بسياري از اقتصاددانان برجسته امريكا از جمله كيسي موليگان و استيونهورويتز در مخالفت با طرح نجات ملي و بدليل آنكه موسسات بزرگ خريد و فروشمسكن مانند فاني مي و فردي مك كه با روشهاي مدرن ليكن غير استاندارد و بااستفاده از امكانات مالي و حمايت دولت از دو دهه قبل ، با حداكثر تلاش دربازار مالي امريكا و در بخش مسكن با وامهاي ارزان قيمت فعاليت گسترده ايداشتند ،را عامل افسار گسيختگي مالي و بحران فزاينده امريكا مي دانند، براين عقيده هستند كه دولت به دليل حمايتهاي فراوان ، عامل اوليه ايجادبحران فعلي بوده، لذا از محل منابع ماليات دهندگان عمومي كه سهم بسزايي درتامين بودجه دولتي دارند،حق اصلاح رفتارهاي اقتصادي خود را ندارند.
اين موضوع تقريبا مورد قبول جمعي اقتصاددانان امريكا مي باشد ،ليكندولتمردان امريكايي با علم به فزاينده بودن تبعات بحران مالي در بازارهايپول و سرمايه جهاني ،ناگزير به دخالت و تامين خسارتهاي وارده و ضمانتارايه خدمات مالي جديدگرديدند كه طبق گزارش صندوق بين المللي پول تا پايانسال ميلادي حاضر بالغ بر بيش از ۱۴۰۰ ميليارد دلار ميباشد.
هدف نگارنده از اين يادآوري،صرفا به رشته تحرير درآوردن تاثير بحران مالي جهاني در اقتصاد حاشيه اي ايران مي باشد.
با توجه باينكه اقتصاد ايران از سهم توليد ناخالص جهان كه بالغ بر ۵۴هزار ميليارد دلار مي باشد ، در حدود نيم درصد و معادل ۲۸۰ ميليارد دلاردر سال ۲۰۰۷ را دارا مي باشد،مي توان با قاطعيت گفت كه اقتصاد ايران درحاشيه ناامن اقتصاد جهاني قرار دارد،لذا كمترين تاثيري بر اقتصاد جهانينداشته ، ليكن بسرعت از معادلات جهاني تاثير پذير بوده و بدليل وابستگيشديد و ۸۰ درصدي به نفت،اين اقتصاد تك محصولي بسيار شكننده نيز مي باشد.
نكته قابل ذكر اينكه سهم نفت درتنظيم بودجه در كشورهاي ثروتمند حوزهخليج فارس مانند قطر- كويت و امارات متحده عربي از ۳۰ دلار در هر بشكهفراتر نرفته است ،حال آنكه طبق آخرين گزارش IMF در ماه اكتبر، سهمايران در تنظيم بودجه سال جاري از فروش نفت چنانچه از ۹۰ دلار كاسته شود،ايران با كسر بودجه مواجه مي گردد.
در اينجا به مسئله اصلي مي پردازيم.
در بودجه سال جاري درآمدهاي ارزي حاصل از فروش نفت با قيمت هر بشكه ۵۵دلار محاسبه و تدوين و تنظيم گرديده بود،ليكن با توجه به افزايش جهانيقيمت نفت، عملا با محاسبه هر بشكه ۸۰ دلار و در رديفهايي از بودجه تا ۱۰۰دلار نيز از محل درآمدهاي نفتي ، هزينه شده است، و موضوع كسري بودجه۵۴ميليارددلاري طبق هشدار رييس كل بانك مركزي و عدم تحقق آن تا پايان سالجاري ريشه اي عميق در اقتصاد تك محصولي و دولتي دارد و توانسته در يكماهگذشته رشد نرخ بيكاري را ۰۷/ افزايش داده وموجب به صدا در آمدن متولياندولتي در پرهيز جدي از فربه شدن بيشتر دولت و تسريع در واگذاري مالكيتهابه بخش خصوصي شده است.
لذا چنين بنظر مي رسد با توجه به عدم ثبات در قيمت نفت ناشي از تبعاتبحران مالي جهان، بستن بودجه سال آينده با نرخهاي غير واقعي و غير عملي نهتنها به ايجاد ثبات و آرامش در بازار پولي و مالي ما نخواهد انجاميد ،بلكه راه حمايت احتمالي دولت در بحرانهاي آينده را نيز مسدود و بلوكهخواهدنمود.


aalipour.blogfa.com