شناسایی و اجرای احکام خارجی در حقوق ایران و انگلستان

مطالعهتطبیقی دو سیستم حقوقی ایران و انگلیس در مورد مبانی، شرایط و موانعشناسایی و اجرای احكام خارجی در قلمرو این دو كشور مبین این واقعیتانكارناپذیر است كه در میان مباحث مختلفه حقوق بینالملل خصوصی شناسایی واجرای احكام خارجی از جایگاه و اهمیت بسیار ویژهای برخوردار است. در اینعصر كه عصر ارتباط و گفتوگوی تمدنها و انفجار اطلاعات نام گرفته استمهاجرت و تجارت مفهوم تازهای پیدا كرده و وسایل ارتباط جمعی به طور وسیعیارتباط كشورها را آسانتر و امكانپذیرتر نموده حقوق بینالملل خصوصی نیزدچار تحول و توسعه روزافزون گردیده و با تصویب كنوانسیونهای مختلف روز بهروز كشورها اختیار عمل كمتر و محدودتری خواهند داشت و در واقع جهان به سوینظام وحدت حقوقی پیش میرود.
تمام این موارد همكاری هرچه نزدیكتركشورها در زمینههای مختلف حقوقی و قضائی را از جمله در زمینه اجرای احكامطلب مینماید. گرچه قانون اجرای احكام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶ شناسایی و اجرایاحكام خارجی را پیشبینی كرده و شرایط مندرج در آن از نظر اصول قضائی تاحدودی مناسب به نظر میرسد لیكن باید دانست صرف وجود یك قانون مدون جهتاجرای احكام خارجی كفایت نمینماید بلكه رویه قضائی و دكترین حقوقی كهثمره اجرای قانون در طول زمان است نقش بسیار ارزندهای در اجرای آن دارد ومیتواند ضعفها و كمبودهای قانونی را تكمیل و جبران نماید. آنچه بیش ازهمه جلب توجه مینماید میزان مشاركتی است كه رویه قضائی كشورها در تكمیل وتوسعه حقوق مربوط به اجرای احكام خارجی دارد.
چنانچه كشورها بخواهنددر زمینه تجارت بینالمللی و جذب سرمایههای خارجی و حتی عضویت در سازمانتجارت جهانی (WTO) موفق باشند میبایست سیستم قضائی فعلی خود را به سطح وحد استانداردهای جهانی نزدیكتر كنند. به هر حال امروزه شناسایی بعضی ازاحكام صادره از دادگاههای خارجی مانند احكام مربوط به وضعیت و اهلیتاشخاص به صورت یكی از واقعیات اجتنابناپذیر زندگی بینالمللی درآمده استو به همین جهت اكثریت كشورها با درك این ضرورت كوشیدهاند تا از طریقتصویب قوانین و مقررات یا با ایجاد و تثبیت رویه قضائی امكان شناسایی واجرای احكام خارجی را در قلمروی خود فراهم نمایند.
البته این بدانمعنا نیست كه كشورها خود را ملزم به شناسایی و اجرای بیقید و شرط احكامخارجی بدانند بلكه هدف این است كه با رعایت شرایطی امكان اجرای احكام مدنیخارجی فراهم و بدینوسیله به مسئله شناسایی و اعتبار حقوق مكتسبه افرادتوجه شده و راه برای توسعه بیشتر حقوق بینالملل خصوصی باز و هموار گردد.
دراین مطالعه تطبیقی ملاحظه میگردد كه متقاضی شناسایی و اجرای احكام خارجیدر ایران میتواند در صورت وجود شرایط لازم و فقدان موانع احصا شده درماده ۱۶۹ قانون اجرای احكام مدنی با تقدیم درخواست كتبی به مرجع قضائیبدون آنكه ملزم به طرح دعوی از طریق تقدیم دادخواست باشد به هدف خود نایلشود. در حقوق انگلیس مطابق قواعد كامن لا خواهان شناسایی و میتواند براساس سبب اصلی دعوی موضوع حكم خارجی در انگلیس دعوی جدیدی اقامه نموده ویا اینكه بر اساس حكم خارجی به عنوان یك سبب مستقل اقامه دعوی نماید لیكنبر این قاعده توسط قوانین موضوعه كه در مورد احكام صادره در محدودههایجغرافیایی خاص اعمال میگردد استثنائاتی آورده شده است و البته احكامصادره از بعضی كشورها هنوز مطابق قواعد كامن لا در انگلیس شناسایی و اجرامیشوند.
سیاست حقوقی ایران در خصوص موضوع مورد مطالعه بر پایه رفتارمتقابل استوار گردیده و احكام صادره از كشورهایی كه در مورد احكام صادرهاز محاكم ایران معامله متقابل نمایند در ایران قابل اجرا است. در انگلستاندكترین «تعهد» به عنوان مبنای سیاست حقوقی امروز انگلیس در این زمینه مطرحو اعمال میگردد كه با وصف مذكور به طور وسیعی موجب شناسایی و اجرای احكامخارجی در قلمروی این كشور گردیده است.
در مورد شرایط مشترك و مشابهدو سیستم حقوقی مورد مطالعه جهت شناسایی و اجرای احكام خارجی میتوان بهمشتركات و مشابهات ذیل اشاره نمود:
۱) صلاحیت دادگاه صادركننده حكمبا توجه به قواعد حقوق بینالملل خصوصی كشور محل شناسایی و اجرا، البتهواضح است كه به دلیل مغایرت و اختلاف در مبانی صلاحیت، ممكن است دادگاهخارجی در انگلیس صلاحیتدار شناخته شده و همان دادگاه در همان پرونده درحقوق ایران فاقد صلاحیت تشخیص داده شود.
۲) قطعی و نهایی بودن حكم،در این مورد هم هر دو سیستم حقوقی ایران و انگلیس تلقی دادگاه صادركنندهحكم را از مفهوم قطعیت ملاك و معیار عمل قرار دادهاند.
۳) مدنی بودن موضوع مورد حكم.
۴)عدم امكان شناسایی و اجرای احكام مالیاتی و جزایی، در این مورد نیز سیستمحقوقی هر دو كشور اجرای احكام جبران ضرر و زیان مدعی خصوصی صادره در ضمناحكام جزایی را در قلمرو خود ممكن و مجاز دانستهاند.
همچنین از موارد اختلاف دو سیستم در مورد شرایط شناسایی میتوان به موارد زیر اشاره كرد:
۱) وجود رفتار متقابل:
دادگاههایایران بدون اینكه این شرط را احراز نمایند مجاز به صدور دستور اجرای حكمخارجی نمیباشند. مضافا اینكه مبنای نظری مورد قبول سیستم حقوقی ایران دراین زمینه نیز رفتار متقابل است حال آنكه همان گونه كه شرح داده شدهامروزه رفتار متقابل به عنوان شرط لازم در انگلیس مطرح نمیباشد.
۲) صدور دستور اجرا از طرف دادگاه خارجی:
این شرط در قانون ایران پیشبینی شده لیكن در انگلستان مطابق قواعد كامن لا مورد نیاز نمیباشد.
۳) صلاحیت قانون حاكم بر ماهیت دعوی:
درسیستم حقوقی ایران بررسی صلاحیت قانون حاكم بر ماهیت دعوا توسط دادگاهایرانی به عنوان دادگاه محل شناسایی و اجرا جهت صدور دستور اجرا لازم وضروری است در صورتی كه در سیستم حقوقی انگلیس بررسی صلاحیت قانون حاكم بردعوا پس از احراز صلاحیت دادگاه خارجی ضرورتی ندارد.
در مورد موانعپیشبینی شده در زمینه شناسایی و اجرای احكام خارجی مشابهات و مشتركاتزیادی در سیستم حقوقی هر دو كشور وجود دارد كه از جمله آنها میتوان بهوجود نظم عمومی و صدور حكم معارض اشاره كرد. فقط بهتر است كه توضیح دادهشود كه مفهوم نظم عمومی در حقوق ایران مواردی مانند تقلب و نقض مفهومعدالت طبیعی كه در حقوق انگلیس به عنوان موانع مستقل شناخته شدهاند رانیز در بر میگیرد به عبارت سادهتر نظم عمومی در حقوق انگلیس اخص از نظمعمومی در ایران است. هرچند در حال حاضر انعقاد قراردادهای دو یا چندجانبهاجرای متقابل احكام بین كشورها بسیاری از محدودیتهای موجود بر سر راهاجرای احكام خارجی را منتفی و مرتفع ساخته است لیكن چنین به نظر میرسد كهتا ایجاد قواعد مشترك و متحدالشكل جهانی در این زمینه باید فاصله زیادی رابپیماییم.
امید این است كه این فاصله با درك بهتر ضروریات زندگیبینالمللی و احساس نیاز جامعه جهانی به لزوم و ضرورت شناسایی و اعتبارحقوق مكتسبه افراد كمتر شود. تذكر این مطلب ضروری است كه قبل از پیروزیانقلاب اسلامی اجرای احكام خارجی در ایران محدود نبوده است و مفتوح بودنمرز بسیاری از كشورهای خارجی به روی اتباع ایرانی و تردد و رفت و آمدهایاتباع كشورهای خارجی به ایران اجرای موارد زیادی از احكام خارجی در ایرانرا مطرح میساخت لیكن این امر پس از انقلاب اسلامی با محدودیت مواجه شدهاست با توجه به وضعیت خاص كشورمان و درگیر شدن آن با جنگ تحمیلی برای مدتزمان نسبتا طولانی و وجود مشكلات ناشی از جنگ و محاصره اقتصادی و نقشههایاستكباری دول بزرگ خارجی و غیره همگی علل و عوامل این محدودیت تلقیمیشوند، نتیجتا به همین نسبت نیز سطح اجرای احكام خارجی در ایران بهموارد شاذ و نادری تنزل یافته است ولی با وصف این تنها مقررات مربوط بهاجرای احكام خارجی در ایران نیز منحصر به مقررات مربوط به فصل نهم قانوناجرای احكام مدنی است كه مقررات مزبور نیز از مصوبات مربوط به دوران گذشتهبوده و تكافوی نیازهای حقوقی جامعه متحول امروزی را با اوصافی كه مذكورافتاد نمینماید از طرف دیگر با توجه به حجم زیاد قوانین و مقررات كشورهایخارجی در این زمینه كه هر روز هم در حال اصلاح و تغییر است مقررات فعلیما، در این مورد هیچگونه همخوانی و تناسبی با تحولات بینالمللی ونیازهای جامعه ندارد لذا پیشنهاد میشود كه جهت رفع این كمبود و نقیصهقانونی و برای رسیدن به حد استانداردهای بینالمللی و پوشش دادن نیازهایجامعه كنونی با تحولات بینالمللی مقررات و قوانین جاری فعلی كشور ماحداقل با تغییر و تبدیل نظریه متقابل به نظریه تعهد یا تكلیف حقوقی و یاحقوق مكتسبه اصلاح شود و همچنین نظر به اینكه در زمینه اجرای احكام خارجیدر ایران تحقیقات ناچیزی به عمل آمده و منابع خارجی كه به روز باشد نیز دركتابخانهها و مراكز علمی كمتر در دسترس همگان است پیشنهاد میشود در اینمورد كارهای تحقیقی بیشتری در داخل انجام شود و منابع خارجی هم كه جهتمطالعه تطبیقی لازم است به ویژه منابع خارجی كه به روز بوده و آخرینتحولات و تغییرات و تحقیقات و دكترین حقوقی را ارائه مینماید تهیه و دردسترس قرار گیرد و بدین ترتیب كمبودها و خلاهای قانونی تا اندازهای مرتفعشود.