ماده 1 :
در نقاطي كه وزارت عدليه معين و اعلام مي نمايد هر ازدواج وطلاق و رجوع بايد در يكي از دفاتري كه مطابق نظامنامه هاي وزارت عدليهتنظيم مي شود واقع و به ثبت برسد. در نقاط مزبور هر مردي كه در غير ازدفاتر رسمي ازدواج و طلاق مبادرت به ازدواج و طلاق و رجوع نمايد به يك تاشش ماه حبس تاديبي محكوم مي شود ، و همچنين مجازات درباره عاقدي مقرر استكه در اين نقاط بدون داشتن دفاتر رسمي اقدام به اجرا صيغه ازدواج يا طلاقيا ثبت رجوع نمايد.



ماده 2 :
قباله ازدواج وطلاقنامه در صورتي كه مطابق نظامنامه هاي وزارت عدليه به ثبت رسيده باشدسند رسمي و الا سند عادي محسوب خواهد شد. براي ثبت ازدواج و طلاق دولت حقالثبت نخواهد گرفت .



ماده 3 :
هر كس برخلاف مقرراتماده (1041) قانون مدني با كسي كه هنوز به سن قانوني براي ازدواج نرسيدهاست مزاوجت كند به شش ماه الي دو سال حبس تاديبي محكوم خواهد شد و درصورتي كه دختر به سن سيزده سال تمام نرسيده باشد لااقل به دو الي سه سالحبس تاديبي محكوم مي شود و در هر دو مورد ممكن است علاوه بر مجازات حبس بهجزاي نقدي از دو هزار ريال الي بيست هزار ريال محكوم گردد و اگر در اثرازدواج برخلاف مقررات فوق مواقعه منتهي به نقص يكي از اعضا يا مرض دائم زنگردد مجازات زوج از پنج الي ده سال حبس با اعمال شاقه است . و اگر منتهيبه فوت زن شود مجازات زوج حبس دائم با اعمال شاقه است . عاقد و خواستگار وساير اشخاصي كه شركت در جرم داشته اند نيز به همان مجازات يا به مجازاتيكه براي معاون جرم مقرر است محكوم مي شوند.


محاكمه اين اشخاصرا وزارت عدليه مي تواند به محاكم مخصوصي كه اصول تشكيلات و ترتيب رسيدگيآن به موجب نظامنامه معين مي شود رجوع نمايد و در صورت عدم تشكيل محكمهمخصوص رسيدگي در محاكم عمومي به عمل خواهد آمد.



ماده 4 :
طرفينعقد ازدواج مي توانند هر شرطي كه مخالف با مقتضاي عقد مزبور نباشد در ضمنعقد ازدواج يا عقد لازم ديگر بنمايند مثل اينكه شرط شود هر گاه شوهر درمدت معيني غائب شده يا ترك انفاق نموده يا بر عليه حيو زن سو قصد كرده ياسو رفتاري نمايد كه زندگاني زناشويي غير قابل تحمل شود زن وكيل و وكيل درتوكيل باشد كه پس از اثبات تحقق شرط در محكمه و صدور حكم قطعي خود را بهطلاق به اين مطلقه سازد.


تبصره : در مورد اين ماده محاكمهبين زن و شوهر در محكمه ابتدايي مطابق اصول محاكمات حقوقي به عمل خواهدآمد ، حكم بدايت قابل استيناف و تميز است . مدت مرور زمان شش ماه از وقوعامري است كه حق استفاده از شرط مي دهد.



ماده 5 :
هريك از زن و شوهري كه قبل از عقد طرف خود را فريبي داده كه بدون آن فريبمزاوجت صورت نمي گرفت به شش ماه تا دو سال حبس تاديبي محكوم خواهد شد.



ماده 6 :
هرمردي مكلف است در موقع ازدواج به زن و عاقد صريحا اطلاع دهد كه زن ديگردارد يا نه اين نكته در قباله مزاوجت قيد مي شود. مردي كه در موقع ازدواجبرخلاف واقع خود را بي زن قلمداد كرده و از اين حيث زن را فريب دهد بهمجازات فوق محكوم خواهد گرديد.



ماده 7 :
تعقيب جزاييدر مورد دو ماده فوق بسته به شكايت زن يا مردي است كه طرف او را فريب دادهاست و هر گاه قبل از صدور حكم قطعي مدعي خصوصي شكايت خود را مسترد داشتتعقيب جزايي موقوف خواهد شد.



ماده 8 :
زن و شوهر مكلف به حسن معاشرت با يكديگرند.



ماده 9 :
نفقه زن بر عهده شوهر است .


تبصره : نفقه عبارت است از مسكن و لباس و غذا و اثاث البيت به طرز متناسب .



ماده 10 :
زنمي تواند در مورد استنكاف شوهر از دادن نفقه به محكمه رجوع كند : در اينصورت محكمه ميزان نفقه را معين و شوهر را به دادن آن محكوم خواهد كرد. هرگاه اجراي حكم مزبور ممكن نباشد زن مي تواند براي تفريق از طريق محاكمعدليه به حاكم شرع رجوع كند.



ماده 11 :

تعيين منزل زن با شوهر است مگر خلاف آن شرط شده باشد.



ماده 12 :
درمواردي كه زن ثابت كند ترك منزل به سبب خوف ضرر بدني يا مالي است كه عادتانمي توان تحمل كرد و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محكمه حكم بازگشت بهمنزل نخواهد داد و مادام كه زن در بازنگشتن به منزل معذور است نفقه برعهده شوهر خواهد بود.



ماده 13 :
در مورد ماده فوقمادام كه محاكمه بين زوجين خاتمه نيافته محل سكناي زن به تراضي طرفين معينمي شود و در صورت عدم تراضي محكمه با جلب نظر اقرباي نزديك طرفين منزل زنرا معين خواهد نمود و در صورتي كه اقربايي نباشد محكمه خود محل مورداطميناني را معين خواهد كرد.



ماده 14 :
زن مي تواند در دارايي خود بدون اجازه شوهر هر تصرفي را كه مي خواهد بكند.



ماده 15 :
نسبتبه حق نگاهداري اطفال مادر تا دو سال از تاريخ ولادت اولويت خواهد داشت.پس از انقضاي اين مدت حق نگاهداري با پدر است مگر نسبت به اطفال اناث كهتا سال هفتم آنها حق حضانت با مادر خواهد بود.



ماده 16 :
اگرمادر طفل در مدتي كه حق حضانت با او است به ديگري شوهر كند يا مبتلا بهجنون شود يا از حضانت امتناع نمايد مادام كه يكي از علل مذكوره باقي استپدر از اولاد نگاهداري خواهد كرد.



ماده 17 :
ازدواجمسلمه با غير مسلم ممنوع است . ازدواج زن ايراني با تبعه خارجه در موارديهم كه مانع قانوني ندارد موكول به اجازه مخصوص بوده و دولت بايد در هرنقطه مرجعي را براي دادن اجازه معين نمايد. هر خارجي كه بدون اجازه مذكوردر فوق زن ايراني را ازدواج نمايد به حبس تاديبي از يك سال تا سه سالمحكوم خواهد شد.



ماده 18 :
در مورد عقد و طلاقي كهدر دفاتر مذكور در ماده اول اين قانون به ثبت برسد آن قسمتي از مقرراتمواد 4 و 5 قانون سجل احوال مصوب 20 مرداد ماه 1307 كه مربوط به اعلاموقوع عقد و طلاق است لازم الرعايه نخواهد بود.



ماده 19 :
نظامنامه هاي لازم براي اجراي اين قانون را وزارت عدليه تنظيم خواهد كرد.