لزوم ايمن سازي و مقاوم سازي ساختمانها و در ديدي وسيع تر ايمن سازي شهرها، نكتهاي نيست كه بتوان به خصوص در اجرا ناديدهاش گرفت.

دراين زمينه قوانين قابل توجهي وجود دارد كه صرف نظر از معطل ماندن احتمالابرخي از آنها در حوزه عمل، موارد متنوعي را شامل شده و از زواياي مختلفيبه مساله مقاومسازي و ايمنسازي توجه كرده است. آييننامه مربوط بهايمنسازي و مقاومسازي ساختمانها، يكي از مفاد طرح جامع در قانون برنامهچهارم توسعه و به شرح زير است:

ايمنسازي و مقاومسازي ساختمانها و شهرها به منظور كاهش خسارات انساني و اقتصادي ناشي از حوادث غيرمترقبه شامل:

1)كليه سازندگان و سرمايهگذاران احداث بنا در كليه نقاط شهري و روستايي وشهركها و نقاط خارج از حريم شهرها و روستاها ملزم به رعايت آييننامه(ايران) در رابطه با طراحي ساختمانها و اقتصادي در مقابل زلزله ميباشند.وزارت مسكن و شهرسازي مكلف به اعمال نظارت عاليه در مراحل مختلف طراحي وساخت ساختمانها ميباشد.

2) استاندارد كردن مصالح و روشهاي موثر در مقاومسازي ساختماني تا پايان برنامه چهارم و حمايت از توليدكنندگان آنها.

3) صدور پايان كار براي ساختمانهاي عمومي و مجتمعهاي مسكوني آپارتماني منوط به ارائه بيمهنامه كيفيت ساختمان ميباشد.

4)صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و وزارتخانههاي فرهنگ و ارشاد اسلامي ،علوم ، تحقيقات و فناوري مسكن و شهرسازي و آموزش و پرورش مكلفاند خطراتناشي از سكونت در ساختمانهاي غيرمقاوم در مقابل زلزله و لزوم رعايت اصولفني در ساخت و سازها و نيز چگونگي مقابله با خطرات ناشي از زلزله را بهمردم آموزش دهند.

5) وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است بااستفاده از تجارب ساير كشورها، نظام بيمه ساختمان و ابنيه در مقابل زلزلهو ساير حوادث را گسترش داده و راهكارهاي همگاني شدن بيمه حوادث را مشخص ومقدمات قانوني اجراي آن را فراهم نمايد.

6) دولت مكلف است بازسازيو نوسازي بافتهاي قديمي شهرها و روستاها و مقاومسازي ابنيه موجود درمقابل زلزله را با استفاده از منابع داخلي و خارجي مذكور در بند <ب>ماده (12) اين قانون آغاز و ترتيباتي اتخاذ نمايد كه حداكثر ظرف 10سالعمليات اجرايي مربوط به اين امر در كل كشور خاتمه يابد.

7)وزارتخانههاي نفت، نيرو، ارتباطات و فناوري اطلاعات و شركتهاي تابعهمكلفاند با استفاده از آخرين فناوريها ، سيستم خدماتي آب ، برق و گاز ،مخابرات و سوخترساني را به گونهاي ايمن سازند كه در اثر بروز حوادث ،خدمترساني مختل نگردد.

8) در صورت عدم رعايت آييننامههاي مربوطيا عدم اجراي صحيح نقشههاي طراحي شده توسط مهندسين مشاور يا مهندس محاسبيا سازندگان ساختمانها اعم از پيمانكار و كارفرما و مهندس ناظر مربوطهمكلف به جبران خسارت وارده به ساكنين و مالكين (در صورتي كه خود مقصرنباشند) ميباشند. در صورت تكرار ، پروانه كار مقصرين لغو خواهد شد.