ گرچهفرض شود که گروهی یا قشری نمیتوانند از آن بهره برند.» [12]
    با توجهبه این تعریف، ملاک اصلی تحقق مفهوم مصلحت، آن است که منافع آن عمومی باشد؛ گرچه همه نتوانند به طور مستقیم از آن بهره برند . اکنون این سؤال پیشمی آید که معیار شناخت اقدامات و افعالی که عمومی است و منافع آن ولوبالقوه به همه برمی گردد چیست؟ از سخنان امام راحل استفاده می شود کهاصولاً آن چه به گونهای به امور حکومتی بر میگردد، منافش عمومی است.امام راحل دربارة مالکیت زمینهای مفتوحة عنوة این گونه مینویسد:
    «اینزمینها و منافع آنها برای مصلحتهای عمومی مسلمانان است؛ مصالحی از قبیلنیروهای نظامی، جنگ با دشمنان، و آن چه تشکیل حکومت بدان نیازمند است ونیازهای حکومت از قبیل تعمیر جادهها و خیابانها و احداث پلها و امثالآنها» [13]
    شایان ذکر است از دیدگاه ایشان مصلحت فقط به مصالحاقتصادی و سیاسی مربوط نمی شود , بلکه مسایل فرهنگی و فرهنگ اسلامی را نیزدربرمی گیرد [14]. به همان گونه که امور معنوی و دینی نیز در زمرة مصالحاست و نمیتوان آنها را فقط در چارچوب امور مادی و دنیوی قرار داد. [15]به طور خلاصه، تأمل در مواردی که امام خمینی واژة مصلحت را بکار برده استنشان می دهد که:
    1ـ مصلحتی که حاکم و رهبران جامعة اسلامی باید بههنگام تصمیم گیری آن را در نظر بگیرند به معنای منفعت است، البته، بسیاریاز امور مصلحتی زیانهایی هم دارد ـ گرچه در بسیاری از موارد نامرئی و کمرنگ است ـ که باید منفعت آن فعل بر مفسده اش غلبه داشته باشد، یکی ازفقهای معاصر در این باره و در تعریف مصلحت مینویسد:
    «مصلحت، عبارتاست از منفعت مادی یا معنوی که با شیئی همتراز و مساوی خود معارض نباشدپس آنچه منفعت مادی یا معنوی نباشد و یا معارضی مساوی یا قویتر از خودداشته باشد مفسده است.» [16]
    2ـ این منافع باید عمومی باشد؛ یعنی ولو به طور غیر مستقیم به همگان باز گردد، گرچه گروهی بالفعل از آن بهره نبرند.
    3ـ این منافع شامل منافع مادی و معنوی، دینی و دنیوی است و منحصر به سودهای دنیوی نیست. [17]
    مصلحت و احکام حکومتی
    امامخمینی، بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، نظریةولایت فقیه را به گونهای مستدلتر و جامعتر از گذشته سامان داد و بهمناسبتهای مختلف، مسألة ارتباط اصل مصلحت را با ولایت تبیین کرد؛ ازدیدگاه امام خمینی پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) سه منصب داشتند:
    1ـ پیام آوری و تبلیغ احکام الهی : بیان کردن آنچه واجب است وآنچه حلال و … و این مسؤولیتی است که از طبیعت مقام رسالت و نبوت سرچشمهمی گیرد و ویژه پیامبر خدا است.
    2ـ قضاوت میان مردم: پیامبر دارای منصب قضاوت است؛ از این رو حکم او نافذ است و اجرای آن بر مسلمانان لازم .
    3ـزعامت و رهبری جامعة اسلامی: پیامبر راهبر، ولی و پیشوای جامعه اسلامی استو حفظ مصلحت امت اسلامی و رشد و بالندگی آن در گرو احکامی است که وی ـ نهبه عنوان مبلغ دین خدا و نه به عنوان قاضی ـ صادر می کند. از دیدگاه حضرتامام راحل، ائمه معصومین(علیهم السلام) و پس از وی جانشینان او هستند وسمتهای او را به میراث برده اند. و پس از آنان فقهای جامع الشرایط دو منصباخیر؛ یعنی قضاوت و رهبری امت را، بر پایة روایات مختلف، دارند و در منصبرهبری همة احکام صادر شده از آنها باید برگرفته و برخاسته از مصلحتهاباشد. [18]
    امام خمینی بدین سان این مطلب را به عنوان یک قاعدة کلیدر ضمن توضیح حدیث «لاضرر» بیان کرده است. از سوی دیگر در کتاب «بیع» بهمناسبتهای مختلف به این اصل اشاره کرده است؛ به عنوان نمونه، دربارةپذیرفتن ولایت از سوی سلطان جایر می نویسد:
    «اگر به نیت و در جهت برآوردن مصالح مسلمین باشد جایز است.» [19]
    و دربارة حکومت شاه می نویسد:
    «نمی تواند یک شاهی که برخلاف مصالح ملت عمل می کند؛ برخلاف آن چیزی که برای آن قانون معین کرده است عمل کند، شاه باشد.» [20]
    بدینسان گویی این که خواستار تحقق مصالح امت بودن و به این نیت بر کرسی ریاستنشستن، از صفاتی است که باید در رهبر و حاکم باشد. امام راحل تأکید میورزد که حکومتها باید با توجه به مصالح عمومی تصمیم بگیرند و عمل کنند.
    «حکومتها باید بر طبق امیال ملت عمل کنند، بر طبق مصالح ملت عمل کنند.» [21]
    و می فرماید:
    «ادارات را هم آن طور که مصلحت ملت و مملکت است تصفیه می نماییم.» [22]
    و در کتاب بیع می نویسد:
    «اگربگوییم امام معصوم(علیه السلام) می تواند همسر کسی را طلاق دهد یا مالش رابگیرد و یا بفروشد گرچه مصلحتی در کار نباشد، درباره فقیه نمی توانیم چنینبگوییم[تصرفات او تنها در قلمرو مصلحت اعتبار دارد].» [23]
    و می نویسد:
    «اماولایت حاکم بر اوقاف از آن روی است که اوقاف در زمرة مصالح عمومی همةمسلمانان و یا قشر خاصی از آنان است و پاسداری از مصالح مسلمانان از وظیفههای حاکم است و همان طور که اگر این اوقاف متولی خاصی نداشت؛ حفاظت ازآنها و منافع آنها و صرف آنها در مصالح به عهده فقیه بود و به همان سانتبدیل آنها اگر در معرض نابودی باشند و ... از وظایف او است... . [24]
    امامراحل به مناسبتهای مختلف دربارة بیت المال مسلمانان تأکید کرده است کهباید در مصالح مسلمانان صرف شود. آن قائد بی بدیل دربارة خمس و زکات مینویسد:
    "تأمل در این آیة شریفه [و أعلموا انّما غنمتم من شیئی …]نشان می دهد همة سهام خمس از آن بیت المال است و حاکم، ولایت بر تصرف آنهادارد و تصمیم و نظر او که بر طبق مصالح عمومی مسلمانان است در این بارهمتبع است و همو باید زندگی این سه گروه از سادات (یتیمان، فقیران و در راهماندگان) را از سهمی که برای آنان مقرر شده، بر حسب تشخیص خود، تأمین کندبه همان سان که اختیار زکاتها نیز در زمان خودش به او واگذار شده و سهامزکات را بر طبق تشخیص مصلحتها به اهلش برساند." [25]
    این مطالب وبجز اینها [26] نشان می دهد که به اعتقاد امام خمینی، مصلحت مبنا و منشأصدور احکام حکومتی است، و ولی امر می باید همة تصمیمها، عزل ونصبها و … رابراساس آن انجام دهد و از قلمرو آن پا فراتر نگذارد.
    قلمرو مصلحت
    پیشترضمن گزارش و تحلیل دیدگاههای فقیهان پیشین دربارة مصلحت، یادآور شدیم کهآنان به گونه ای گذرا و استطرادی رعایت اهم و مهم و اجرای احکام شرعی رادر مصلحتها لازم دانسته اند. همانطور که می دانیم آنان نه در پی طرحاندیشة جامعی از فقه سیاسی بودهاند و نه همانند امام راحل رویارو بابراندازی یک نظام ریشهدار و اداره انقلاب و حکومت.
    بر پایة نظر امامخمینی، گسترة مصلحتهایی که مبنای صدور احکام حکومتی است به منطقه مباحاتمحدود نیست ـ آن گونه که شهید صدر و نائینی گفتهاند ـ بلکه حاکم اسلامی،میتواند در قلمرو قانون به منظور پاسداری از اسلام، نظام اسلامی وبالندگی جامعه اسلامی و رشد و افزونی عزت مسلمانان، مصلحت را در نظر گیردو بر اساس آنها به صدور احکام حکومتی دست یازد. در این باره دست رهبریحکومت اسلامی باز است و او قاطعانه باید در پی تحقق مصلحتهای جامعة اسلامیباشد و اگر نیاز دانست می تواند مهمترین احکام شرع ـ همانند حج را ـ بهدلیل مراعات مصلحتها به طور موقت تعطیل کند.
    امام خمینی در نامهای خطاب به رئیس جمهور و امام جمعة وقت، حضرت آیت الله خامنهای، در این باره چنین می نویسد:
    «ازبیانات جناب عالی در نماز جمعه این طور ظاهر میشود که شما حکومت را که بهمعنای ولایت مطلقه ای که از جانب خدا به نبی اکرم (صلی الله علیه و آله وسلم) واگذار شده و اهم احکام الهی است و بر جمیع احکام فرعیة الهیه تقدمدارد، صحیح نمی دانید و تعبیر به آن که این جانب گفته ام حکومت در چارچوباحکام الهی دارای اختیار است به کلی برخلاف گفته های این جانب است، اگراختیارات حکومت در چارچوب احکام فرعیه الهیه است. باید عرض کنم حکومتالهیه و مطلقه مفوضه به نبی اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) یک پدیدةبی معنی و محتوا باشد اشاره می کنم. به پیامدهای آن که هیچ کس نمی تواندملتزم به آنها باشد؛ مثلاً خیابان خط کشی ها که مستلزم تصرف در منزلی استیا حریم آن است در چارچوب احکام فرعیه نیست، نظام وظیفه و اعزام الزامی بهجبهه ها و جلوگیری از ورود و خروج ارز و جلوگیری از ورود یا خروج هر نحوکالا و منع احتکار در غیر دو سه مورد و گمرکات و مالیات و جلوگیری ازگرانفروشی، قیمت گذاری و جلوگیری از پخش مواد مخدر و منع اعتیاد به هرنحو غیر از مشروبات الکلی، حمل اسلحه به هر نوع که باشد و صدها امثال آنکه اختیارات دولت است. بنابر تفسیر شما خارج است و صدها امثال اینها. بایدعرض کنم حکومت که شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله (صلی الله علیه و آلهو سلم) است، یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه؛حتی نماز و روزه و حج است. حاکم می تواند مسجد یا منزلی که در مسیر خیاباناست خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند، حاکم می تواند مساجد را درموقع لزوم تعطیل کند و مسجدی که ضرار باشد در صورتی که رفع بدون تخریبنشود، خراب کند. حکومت می تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بستهاست، در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد یک جانبه لغوکند و می تواند هر امری را چه عبادی و چه غیر عبادی اگر جریان آن مخالفمصالح اسلام است از آن ـ مادامی که چنین است ـ جلوگیری کند. حکومتمیتواند از حج که از فرایض مهم الهی است، در مواقعی که مخالف صلاح کشوراسلامی دانست، موقتاً جلوگیری کند.
    آن چه گفته شده است تا کنون یاگفته می شود، ناشی از عدم شناخت ولایت مطلقة الهی است. آنچه گفته شده استکه شایع است مزارعه و مضاربه و امثال آنها با آن اختیارات از بین خواهدرفت، صریحاً عرض می کنم که فرضاً چنین باشد این از اختیارات حکومت است وبالاتر از آن هم مسایلی است که مزاحمت نمی کنم .» [27]
    این سخنانحضرت امام به روشنی از دامنه گستردة احکام حکومتی حکایت دارد؛ بدین ساناحکام حکومتی می تواند در همة زمینه های فقهی به گونه ای جریان یابد و بابرخی از آن ها معارض باشد و نیز به فرض عدم تعارض آن با احکام شرعی، ازآنجا که احکام حکومتی نشأت گرفته از مصلحتهاست، در بسیاری از موضوعات،مصلحتهای ناسازگار با همدیگر رخ می نماید و همان گونه که وضع یک قانوندربردارنده مصلحت است، ترک آن و یا وضع قانون مخالف با آن، نیز مصلحتدارد.
    شایان ذکر است همان گونه که خواهد آمد صدور حکم حکومتی مخالفبا احکام شرعی کار آسانی نیست و بزودی یادآور خواهیم شد که امام راحل بااین که احکام حکومتی را مقدم بر سایر احکام می شمارد؛ بر عدم مخالفت آنهابا احکام شرعی تأکید می ورزد. زیرا، همة احکام شرعی بر طبق مبنای عدلیه،برخاسته از مصلحتها و مفسده ها است و مخالفت با هر یک از آنها در واقعافتادن به ورطة هلاکت است. از سویی مصالح عمومی جامعه نیز نباید نادیدهگرفته شود؛ بلکه باید جامعة اسلامی همواره به سوی پیشرفت فزاینده گامبردارد و این امر، به چگونگی تصمیمات و احکام حکومت بستگی دارد , بنابراینباید اولاً؛ ماهیت این تناقض و ناسازگاری روشن شود و ثانیاً؛ با تعیینضوابطی، چارچوب دقیق و ملاک تقدیم مصلحتها بر یکدیگر و بر احکام شرعی معینگردد.
    تعارض یا تزاحم
    تعارض در علم اصول به این معناست که دودلیل به گونه ای ناسازگار باشند که یکدیگر را تکذیب کنند، به این گونه کهدر مقام تقنین و استنباط، فقیه با دو حدیث معتبر مواجه می شود که مفهوم آندو به هیچ وجه آشتی پذیر و قابل جمع نیست، به همین دلیل یکی از آنها حجتنیست، از این رو ناگزیر یکی از آن دو، یا هر دوی آنها باید طرد شود. [28]
    اماتزاحم به این معناست که دو حکم صحیح است و در صحت آنها تردیدی نیست. امادر مقام امتثال و اجرا نمی توان به هر دو عمل کرد و جمع میان آنها ممکننیست. و ناگزیر باید یکی از آن دو را ترک کرد. تعارض در مرحله تشریع وقانونگذاری است و تزاحم در مرحله امتثال و اجرا. در علم اصول برای حالتتعارض دو دلیل اساسی پیش بینی شده و دانشوران اصولی به تفصیل از آن سخنگفته اند. همان گونه که برای تزاحم نیز دو دلیل چاره اندیشیده اند؛اصولیان معتقدند هر گاه دو حکم با هم تزاحم داشت باید به قاعدة اهم و مهممراجعه کرد و این قاعده ای است که عقلاء بدان باور دارند؛ مثلاً، بی شکتجاوز به اموال دیگران حرام است و از سویی نجات انسانها واجب . اگر این دوحکم در یک مصداق جمع شوند؛ و بگوییم نجات غریق متوقف بر تصرف مال شخصی کسیبدون اذن او باشد. در این فرض دو حکم شرعی که بی شک هر دو صحیح اند با همتزاحم دارند و جمع میان آنها شایسته نیست. در این مثال و مثالهایی از ایندست اصولیان به تبعیت از عقلاء معتقدند باید اهم را مقدم دانست و مهم رادر آستان او قربانی کرد .29
    مخالفت احکام حکومتی با یکدیگر و بااحکام شرعی از نوع تزاحم است نه تعارض , زیرا به عنوان مثال ـ همین طور کهاز امام خمینی گزارش شد ـ در فرض ناسازگار بودن حج یا مالکیت خصوصی با حکمحکومتی برگرفته از یک مصلحت، هم حج و مالکیت خصوصی درست است و اعتبار داردو هم حکم حکومتی. لیکن، با یکدیگر در مقام اجرا و امتثال آشتی ناپذیر وناسازگارند؛ ناگزیر از یکی از آنها باید چشم پوشید و آن، جز حکم و یامصلحت مهم نمی تواند باشد.
    دیدگاه امام خمینی دربارة تزاحم احکام حکومتی
    پیشتر اشاره شد احکام حکومتی بر طبق مبنای امام خمینی از احکام اولیه است، ایشان در این باره چنین می نویسند :
    «حکومتشعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) است که ازاحکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه .» 30
    در سخن یادشده، امام خمینی حکومت را از احکام اولیه می داند و در جای دیگر در پاسخبه استفتایی دربارة این که آیا مجازات متخلفان از قوانین مصوب مجلس شورایاسلامی از باب تعزیرات شرعی است، احکام سلطانیه را در زمرة احکام اولیهقرار می دهد؛ بنگرید: «احکام سلطانیه که خارج است از تعزیرات شرعیه، درحکم اولی است. متخلفین را به مجازاتهای بازدارنده به امر حاکم یا وکیل اومی توانند مجازات کنند .» 31
    بنابراین، قوانین صادر شده از سوی مجلسشورای اسلامی، در زمره احکام سلطانی قرار دارد و مخالفت با آن جایز نیست ومقصود از احکام سلطانی، همان احکام حکومتی است، همان طور که مقصود حضرتامام از واژه «حکومت» در نامه قبلی بیشتر آثار حکومت است که همان احکامحکومتی است. امام راحل در دیدار با آیت الله صافی دبیر شورای نگهبان وقتمی فرماید:
    « ولایت فقیه و حکم حکومتی از احکام اولیه است … »32
    نتیجهاین که احکام حکومتی از احکام اولیه است و در مقام ناسازگاری و مخالفت بادیگر احکام، در حقیقت تزاحم میان احکام اولیه واقع شده است و در این فرضباید به قاعده تزاحم رجوع کرد و اشاره کردیم که در این فرض در علم اصولاصل اهم و مهم باید اجرا گردد.
    امام خمینی در کتاب الرسائل دربارةتزاحم دو واجب می نویسد:« هر گاه دو واجب با هم تزاحم داشته باشند اگرمصلحت آنها مساوی باشد انسان مخیر است و می تواند هر یک از آنها را کهبخواهد انجام دهد، لیکن هر گاه یکی مهمتر باشد لازم است آن را امتثال کندو اگر آن را ترک کند و به استقبال مهم رود، در ترک اهم معذور نیست؛ برخلافترک مهم که عذر او، در درگاه الهی، پذیرفته است .33
    و همان طور کهامام خمینی اشاره کرده است رجوع به اصل اهم و مهم در این باره، یک حکمعقلی و یا عقلایی است و از این رو به نظر می رسد میان فقیهان در این بارهاختلاف نظری نباشد، استاد شهید مرتضی مطهری در این باره می نویسد:
    «...وضعمالیات هم از این قبیل است، وضع مالیات؛ یعنی به خاطر مصالح عمومی قسمتیاز اموال خصوصی را جزء اموال عمومی قرار دادن … و حتی اگر مصلحت جامعهاسلامی اقتضا کند که از یک مالک به طور کلی سلب مالکیت شود؛ حاکم شرعتشخیص داد که این مالکیت که به این شکل درآمده است و غدة سرطانی است، بهخاطر مصلحت بزرگتر می تواند چنین کاری بکند … هیچ فقیهی در این کبرای کلیشک ندارد که به خاطر مصلحت بزرگتر اسلام، باید مفسده های کوچکتر اسلام رامتحمل شد؛ در این مطلب احدی شک ندارد …اینها تغییرهایی است در داخل خودقوانین اسلام، به حکم خود اسلام نه تغییری که دیگری بخواهد بدهد. نسخنیست، تغییر قانون است به حکم قانون .» 34

  2. #2
    کاربرسایت SAREH آواتار ها
    تاریخ عضویت
    ۸۷-۰۲-۳۰
    نوشته ها
    605
    سپاس ها
    0
    سپاس شده 0 در 0 پست

    Re: نظریة مصلحت در مدیریت

    ضوابط مصلحت
    1ـ اهم و مهم
    از آنچه گذشت به اهمیت ویژة اصل اهم و مهم در گزینش مصلحتها و تقدم احکام حکومتی بر احکام شرعی فرعی پی می بریم، از این رو می توان گفت که از نگاه امام راحل، اصل اهم و مهم از اصلی ترین ضوابط احکام حکومتی است و رهبری جامعه اسلامی باید این اصل را به دور از هر گونه تأثر از هوای نفس و یا منافع خویشان و قشر و گروه خاصی توجه کرده و از آن غفلت نکند که زیانهای بسیار دارد و نیز مصلحتهای مهمتر را فدای مهمترین مصلحتها نماید؛ امام خمینی در این باره به مناسبت آتش بس با عراق چنین می نویسد :
    «من تا چند روز پیش معتقد به همان شیوه دفاع و مواضع اعلام شده در جنگ بودم و مصلحت کشور و انقلاب را در اجرای آن می دیدم ولی به واسطه حوادث و عواملی که از ذکر آن فعلاً خودداری می کنم و به امید خداوند در آینده روشن خواهد شد و با توجه به نظر تمامی کارشناسان سیاسی و نظامی سطح بالای کشور که من به تعهد و دلسوزی آنان اعتماد دارم با قبول قطعنامه و آتش بس موافقت نمودم .»35
    همة کسانی که شرایط و اوضاع و احوال جنگ عراق علیه ایران را به خاطر دارند، بخوبی می دانند که ادامه جنگ و دفاع از ایران اسلامی برای امام خمینی بسیار اهمیت داشت و به نظر او این جنگ با خسارتهای زیادی که داشت باید ادامه می یافت. از این رو ایشان به هنگام قبول قطعنامه در همان نامه یاد شده از قبول آتش بس به «نوشیدن کاسة زهر» تعبیر کرد.36 لیکن به دلیل پدید آمدن مصلحت مهمتر از آن صرف نظر کرد و کاسة زهر را نوشید .
    در مثال یاد شده دو حکم حکومتی و در واقع دو مصلحت که هر دو نشأت گرفته از مصلحت جامعة اسلامی است با هم تزاحم داشت و امام در عمل امر مهم را در آستان مهمتر به قربانگاه برد و در نامه خود به صراحت از آن یاد کرد . اما گاه یک حکم حکومتی با یک حکم شرعی متزاحم می شود، در این صورت نیز از دیدگاه امام باید به امر مهمتر عمل شود و از مهم صرف نظر گردد ؛ امام راحل دربارة احترام و اعتبار مالکیت شخصی آنگاه که با مصالح عمومی تزاحم پیدا کند می نویسد:« اسلام این طور اموال را به رسمیت نمی شناسد و در اسلام اموال، مشروع و محدود به حدودی است و زاید بر این معنا اگر فرض بکنیم که یک کسی اموالی هم دارد، خوب اموالش هم مشروع است لکن اموال طوری است که حاکم شرع، فقیه، ولی امر تشخیص داد که این به این قدر که هست؛ نباید این قدر باشد، برای مصالح مسلمین می تواند غصب کند و تصرف کند و یکی از چیزهایی که مترتب بر ولایت فقیه است و مع الأسف این روشنفکرهای ما نمی فهمند که ولایت فقیه یعنی چه، یکی اش هم تحدید این امور است. مالکیت را در عین حالی که شارع مقدس محترم شمرده است. لیکن ولی امر می تواند همین مالکیت محدودی که ببیند خلاف صلاح مسلمین و اسلام است، همین مالکیت مشروع را محدودش کند به یک حد معینی و با حکم فقیه از او مصادره بشود .»37
    امام خمینی در نامه ای که به آیت الله خامنه ای رئیس جمهور وقت نوشتند که متن نامه را آوردیم نیز به صراحت به این نکته و نمونه های مختلف آن اشاره کرده اند. با این وجود , اولاً؛ اهم و مهم در دیدگاه امام خمینی از جایگاه بسیار با اهمیتی برخوردار است. چه این که کلید حل تناقض و ناسازگاری احکام حکومتی با یکدیگر و احکام حکومتی با دیگر احکام شرعی است. ثانیاً؛ بر طبق این اصل باید مصلحتهای مهم فدای مهمتر گردد و مهمترها فدای مهمترین مصلحتها. اکنون باید دید مهمترین مصلحتها از دیدگاه امام خمینی چیست ؟ تتبع در آثار و سخنان ایشان نشان می دهد که مصلحت اصل اسلام و نظام اسلامی، مهمترین مصلحتها است. پیش از بررسی نظریه ایشان نگاهی کوتاه به تاریخچه این مسأله داریم.

    حفظ اسلام و نظام اسلامی
    1-1 اهمیت حفظ اسلام و نظام اسلامی
    حفظ اسلامی و نظام اسلامی مهمترین مصلحتی است که رهبران حکومت اسلامی می باید در تصمیمها، فرمانها، مقام اجرا و قانونگذاری، آن را همیشه مدنظر خود سازند؛ در واقع حفظ اسلام و نظام اسلامی همان چیزی است که امیرمؤمنان (علیه السلام) برای پاسداری از آن در خانه نشست و خار در چشم و استخوان در گلو صبر کرد.
    و همان است که امام حسن مجتبی (علیه السلام) فرزند برومند پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) برای نگهبانی از آن به صلح با معاویه تن داد. به همان سان که سید شهیدان تاریخ برای حفظ احیاء و بالندگی آن , خونش بر زمین ریخت و همان است که …
    امام راحل در این باره می فرماید:
    «همین علی بن ابی طالب که رسول خدا او را به جای خودش نصب کرد. بیست و چند سال برای مصالح اسلامی موافقت کرد با اشخاصی که به عقیدة او غاصب مقام بودند؛ برای این که مصالح اسلام اقتضاء می کرد اگر حضرت آن وقت می خواست معارضه بکند اسلام در خطر بود. ما که می گوییم مسلمان هستیم باید مصالح اسلام را در نظر بگیریم...» 38
    شهید مطهری (قدس سره) نیز تأکید دارد که سکوت دردمندانه علی (علیه السلام) در برابر خلفای سه گانه و تغییر رفتارش در مواجهه با معاویه به دلیل مراعات مصلحت اصل اسلام و نظام اسلامی بود همان طور که صلح امام حسن و رستاخیز عظیم حسینی در کربلا این گونه بود، آن شهید فرزانه در این باره می نویسد:
    «چرا امام حسن صلح کرد؟ یا چرا امام حسین صلح نکرد؟ … چرا علی بن ابی طالب در زمان خلافت ابوبکر . عمر … و عثمان قیام نکرد؟ ولی بعد از عثمان که آمدند با او بیعت کردند محکم ایستاد؛ در صورتی که از نظر علی بن ابی طالب همان طوری که ابوبکر غاصب بود معاویه هم غاصب بود. برای آن که آن چه از نظر اسلام اصالت دارد مطلب دیگری است و آن این است که آن اقدامی که حفظ حوزة اسلام باید بشود بر هر اقدام دیگری مقدم است … مصلحت اسلام این طور ایجاب می کند که حالا که اینها عمل ناشایستی مرتکب شده اند، آن کسی که در اینجا ذی حق است دندان روی جگر بگذارد و در صف مأمومین ابوبکر هم شرکت کند و با عمر نیز همین طور رفتار کند و به سؤالات و اشکالات مردم جواب بدهد. چیزی که از نظر علی اصالت دارد، حیثیت و آبروی اسلام است. در اینجا دندان روی جگر گذاشتن، بهتر آبروی اسلام را حفظ می کند یا لااقل کمتر آبروی اسلام را می برد. اما … اوضاع تغییر می کند … »39
    استاد در ادامه می نویسد همان گونه که حضرت برای به کرسی نشاندن این مقصود در خانه نشست و مظلومانه شکیبایی گزید، برای اعتلای همین هدف مقدس شمشیر بر روی معاویه کشید و فرزندانش حسن و حسین(علیهما السلام) نیز همین روش را داشتند.
    تأملی در زندگی و سیرة دیگر امامان معصوم (علیهم السلام) نیز نشانگر این مطلب است که تحلیل و توضیح آن با موضوع این رساله تناسب ندارد. سلسلة منور فقیهان و عالمان دینی نیز در مقام عمل و نظر بر همین صراط رفته اند و پا از آن فراتر ننهاده و در طی آن بسی کوشیده اند.
    از دیر باز در فقه اسلامی، فقیهان فتوا داده اند که هر گاه «بیضة اسلام» در خطر باشد جهاد برای دفاع از آن واجب است و حتی نیاز به اذن یا دعوت امام و یا نایب او نیست.40
    علامه حلی(726Ú.ق) در الرسالة الفخریه می نویسد:
    «و یجب مع دعاء النبی ـ علیه السلام ـ او امام المسلمین أو نائبه أو مع الخوف علی بیضة الاسلام أو...»41
    «اگر پیامبر اسلام، (صلی الله علیه و آله و سلم) یا امام مسلمانان و یا نایب او فراخوان جنگ با دشمن دهد، جهاد واجب است و نیز اگر خوف از بین رفتن «بیضه اسلام» در میان باشد.
    شهید در «دروس» می نویسد:
    «و لا یجوز [الجهاد] مع الجائر اختیاراً إلا ان یخاف علی بیضة الاسلام ـ و هی اصله و مجتمعه ـ من الاصطلام.»42
    «جنگ [در ارتش و سپاه] سلطان ظالم جایز نیست مگر آن که بیضه اسلام در معرض خطر باشد و مقصود از «بیضة اسلام» اصل اسلام و جامعة اسلامی است.»
    شهید ثانی در شرح لمعه نیز تفسیری مشابه از «بیضة» اسلام ارائه داده و همین حکم را تأیید کرده است.43 بدین گونه فقیهان شیعه بر لزوم حفظ پاسداری از اصل اسلام و مجتمع اسلام همواره تأکید داشته اند.
    مرحوم کاشف الغطاء از کسانی است که در این باره تأکید فراوان دارد و برای حفاظت از بیضة اسلام، یعنی اصل اسلام و جامعه اسلامی به مصرف رساندن خراج و حتی تصرف در زمین های شاه را با اذن فقیه و … جایز می شمارد.44
    در نامه ای که آخوند خراسانی، سیدمحمد کاظم طباطبایی یزدی، میرزا عبدالله مازندرانی و شریعت اصفهانی به سر کنسول ایران در بغداد نوشته اند بر حفظ اصل اسلام و مذهب تشیع تکیه شده است :
    « … مبادرت به تلخیص اسلام از این ورطة أهم تکالیف دینیه و اندک تسامح به انهدام اسلامیت و مملکت و اضمحلال مذهب علی شیده اسلام ـ الیعاذ بالله ـ مودی خواهد شد … ».45
    و فقیه بلندآوازه معاصر، سید محمدکاظم طباطبایی یزدی در نامه ای به هنگام رهبری جنبش شیعیان عراق علیه انگلیس چنین نوشته است :
    « … اکنون نیز دوباره از ابتدا می گویم بدانید حفظ اساس اسلام و دفاع از مسلمانان بر همگان امری ضروری و واجب است.»46
    در نهضت مشروطه و جنگهای روس و انگلیس علیه ایران و عراق، سخنان و احکام فقیهان شیعه در این باره روشن و قاطع است که هرگاه احساس خطر نسبت به «بیضه اسلام» داشته اند با صراحت تمام اعلام موضع بلکه اقدام عملی کرده اند.
    نائینی در «تنبیه الامه و تنزیه الملة» یکی از دلایل لزوم مجلس شورای ملی را این می داند که مقدمة حفظ نظام است.47
    امام راحل پیش از پیروزی انقلاب تأکید داشتند که حفظ کیان اسلامی و اصل دین از أهم واجبات است و هر گاه اصل اسلام به خطر افتد جانها باید فدا شود و مسلمانان مکلفند اسلام را حفظ کنند.48
    حضرت امام در این باره چنین می فرماید:
    «حضرات آقایان توجه دارند اسلام در معرض خطر است، قرآن و مذهب در مخاطره است با این احتمال تقیه حرام است و اظهار حقایق واجب ولو بلغ ما بلغ.»49
    پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، امام راحل بارها یادآور شدند که حفظ نظام اسلامی و اصل اسلام در زمرة مهمترین تکالیف الهی است؛ ایشان می فرمایند:
    «حفظ اسلام یک فریضه است بالاتر از تمام فرائض؛ یعنی هیچ فریضه ای بالاتر از حفظ خود اسلام نیست. اگر حفظ اسلام جزء فریضه های بزرگ است و بزرگترین فریضه بر همة ما و شما و همة ملت و همة روحانیون حفظ این جمهوری اسلامی از اعظم فرائض است.»50
    بدین سان همان طور که در سخن فوق آمده است همه مکلفند در حفظ اسلام و نظام اسلامی بکوشند و هر گونه اقدام اجتماعی، سیاسی و فرهنگی علیه آن جایز نیست.
    امام راحل در این باره می فرماید:
    « … ما مکلفیم به حفظ او[(نظام جمهوری اسلامی)] همة نویسنده ها مکلفند به حفظ نظام.»51
    و می فرماید:
    « … همه موظفیم مصالح اسلام را حفظ کنیم.»52
    افزون بر این که حفظ نظام اسلامی واجب است . از آنجا که مهمترین فریضة اسلامی است، هر گاه در مقام عمل تزاحمی میان آن و دیگر احکام شرعی قرار گیرد باید دیگر فرایض در آستانة آن قربانی شوند؛ به عنوان نمونه، پیشتر از حضرت امام نامه ای را گزارش کردیم که در آن فرمودند : «حکومت …یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمامی احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است … حکومت می تواند قراردادهایی شرعی که خود با مردم بسته است در موقعی که قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد یک جانبه لغو کند و … »53
    بر پایه این نامه، حکومت از آن نظر که مهمترین حکم اولیه است؛ در مقام تزاحم با دیگر احکام بر آنها مقدم است. امام راحل درباره نفی تحمیل بر مردم می فرمایند:
    «در جمهوری اسلامی جز در مواردی نادر که اسلام و حیثیت نظام در خطر باشد آن هم با تشخیص موضوع از طرف کارشناسان دانا هیچ کس نمی تواند رأی خود را بر دیگری تحمیل کند.»
    مفهوم این سخن آن است که هر گاه اسلام و حیثیت نظام در خطر باشد، تحمیل رأی بر مردم مانعی ندارد. امام راحل در این سخن راه سوء استفاده از عنوان «حفظ اسلام و نظام اسلامی» را می بندد؛ بدین شکل که اولاً، آن را نادر و کاملاً استثنایی می داند و ثانیاً , تشخیص همان مورد نادر و استثنایی را به عهدة کارشناسان دانا می گذارد و بدیهی است که تعهد اخلاقی و دینی کارشناسان از این دست که در حساس ترین مسایل مملکتی نظر می دهند لازم و مفروغ عنه است.
    بنابراین , اصل اولی پاسداری از نفی تحمیل و آزادیهای مشروع مردم است و عدول از این اصل تنها در صورتی مجاز است که دلیلی روشن بر استثناء داشته باشیم. در نامه ای هم که پیش از این بدان اشاره شد آمده است که حاکم … می تواند هر امری را چه عبادی یا غیر عبادی که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن ـ مادامی که چنین است ـ جلوگیری کند. براساس این نامه تنها جلوگیری حکومت از احکام فرعی و حقوق مردم زمانی مجاز است که جریان آنها برخلاف مصالح اسلام باشد و هر گاه این حالت تغییر کند و مخالفتی با اصل نظام اسلامی و مصالح اسلام نداشته باشد، جایز نیست.54
    امام راحل در این باره در پاسخ به استعفای آیت الله منتظری از قائم مقام رهبری، می نویسد:
    «من صلاح شما را در این می بینم که شما فقیهی باشید که نظام و مردم از نظرات شما استفاده کنند … طلاب عزیز و ائمه محترم جمعه و جماعات، روزنامه ها و رادیو تلویزیون باید برای مردم این قضیه ساده را روشن کنند که در اسلام «مصلحت نظام» از مسائلی است که مقدم بر همه چیز است و همه باید تابع آن باشند … ».55
    و در نامه ای به نمایندگان مجلس وزراء در مورد کناره گیری ایشان می نویسد:
    «همین قدر بدانید پدر پیرتان بیش از دو سال است در اعلامیه ها و پیغامها، تلاش خود را نموده است تا قضیه بدین جا ختم نگردد، ولی متأسفانه موفق نشده. از طرف دیگر وظیفه شرعی اقتضاء می کرد تا تصمیم لازم را برای حفظ نظام و اسلام بگیرد، لذا با دلی پر خون حاصل عمرم را برای«مصلحت نظام و اسلام» کنار گذاشتم.»56

    2ـ در نظر گرفتن احکام شرعی
    حکومت اسلامی، حکومتی است که بنیاد آن بر پایة قوانین الهی استوار شده است. و فلسفة وجودی آن، اجرای عدالت و احکام اسلامی است. به این دلیل، یکی از محورها و ضوابط احکام حکومتی، در نظر گرفتن احکام اسلامی است؛ لازم است همة قوانین مصوب، دستورالعملها و چگونگی اجرای قوانین، مطابق دستورهای اسلامی و در واقع در پی عینیت بخشیدن به آنها باشند. از نگاه حضرت امام مهمترین ویژگیهای حکومت اسلامی آن است که قوانین آن اسلامی است؛ امام راحل در این باره می فرماید: «حکومت جمهوری اسلامی هم یک جمهوری است مانند سایر جمهوری ها و لکن قانونش قانون اسلامی است.»
    در پاسخ به این سؤال که به طور فشرده رؤس خط مشی حکومت اسلامی را توضیح دهید، می نویسد:
    «حکومت اسلامی حکومتی است بر پایة قوانین اسلامی … جمهوری، فرم و شکل حکومت را تشکیل می دهد و اسلامی؛ یعنی محتوای آن فرم که قوانین الهی است.»57
    و می فرماید:
    «جمهوری اسلامی معنایش این است که رژیم، رژیم اسلامی باشد، حکومت، حکومت اسلامی باشد. و قوانین، قوانین اسلامی.»58
    و در کتاب بیع می نویسد:
    «ان الحکومة الاسلامیة لمِا کانت حکومة قانونیة بل حکومة القانون الالهی و إنمِا جعلت لاجراء القانون و بسط العدلهة الالهیة بین الناس لابد للوالی من صفتین هما اساس الحکومة القانونیة احد هما العلم بالقانون و ثانیهما العدالة»59
    از آنجا که حکومت اسلامی، حکومت قانون(آن هم فقط قانون الهی) و فلسفة وجودی آن، به اجرا در آمدن قانونهای الهی و گسترانیدن عدالت الهی میان مردمان است ناگزیر باید زمامدار دو ویژگی داشته باشد این دو ویژگی اساس حکومت قانون را سامان می دهد … یکی قانون شناسی و دیگری عدالت … ».
    در حقیقت حکومت جمهوری اسلامی، یک حکومت کاملاً قانونی است و رهبر و مسؤولان حکومت می باید از هر گونه استبداد به رأی اجتناب ورزند و پا از چار چوب قانون الهی فراتر ننهند و در همة تصمیمات و اعمال حکومتی خود از قانون الهی الهام گیرند و در پرتو نور هدایت بخش آن حرکت کنند ، امام راحل در کتاب بیع می نویسد:
    «اسلام بنیانگذار حکومتی است که در آن نه شیوة استبداد حاکم است ـ که آراء و عقاید نفسانی یک شخص را بر سرتاسر جامعه تحمیل کند ـ و نه شیوة مشروطه و جمهوری ـ که متکی بر قوانینی باشد که گروهی از افراد جامعه برای تمامی آنان وضع می کنند ـ بلکه حکومت اسلامی , نظامی است الهام گرفته و برخوردار از وحی الهی که در تمام زمینه ها از قوانین الهی کمک می گیرد و زمامداران و سرپرستان جامعه در آن حق استبداد رأی ندارند. همه برنامه هایی که در زمینه زمامداری جامعه و جایگاه آن، برای رفع نیازهای مردم به اجرا درمی آید، باید براساس قانون الهی باشد. این اصل کلی حتی در مورد اطاعت از زمامداران و متصدیان امور حکومت نیز جاری و ساری است.»60
    در واقع، ولی فقیه از دیدگاه امام خمینی مجری احکام الهی است و باید در بنابر همه مسایل مملکت، همانند پیامبر خدا (صلی الله علیه و اله وسلم) در پی اجرای احکام اسلامی باشد.
    امام خمینی در این زمینه چنین می نویسد:
    «بر پایة آن چه آوردیم کلیه شؤون سیاسی و حکومتی پیامبر و ائمه (علیهم السلام) درباره فقیه عادل نیز مقرر است. و عقلاً نمی توان میان آن دو فرق گذاشت چه حاکم اسلامی ـ هر کس که باشد ـ اجرا کنندة احکام شریعت، بر پا دارندة حدود و قوانین الهی و گیرنده مالیاتهای اسلامی و مصرفکننده آن در راه مصالح مسلمانان است؛ پس اگر پیامبر شخصی را صد تازیانه می زند، فقیه نیز باید همین حکم را اجرا کند...»61
    از اندیشه در عبارت فوق چنین برمی آید که در واقع احکام حکومتی فقیه، احکامی است که زمینة تحقق عینی قوانین الهی را فراهم می آورد و یا به طور مستقیم آنها را به مرحلة اجرا و عمل می رساند. و در حکومت اسلامی و ولایت فقیه زمامداران همواره باید به این اصل بنیادین توجه داشته و همه قانونها، فرمانها، دستورالعملها و عزل و نصبهای خود را در قلمرو ارزشهای اسلامی و احکام شریعت اسلامی به مرحلة اجرا درآورند.
    امام راحل از آنجا که بر این اصل بسیار پافشاری و تأکید داشت به تأسیس نهاد «شورای نگهبان» اقدام نمود، نهادی که وظیفة قانونی آن پاسداری از اصل یاد شده است؛ توضیح این مطلب در اصل چهارم قانون اساسی چنین آمده است :
    «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همة اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.»62
    و در اصل هفتاد و دوم چنین آمده است:
    «مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیبی که در اصل نود و ششم آمده بر عهده شورای نگهبان است .»63
    در این دو اصل افزون بر این که بر مطابقت قوانین مصوب در مجلس شورای اسلامی با احکام الهی تأکید شده است مرجع شایسته تشخیص این انطباق هم شورای نگهبان معرفی شده است. لیکن در اصل نود و ششم این نکته به گونه ای روشنتر آمده است:
    «تشخیص عدم مغایرت مجلس شورا با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهده اکثریت همة اعضای شورای نگهبان است.»64
    به این دلیل حضرت امام در نوشته ها و گفته های خود پیش از پیروزی انقلاب و پس از آن و در سیره عملی خود بر این اصل مهم پای فشرد و در انجام آن کوشید.

    تشخیص مصلحت
    پیشتر به سخنان گروهی از فقیهان اشاره کردیم که بر پایه آنها تشخیص مصلحت در زمرة وظایف ولی امر است و هم او است که وظیفه دارد مصلحت ها را بشناسد و بر پایة آنها جامعه اسلامی را به سمت سعادت دنیوی و اخروی رهنمون سازد. در سخنان این گروه از فقهاء عبارت «بما یراه صلاحاً» و یا «بما یراه» به چشم می خورد که بخوبی بیانگر ادعای یاد شده است. لیکن بی گمان شناخت مصلحتها را یک فرد ـ هر مقدار هوشیار و بصیر باشد ـ بر نمی تابد و نمی تواند از عهدة فهم مصالح بسیار پیچیده ـ مثلاً زمان ما ـ برآید.
    نائینی بر این باور بود که در حوزه مباحات که قلمرو صدور احکام حکومتی است، مشورت ضروری است و رهبری باید برای شناخت مصالح عمومی به رایزنی بپردازد و مجلس شورای ملی را که از برگزیدگان ملت تشکیل می شود، مشاور خوبی می دانست و به همین دلیل است که وی خبرگی، اجتهاد در سیاست و اطلاع از مقتضیات زمان را در زمرة شرایط نمایندگان مجلس قرار می داد.65
    امام راحل تأکید داشت که در تشخیص مصلحتها رجوع به متخصصان، خبرگان و آگاهان از موضوع مورد نیاز ضروری است؛ او همانند بسیاری از اصولیان و فقیهان دیگر در هر موضوع به کارشناسان و متخصصان آن مراجعه می کرده اند و بدون رایزنی و مشورت با آنان تصمیم نمی گرفته اند. امام خمینی در این باره از سویی سیرة عقلاء را حجت و معتبر دانسته66 و از طرفی یکی از سیره های عقلاء را که به یقین از سوی شارع امضاء شده است، رجوع به کارشناسان هر فن و متخصصان می داند؛ یکی از مهمترین دلایل وجوب تقلید از مجتهد این است که عامی ناآگاه از احکام شرع و ناتوان از استنباط آنها، باید برای شناخت احکام شرعی به کسی رجوع کند که می تواند مسایل فقهی را استنباط کند.67
    به این قانون کلی( حجیت سیره در این باره) در کتاب بیع اشاره شده است و امام خمینی در پاسخ به این سؤال که ولی فقیه چگونه کشور را اداره می کند، می نویسد :
    «لکن لاوقع لذالک بعد ما نری أنّ التدبیر و الادارة فی کل دولة بتشریک مساعی عدد کبیر من المتخصصین و ارباب البصیرة.»68
    «این اشکال قابل اعتنا نیست؛ زیرا ما بر این باوریم که اداره کشور و تدبیر امور در هر دولتی ـ با مشورت و هم فکری با شمار فراوانی از متخصصان و کارشناسان ـ انجام می شود.»
    پس از پیروزی انقلاب اسلامی، امام خمینی در عمل بر این نظریه مهر تأیید زد و تشخیص مصلحتهای کشور را به مجلس شورای اسلامی سپرد. حتی تشخیص ضرورتها را که موضوع احکام ثانوی است، برعهده آنان گذاشت؛ امام خمینی در نامه ای در این باره به نمایندگان مجلس شورای اسلامی چنین می نویسد:
    «آنچه در حفظ نظام جمهوری اسلامی دخالت دارد که فعل یا ترک آن مستلزم حرج است پس از تشخیص موضوع به وسیله اکثریت
    منابع و مآخذ: [2] محمد بن نعمان تلعکبری(شیخ مفید)، المقنعه(قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اوّل) صص 288، 274، 616
    [3] محمد بن حسن طوسی(شیخ طوسی)، الاستبصار فیما اختلف فیه من الاخبار، (بیروت، دراصعب ـ دارالتعارف) ج 4، ص 212 و المبسوط، (تهران، المکتبة المرتضویة) ج 2، صص 38 و 8 و 29 و ج 7، ص 289 و نیز النهایة صص193ـ 194، 289 و کتاب الخلاف، ج 5، صص 515 و 534 و 543 و 544.
    [4] ر.ک: حسن بن یوسف بن مطهر حِلی(علامه حلی) قواعد الاحکام، چاپ شده در سلسلة الینابیع لفقهیة به کوشش علی اصغر مراورید(بیروت، مؤسسة فقهة الشیعة، چاپ اوّل 1410 ق) ج 5، ص 226 و ج 10، ص 243، ج 9، ص 244 و ج 11، صص 396ـ 397 و نیز تذکرة الفقهاء، ج1، ص 266 و نیز منتهی المطلب، ج 2، ص 928
    [5] محمد بن مکی عاملی(شهید اوّل، القواعد و الفوائد (قم، مکتبة المفید) ج 1، صص 141، 145، 405 ـ 406 و 218 و 351 و ج 2، ص 320 و الدروس الشرعیة(قم، دفتر انتشارات اسلامی چاپ اوّل 1414 ق) ج 2، صص 30، 37 و …
    [6] علی بن الحسین الکرکی(محقق کرکی)، جامع المقاصد(قم، موسسة آل البیت، چاپ اوّل، 1408 ق) ج 4، ص 87، ج 5، ص 72، ج 9، صص 24ـ 25 و نیز رسائل محقق کرکی(قم، کتابخانه آیة الله مرعشی، چاپ اوّل ج 1، صص 28 و 42 و 46 و … )
    [7] ر. ک: به عنوان نمونه، زین الدین جبلی عاملی(شهید ثانی) مسالک الافهام فی شرح شرایع الاسلام , ج 1، صص 48 ، 108، 155، و ج 2 ص 81
    [8] ر. ک: به عنوان نمونه، مولا احمد اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان، ج 8، ص 160 و ج 9 صص 68 و 231 و ج 4، ص161 و ج 12 صص 27ـ 29 و ج 11، ص 231 .
    [9] محمد باقر بهبهانی، الفوائد الحائویه، صص 501 و 502.
    [10] محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج 21 ص 81، ج 15، ص 380، ج 29 صص 191 و 213 و ج 15، ص 380 و ج 21 صص 251 ـ 254.
    [11] وی پیش از تعریف «مصلحت» اختیار بیتالمال را به طور مطلق از آن «ولی امر» می داند و می نویسد:« اختیار بیتالمال مسلمین از هر جهت از جهات قبض و صرف، تعیین مصرف، صارف، متصرف و امین تحت عموم ولایت ولی عام امین مؤتمن شرعی مسلم العدله است.»
    همان، ص 254.
    [12] روح الله الموسوی الخمینی، البیع، ج 3، ص 43.
    [13] همان، صص 45ـ 46.س
    [14] روح الله الموسوی الخمینی، صحیفه نور، ج 2، ص 259.
    [15] روح الله الوسوی الخمینی، البیع، ج 2، ص 532. دیدگاه امام راحل به طور مشروح در ادامة همین فصل بررسی خواهد شد.
    [16] سیدمحمد حسینی شیرازی، الفقه، کتاب البیع(معهد التعالیم الاسلامیه، چاپ اول، 1414)، ج4، ص 219.
    [17] مصلحت به این معنا با مصلحت مرسل که به گاه نبودن قرآن، سنت، اجماع و قیاس، برای استنباط حکم شرعی بدان استدلال و حکم شرعی از آن استنباط می شود بسی متفاوت است و نمی توان با بازسای مصلحت مرسل و ایجاد تغییراتی در آن به این مصلحت دست یافت.
    [18] روح الله الموسوی الخمینی، بدائع الدرر، صص 121 ـ 105
    [19] همو، مکاسب محرمه، ج 2، ص 116 و تحریر الوسیله، ج 1، ص 52. ر.ک: مکاسب محرمه، ج 1، صص 283 و ص 81.
    [20] همو، صحیفه نور، ج 2، ص 199.
    [21] همان، ج 15، ص 226.
    [22] همان، ج 4، ص 66.
    [23] همان، ج 2، ص 489.
    [24] همان، ج 3، ص 150. ر.ک: همان، ص 141.
    [25] بیع، ج 2، ص 495. ر.ک: همان، ج 3، صص 43 و 59، 60، 61 و نیز امام خمینی، ولایت فقیه(مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ هفتم، 1377) ص 59 و 61.
    [26] در آثار و سخنان امام مطالب فراوان دیگری وجود دارد که می تواند نشانگر این مطلب باشد که به دلیل رعایت اختصار از آنها صرفنظر شد. ر.ک: مکاسب محرمه، ج 1، ص 158؛ و البیع، ج 2، صص 495 ، 472، 532، 453ـ 454 و 288 و ج 3، صص43، 59، 60، 61، 150 ـ 151، 170، 73ـ 74 و 77 و ج 5، ص 86 ـ 87.
    [27] روح الله الموسوی الخمینی، صحیفه نور، ج 21، صص 170 ـ 171.
    [28] و 29 محمد رضا مظفر، اصول الفقه(تهران، انتشارات معارف اسلامی، چاپ دوم، 1386ق) ج 2، ص 214 و ج 1، ص 321. امام خمینی در تعریف تعارض چنین می نویسد: «هو تنافی مدلول دلیلین او اَکثر عرفا فی مقام التقنین ممالم یکن للعرف الی جمعها طریق عقلانی مقبول» امام خمینی ، الرسائل التعادل و التراجیح، ص 8.
    30 همان، ج 19، ص 170.
    31 همان، ج 19، ص 263.
    32 همان، ج 20، ص 174.
    33 روح الله الموسوی الخمینی، تهذیب الاصول به کوشش جعفر سبحانی، (قم، مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، بی تا) ج 1، صص 245 ـ 247.
    34 اسلام و مقتضیات زمان، ج 2، صص 84 ـ 85.
    35 روح الله الموسوی الخمینی، صحیفه نور، ج 20، ص 238 ـ 239.
    36 همان.
    37 همان، ج 10، ص 138. در این باره ر.ک: البیع ، ج 3، صص 43، 59، 61 و 77.
    38 همان، صحیفه نور، ج 19، ص 62.
    39 مرتضی مطهری، اسلام و مقتضیات زمان، ج 1، صص 224 ـ 227.
    40 محمد بن حسن طوسی، سلسلة الینابیع الفقهیه، النهایة، ج 9، ص 49؛ همان , الوسیله، ص 160؛ همان؛ السرائر، صص 176 – 175؛ همان، الجامع للشرایع، ص 239.
    41 همان، الرسالة الفخریه، سلسلة الینابیع الفقهیه، ج 31، ص 215. درباره معنای «بیضة اسلام» برخی آن را حفاظت از حوزه اسلامی (محدوده جغرافیای جهان اسلام) دانسته اند. (نائینی ، ص 5، محسن حیدری، حماسة جاوید، ص 80) وبرخی آراستگی داخلی حکومت اسلامی از هرج و مرج(امام خمینی ، البیع، ج 2، ص 261) و نائینی ، ص 5.
    42 همان، الدروس الشرعیه، ص222
    43 زینالدین جبلی عاملی ، الروضة البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیة، ج 2، ص 381.
    4 پیش از این به مناسبتی تفسیر میرزای قمی را از اصلاح «بیضه اسلام» آوردیم.
    5 محمد ترکمان، اسنادی درباره هجوم روس و انگلیس به ایران، به نقل از تأملاتی سیاسی در تاریخ تفکر اسلامی، ج 5، ص 50.
    46 مجله الافاق العربیه، سال سوم، شماره 10(عراق 1978 م) به نقل از تأملات سیاسی، ج 5، ص 78.
    47 محمد حسن نائینی، تنبیه الامة، صص 80 ـ 83.
    48 روح الله الموسوی الخمینی، حکومت اسلامی. چاپ شده به نام(نامه ای از امام کاشف الغطاء) ص 78.
    49 صحیفة نور، ج 1، ص 40.
    50 همان، ج 15، ص 203، ر.ک: ج 20، ص 167 و ج 21، ص 112.
    51 همان، جلد 20، ص 37.
    52 همان، ج 8، ص 245.
    53 همان، ج 20، صص 171 – 170.
    54 دراین باره ر.ک: اندیشه های فقهی ـ سیاسی امام خمینی، کاظم قاضی زاده، ص 234.
    55 روح الله الموسی الخمینی، صحیفة نور، ج 21، ص 112.
    56 همان، ص 116. ر. ک: همان، ص 57 و ص 61 و نیز ج 22، صص 60 و 65.
    57 همان، صحیفه نور، ج 4، ص 157.
    58 همان، ج 15، ص 16.
    59 البیع، ج 2، ص 464.
    60 همان، البیع، ج 2، ص 461، ترجمه آن، وزارت ارشاد اسلامی، ص 20.
    61 همان، ص 467 و ترجمه، ص 35.
    62 قانون اساسی، اصل چهارم(قم، مؤسسة انتشارات فرهنگی نهاوندی)ص 22.
    63 همان، ص 49.
    64 همان، ص 58.
    65 محمد حسن نائینی. تنبیه الامه و تنزیه الملة، ص 53 ـ 56.
    66 روح الله موسوی خمینی، الرسائل، ج 2، ص 130 ـ 132.
    67 همان، صص 95ـ96.
    68 همان، کتاب البیع، حج1، ص 498
    69 بررسی قانون اساسی نشان می دهد که در آن مجلس بیشتر به عنوان جلوه حاکمیت ملیّ طرح شده و در آن به تشخیص مصلحتها اشاره نشده است. گو این که واضعان قانون اساسی این نکته را که تشخیص مصلحتها در زمرة وظایف مجلس شورای اسلامی قرار دارد، مسأله ای مفروغ عنه، روشن و بی نیاز از یادآوری دانسته اند.
    ر.ک: سیف الله صرامی ، احکام حکومتی و مصلحت، ص 385 ـ 388
    70 همان، صحیفة نور ج 19، ص 176.
    71 قانون اساسی، اصل یکصد ودوازدهم.
    72 روح الله الموسوی الخمینی، کتاب البیع، ج 2،ص 472.
    73 به نظریه استاد در بخش دوم این رساله اشاره خواهیم کرد. ر.ک: مرتضی مطهری، بررسی اجمالی مبانی اقتصاد اسلامی، ص 172، ص.47.

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

موضوعات مشابه

  1. پاسخ ها: 0
    آخرين نوشته: جمعه ۰۵ آذر ۸۹, ۲۱:۰۱
  2. پاسخ ها: 0
    آخرين نوشته: سه شنبه ۰۹ شهریور ۸۹, ۱۶:۵۹
  3. آیت الله صانعی: از کاندیدایی حمایت می کنم که دست همسرش را می
    توسط hamid192 در انجمن اخبار ويژه انتخابات ايران
    پاسخ ها: 0
    آخرين نوشته: یکشنبه ۱۰ خرداد ۸۸, ۲۰:۳۲
  4. موسویان شکایت خود از سایت توکلی را پس می گیرد
    توسط YAS در انجمن دنیای اینترنت
    پاسخ ها: 0
    آخرين نوشته: سه شنبه ۲۶ شهریور ۸۷, ۱۸:۱۱
  5. پاسخ ها: 0
    آخرين نوشته: چهارشنبه ۲۴ بهمن ۸۶, ۲۱:۴۲

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •