تاریخچهء ایجاد بانک مرکزی
شکلگیری بانک مرکزی به قرن 17 میلادی مربوطمیشود. نخستین بانک مرکزی دنیا، ریکز بانک سوئد بود که سال 1656 میلادیتاسیس شد و در سال 1668 به عنوان بانک دولتی و ملی سوئد درآمد. بانکانگلستان نیز که سال 1694 تاسیس شد در زمرهء قدیمیترین بانکهای مرکزیدنیا به شمار میرود. بانک انگلستان در مقابل اجازهء انتشار اسکناس،استقراض دولت را تامین میکرد. به تدریج ذخایر کشور انگلستان به بانکسپرده شد و در نیمهء دوم قرن نوزدهم، بانک انگلستان به صورت بانکتنظیمکنندهء اعتبارات و آخرین وامدهنده درآمد. بانک فرانسه نیز سال1800 به وجود آمد و به تدریج به عنوان بانک عامل دولت و ناشر اسکناس وهمچنین نگهدارندهء ذخایر و آخرین اعطاکنندهء وام درآمد. بانک هلند سال1814، بانک اتریش 1817، بانک کپنهاگ (دانمارک) 1818، بانک بلژیک 1850،بانک اسپانیا 1856، بانک روسیه1860، بانک رایش آلمان 1875 و بانک ژاپن1882 تاسیس شدند. تاسیس بانک مرکزی در ایران نیز به سال 1339 هجری شمسیباز میگردد. به این ترتیب ملاحظه میشود که بانکهای بسیاری در خلالقرن نوزدهم به وجود آمدند که به تدریج انحصار نشر اسکناس را بر عهدهگرفتند. با این وجود ضرورت ایجاد بانک مرکزی از اوایل قرن بیستم برایهمهء کشورها احساس شد و بسیاری از کشورها در نیمهء اول قرن بیستم به ایجادبانک مرکزی اقدام کردند.
وظایف بانک مرکزی
بانکهای مرکزی در آغازبا نشر اسکناسهای معتبر و جلب اعتماد مردم، انحصار نشر اسکناس را به خوداختصاص دادند و سپس ضمن انجام امور مالی دولت و خزانهداری، امین بانکهایدیگر شدند و با نگهداری ذخایر آنها سرانجام به عنوان آخرین اعتبار دهندهدرآمدند. بر این اساس وظایف بانک مرکزی قبل از دههء 1950 را به شرحزیرتعریف میکنند :
1- بانک ناشر اسکناس که به طور انحصاری نشر اسکناس را به خود اختصاص میدهد.
2- بانک تنزیلکننده، به معنی تنزیل اسناد بانکهای تجاری.
3- بانک نگهدارندهء ذخایر طلای بانکها.
4- بانک تنظیمکننده و کنترلکنندهء بازار پول داخلی.
5- بانک عامل دولت.
6- بانک هدایتکنندهء اعتبارات، کنترلکنندهء بحران پولی، قیمتهای داخلی و ارزش برابری پول.
باتوجه به تحولات اقتصادی که در دهههای اخیر به وجود آمده است، وظایف بانکمرکزی از یک رشته وظایف مکانیکی بانکداری به نقشی حساس و اثرگذار دراقتصاد تبدیل شده است. به طور کلی در تعاریف جدیدتر، وظایف بانک مرکزیدر سه مورد زیر خلاصه میشوند :
1- ایجاد تعادل پولی: ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضای پول به گونهای که ثبات منطقی برای ارزش پول ایجاد شود.
2-تحکیم و ارتقای خارجی: ایجاد شرایط لازم برای تعادل تراز پرداختها، بهشکلی که قدرت خرید پول یا ارزش برابری آن در معاملات بینالمللی از ثبات واستحکام منطقی برخوردار باشد.
3- آخرین اعتباردهنده: خلق پول
مطالعهءقوانین مربوط به تاسیس بانکهای مرکزی در کشورهای مختلف نشان میدهد کهوظایفی از قبیل حفظ ارزش پول، حفظ تعادل داخلی و خارجی، کنترل تورم، حفظثبات قیمتها و کمک به رشد و ثبات اقتصادی جامعه به عنوان اهداف ومسوولیتهای اصلی تاسیس ذکر شده است.
استقلال بانک مرکزی
بانکمرکزی زمانی مستقل به شمار میرود که بتواند وظایف خود را بر اساس ضوابط وقوانین اقتصادی و نه سیاسی انجام دهد. بانک مرکزی قدرت خلق پول دارد.از سوی دیگر، قدرت خلق پول و نشر اسکناس، از جمله مهمترین اهرمهای قدرتبرای هر دولتی محسوب میشود. وقتی که دولت بنا به دلایل مختلف و از جملهکسری بودجه، نیاز به پول پیدا میکند تمایل دارد تا با فشار بر بانک مرکزیو انتشار اسکناس زیاد، مشکل خود را در کوتاهمدت حل کند. از دیدگاه برخیاز محققان، استقلال بانک مرکزی از دو بعد سیاسی و اقتصادی مطرح است.استقلال سیاسی بانک مرکزی به معنای توانایی آن برای تعیین اهداف خود بدونتاثیرپذیری از دولت است. از سوی دیگر، استقلال اقتصادی بانک مرکزی دربرگیرندهء توانایی آن در تعیین و اجرای آزادانهء خط مشیهای خود به منظوردستیابی به اهداف مورد نظر است. همچنین، در بحث استقلال بانک مرکزی،انتصاب اعضای ادارهکنندهء بانک مرکزی، دورهء تصدی آنها و احتمال انفصالاز خدمت آنها نیز مطرح است. اندازهگیری و رتبهبندی موارد اخیر دشواراست. در برخی دیگر از تحقیقات، برای تحلیل استقلال بانک مرکزی به سه بعدزیر توجه شده است: 1- استقلال نهادی، که بر اساس موقعیت بانک در نهادهایدولتی و رویههای به کار رفته در تعیین و به کارگیری اختیارات بانک تعریفمیشود. 2- استقلال عملکردی، که بر حسب قدرت و قابلیت بانک در رابطه باتعیین و به کارگیری سیاست پولی و خود مختاری آن در تصمیمگیری روی سایرعملیات مشخص شده در قانون بیان میشود. 3- استقلال مالی، یعنی داشتن یکرویهء یکسان و همیشگی برای جمعآوری و توزیع منابع بانک که احتمال تحمیلهر گونه فشار مالی را منتفی میکند.
اندازهگیری استقلال بانک مرکزی
عمومااستقلال بانک مرکزی را بر حسب چگونگی روابط آن با دولت اندازهگیریمیکنند. روابط بانک مرکزی با دولت نیز دارای وجوه مختلفی بوده;بنابراین تعیین درجهء استقلال بانکهای مرکزی امری دشوار است. ساختارروابط رسمیو غیررسمی میان دولت و بانک مرکزی در تعیین استقلال بانکمرکزی نقش دارد.
اگرچه میزان و نوع روابط بانک مرکزی با دولتمیتواند به مقدار زیادی نشاندهندهء درجهء استقلال بانک مرکزی باشد; لیکندر عمل بانکهای مرکزی زیادی وجود دارند که با وجود داشتن ارتباطات ویژهبا دولت، از استقلال بالایی نیز برخوردارند. میتوان روابط بین دولت وبانک مرکزی را در ابعاد زیر ارزیابی کرد :
1- اهداف و وظایف بانکمرکزی: اغلب بانک مرکزی به عنوان بالاترین مجری سیاستهای پولی کشور مطرحبوده و مسوولیت دارد تا در جهت افزایش ثبات و رفاه اقتصادی کشورگامبردارد.
2- مالکیت بر سهام بانک مرکزی: صرفنظر از این که مالکیتبانک مرکزی در دست بخش خصوصی یا دولتی باشد، به منظور حفظ استقلال بانکمرکزی لازم است تا نظارت و دخالت دولت در امور بانک مرکزی، تابع قواعد ومقررات ویژهای باشد.
3- انتصاب رییس کل بانک مرکزی: از نمودهای مهماستقلال یا عدم استقلال بانک مرکزی، چگونگی انتصاب بالاترین مقامتصمیمگیرندهء بانک مرکزی و دورهء تصدی وی است. در اکثر کشورهای جهان وحتی در مواردی که سهامداران بانک مرکزی را شخصیتهای خصوصی تشکیلمیدهند، رییس کل بانک با توصیهء دولت منصوب میشود.
4- انتصاب اعضایشورای سیاستگذاری (شورای پول و اعتبار این شورا بالاترین شورای تصمیمگیریبانک مرکزی به شمار میآید. مقام انتصابکننده و دورهء انتصاب اعضا درشورا در کشورهای مختلف متفاوت است. مقام انتصابکنندهء اعضای شورا ممکناست رییسجمهور، پارلمان یا وزیر دارایی باشد.
ضرورت استقلال بانک مرکزی در ایران
بانکمرکزی ایران سال 1339 شمسی و با هدف حفظ ارزش پول و نشر انحصاری اسکناستاسیس شد. وظایف بانک مرکزی ایران، کارگزاری مالی دولت و شهرداریها درداخل و خارج و نیز حفظ موازنهء ارزی کشور تعریف شده است. به موجب قانونپولی و بانکی مصوب 18 تیرماه 1351، بانک مرکزی مسوولیت تنظیم و اجرایسیاست پولی و اعتباری کشور بر اساس سیاستهای کلی اقتصادی را بر عهدهگرفت. در این قانون، هدف از تشکیل بانک مرکزی حفظ ارزش پول و موازنهءپرداختها یا به عبارتی حفظ تعادل داخلی و خارجی پول عنوان شده است.براساس قانون مذکور، بانک مرکزی به عنوان تنظیمکنندهء نظام پولی واعتباری کشور، وظیفهء نشر انحصاری اسکناس و سکههای فلزی، نظارت بربانکها، تنظیم مقررات ارزی و نظارت بر معاملات طلا و کارگزاری مالی دولترا بر عهده دارد.
عملکرد سیاستهای پولی در ایران در دهههای اخیرنشاندهندهء تاثیرپذیری قابل توجه تورم از افزایش پایهء پولی کشور بر اثرکسری بودجهء دولت، تسهیلات تکلیفی و استقراض دولت از بانک مرکزی است.انباشت بدهی دولت و بخش دولتی به بانک مرکزی و افزایش بیرویهء حجم پول،موجب شده است تا کنترل بانک مرکزی بر روی پایهء پولی و تورم در عمل بسیارمحدود شود. مطابق تحقیقات انجام شده، میزان استقلال بانک مرکزی کشورمانبراساس شاخصهای کمی مربوطه پایین است. دخالتهای دولت در امرسیاستگذاری پولی (از جمله کاهش دستوری نرخ سود بانکی و یا اجرای سیاستهایانبساطی) موجب شده طی سالیان متمادی، شاهد رشد تورم و ناپایداری رشداقتصادی کشور باشیم.
رشد اقتصادی کشور و کنترل تورم از جمله اهداف سندچشمانداز 20 سالهء کشور نیز است. امری که در گروی استقلال واقعی بانکمرکزی و عملکرد آن فارغ از ملاحظات سیاسی است. در این راستا، تصویبقوانینی جدید برای رفع دخالت دولت در امور بانک مرکزی و اعمال نظارتهایلازم در این خصوص ضروری به نظر میرسد

منبع