اجراي حكم رجم(سنگسار) در كشور خصوصا طي چندسال اخير حاشيه هاي فراواني رابه دنبال داشته است تا آنجا كه مجامع فعال در زمينه حقوق بشر چندين بارنسبت به اين موضوع از خود عكس العمل نشان داده اند. اين در حالي است كهراه هاي اثبات جرايمي كه حد آنها رجم است از نظر قانون مجازات اسلاميبسيار دشوار و عملاً نزدیک به محال است.

اگرچه راه هاي اثبات اينجرايم طوري در نظر گرفته شده اند كه ميزان و فراواني آن در جامعه به حداقلبرسد، با اين حال شاهد آن هستيم كه اين جرايم از راه هاي خاصي در كشوراثبات و حدود در خصوص آنها اجرا مي شوند.

در همين خصوص با دكترهادي رسمتي، حقوقدان و مدرس دانشگاه كه در رساله كارشناسي ارشد خودتحقيقاتي جامع در زمينه مجازات اعدام انجام داده است گفت و گويي انجامداده ايم كه در ادامه مي آيد.

در اين گفت و گو به راه هاي اثباتزنا و لواط كه حد آنها مجازات رجم است پرداخته شده، همچنين به راه هايي كهبا استفاده از آن برخي قضات اين احكام را صادر مي كنند.
دكتر همچنین رسمتي به بازگويي شرايط اثبات و تعريف علم قاضي همچنين جايگاه شاكي خصوصي و... اشاره كرده است.

***
باتوجه به قوانين ما كه برگرفته از شريعت اسلام است، به نظر شما سياست جنايياسلام در بحث حدود و جرايم منافي عفت چيست و حكم رجم در چه صورتي صادر ميشود؟
در بحث "حدود"، سياست جنايي اسلام در بحث حدود به ويژه در جرايممنافي عفت بيشتر داير بر پرده پوشي است يعني اين جرايم آشكار نشوند. ضمناينكه در مبحث زناادله اثباتي بسيار سختي درنظر گرفته شده است. يعني اينكهچهار شاهد با شرايط خاصي، كه در فقه گفته مي شود چهار شاهد بر«همچون ميلدر سرمه دان» شهادت بدهند.

يا اينكه شخص زاني چهار بار، در چهارمجلس اقرار كند و تازه اگر بعد از شهادت اگر كسي به زنايي اقرار كند كهمجازات آن رجم(سنگسار) است، و بعد اين اقرار را انكار كند اين مجازات بهمجازات جلد(شلاق) تبديل مي شود و اين مورد هم در قانون مجازات اسلامي پيشبيني شده است.

يعني با توجه به محدوديت هاي اثباتي زنا، عملاسياست جنايي اسلام اين است كه اين مجازات ها حتی المقدور اجرا نشوند. وقتيچهار شاهد عادل را با آن اوصاف که نباید در گفته هایشان حتی یک مورد تناقضهم وجود داشته باشد ،مطرح مي كند مي توان به اين نتيجه رسيد.


باتوجه به مطالب شما ، زنا از دو طريق شهادت و اقرار قابل اثبات است. حالآنكه در بعضی از مواردي كه دادگاه حكم به رجم زاني را صادر كرده است، زنااز راه علم قاضي اثبات شده. آيا علم قاضي در اين مورد مي تواند مورداستناد قرار بگيرد، اگر اينطور است براساس كدام قانون؟

متاسفانهبرخي حقوقدانان مساله علم قاضي را پیش می کشند. در قانون مجازات اسلامي وهمچنين فقه اماميه، در بحث اثبات زنا علم قاضي مطرح نشده است. يعني يكاقرار داريم و يك شهادت.

اما برخي از قضات متاسفانه بر اساس ماده105 قانون مجازات اسلامي كه مي گويد:«حاكم شرع مي تواند هم در حق الله وهم در حق الناس به علم خودش استناد كند» به استناد به علم خودشان حكم بهرجم مي دهند.

جالب است، علي رغم آنكه فقها و قانون مجازات اسلاميدر مبحث زنا در مقام بيان بوده اند و علم قاضي را به عنوان يكي از ادلهمطرح نمي كنند باز هم برخي قضات استناد به آن را در مبحث زنا هم مطرح ميكنند.
در واقع اگر قرار باشد همان ضوابط شرعي و همان مرّ قانونمجازات اجرا شود، شايد اصلا يك مورد هم نشود زنايي كه حد آن رجم است رااثبات كرد.
«علم» در اينجا به چه معناست؟ براي قاضي چند نوع علم مطرح شده و در اين موارد كدام يك از آنها مورد استناد قرار مي گيرد؟

درآيين امور كيفري و كلاً حقوق شكلي، جرايم با يكي از اين ادله اثبات ميشوند: يكي اقرار است، ديگري شهادت است، سوم قسامه و مبحث ديگر علم قاضياست.

به طور كلي دو نوع علم وجود دارد: يكي علم "شخصي قاضي" است.به عنوان مثال قاضي مي گويد: من شنيدم، من ديدم و... و علم ديگر ،"علمنوعي" است. اما آن علمي كه مي تواند در محاكم مورد استناد قرار بگيرد آن"علم نوعي" است.

علم نوعي، علمي است كه از برآیند بررسي پروندهبه دست مي آيد. يعني قاضي مي گويد من با توجه به آن شواهد و قرائن، اقناعوجداني پيدا كرده ام. بخشي از اين قرائن براساس نظريه كارشناسي به دست ميآيد، بخشي هم با توجه به انعكاس دفاعيات متهم و مسايلي كه طرفين مطرح ميكنند صورت جلسه مي شود و از برآيند اين مسايل قاضي به علم مي رسد.بنابراين وقتي ما در اينجا از علم قاضي صحبت مي كنيم، منظور علم ديداري وشنيداري و حسي قاضي نيست.

براي اقناع وجداني و علم قاضي مواردياز جمله نظريه كارشناسي و... نياز است، با توجه به اينكه اصولا براي اثباتزنا شهادت و اقرار معتبر هستند، آيا خود اين مراحل كارشناسي وجاهت قانونيدارند؟

دادگستري روز چنين نيازي دارد. اين يك ايراد نيست، ما نميتوانيم همان سيستمي كه در زمان صدر اسلام بوده را پياده كنيم؛ دادگستريروز ايجاب مي كند ما پليس قضايي و پليس علمي داشته باشيم و... ايرادي ازاين نظر نيست.

اين درست است كه سيستم بايد بروز باشد، در بعضی ازموارد كه متهمان به مجازات رجم محكوم مي شوند ديده مي شود كه استناد قاضيبراساس شواهد موجود در محل جرم( كه غالبا حريم خصوصي به شمار مي رود) است،سوال من اين است كه با توجه به صحبت هاي قبلي شما در خصوص سياست جنايياسلام كه مبني بر پرده پوشي است، آيا استفاده از اين موارد در مورد اثباتحد زنا صحيح است؟

اگر تبصره ماده 43 قانون آيين دادرسي كيفري را مطرح كنم به سوال شما پاسخ داده خواهد شد.

طبقتبصره ماده 43 قانون آيين دادرسي كيفري «تحقيق در جرايم منافي عفت ممنوعاست.»يعني اصولا تحقيق در اين جرايم امكان ندارد مگر دو مورد.

يكي اينكه اين جرم مشهود باشد، مثلا دو نفر در پارك رابطه نامشروع داشته باشند. دوم اينكه اين جرم شاكي خصوصي داشته باشد.
بنابراينطبق اين تبصره ، چنين حقي، نه براي ضابطين قضايي، و نه هيچكس ديگر حتيبراي قاضي دادگستري وجود ندارد. مگر اينكه مثلا شوهر يا همسايه اي شكايتكند و بر اساس شكايت وي مراجع وارد عمل شوند يا براي مثال خانمي كه موردتعرض قرار گرفته مي تواند شكايت كند که در اين زمان مي توانند وارد عملشوند.
همچنین ما تبصره اي داريم، تحت عنوان تبصره ماده 3 قانون اصلاحقانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب، اصلاحيه سال 1381، كه معروف به«احياي دادسراها» است.

اساسا در تبصره ماده 3 قانون احيايدادسراها پيش بيني شده است كه برخي جرايم تحقيق بردار نيستند. يعني حتيدادسرا هم حق تحقيق در اين جرايم را ندارد.

يكي از آن جرايم«زنا»و ديگري«لواط» است. البته پنج جرم هستند. كه مي گويد: «اساساً پروندههايي كه شامل زنا و لواط است ، مستقيما در دادگاه هاي مربوطه مطرح ميشوند» يعني دادسرا حق تحقيق پيرامون جرم زنا را ندارد.

اين، درراستاي ماده 43 قانون آيين دادرسي كيفري ، تبصره 3 ماده 3 تصويب شده است وبنابراين حق تحقيقي نه تنها براي ضابطين نيست، بلكه براي مقامات دادسرا همنيست. بنابراين اين جرايم بايد مستقيما و بدون كيفر خواست در دادگاه هايمربوطه اقامه شوند.

به سوال قبل برگرديم، شما از شاكي خصوصيگفتيد، منظور از شاكي خصوصي چيست؟ اصولا در چنين مواردي چه كسي مي توانددر جايگاه شاكي خصوصي قرار بگيرد؟ اگر شخصي به شكل صوري شكايتی را مطرحكند چه می شود؟

اساسا شاكي خصوصي در قانون تعريف دارد. طبق ماده9 قانون مجازات اسلامي«شاكي خصوصي، شخصي است كه از وقوع جرمي متحمل ضرر وزيان شده و يا حقي از قبيل قصاص پيدا كرده و آن را مطالبه مي كند.»

بنابرايناگر شخصي به صورت كذب شكايتي را مطرح كند و اساسا ذينفع نباشد ايشان ممكناست به مجازات افترا محكوم شود. يعني اگر كذب بودن شكايت احراز شود، ذينفعيعني كسي كه به او تهمتي وارد شده است مي تواند با استناد به ماده 697شكايت طرح كند.
فرض كنيم كسي به شكل صوري از كسي در مورد زنا شكايتكند، براي مثال همسايه اي از وقوع جرمي مثل زنا شكايتي را مطرح كند و فردبه رجم محكوم شود، اگر در مورد شكايت فرد مذكور تحقيق شود و كذب بودنادعاي وي اثبات شود، آيا اين مساله مي تواند روي محكوميت فرد زاني و يازانيه تاثير گذار باشد؟

اگر اينطور باشد از نظر من اصولا مبنايمشروعيت تحقيق از ابتدا ناسالم بوده و غلط است. قانون مشخص كرده تبصرهماده 43 خيلي مشخص اين بحث را مطرح كرده است. در همين ماده در مورد شاكيخصوصي مي گويد توسط قاضي دادگاه انجام مي شود. نگفته است توسط قاضيدادسرا. بنابراين اگر از ابتدا بر مبناي شكايت كذبي و يا براساس اعلام،يعني اينكه شخصي ذينفع نبوده است و صرفا وقوع جرم را فقط اعلام كرده باشد،اگر بر اين مبنا تحقيقات شروع شده باشد، اساس ورود غلط بوده است. هر چندكه زنايي هم اثبات شده باشد از موارد نقض حكم است.

در خصوص کیفیتمجازات رجم، به نظر می رسد پیش از اجرای حکم قانون گذار قابلیت هایی راپیش بینی کرده است که با استفاده از آن بتوان این حکم را محدود و یا تبدیلبه حد دیگری کرد. در این مورد نظری دارید؟

حکمی که صادر می شود برای اجرای به دادسرا می رود و دادیار اجرای حکم به نمایندگی از دادسرا آن را اجرا می کند.
جالب است که در مجازات رجم باید خود قاضی این حکم را اجرا کند یعنی همان قاضی که حکم بدوی را صادر کرده است.

تشریفاتآن هم مشخص است که باید با سنگ های متوسط بزنند و یکی از ایرادات حقوقبشری که به این مجازات وارد می کنند همین مرگ تدریجی است.

قانونمجازات پیش بینی کرده است که اگر کسی توانست از آن گودال فرار کند اگرجرمش با اقرار خودش اثبات شده باشد دیگر به محل اجرای حکم باز نمی گردد.ولی اگر با بینه ثابت شده باشد مجددا به گودال باز گردانده می شود.

جالباست که تبصره ماده 17 آیین نامه نحوه احکام قصاص که موضوع آن ماده 293قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری است، نکته ایرا مطرح می کند و می گوید: «چنانچه محکوم به قتل یا رجم قبل از اجرا منکربزه انتسابی شود و مورد مشمول ماده 71 قانون مجازات اسلامی شود، به دستورمقام قضایی مجری حکم از اجرای حکم خودداری می شود. و مراتب به مرجع قضاییصادر کننده رای اعلام می گردد. » اینکه می گوید مشمول ماده 71 شود، طبقماده 71 کسی که اقرار به زنایی کرده باشد که مستحق قتل یا رجم شده باشد وبعدا انکار کند این مجازات به مجازات جلد تبدیل می شود.

یعنی میخواهم بگویم رجم قبل از اجرا و بعد از صدور ، قابل عفو است، بنابراین درمبحث اجرا نکات ظریفی هست که می شود با استفاده از آن این مجازات رامحدودتر کرد.

در پیش نویس جدید که لایحه آن به مجلس رفته است پیشبینی شده است که چنانچه اجرای رجم مفسده داشته باشد و موجب وهن نظام شود،این مجازات با پیشنهاد دادستان مجری حکم و تایید رییس قوه قضائیه تبدیل میشود به مجازات دیگر و این خیلی جالب است که قانون مجازات اسلامی حتی بحثمصلحت را نیز در نظر گرفته است.

در مورد مجازات اعدام با طنابدار، آیا آیین نامه اجرایی منسجمی وجود دارد. در بسیاری از موارد دیده میشود که نحوه اجرای این حکم متفاوت است. طبیعتا مدت زمانی که از محکوم سلبحیات می شود مورد مهمی است. آیا قانون یا آیین نامه خاصی در مورد نوع طنابو نحوه به دار کشیدن وجود دارد؟

متاسفانه در قانون، راجع بهاینکه نوع طناب دار چگونه باید باشد، مقرراتی وجود ندارد. فقط در ماده 16آیین نامه پیش بینی شده است که مامورین اجرای حکم موظف هستند پیش از اجرایحکم آلات و عدوات اجرای حکم رو مورد بررسی قرار بدهند که وسایل مزبورنباید به صورتی باشد که موجب شکنجه و یا مثله شدن محکوم شود. بنابراینهیچگونه مقررات شفافی نداریم که در آن قید شده باشد که نوع طناب چگونهباید باشد.
بعضی طناب ها هستند که موجب شکنجه محکوم می شوند و فرایندسلب حیات را طولانی می کنند. از این جهت هیچگونه تشریفاتی در قانون مجازاتنداریم.

در مورد اعدام، چند نوع سلب حیات در قانون پیش بینی شدهاست، که اعدام با طناب دارفقط یکی از آنها است. چرا در ایران اعدام باطناب دار بیشتر عمومیت دارد؟

ما یک اصل زیربنایی داریم و آن اصلقانونی بودن جرم و مجازات است. اصل قانونی بودن جرم و مجازات فقط به قلمروجرم و مجازات محدود نمی شود. یعنی هم جرم به موجب قانون باشد، هم مجازات وهم دادرسی و هم اجرای حکم باید به موجب قانون باشد. ایرادی که قوانین مادر این مبحث دارند، آن است که مبحث بسیار مهمی مثل اجرا را با آیین نامهانجام می شود.

قبل از دستور ریاست قوه قضاییه مبنی بر ممنوعیتاعدام در ملأ عام ، به ویژه طی یکی دو سال اخیر به وفور مجازات اعدام دربین عموم اجرا و تصاویر آن نیز منتشر می شده است. آیا آیین نامه یا قانونخاصی برای اجرای حکم در بین عموم و منتشر کردن تصاویر آن وجود دارد؟

علیالقاعده نباید مجازات تماشاگر داشته باشد. نباید بگوییم به استناد چهقانونی نباید نمایش داده شود، باید بگوییم با استناد به چه قانونی نمایشداده می شود!
در فقه امامیه و قانون ،اجرای حکم در ملأ عام وجودندارد. فقط در مبحث زنا باید علنی اجرا شود. علنی بودن مجازات با در ملأعام بودن دو مقوله جداگانه است. می گوید طائفه ای از مومنین باید اینمجازات را ببینند. حتی آیت الله خوئی می گویند یک نفر هم باشد کفایت میکند.
بنابراین این مجازات ها هیچ ارتباطی به فقه و قانون ندارد. ولواینکه با بخشنامه و آیین نامه این مشکل را حل کنند باز هم نمی شود آن راقانونی دانست. چرا که طبق قانون اساسی ،حکم به مجازات و اجرای آن باید بهموجب قانون و دادگاه صالحه باشد.
دکتر رحیم نوبهار مقاله ای دریادنامه دکتر مهدی شهیدی ارایه دادند در خصوص قاعده تنفیر در فقه امامیه.قاعده تنفیر اشاره می کند که اساسا اگر اجرای مجازاتی باعث آن شود که خلقالله از این حکم متنفر شوند نباید آن اجرا شود. یعنی نباید احکام شرعیطوری اجرا شوند که موجب نفرت مردم شوند.

حال فرض کنیم که نحوهاجرای بعضی از احکام در ملأ عام، با استناد به آیین نامه ها موجب نفرتعمومی شود، آیا راهی برای مقابله با این دست آیین نامه ها وجود دارد؟

آییننامه ها در حکم تصمیمات دولتی است. بنابراین اگر اجرای این احکام در ملأعام با آیین نامه صورت گرفته باشد می شود از طریق دیوان عدالت اداری آنهارا ابطال کرد.


منبع:
روزنامه عصر ايران