نقش سلامت کارگزاران حکومتی در ثبات و کارائی نظامهای سیاسی
نوع اطلاعات: مقاله
نویسندگان: مهدی تقوی رفسنجانی
کلمات کلیدی: کارگزاران ؛ حکومت ؛ امام علی(ع) ؛ ثبات ؛ نظام سیاسی ؛ کارائی نظام سیاسی
تاریخ ورود اطلاعات: 2004 مي�

چکیده: عنوان مقاله: نقش سلامت کارگزاران حکومتی در ثبات و کارائی نظامهای سیاسی از دیدگاه امام علی(ع)
حکومتهااز بدو تشکیل تاکنون همگی برای دوام و ثبات خود به مسأله کارگزاران ومدیران صالح توجه خاصی نموده اند. از دیدگاه جامعه شناسی سیاسی در ثبات ودوام نظامهای سیاسی مؤلفه های بسیاری نقش ایفاء می کند که از آن جملهسلامت اخلاقی، دینی، مالی و کارگزاران، توجه به اصلاحات اقتصادی و رفعحوائج مردم و پرهیز از ظلم و ستم می باشد.
این تحقیق نشان می دهد کهعلی علیه السلام پس از انتخاب کارگزاران خود به نظارت مستقیم و بلاواسطهبر آنها مبادرت ورزیده و آنان را از هرگونه کوتاهی در انجام وظایف محولهبر حذر می داشتند. به نظر علی علیه السلام عدم توجه به موارد فوق سبب میشود که حکومتها پس از مدتی به واسطه فسادهای مالی، اداری، اخلاقی و ... درسراشیبی انحطاط و سقوط بیفتند.

متن کامل: مقدمه:
یکی از عواملمهم و اساسی در ثبات و کارائی نظامهای سیاسی که از دیرباز تاکنون فلسفهسیاسی و تاریخ تطور فکر سیاسی در میان متفکران این حوزه مدنظر بوده است،مسأله صلاحیت و کارآمدی کارگزاران و مدیران یک نظام سیاسی است. افلاطون وارسطو به عنوان پیشقراولان مباحث مربوط به حوزه سیاست به ترتیب در کتابهایجمهوریت و سیاست به این مهم پرداخته اند. این دو فیلسوف سیاسی در آثار خودمفصلاً به عدالت حاکمان جامعه به عنوان عامل نگه دارنده حکومت توجه خاصیکرده اند.
بنابراین بحث در باره صلاحیت و کارآمدی کارگزاران برایدوام حکومت از سؤالات پایدار در فلسفه سیاسی اعصار گوناگون بوده است. اماامروزه با پیدایش دولت مدون که به دنبال آن تمام ابعاد زندگی اجتماعی وحتی فردی بشر تحت تأثیر واقع شده است. توجه به این مقوله مهم در سلامت وکارایی نظامهای سیاسی اهمیت مضاعف یافته است.
مطالعه سیستمهایاقتصادی و سیاسی کشورهای مختلف جهان به خوبی نشان می دهد که نقش مدیران وکارگزاران صالح در پیشبرد اهداف حکومتها تا چه حد منشأ اثر بوده است.
نکتهحائز اهمیت در این مبحث آن است که هر نظام حکومتی بدون توجه به نقشکارگزاران صالح و مدیر نخواهد توانست در نیل به اهداف، از خود کارآمدینشان دهد و در این راستا تفاوتی میان حکومت دینی و غیردینی یا لائیک وجودندارد. یکی از الگوهای بسیار مناسب که در جهت اثبات این مدعا می تواندمورد توجه قرار گیرد. سیره مولا امیرالمؤمینن علی علیه السلام در دورانزمامداری است که هم از باب سنت و هم از جهت مدیریت معقول می تواند موردملاحظه و مداقه قرار گیرد. حضرت در سیره سیاسی خود به خوبی نشان داده اندکه یکی از عوامل فروپاشی نظامهای سیاسی، ناکارآمدی آن و زوال عدل است کهعمدتاًدر سایه مدیریت ناصالح و ناسالم حاصل می شود.
اهمیت کارگزارانحکومتی از دیدگاه حضرت علی علیه السلام: هر جامعه ای برای اینکه بتواندروی سعادت ببیند و امور آن اصلاح گردد بایستی از کارگزاران لایق و متعهدبهره گیرد. در اهمیت نقش کارگزاران در ثبات یک نظام سیاسی همین بس که ضعفکارگزاران یک نظام سیاسی حتی در مواردی که آن نظام دارای مشروعیت اولیهبوده است – همانند کشورهایی که با رأی مردم بر سرکار آمدهاند – توانستهموجب زوال مشروعیت اولیه گردد و بالعکس گاه یک نظام فاقد مشروعیت اوّلیههمانند کشورهایی که به واسطه کودتا روی کار آمده اند – توانسته در اثرتوانمندی کارگزاران و مدیران به مرور زمان مقبولیت و مشروعیت مردمی را کسبکند. بنابراین قبل از هر چیز دوام و قوام حکومتها به نقش کارگزاران حکومتیبستگی دارد.
اما در میان همه حکومتها تاکنون هیچ حکومتی به مانندحکومت امیرالمؤمنین علی علیه السلام نسبت به امور کارگزاران خود حساسیت ودقت به خرج نداده است. این واقعیت را می توان از نامه ها و خطبه هایگوناگون حضرت به کارگزاران و والیان حکومتی هر ابعاد مختلف سیاسی،اقتصادیو دینی جستجو کرد؛ فرمانها و دستوراتی که از جامعیت فوق العاده و بی نظیریبرخوردار بود.
در تمامی نامه ها و عهدنامه های حضرت به کارگزارانمسئله رعایت تقوی و ترس از خدا و توجه به آخرت ملاحظه می گردد. دقت ایشاندر رعایت حال مردم و حفظ شخصیت آنها و پرهیز از زورگویی و تهدید مردم بهاین سبک در سایر رهبران دیده نمی شود. فرمانهایی که رهبران غیرالهی در عزلو نصب کارگزاران خود صادر می کردند. از آنجا که از بینش کلی در ابعاد وجودانسان برخوردار نبود عموماً به حکومت و جامعه لطمه وارد می کرد.
دراندیشه سیاسی حضرت علی علیه السلام کسانی که از امکانات و اموال واختیارات حکومتی بهره مند می شوند بایستی دارای صفات و ویژگیهایی باشندکه، بتوانند وظیفه خود را به درستی انجام دهند، چرا که در غیر این صورتمنجر به تباهی امور و سقوط حکومت می شوند. علی علیه السلام هیچگاه در عزلو نصبهای خود مسئله رفاقت و خویشاوندی را مدنظر قرار نمی داد و روشسیاستمداران دنیاپرست را که تنها در راستای بقای حکومت خود عمل می کردندنداشت، بلکه تنها به رضای خدا می اندیشید و مصلحت مردم را در نظر داشت. دراندیشه سیاسی حضرت، هیچ خطری برای جامعه اسلامی بیشتر از خطر بر سر کارآمدن افراد فاقد اهلیت و کم صلاحیت نیست. او بیم داشت که افراد ناصالح ونالایق زمام امور مملکت را به دست گیرند و جامعه را به سمت تباهی و سقوطبکشانند. به همین جهت به هنگام گماردن مالک اشتر نخعی به حکومت مصر درنامه ای به مصریان چنین هشدار داده است:
«ولکنی آسی ان یکون امر هذه الامه سفاءها و فجارها فیتخذوا مال الله دولاً و عباده خولاً و الصالحین حرباً و الفاسقین حزباً.»
«منبیم دارم که نابخردان و نابکاران زمام امور مملکت را به دست گیرند و مالخدا را دست به دست گردانند و بندگان او را بردگان خود گیرند و با صالحانبه دشمنی برخیزند و فاسقان را حزب خود قرار دهند.»1
حضرت مرتباً مردمرا به مسأله کارگزاران توجه می دادند و می فرمودند که مبادا زمامداران بیاهلیت بر سر کار آیند و جامعه و مردمان را به تباهی کشانند چرا که اگرحساسیت مردم نسبت به چگونگی رفتار کارگزاران از بین رود، آنگاه افراد بیلیاقت و فاقد صلاحیت در مراتب زمامداری قرار گرفته و جامعه را به تباهی میکشانند. ایشان در این خصوص می فرماید:
«انما هلک الناس حین ساووا بینائمه الهدی و ائمه الکفر و قالوا ان الطاعه مفروضه لکل من قام مقام النبیبراً کان او فاجراً فاتوا من قبل ذلک قال الله سبحانه تعالی أفتجعلالمسلمین کالمجرمین مالکم کیف تحکمون؟»
«بی گمان مردم هلاک شدند،آنگاه که پیشوایان هدایت و کفر را یکسان شمردند و گفتند هر که به جایپیامبر نشست، چه نیکوکار و چه بدکار اطاعت او واجب است. پس بدین سبب هلاکشدند خدای سبحان فرموده است پس آیا مسلمانان را همچون بدکاران قرار خواهیمداد. شما را چه شده است؟ چگونه داوری می کنید؟»2
بدین ترتیب مشاهدهمی شود که در اندیشه سیاسی حضرت علی علیه السلام به مسئله ویژگیهایکارگزاران حکومتی اهمیت فوق العاده ای داده شده است، به طوری هلاکت وهدایت جامعه به آن ربط داده شده است.
از طرفی دیگر از دیدگاه حضرتامیر علیه السلام احراز قدرت سیاسی وسیله ای جهت خدمت به خلق و رفع مشکلاتو توسعه معیشت و اقامه عدل و آبادانی آخرت است لذا حضرت در نامه ای بهاستاندار خود در آذربایجان فرمودند که: «ان عملک لیس بطعمه و لکنه فی عنقکامانه »3 یعنی امارت و زمامداری یک طعمه و لقمه چربی در دست تو نیست کهبتوانی آن را ببلعی بلکه آن یک امانت است که بر گردن تو آویخته شده است وتو نسبت به آن مسؤول و پاسخگو خواهی بود. بنابراین در نگاه علی علیهالسلام مسئولیت امانتی است جهت خدمت به خلق و برای رضای خالق. به همین جهتایشان پاسخگویی به داور اعظم و مالک روز جزا و پاسخگویی به مردم را کراراًبه کارگزاران خود متذکر شده اند و آنان را نسبت به عواقب امور بیم و هشدارداده اند.
نتیجه آن که اگر مجموعه ویژگیها و بایستگی هایی که حضرت درمورد کارگزاران خود بدان تأکید کرده اند در حکومتی مجتمع باشد و از طرفینظارت مستمر نیز جهت تداوم حسن سلوک و تعامل مطلوب با مردم نیز حاکم باشدیقیناً می توان به اقامه عدل و قسط در جامعه امیدوار بود، بدیهی است تنهادر این صورت است که مردم به این گونه نظامها اقبال نموده و خواهان تداومآن می باشند وگرنه دیری نمی پاید که پایه های نظام حاکم از درون سست ومتلاشی می شود و زمینه های زوال و فروپاشی آن فراهم می گردد زیرا اگر درجامعه ای عدالت اجتماعی پیاده نشود آن حکومت محکوم به سقوط بوده و در آنجای هیچ شک و تردیدی نیست.
حکومتها ممکن است با بی دینی و غفلت ازاجرای احکام اسلامی در جامعه مدتهای مدید هم به حکمرانی بپردازند و حتی ازمقبولیت بالای مردمی نیز برخوردار باشند، اما یقیناً با ظلم و ستم و بیتوجهی به مشکلات مردم هیچ حکومتی در درازمدت پایدار نخواهد ماند و سرانجامبه فروپاشی منجر میشود. «الملک یبقی مع الکفر و لایبقی مع الظلم.» در طولتاریخ نمونه های زیادی از حکومتها وجود دارد که بی دینی را در جامعه ترویجمی کردند و مدتهای طولانی هم به حکومت خود ادامه می دادند اما حکومتهایجائر که تنها به زور قدرت ظالمانه خود تکیه زده اند، تنها توانسته اند،زمان کوتاهی بر مردم حکمرانی نموده و سرانجام مجبور به واگذاری قدرت و ازدست دادن حکومت شده اند. از طرفی دیگر تنها با رعایت عدل است که حکومتصاحب اموال فراوان و سرزمینهای آباد شده و جامعه رو به صلاح و رستگاریحرکت خواهد کرد.4
ذکر این ماجرای تاریخی در این مقال خالی از لطف نیست که در زمان فتح بغداد توسط هلاکوخان
(656)وی دستور داد تا از علمای آن زمان در مورد اینکه آیا سلطان مسلمان ستمکارافضل است یا سلطان کافر عادل سؤال شود. با استفتاء از سید بن طاووس (ره)در این مورد ایشان رأی خود را مبنی بر برتری سلطان کافر عادل بر سلطانمسلمان ستمکار نوشت و متعاقب فتوی وی سایر علما که به خود شجاعت چنین رأییرا در حضور هلاکو خان نداده بودند با ایشان هم رأی شدند. 5 بنابراین مشخصمی شود که حکومت هرچند هم دینی باشد، از این قاعده مستثنی نیست و حضرتامیر آن را تافته جدا بافته از سایر حکومتها معرفی می نماید.
حکومتبه عنوان یک مقوله مهم از زندگی اجتماعی بشر، مشتمل بر قواعد و عواملی استکه در ثبات یا زوال آن به هر شکلی که باشد، نقش دارد. باید دانست کهمدیریت ناصالح و ناکارآمد می تواند هر حکومتی را در معرض فروپاشی و انحطاطقرار دهد. بنابراین صرف داشتن یک حکومت مبتنی بر دین مبین اسلام نشاندهنده مشروعیت سیاسی آن نیست بلکه مشروعیت سیاسی و مقبولیت مردمی در گرورعایت عدالت اجتماعی و پرهیز از ظلم و ستم به مردم بی پناه است و شناخت آننیز از میزان رضایت مردم قابل درک است.
در طول تاریخ سیره شاهانستمگر و حکومتهای غیرمردمی، به گونه ای بود که با رفتار آمرانه مردم راروز به روز از خود دور می کرده و زیردستان را با تکبر و نخوت، خوار وخفیف می نمودند. از دیدگاه حضرت امیر علیه السلام چنین رفتاری از سویکارگزاران دور از شئون دینی و روش اخلاقی اسلام است. به همین جهت ایشانخطاب به گروهی که با زبان مداهنه با وی سخن می گفتند می فرمودند: «ولاتکلمونی کما تلکم به الجبابرة.»6 با من آن گونه که با حاکمان جبار سخنگفته می شود، سخن نگویید.»
از دیدگاه جامعه شناسی سیاسی نیز، یکی ازعوامل برهم زننده ثبات نظامهای سیاسی همین ظلم و ستم حکومتها می باشد. بهعنوان مثال کرین برینتون می گوید هنگامی که حکومت ظالم و مستبد به اصلاحخود نپردازد و همچنان بر رویه نادرست خود اصرار ورزد، آنوقت است که مردمبه این نتیجه می رسند که شرایط موجود غیرقابل ترمیم بوده و تغییرات کافیجهت سرو سامان دادن به اوضاع صورت نمی گیرد این عالم همان بحران مشروعیتاست که در جامعه شناسی سیاسی از آن بسیار سخن می رود.7
کرین برینتوندر جایی دیگر عامل برهمزننده ثبات نظامهای سیاسی را به مسأله شرایطاقتصادی مردم ربط می دهد و می گوید اگر شرایط اقتصادی و اجتماعی آنقدرسریع در جهت منفی دگرگون شود که مردم دیگر امیدی به اصلاح آن از سویرهبران و مدیران جامعه نداشته باشند، این خود می تواند از عوامل برهمزننده ثبات و روزنه ای به سمت فروپاشی نظام مستقر باشد لذا اگر رهبران ومدیران یک جامعه به زندگی مردم و بهبود شرایط اقتصادی اجتماعی آنان توجهنکنند، کمکم در مردم این ذهنیت بوجود می آید که تنها راه بهبود شرایطتغییر نظام مستقر است. به طور خلاصه می توان عوامل برهم زننده ثبات وکارائی نظامهای سیاسی را از دید کرین برینتون در عواملی چون کاستیهای مردمدر ارائه خدمت به مردم، گلایه بیش از معمول مردم از شیوه مالیات گذاریحکومت، پشتیبانی آشکار حکومت و رهبران از یک رشته مصلحتهای اقتصادی بهزیان مصالح اقتصادی دیگر، در تنگنا افتادن مدیریت و آشفتگیهای ناشی از آن،فقدان اعتماد به نفس در میان رهبران جامعه نسبت به توان حکومتداری، رویآوردن بسیاری از اعضای طبقه حاکم به امتیازهای غیرعادلانه و به زیان جامعهو جدایی قدرت سیاسی از قدرت اقتصادی و ... می باشد.8
نکته حائز اهمیتدر این مبحث آن است که، داشتن صلاحیتهای تخصصی، تجربی، خانوادگی و تربیتیو دینی شرط لازم برای یک کارگزار حکومتی محسوب می شود اما این شروط به هیچوجه کافی نیست. اگرچه برای داشتن یک حکومت پایدار و موفق، عملکرد مطلوبکارگزاران در طول دوران صدارت و قدرت آنان الزامی است اما نظارت مستمر برکارگزاران و والیان از سوی حاکم اسلامی در این راستا کاملاً ضروری به نظرمی رسد. کراراً اتفاق افتاده است که حکومتها با برگزیدن کارگزارانِتوانمند و صالح در رأس امور پس از مدتی رو به فساد و انحطاط رفته ونتوانستند از خود ثبات و کارائی نشان دهند. علت چنین امری در مسأله عدمنظارت بر عملکرد کارگزاران از سوی حاکم مافوق است.
در سیره سیاسی علیعلیه السلام بدین مسأله توجه زیادی شده است به گونه ای که کراراً اتفاقافتاده است که حضرت والیان و کارگزاران را که در حُسن سلوک با مردم از خودکوتاهی نشان دادند و یا اینکه از انجام برخی وظایف محوله شانه خالی کردهاند، توبیخ و حتی عزل نموده اند. از لحاظ تئوریک نیز پیام مهمی در فلسفهسیاسی در بحث نظارت وجود دارد که جا دارد به آن پرداخته شود: از افلاطونتا لاک در تاریخ فلسفه سیاسی، نظریه حکومت نخبگان مطرح بوده است و توجهمتفکران سیاسی بر این نکته معطوف بوده است که چه کسی باید حکومت کند و چهبایستگی هایی باید داشته باشد در همین فاصله، فلاسفه سیاسی مسلمان نیزدقیقاً همین اندیشه را تعقیب نموده اند.
اندیشمندانی چون فارابی،غزالی، خواجه نصیرالدین طوسی و ... در حوزه اسلام چنین طرز تفکری داشتنداما این نگرش در زمان لاک توسط وی به چالش کشیده شد. لاک در مقابل حکومتمطلق فرد، حکومت قانون را مطرح کرد به این معنا که فردی که به عنوان حاکمو کارگزار برگزیده می شود (فرض لاک انتخاب از سوی مردم بوده است) موظف استکه در دورانی که از سوی مردم امانت زمامداری به وی سپرده شده است، درچارچوب قوانین و ضوابط گام بردارد و در این راستا نظارت دائمی مردم و یانمایندگان آنان ضروری است و در صورت تخلف می بایست برکنار شود و یا اینکهدر دوره بعد، از سپردن امانت زمامداری به وی استنکاف گردد. چنین تصریحی ازسوی لاک عمدتاًبه این جهت بوده است که حکومتها حتی با وجود داشتنکارگزاران دارای صلاحیت نیز بعضاً دچار چالش شده و به بیراهه می رفتند وسرانجام موجبات سقوط آن فراهم می آمد. علت در آن بوده است که با انتصابکارگزاران و حاکمان و به دست گرفتن قدرت به واسطه عدم نظارت بر رفتار آنانبه تدریج زمینه های فساد حکومت فراهم می گشته است. عدم نظارت بر عملکردحاکمان از یک سو و عدم یک قانون حاکم بر رفتار آنها، از سوی دیگر موجباتفساد و انحراف حکومتها را فراهم می کرده است به همین جهت لاک برای رفع ایننقیصه، حکومت قانون را در مقابل حکومت نخبگان مطرح نموده و ضرورت وجودنظارت مستقیم از سوی مردم و یا نمایندگان مردم را ضروری شمرده است. آنچهکه در اینجا بایستی بدان اشاره شود آن است که، در حکومت علی علیه السلامکه صدها سال قبل از لاک بوده به این نکته توجه کامل شده است. حضرت علیعلیه السلام پس از برگزیدن کارگزاران حکومتی خود از میان توده مردم هرگزآنان را به حال خود وانگذاشته، بلکه به مسأله نظارت بر حسن سلوک کارگزارانمردم و رعایت شئونات لازم از سوی آنان توجه وافی نموده اند.
حضرت علیعلیه السلام علاوه بر نظارت مستقیم و بلاواسطی که خود بر عملکرد والیان وکارگزاران خود داشتند مردم را به دقّت در عملکرد آنان واداشته و از آنانخواسته اند که مراتب را به اطلاع ایشان برسانند این مسأله تا آنجا موردتوجه و اهتمام جدی آن حضرت بوده که حتی ایشان افرادی را پنهانی جهتاستخبار از عملکرد کارگزاران و نحوه سلوک با مردم بر آنان مشرف می گرداند.بدیهی است که رمز بقای نظامهای سیاسی علاوه بر توجه به صلاحیتهای عمومیکارگزاران، نظارت مستمر بر رفتار آنها و در عین حال تشویق و تنبیهکارگزاران خادم و خاطی و در صورت لزوم عزل خاطیان است.
نکته قابلتوجه در این زمینه آن است که حضرت ضرورت نظارت و مراقبت بر احوال و رفتاررا در خصوص کارگزاران لازم شمرده است نه بر توده مردم. تفتیش عقاید ورفتار مردم، شیوه نادرستی است که حکومتها بعضاً برای دوام و بقای قدرت خودبه کار می گیرند در حالی که این دقت و حساسیت در کنترل و نظارت کارگزارانبایستی اعمال شود نه بر توده مردم.
جالب توجه آن است که حضرت در خصوصخبرهایی را که از سوی جواسیس و یا عامه مردم در مورد کارگزارانش می شنیدندبه خبر واحد اکتفا کرده و آن را حجت دانستند و لذا نسبت به اینگونه اخباروسواس نشان داده و بلافاصله کارگزار خود را توبیخ و یا عزل می نمودند امااین شیوه در مورد مردم دقیقاً به شیوه وارونه ای است. یعنی حضرت ضمن اینکهبه رأی و نظر مأموران مخفی در مورد عملکرد کارگزاران بسنده می کند و قضیهرا با وسواس و تیزبینی دنبال می کند اما در عامه مردم به کارگزاران سفارشمی کند که به مردم گمان بد نبرند و رفتار مردم را تا جایی که مطمئن نشدند،با دید مثبت نگریسته و نسبت به آنان حسن ظن داشته باشند. لذا می فرماید:«و لاتعجلن الی تصدیق ساع فان الساعی غاش و ان تشبه بالناصحین.» گفته سخنچینان را در مورد مردم با شتاب مپذیر که سخن چین نرد خیانت بازد اگرچه خودرا شبیه خیرخواهان سازد.»9

نتیجه گیری:
دقتها و حساسیتهاییکه حضرت علی علیه السلام در انتخاب کارگزاران و سپس نظارت بر عملکرد آنهابه خرج می دادند حاکی از آن است که اعطای مسئولیت به افراد نالایق و یاواگذاری آنان ـ حتی صالح و متعهد ـ به حال خود و عدم نظارت بر آنان نتیجهگیری جز فروپاشی و زوال تدریجی حکومت را در پی نخواهد داشت. لذا کارگزارانبه عنوان الگوهای جامعه بایستی وظیفه خود را به نحو احسن انجام داده و بهفکر عواقب اعمال و رفتار خود باشند.
اگر حضرت علی علیه السلام دربرابر بی عدالتیها، جاه طلبیها، ثروت اندوزیها و ستمکاری های بعضی ازکارگزاران خود عکس العمل شدید نشان می دهد همگی به خاطر آن است که می داندبی توجهی به مسائل فوق، برافروختن آتشی است که در درجه اوّل دامن خودکارگزاران و در نهایت حکومت را فراخواهد گرفت. پس بایستی نتیجه گرفت کهرفتار و عملکرد کارگزاران تأثیر مستقیم و بلاشکی بر ثبات نظامهای سیاسیدارد.
از منظر جامعه شناسی سیاسی هر حکومتی بر آیند گروهها و طبقاتمهم و مطرح یک جامعه است و به پشتوانه آن طبقات مستظهر است و سلامت اینطبقات و افرادی که از این طبقات به قدرت می رسند هم در پیشبرد اهداف نظامو هم در تعادل جامعه مؤثر است لذا حضرت هم و غم خود را بر این قرار دادندکه از طریق کارگزارن در جهت ارتقای جامعه خصوصاً در دو حوزه اقتصادی واخلاقی نهایت تلاش را داشته باشند. علی علیه السلام رسالت عمده این دستهرا اقامه عدل و رسیدگی به وضع معیشتی مردم و به نوعی تعادل طبقاتی میدانستند.
نکته قابل توجه در سیره سیاسی علی علیه السلام، واقع گراییمتناسب با شئون اخلاقی و دینی جامعه و پرهیز از هرگونه آرمان گرایی وبلندپروازی هایی است که نمی تواند در کوتاه مدت جوابگوی نیازهای مردمیباشد.
در خاتمه یادآور می شویم که امیرالمؤمنین علی علیه السلام درسخنان خود مکرر به مسأله سلامت اخلاقی و دینی و سیاسی کارگزاران حکومتیتوجه کرده و نسبت به آن هشدار جدی داده اند. از نامه امام به زیادبن ابیههنگامی که او را جانشین عبدالله بن عباس در استان فارس کرد، برداشت می شودکه تعدی و تخلف کارگزاران همواره از عوامل مهم قیام و مبارزه مسلحانه مردمعلیه حکومتها و تغییر نظام سیاسی مستقر خواهد بود . ایشان در این زمینه میفرماید:
«استعمل العدل و احذر العسف و الحیف فان العسف یعود بالجلاء والحیف یدعو الی السیف.»10
«هموارهدادگستر باش و از خشونت و سخت گیری نابجا و ستمگری بر مردم بپرهیز، چراکه سختگیری موجب فرار مردم از وطن می شود و ظلم و ستم، مردم را به قیاممسلحانه فرا می خواند.»

منبع: فصلنامه اندیشه صادق، مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق(ع)، شماره 8-9
منابع و مآخذ: 1- فیض الاسلام، علینقی، نهج البلاغه، تهران 1266، نامه 62، ص 1050.
2- مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، ج 69 ، بیروت، داراحیاء التراث العربی 1402 ق، ص 176.
3- دشتی،محمد، نهج البلاغه، نامه 5، ص 484.
4-ابن طباطبا (ابن طقطقی)، محمدبنعلی، تاریخ فخری، ترجمه محمد وحیدگلپایگانی، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، چاپ دوّم 1260، ص 19.
5- همان ، ص 20.
6- فیض الاسلام، پیشین، خطبه 207، ص 686.
7- محمدی، سیدبیوک، جامعه شناسی سیاسی، تهران؛ انتشارات آزمایشی متون درسی،چاپ اول، اسفند 73، ص 144.
8- برینتون، کرین، کالبد شکافی چهار انقلاب، ترجمه محسن ثلاثی، تهران؛ چاپخانه آسمان، چاپ پنجم، ص 77.
9- شهیدی، سیدجعفر، نهج البلاغه، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، 1374، نامه 53، ص 328.
10- فیض الاسلام، پیشین، قصارالحکم، 468، ص 1304.