پرسشي كه امروزه در پرتو پيشرفتهاي علم طب و فنون جديد جراحي خودنمايي ميكند بي حس كردن اعضا هنگام مجازاتهاي جسماني است . با پيشرفت دانش پزشكي وفنون جديد جراحي اين امكان فراهم آمده است كه با بي حس كردن اعضا هنگاممجراتهاي جسماني است. با پيرشفت دانش پزشكي و فنون جديد جراجي اين امكانفراهم آمده است كه با بي حس كردن بدن يا عضوي از آن درد ناشي از ضرب و زخماحساس نشود . اين مسئله از مسائل مستحدثه است و به تبع در نزد فقها درمورد حكم آن بحث كنند بايد گفت كه مسئله در ابواب حدود و تعزيرات و قصاصمطرح مي شود و از آنجايي كه اصلي ترين منبع احكام ما قرآن و روايات ائمهاطهار است ، بنابراين آيات و رواياتي كه در مورد اين نوع مجازاتها مي باشدرا مورد بررسي قرار مي دهيم كه آيا درد و رنج متهم حين اجراي مجازاتموضوعيت دارد يا خير ؟ شايان ذكر است به دليل اينكه ماهيت و ملاكهاي ايندو باب از احكام كيفري ( حدود ، تعزيرت و قصاص ) با هم متفاوت است مطلبخود را طي دو مبحث حدود و تعزيرات و قصاص مورد بررسي قرر مي دهيم .
مبحث اول – حدود و تعزيرات :
الف – آيات
1- زنا و لواط :
الزانيهو الزاني فاجلدو اكل واحد منهما مائه جلده و لاتاخذكم بها رافه في دينالله ان كنتم تومنون بالله و اليوم الاخر و ليشهد عذابهما طائفه منالمومنين .
هر يك از زن و مرد زناكار را صد تازيانه بزنيد و اگر بهروز قيامت ايمان داريد در اجراي دين خدا نسبت به آن دو گرفتار دلسوزينشويد و بايد هنگام كيفر آن دو ، گروهي از مومنيني حاظر و ناظر باشند .
دراين دو آيه كه در مورد حد زنا در حالت تجرد مرد و زن و عدم دسترسي طرفينبه يكديگر مي باشد به قرينه «و لا تاخذكم بها رافه» فهميده مي شود كه درمجازات ترحم و تحت تأثير عواطف قرار گرفتن ممنوع است و اين قرينه دلالت برزجر و درد متهم دارد .
و اللذان يا تيانها منكم فادوهما فان تابا و اصلحا فاعرضوا عنها ان الله كان توابا رحيما .
وآن دو نفري از شما كه سراغ فحشا و زنا روند هر دو را آزار دهيد . پس اگرتوبه كرده و خود را اصلاح كردند ، از آنان درگذريد زيرا خداوند توبه پذيرو مهربان است .
استدلال به اين آيه به كلمه فاذوهما ( هر دو را آزار رسانيد ) بر مي گردد .
فعليهن نصف ما علي المحصنات من العذاب .
عذاب كنيزان نصف عذاب زنان شوهردار است .
اين آيه قسمتي از آيه اي در مورد كنيزان است كه اگر كنيزي كه صاحب شوهر است مرتكب زنا شود كيفرش نصف زنان آزاد است.
قرينه اين آيه در مورد آزار رساندن در هنگام اجراي حد به كلمه « من العذاب » برمي گردد .
2- قذف و لعان :
ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المومنات لعنافي الدنيا و الاخره و لهم عذاب عظيم.
همانكساني كه به زنان پاكدامن و بي خبر ( از هر گونه آلودگي ) و با ايمان نسبتبد مي دهند در دنيا و آخرت از رحمت الهي دورند و برايشان عذاب بزرگي است .
لعنت در دنيا ، ، با اجراي حد و رد گواهي او به عنوان فاسق است و قرينه اين آيه در مورد زجر و درد متهم كلمه« عذاب عظيم» است.
بابررسي بخشي از آيات حدود ( زنا ، لواط و قذف ) كه ريشه تشريع اين حدودهمين ايات هستند و با قرايني كه در هر آيه گفته شد فهميده مي شود كه درد ورنج در اين گونه از مجازاتها موضوعيت دارد و بدينوسيله او و بلكه ديگرانرا از ارتكاب جرم باز مي دارد .
بي گمان انگيزه اي كه شخصي را بهارتكاب فحشا « مثلاَ زنا » وا مي دارد برخورداري از لذايذ جنسي و كاميابياست . از نظر روانشناسان انگيزه اي كه مي تواند او را از تحصيل اين لذتهايشيطاني و زيان بخش و خوشي هاي خانمان برانداز باز دارد و در نتيجه جلويارتكاب جرم توسط او را بگيرد ، نقطه مقابل آن لذتها است ، يعني ايجاد دردو رنج در بدن او . اين درد و رنج و درد در بدن با زدن صد تازيانه بر همهاعضاي او « به جز سر و صورت و عورت » حاصل مي شود . همان بدني كه به خاطرارضاي شهوات شيطاني در حال برهنگي احساس خوشي و لذت كرده كرده بايد برهنهشود و با خوردن تازيانه به درد سخت دچار گردد تا بدينوسيله در او نيرويبازدارنده از گناه مزبور پرورش يابد .
ب – روايات
در بسياري ازرواياتي كه با بيان كيفيت بعضي از حدود تعزيرات پرداخته اند تعبيرهايي هستكه دلالت بر اشتراط درد و عذاب در كيفرهاي جسماني دارد : در روايت مرسلهصفوان آمده است : المرجوم يفر من من الحفيره فيطلب ؟ قال لا و لا يعرض لهان كان اصابه حجر واحد لم يطلب ، فان هرب قبل ان تصيبه الحجاره رد حتييصيبه الم العذاب :
از امام (ع ) پرسيده شد : اگر محكوم به رجم ازگودال فرار كرد آيا برگردانده شود ؟ امام ( ع ) فرمودند : نه و اگر حتي يكسنگ هم به او صابت كرده باشد ، برگردانده نمي شود . اگر قبل از اصابت سنگفرار كرده ، بايد برگردانده شود تا درد و عذاب را بچشد و در تعبير ديگريآمده است : و ان لك يكن اصابه الم الحجاره رد . يعني اگر درد سنگ را نچشدبايد برگردانده شود .
در نامه اي كه امام رضا ( ع ) بهمحمد بن نسان مرقوم فرمودند ، مي فرمايند :
علتاينكه تازيانه بريدن زناكار به سختي زده مي شود اين است كه وي با تمام بدناز زنا لذت برده و اين كيفر او و عبرت ديگران است و زنا اعظم جنايات شمردهمي شود .
در كتاب وسائل الشيعه روايات پرشماري دلالت بر آن دارند كهدر حد زنا ، ضربه ها شديدتر از شرابخواري و در حد شرابخواري شديد تر از حدقذف و در حد قذف ، شديد تر از تعزير باشد . واضح است كه منظور از شدت ضربهچيزي نيست جز شديدتر كردن درد و آزار .
استدلال به اين روايات نيز مانند استدلال به آيات گذشته است و نيازي به تكرار آن نيست .
ج : استشهاد به آراء فقها
1- حد شرب خمر
فقهادر حد شرابخواري مي كويند مي گويند كه در حال مستي حد بر شرابخوار جارينمي شود ، بلكه بايد مهلت دهند تا هوشيار شده سپس حد زده شود .
1- شيخ طوسي در نهايه : مست در حال مستي حد زده نمي شود بلكه مهلت داده مي شود تا هوشيار شده سپس حد زده مي شود .
2- قاضي ابن براج در مهذب : تا وقتي كه شرابخوار ، مست است ، حد بر او زده نمي شود ، پس از هوشياري او را حد مي زنند .
3-محقق در شرايع : شرابخوار را لخت كرده و بر پشت شانه اش مي زنند و بر صورتو عورت او تازيانه زده نمي شود . بر شرابخوار حد زده نمي شود مگر پس ازهوشياري .
4- علمه حلي در قواعد : بر شرابخوار در حال مستي حد زده نمي شود ، بلكه تا زمانيكه هوشيار شود ، حد به تأخير نمي افتد .
هرگاهنظر فقها نسبت به حالت مستي و ناهوشياري ابنچنين است ، نظر ايشان نسبت بهحالت بي حسي عمومي چگونه خواهد بود ؟ حتماَ به طريق اولي بايد اقامه حد دراين حالت درست نباشد .
2-حد سرقت
مطلبي كه در مبحث اول سؤالبرانگيز است در مورد حد سرقت مي باشد كه آيا در حد سرقت (قطع انگشتان دست) نيز درد و رنج موضوعيت دارد يا خير ؟
الف : آيات قرآن كريم ؛
و السارق و السارقه فاقطعوا ايديهما جزا بماكسبا نكالاَ من الله عزيز حكيم .
مرد و زن دزد را به جزاي كاري كه انجام داده اند دستشان را قطع كنيد اين كيفري از سوي خداوند است و خداوند مقتدر حكيم است .
اين ايه اي است كه از آن حد سرقت استنباط مي شود .
كلمه « نكال » به معناي امر بازدارنده است و نكال به عقوبتي گفته مي شود كه مايه عبرت ديگران باشد .
ب : روايات و نظر فقها
1-ابن براج در صفت قطع يد سارق و چنين مي نويسد : دست سارق بر چوب يا غيرآنكه سبب سرعت و آساني در قزع شود قرار داده مي شود و آن را با ريسمان ميبندند و چاقوي تيزي با يك ضربه و با سرعت هرچه تمامتر آن را قطع مي كند .نبايد قطع كردن تكرار شود تا محدود عذاب گردد. زيرا غرض اقامه حد بر محدوداست نه عذاب كردن او لذا اگر قاطع بداند با شيء ديگري عمل قطع زودتر صورتمي گيرد بايد از آن استفاده كند .
2- صاحب جواهر از مبسوط شيخ طوسيچنين نقل مي كند : سارق را مي نشانند و دست و انگشتان او را باز و كشيدهمي دارند تا بن انگشتان به طور مشخص معلوم باشد . آنگاه بر روي بن انگشتانچاقوي بر آن مي گذارند و بر روي آن فقط يكبار مي كوبند تا انگشتان هر چهزودتر بدون شكنجه بريده شوند . اگر روش ديگري سراغ داشته باشيم كه آسان ترو زودتر ببرد . بدان روش عمل مي شود . به دنبال اين دستور العمل شيخ طوسيصاحب جواهر مي گويد : « اشكالي در آن نيست ، اگر چه دليلي بر آن در نصوصديده نشده است» .
وضوح و صراحت عبارت فوق در نفس تعذيب محدود و رعايتحال وي به شدت روشن است . بايد گفت كه در حد سرقت آنچه مهم است اجراي حداست نه تعذيب او . لذا چه اشكالي دارد كه با بي حس كردن عضو از غذاب كشيدنمحدود جلوگيري گردد .
مويدي ديگر :
اينكه فقها بالصراحه فتواداده اند كه اگر دست سارق شل باشد نبايد دست چپ او را قطع كنند ، مويدديگري است بر اينكه بي حس كردن دست قبل از اجراي حد سرقت جايز است . چونگاهي دست راست سارق شل است و عصب هم قطع شده كه در اين حالت به هنگام قطعدست ، هيچ دردي را احساس نمي كند . حال اگر هدف اذيت محدود باشد بايد فتوابه قطع دست چپ بدهند ، حال آنكه ظاهراَ چنين فتوايي نقل نشده است .

علامه حلي مي نويسد : لا تقطع اليسار مع وجود اليمين و ان كانت شلاء.
محقق حلي مي نويسد : لا يقطع السيار مع وجود اليمين و كذا لو كانت اليسار شلاء و او كانت شلاء ين قطعت اليمين علي التقديرين .
ابن زهره مي گويد : و اذا كانت يمين من وجب عليه القطع لها شلاء قطعت و لم تقطع سياره .
كميسيوناستفتائات شوراي عالي قضايي سابق نيز به شكل زير اظهار نظر كرده است :اگرچه مسئله در كتب فقهي موجود در دسترس ما عنوان نگرديده ليكن با مراجعهبه اصل كلي اصاله الاباحه در فرض سؤال منعي به نظر نمي رسد و مسئله نكال وخزي مذكور در آيه شريفه مربوط به عبرت ديگران و ننگ و عار براي خود سارقاست و ارتباطي با حس درد و قطع بدون عمل جراحي ندارد .
مبحث دوم – قصاص
آنچهاجمالاَ از ادله تشريع قصاص به دست مي آيد اين است كه بدون شك ، قصاص حقخاصي است كه براي مجني عليه بر جاني قرار داده شده است . چنان كه مي دانيمدر قصاص برابري در كميت ميان جنايت و كيفر لحاظ شده است . سؤالي كه در اينميان به وجود مي آيد اين است كه آيا مجني عليه يا ولي حق دارد هنگام اجرايقصاص ، جاني را از انجام عمل بي حسي باز دارد ؟ يعني اينكه برابري دركيفيت ميان جنايت و كيفر نيز ايجاد شود ؟
در جواب بايد گفت كه دليلنداريم كه مثليت و همگوني ميان جنايت و كيفر در تمام خصوصيات و اوصاف واندازه درد ، شرط شده است . آنچه دليل بر آن اقامه شده فقط شرط مماثله درعضو مورد قصاص و نيز در قيمت و ديه آن است .
اما دليلي بر شرطيتمماثله بيش از اين اندازه مانند مماثله در اندازه احساس درد يا مماثله درزمان ( مثلاَ قصاص در زمستان سرد يا تابستان گرم ) يا مماثله در مكان ،وجود ندارد . آيه اي كه بعضي از فقها به آن استناد مي كنند و درد و رنج رادر قصاص شرط مي دانند آيه « الشهر الحرام بالشهر الحرام و الحرمت قصاص فمناعتدي عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدي عليكم و اتقوا الله و اعلموا انالله مع المتقين»
« ماه حرام در برابر ماه حرام و ( اگر دشمناناحترام آن را شكستند و با شما جنگ كردند شما نيز حق داريد مقابله به مثلكنيد ) زيرا رحمت ها را نيز ( قصاص ) است و هركس به شما تجاوز كرد ، بهمانند آن تجاوز بر او تعدي كنيد و از خدا بپرهيزيد كه ( زياده روي نكنيد )و بدانيد كه خداوند با پرهيزكاران است . ولي بايد گفت اين آيه ناظر بهاحكام با كفار است نه به احكام قصاص و جناياتي كه ميان افراد صورت مي گيرد. قبل از اسلام در ميان عرب ها ، هر سال چهار ماه احترام خاصي داشت كه درآن ماهها جنگ حرام و ممنوع بود . سه ماه آنها پي در پي بود كه عبارتند از: ذي القعده ، ذي الحجه و محرم يكي هم ماه رجب كه جدا است . حتي يكي ازعلل تسميه ماه ذي القعده آن گفته اند كه در اين ماه قعود از جنگ لازم است.
اسلام از اين سنت را پذيرفت و در هر سال چهار ماه را آتش بس اعلامنمود ولي دشمن هميشه در كمين است تا از فرصتها سوء استفاده كند و چه بسابا خود فكر كند كه چون مسلمانان در اين ماهها موظف به رعايت آتش بس هستندپس به آنها حمله مي كنيم . اين آيه مي فرمايد : اگر مخالفان شما در اينچهار ماه به شما هجوم آورند ، شما نيز در برابرشان بايستيد و در همانماهها با آنها بجنگيد و ماه حرام را در برابر ماه حرام قرار دهيد . زيراحرمت خون مسلمانان و حفظ نظام اسلامي از حرمت اين ماهها بيشتر است و هركسحرمتها را شكست بايد مورد قصاص قرار گيرد .
سپس به عنوان يك قانونكلي مي فرمايد : هركس به شما تجازو كرد به همان مقدار به او تعدي كنيد وتقوا داشته باشيد و بيش از مقدار لازم قصاص نكنيد بدانيد كه خداوند بامتقين است . پاره اي از روايات باب قصاص دلالت بر آن دارند كه قصاص قاتل ،فقط كشتن او است نه شكنجه و مثله كردن او حتي اگر او هنگام ارتكاب جنايتچنين كرده باشد .
در روايت صحيح حلبي از امام صادق ( ع ) آمده است :
قال: سالناه عن رجل ضرب رجلاَ بعضا فلم يقطع عنه الضر بحثي مات ايدفع الي وليالمقتول فيقتله ؟ قال نعم و لكن لايترك يبعث به و لكن يجيز عليه بالسيف .حلبي مي گويد :
از امام صادق ( ع ) پرسيدم : مردي با عصا مرد ديگريرا زد و آن قدر او را زد تا مرد . آيا قاتل به ولي مقتول سپرده مي شود تااو را بكشد ؟ امام ( ع ) فرمود : بلي ، اما قاتل را در اختيار او نميگذارند تا با او بازي كند و با شكنجه او را بكشد ، ولي مي تواند او را باشمشير بكشد .
نظير اين روايت را موسي بن بكر از امام صادق ( ع ) نيزنقل كرده است : في رجل ضرب رجلاَ بعضاَ فلم يرفع العصاعنه حتي مات ، قال :يدفع الي اوليا المقتول و لكن لايترك يتلذذ به و لكن يجاز عليه بالسيف ،يعني : امام كاظم ( ع ) درباره مردي كه مرد ديگري را با عصا زد و ضرباتعصا را از او برنداشت تا مرد ، فرمود : قاتل به اولياء مقتول سپرده مي شودولي اجازه داده نمي شود او را بازيچه قرار داده و از او لذت ببرند ، بلكهمي توانند با ششير او را بكشند .
صدر اين روايات ، نهي از مثله كردن. با شكنجه كشتن قاتل در مقام قصاص است و اين نهي ظهور در حرمت مثله كردنو با شكنجه كشتن قاتل در مقام قصاص است و اين نهي ظهور در اين نكته داردكه حرمت آن خود به ادله ديگري ثابت شده است . اما ذيل روايات مذكور ، ظهوردر اين نكته دارد كه قصاص كننده به جز اينكه قاتل را بكشد حق ديگري ندارد، از اين رو نمي تواند او را – آن گونه كه با مقتول كرده بود – با ضرباتعصا بزند تا بميرد . بنابراين اگر مماثله در نوع قتل ، مقدار درد و رنجحاصل از آن ، حق قصاص كننده مي بود ، در واقع مورد سؤال در روايت اين كاربراي او جايز دانسته شد . در حالي كه ظاهر پاسخ امام ( ع ) عدم جواز آناست و ولي مقتول در مقام قصاص به جز اينكه قاتل را باشمشير بكشد حق ديگريندارد . شايد كشتن با شمشير از آن رو كه شيوه اي متعارف بوده يا آسان ترينشيوه كشتن در آن روزگار بوده ، در روايت مطرح شده است .