مدتي است به دليل آنچه بحران مالي بين المللي ناميده مي شود، بسياري ازفعاليتهاي اقتصادي داخلي از جمله سيستم پولي و حوادث فراواني كه متوجهنظام بانكي ما مي شود، مورد تجزيه و تحليل كارشناسان قرار نمي گيرد.
اما قدر مسلم اينكه سيستم پولي و بانكي كشور نه تنها با افق روشني نگريسته نمي شود بلكه به تبع معضلات اقتصادي اخير از جمله،
كاهش قيمت نفت به كمتر از ۵۰ دلار و بروز كسر بودجه عظيم دولتي
عدم ارايه تسهيلات بانكي و كاهش گردش نقدينگي در بازار
ركود فزاينده در بخش مسكن و افزايش بيكاري و رشد نرخ آن به ۵/۱۰ درصد
كاهش منابع بانكهاي دولتي بواسطه خروج سهم ايران چك از فهرست سپرده بانكها و عدم جايگزين آن
رشد ۳۰ درصدي مطالبات معوق بانكها بدليل عدم اعتماد عمومي به نظامبانكي ناشي از قفل بودن تسهيلات در يكسال گذشته، بسيار پر تلاطم و مواجحركت مي نمايد.
نكته حائز اهميت در اين بحث ، تورم مي باشد.جايي كه بنظر مي رسدبانكهاعامل ايجاد و تشديد آن مي باشند، ليكن سياستهاي انقباضي بانك مركزي خصوصا۲ عامل
۱- پيشگيري و متوقف نمودن سيل تسهيلات و اعتبارات به سوي بنگاه هاي زود بازده
۲- متوقف نمودن روند منابع كاذب بانكي (موضوع ايران چك هاي متنوعبانكها) كه اين امر به تنهايي نزديك به ۲۵ درصد از حجم نقدينگي كاذب راروانه بازار پول مي نمود، در سال ۸۶ و ۷ ماهه سال جاري كمك شاياني به مهارتورم نموده و تحقيقا استناد رييس كل بانك مركزي مبني بر كاهش نرخ تورم تاپايان سال جاري ،تلاش بر ادامه اين روند مي باشد.گر چه تورم ظرف ۲ ماهگذشته بيش از ۲ درصد رشد داشته و اكنون به ۳/۲۴ درصد رسيده است.
لذا بنظر مي رسد با اعلام سياستهاي جديد بانك مركزي مبني بر حمايت ازآغاز مجدد تسهيلات بانكي در قالب بنگاه هاي زود بازده و اعلام آمادگي عجيببانكها براي ارائه تسهيلات به پرونده هايي كه در مرحلع قرارداد يا تكميلپرونده بوده و يا بخشي از آن را دريافت داشته اندو با حجمي به ميزان ۱۸هزار ميليارد تومان از منابع داخلي بانكها ، از سر گرفته خواهد شد.
در اينجا لازم مي دانم منابع بانكها را موشكافي كنم.
برخي شاخصها كه منجر به ايجاد منابع در بانك مي گردند، عبارت از حجمسپرده ها- كفايت سرمايه و نرخ آن- ميزان تسهيلات و اعتبارات- رشد منطقي وواقعي سود- و سود ترازنامه قبل از ماليات مي باشند.
با نگاهي گذرا به اين فهرست در تمامي بانكهاي دولتي مي توان متوجه شدكه حجم سپرده اي اينگونه بانكها ظرف عمر كوتاه بانكهاي خصوصي (حدود ۹سال)بيش از ۳۰ درصد كاهش و جذب بانكهاي خصوصي و موسسات مالي و اعتباريگرديده اند.
كفايت سرمايه اين بانكها ظرف ۲۵ سال گذشته هيچگونه افزايشي نداشته وهيچكدام از مقررات بازل ۱ و۲ كه بترتيب از نرخ ۸ و ۱۲ استفاده مي كنندرارعايت ننموده و بالاترين نرخ كفايت در يكي از بانكهاي دولتي با نرخ ۸/۴داراييهاي آن بانك موزون به ريسك مي باشد.
فاكتور ديگر، ميزان تسهيلات در بانكهاي دولتي بشكلي رشد كرده كه امروز وصول مطالبات معوق بهترين راهكارايجاد منابع معرفي مي گردد.
ديگر شاخص رشد منطقي سود مي باشد كه با توجه باينكه اصولا بانكهايدولتي با هدف سود آوري تبيين و تجهيز نگرديده اند ، سالهاست كه سود دهياينگونه بانكها از محل معاملات ارزي و نه معاملات ريالي صورت مي گيرد.
و نكته پاياني اينكه برغم اينكه به اين نتيجه رسيديم كه بانكهاي دولتيو از طريق سياستهاي انقباضي بانك مركزي در مدت ۵/۱ سال گذشته هيچگونه نقشيدر افزايش تورم نداشته اند ،و بلكه سياستهاي مالي دولت از طريق ديگرمكانيسمها ي اقتصادي منجمله ، فروش نفت با قيمت بالا و افزودن هزينه هايجاري دولت و تزريق مداوم نقدينگي به جامعه در قالب واردات بنزين و ديگركالاهاي مصرفي كه در داخل بوفور توليد ميشود، عامل تشديد تورم بوده است،
مجلس شوراي اسلامي كماكان بانكها را عامل بي نظمي پولي و منشاء تورم وتشديد آن قلمداد مي نمايد، و با استدلالهاي غير علمي و غير كارشناسي ، وبه دليل آنچه عدم پذيرش افكار دولتي مي نامند،نظام بانكداري دولتي ما رابا مصداق گناهكار بدون گناه همچنان در چالش باقي گذاشته اند.
و اين مبحث جاي تفسير بيشتري دارد.



aalipour.blogfa.com