عنوان مقاله: تعاوني، کوچک سازي بدنه دولت
مولف/مترجم: حامد محمدي
موضوع: تعاوني ها
سال انتشار(ميلادي): 2007
وضعيت: تمام متن
منبع: ماهنامه تدبير-سال هجدهم-شماره 187

چکيده:رفتار تعاوني که مي توان آن را نوعي بلوغ اجتماعي ناميد ، نشانه اي از عزمانسانها و برخورد اصولي و مبتني بر اراده جمعي با مشکلهاي اقتصادي –اجتماعي در جامعه است ، بدين ترتيب همه مکتبهاي اجتماعي ، نهضت تعاون رايک راه حل اساسي براي رفع نارساييهاي اقتصادي – اجتماعي مي دانند. درکشورهاي در حال توسعه ،دولتها، تعاونيها را ابزاري مطمئن جهت پيشبردبرنامه هاي ملي مي دانند و وابستگي توسعه پايدار با تعاونيها امري استبديهي؛ بويژه هنگامي که سخن از توسعه نيروي انساني در ميان است ، تعاونيهادر چارچوب نهادهاي مردمي مي توانند نقش مؤثري ايفا نمايند. از آنجا که هرسازمان و نهاد و انديشه اي به وسيله اصول آن معرفي و شناخته مي شود و بدونشناخت دقيق اين اصول، نمي توان آن پديده را به درستي درک کرد و تشخيص داد.در اين مقال کوشش شده تا ضمن تعاريفي از شرکت تعاوني ، برخي از مهمتريناصول آن که در واقع پايه و شالوده شکل گيري هر نوع شرکت تعاوني است ، نهبه صورت ايستا بلکه به شکل پويا و در وضعيت واقعي آن و همچنين نقش ايناصول مورد بررسي قرار گيرد.




مقدمه
بحث درباره اصولشرکتهاي تعاوني موضوعي بسيار مفصل و وسيع است. متفکران و صاحب نظران اينمطلب را به صورتهاي مختلف مطرح ساخته اند. اين نتيجه منطقي تفاوت تعاونيهادر شرايط و زمانهاي گوناگون و جوامع مختلف است. بي شک شالوده هر نظاماقتصادي، سياسي و اجتماعي و يا مذهبي بر اصول و موازيني استوار است ، بهطوري که بدون رعايت اين اصول امکان دستيابي به اهداف نظام مورد نظر ميسرنمي شود. نظام تعاوني نيز بر پايه اصولي قرار دارد که اين اصول شامل دستورعملهاي راهبردي براي رسيدن به اهداف تعاوني است . از اين رو ، اجراي درستاين دستور عملها دستيابي به اهداف مورد نظر را آسان مي کند. گاهي ايندستور عملها به صورت مقرراتي در آمده و حاکم برشرکتهاي تعاوني شده اند.
ازميان اصول تعاوني فقط سه تا شانزده اصل را به عنوان اصول اساسيپذيرفتهاند. اين اصول درکشورهاي مختلف دنيا بر حسب ماهيت کار ، تنوعفعاليتها و هم چنين بر اثر تجربه و پژوهشي که درباره موفقيت و يا عدمموفقيت تعاونيها صورت گرفته ، ابداع شده اند.


تعاريف
برايشرکتهاي تعاوني تعاريف متعدد و مختلفي ارائه شده است . با اينکه اينتعاريف از نظر برخورد عقايد با يکديگر تفاوت دارند، ولي از لحاظ محتوا باهم اختلافي ندارند، زيرا در تمامي آنها به فعاليتهاي گروهي از افراد که بهطور داوطلبانه براي رفع نيازهاي مشترک و بهبود وضع اقتصادي و اجتماعي خويشاقدام مي کنند، اشاره شده است. براي آشنايي بيشتر با اين تعاريف به شرحبرخي از آنها مي پردازيم :
-1 شرکت تعاوني اجتماع عده اي از اشخاص استکه با اشتراک مساعي و از طريق با هم کار کردن در پي تحصيل منافعي هستند کهدر حالت فردي به دست آوردن آن امکان پذير نيست.
-2 شرکت تعاوني يک واحداقتصادي است که به وسيله گروهي که از خدمات آن استفاده مي کنند، تاسيس شدهاست. شالوده اين شرکت بر روي دموکراسي بنا شده و اداره آن به وسيله اعضاانجام ميشود.
-3 شرکت تعاوني شرکتي است مرکب از اشخاص حقيقي و ياحقوقي که به منظور رفع نيازمنديهاي مشترک و بهبود وضع اقتصادي و اجتماعي واز طريق خودياري و کمک متقابل و همکاري مطابق با اصولي که در قانون مطرحاست، تشکيل مي شود.
-4 شرکت تعاوني توليد شرکتي است که بين عده اي ازارباب حرفهها تشکيل ميشود و شرکا مشاغل خود را براي توليد و فروش اشيايا اجناس به کار مي برند.
-5 شرکت تعاوني مصرف شرکتي است که براي مقاصد زير تشکيل مي شود:
الف) فروش اجناس مورد نياز براي مصارف زندگي اعم از اينکه اجناس مزبور را شرکا توليد کرده يا خريده باشند .
ب) تقسيم نفع و ضرر بين شرکا به نسبت خريد هر يک از آنها.
نکته هايي که در اين تعاريف ديده ميشود عبارتند از:
-1 در تشکيل تعاونيها ، سود بردن ، قدرت طلبي و انحصار گرايي ارزش و اعتباري ندارد.
-2 بر خودياري ، همياري و کمک متقابل تأکيد شده است .
-3 به فضيلتهاي انساني و اخلاقي تکيه شده است و هر فرد حق اظهار نظر و کنترل دارد.
-4 به عامل انساني بيش از سرمايه بها داده شده است.


اصول تعاوني
اصولتعاون شامل موضوعاتي است که ويژگيهاي خاص و مشترک شرکتهاي تعاوني را بيانمي کند، بنابراين اين موضوعات چنانچه صحيح و دقيق تنظيم شوند، مي توانندزمينه تشخيص مؤسسات تعاوني را فراهم آورند و باعث تمايز آنها از غيرتعاوني شوند. موضوعاتي که بدين ترتيب حاوي ويژگيهاي تعاونيها و وسيله تميزآنها از غير تعاونيها مي شوند ، اصول تعاون خوانده مي شوند و توجه به ايناصول و پيروي آگاهانه و منطقي از آنها در کليه شرکتهاي تعاوني ضروري است.از اين رو مهمترين اصول مکاتب تعاوني بررسي مي شود.


-1 عضويت آزاد و اختياري
شرکتتعاوني بايد افرادي را که مي توانند از خدمات آن استفاده کنند و مسئوليتناشي از عضويت را بپذيرند ، بدون محدويت ساختگي و يا هرگونه تبعيضاجتماعي، سياسي ، نژادي يا مذهبي، آزادانه به عضويت درآورد . عضويت آزادبدين معني است که هر کس که مي تواند از خدمات تعاوني استفاده کند و بهعضويت در آن رضايت دارد ، مي تواند به آن ملحق شود ، با اين حال شخصي کهقصد و نيتش صدمه زدن به تعاوني است از عضويت در آن محروم ميشود.
جي.جي.ورلي در اين باره مي نويسد: فلسفه تعاوني بايد بر مبناي تجمع آزاد از همهجوانب و اداره دموکراتيک مبتني بر انصاف و آزادي فردي قرار گرفته باشد.بدين ترتيب عضويت در تعاونيها بايد براي تمام افراد بدون توجه به تفاوتهاياجتماعي ، نژادي ، خانوادگي و غيره امکان پذير باشد، بدين ترتيب استنباطاين نکته کاملاً منطقي و مقرون به حقيقت است که ايده تعاون اصولاً قائل بهتبعيض و تفاوت بين افراد نيست.


-2 کنترل دموکراتيک
جوامعتعاوني ، سازمانهاي دموکراتيک هستند. اداره آن بايد به وسيله افراد منتخبيا گزينش شده از طريقي که مورد توافق اعضا و مورد پذيرش آنهاست، صورتگيرد. اعضاي مجمع اصلي از حق راي برابر (يک عضو – يک راي) و مشارکت درتصميم گيري برخوردارند. اين اصل، با ميزان راي بر اساس سهام - شيوه اي کههر چه فرد سهام بيشتري داشته باشد، حق رأي بيشتري خواهد داشت - در تضاداست. در شرکتهاي تجاري به علت حاکم بودن سرمايه ، حق رأي، تصميم گيري وکنترل شرکت ، بستگي به تعداد سهم و مقدار سرمايه هر عضو دارد در حالي کهدر تعاونيها همه از حق رأي برابر برخوردارند که بدين ترتيب اختلاف طبقاتيناشي از سرمايه داري کنار ميرود و برابري جايگزين آن ميشود. اعضاي حقيقيدر سازماني که از طريق دموکراتيک اداره مي شود ، حقوق برابر دارند، امامسئوليتهاي برابر هم دارند. اداره يک تعاوني به صورت دموکراتيک، اصلي استکه ما اغلب اوقات از انجام آن عاجز هستيم. دموکراسي يک مهارت آموختني استو براي اعضاي تعاوني در جهت پيشرفت و گسترش مهارتها و تصميم گيري لازم وضروري است؛ تا ياد بگيريم چگونه تعاوني عمل ميکند، چگونه با هيئت مديرهارتباط داردو چگونه کميته هاي مختلف کار مي کنند. براي سازمانهايدموکراتيک پذيرا بودن عقايد جديد حتي اگر مخالف باشند مهم است. پيشگامانشرکت درباره اصل اداره امور تعاوني بر اساس دموکراسي راهنماييهاي زير راارائه کرده اند:
_ بگذاريد هر عضو فقط يک رأي داشته باشد . بين اعضا ازلحاظ ميزان سرمايه و سهمي که در تعاوني دارند، تبعيض قايل نشويد.
_ اجازه دهيد تا در تمامي امور تعاوني ، مديريت اکثريت حاکم باشد.
_ بگذاريد قبل از آنکه کميته هاي اجرايي تصميمات پر هزينه اي را اجرا کنند از اعضا کسب تکليف شود.
_ فقط کساني را براي رهبري انتخاب کنيد که مورد اعتماد اعضاي تعاوني باشند. پس از انتخاب به آنان اعتماد کنيد.


-3 سود محدود سرمايه
اساستعاونيها بر پايه همياري متقابل و ايجاد سود براي اعضا و جامعه است، درحالي که هدف اصلي تجارت مبتني بر مالکيت فردي ، تنها کسب سود است. اعضايتعاوني، درگير کار مشارکتي هستند و فعاليتهاي يکديگر را کنترل ميکنند وسرمايه گذاري در يک تعاوني مي تواند هم منافع فردي و هم توجه به سرمايه وبازار را تضمين کند. اعضا پول را در تعاوني سرمايه گذاري مي کنند تا بهوسيله آن ، نيازهاي مصرفي به طور مؤثر تامين شود و همچنين از سازماني کهبه اهدافش اعتقاد دارد، حمايت ميکنند. اين سهم سرمايه بايد ميزان سود رابه طور محدود دريافت کند. مبناي اين اصل آن است که تعاوني ، تجارتي است کهخدماتي را براي اعضا فراهم ميکند. هدف، محدود سازي سود در سرمايه سهام وجلوگيري از سرمايهگذاري براي هدف سود جويانه است.
در آيين نامه داخليشرکت تعاوني راچديل (از پيشگامان تعاوني) آمده است: سود سرمايه اعضانبايد بيشتر از نرخ سود بانکي رايج باشد، سود سهام در نوسان نيست و سهامتعاوني به صورت نامطمئن خريد و فروش نمي شود. تعاونيهايي که سيستمهايي رابراي سرمايه گذاري اعضا ايجاد کردهاند، احتمالاً خدمات بيشتري را براياعضايشان فراهم مي آورند.
در حال حاضر ، اصل محدويت سود سرمايه در شرکتهاي تعاوني مختلف بر اساس روشهاي چهارگانه زير اجرا ميشود:
الف- عدم پرداخت سود به سرمايه؛
ب- پرداخت سود به سرمايه با نرخي پايين تر از بهره معمولي سرمايه در بازار پولي و بانکي؛
پ- پرداخت سود به سرمايه با نرخي معادل بهره معمولي سرمايه در بازار پولي و بانکي؛
ت- اعطاي جوايزي به سهام داران علاوه بر پرداخت سود سرمايه.


-4 مازاد درآمد (مازاد برگشتي)
ساختارتجاري و عملکرد يک تعاوني با يک تجارت سنتي تشابهات زيادي دارد. هر دوبايد يک ساختار اقتصادي سالم و سرمايه کافي براي عملکرد موفق داشته باشند.به هر حال آنها داراي سه تفاوت مهم هستند:
الف- هدف
ب- مازاد سرمايه يا سود که مصرف و يا توزيع مي شود.
پ- مالکيت و ساختار کنترل
مازاد درآمد تعاوني مي تواند به صورتهاي زير مصرف شود:
_ گسترش تجارت تعاوني؛
_ تهيه خدمات معمول؛
_ توزيع درميان اعضا به نسبت همکاريشان با تعاوني (معامله با تعاوني).
اينهامواردي است که توسط اتحاديه بين المللي تعاون تصويب شده است. به طورمتداول ، نتايج اقتصادي به معناي پس اندازهاي خالص ، مانده مالي يا خطپايان ترازنامه است. در تعاونيها توزيع مازاد درآمد يا سود به معني يک بازپرداخت حمايتي است . در اغلب کسب و کارها، نتايج اقتصادي ، سود ناميدهميشود . چرا آن را در تعاوني سود نميناميم ؟ زيرا سود يک مانده مالي استکه به سهامداران به نسبت سهم سرمايه شان تعلق مي گيرد.
طبق اين اصل ، داشتن يک مانده مالي، خوب است ، در صورتي که به روشهاي زير استفاده شود:
براي ساخت يا کار تعاوني ، براي تامين خدمات رايج براي اعضاي تعاوني يا پرداخت به عنوان بازپرداخت حمايتي.


-5 آموزش
شرکتهايتعاوني نه تنها به عنوان سازمانهاي کسب و کار ، بلکه به عنوان يک کانونفرهنگي براي ايجاد بافت نوين اجتماعي و محل تربيت و آموزش انسانها به شمارمي روند و از نظر مکتب تعاون، آموزش و پرورش پايه اصلي پيشرفتهاي اجتماعيو اقتصادي است. اولين شرکتهاي تعاوني به وسيله گروههايي به وجود آمد کهپيش از هدفهاي بازرگاني و کسب و کار ، براي هدفهاي اجتماعي و آموزشي گردهم آمده بودند.
آموزش در تعاونيها به اين دليل حائز اهميت است کهتعاونيها ، سازمانهاي دمکراتيک هستند. اگر اعضا آگاهي کافي نداشته باشندکه يک تعاوني چگونه کار مي کند ، نظام فکري و نظريه زير ساختي آن و عاقبتکار را ندانند ، در اين صورت اعضا نمي توانند رهبري مناسب را براي ايجاديک تعاوني خوب فراهم آورند. يکي از رئيسان اتحاديه بين المللي تعاون ميگويد: تعاون نهضتي اقتصادي است که روشهاي آموزشي را به کار ميبرد. اينبيان به همان اندازه صحيح است که بگوييم تعاون نهضتي است آموزشي که روشهاياقتصادي را به کار مي برد. به تعبيري اقتصاد جسم و آموزش روح تعاون است وفعاليت آموزشي در تعاونيها به وجود آورنده تحول فکري در گروهها و نسلهايانساني است و بنا به گفته ريموند ميلرز نويسنده آمريکايي «تعاون نه تنهايک تدبير اقتصادي پسنديده بلکه يک آموزگار در دبستان آزادي است.» از طرفديگر به گفته موريس کلمبين «آموزش عامل مؤثري خواهد بود که تفهيم و اعمالساير اصول تعاون را تسهيل مي کند.» با توجه به اينکه اداره امور شرکتهايتعاوني به دست اعضا آن است ، پس آنگاه به هدفهاي اقتصادي و اجتماعي خودميرسند که اعضاي آن از راه آموزش فلسفه تعاوني را به درستي بشناسند و دراين راه آگاهانه گام بردارند.


-6 همکاري در ميان تعاونيها
همهسازمانهاي تعاوني در جهت خدمت بهتر به اعضا و جامعه مي بايست به طور فعالبا ديگر تعاونيها در سطوح محلي ، ملي و بين المللي همکاري کنند . اين اصلبراي اولين بار در کنگره اتحاديه بين المللي تعاون در سال 1966 مطرح شد وبه تصويب رسيد. طبق اين اصل ميتوان اذعان داشت که يک شرکت تعاوني همانقدرناتوان است که يک فرد بخواهد به تنهايي براي رفع نيازهاي خود اقدام کند.يک اتحاديه تعاوني از اجتماع چند شرکت تعاوني تشکيل مي شود. ضابطه ها ومعيارهاي شرکتهاي تعاوني در به وجود آوردن آن نيز صادق است. سازمانبندياتحاديه ها در يک کشور به اين ترتيب است که ابتدا از شرکتهاي تعاوني مشابهدر يک ناحيه و يا شهرستان، اتحاديه هاي ناحيه اي تشکيل مي شود، سپس ازگردهمايي اين اتحاديه ها در سطح استان ، اتحاديه هاي منطقه اي و همينطوراز گردهم آمدن اتحاديههاي منطقه اي ، اتحاديه هاي مرکزي يا ملي تعاون بهوجود مي آيد.
به عنوان مثال ، سوئد کشوري است که در آن بخش عظيمي ازهمکاري ملي ميان تعاونيها در بخشهاي گوناگون وجود دارد. اين هماهنگي باعثشد که تعاونيهاي سوئد ، قيمتهاي برخي از محصولات را که به وسيله شرکتهاييبا کنترل چندگانه از يک صنعت معين توليد شده اند را پايين آورند.


نتيجه گيري
ميتوان اذعان داشت با توجه به ايجاد حوزه فکري غالب (پارادايم) جديد تحتعنوان مديريت دولتي نوين يامديريت گرايي که در آن تاکيد بر کوچک سازي دولتاست مي توان با ترويج اصول تعاون و ايجاد فرهنگ تعاوني ، دخالت دولت را درفعاليتهاي اقتصادي يا تصدي گري کاهش داد و بنا به گفته جان استوارت ميل کهتوصيه مي کند، دولتها از پرداختن به وظايف اختياري که شامل دخالت در اموراقتصادي است، اجتناب ورزند ، مي توان با بسط و گسترش تعاوني و حمايت ازتعاونيها اقتصاد کشور را به سمت توسعه سوق و فرهنگ مشارکت و کار گروهي رادر جامعه ترويج داد.


منابع


-1 انصاري ، حميد ، مباني تعاون ، دانشگاه پيام نور ، تهران ، 1379
-2 حسيني نيک ، سيد عباس ، قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، مجمع علمي و فرهنگي مجد، چاپ پنجم ، تهران ، 1378 .
-3 ساعتچي يزدي ، حسين ، قانون تجارت، مجمع علمي و فرهنگي مجد ، چاپ هفتم ، تهران، 1383.
-4 شکيبا مقدم ، محمد ، مديريت تعاونيها ، مؤسسه انتشاراتي مير ،چاپ سوم ، تهران ، 1383.
-5 فروهي ، حميد و دهگاهي ، حسن ، حقوق در قلمرو شرکتهاي تعاوني ، چاپ نقش جهان ، تهران ، 1368.
-6 مهندس ، ابوطالب و تقوي ، مهدي ، ماليه عمومي ، انتشارات کتابخانه فروردين ، چاپ هفدهم ، تهران ، 1381.
-7 نامغ ، پرويز ، مديريت تعاونيها ، نشر آروين ، چاپ اول ، تهران ، 1377 .


8- Rege , Josna and Guy , Fred , The cooperative Principles, GBFC Newsletter , Northeast co- optimes , September 1992.
9-Financing and Financial Management for cooperatives , SaskatchewanIndustry and Resources , Business and cooperative Services , CanadaBusiness , 2005 .