موضوع بند (6) ماده 84 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني

برابربند (6) ماده 84 قانون آيين دادرسي مدني،«چنانچه دعواي طرح شده سابقا بينهمان اشخاص يا اشخاصي كه اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند، رسيدگي شده ونسبت به آن حكم قطعي صادر شده باشد» دادگاه مجددا وارد رسيدگي ماهوينخواهد شد و بر اساس قاعده اعتبار امر مختوم مي بايد اقدام به صدور قراررد دعوا نمايد.در اين چند سطر البته ما به مباحث نظري جعل قاعده مذكور ازجمله فلسفه ، پيشينه، روند تحولات، مضار و منافع اين قاعده نخواهيم پرداختبلكه به جهت آگاهي بيشتر به نكات مهمي در خصوص قاعده مزبور اشاره مي كنيمكه در برخورد عملي با اين مسأله براي دادگاه راهگشا باشد.

1-نكته اول اين كه آيا اعتبار امر مختوم قابل تسري به قرارهاي دادگاه نيز مي باشد يا خير؟

دراين خصوص صرف نظر از اختلاف نظرهايي كه دراين مورد وجود دارد و سبب آنتفاسيري است كه از كلمه «حكم » مندرج در بند (6) ماده 84 به عمل آمده استبدين توضيح كه عده اي اين كلمه را اعم از «حكم و قرار مي دانند» و عده اينظر به فلسفه جعل اعتبار امر مختومه و همچنين مفاد ماده299 آيين دادرسيمدني آن را فقط مشمول حكم دادگاه مي دانند، ما حصل دكترين حقوقي اين استكه «اصل،عدم اعتبار امر مختوم در مورد قرارهاست» و تسري آن به قرارها امرياست استثنايي و بايد مناط قاعده اعتبار امر مختوم را در يك يك مواردآزمود. به عنوان مثال برابر رأي تميزي شماره 960- 7/6/1327 ديوان عاليكشور،قرار اصالت سند مانند احكام،مشمول اعتبار امر مختوم مي باشد و همچنينطبق نظريه شماره 5776/7 - 20/11/1362 اداره حقوقي دادگستري، قرار سقوطدعوا در حكم،رأي به بي حقي است و چنانچه قطعيت يافته باشد، اعتبار امرمختوم را خواهد يافت.

2- چنانچه دادگاهي بدون رعايت قواعد مربوطبه صلاحيت اقدام به صدور رأيي نموده باشد آيا اين رأي از اعتبار امر مختومبرخوردار است يا خير؟به عبارت ديگر آيا اين ادعا كه حكم قبلي از مرجع غيرصالح صادر گرديده مي تواند دادگاه را مكلف نمايد كه به دعوا مجددا رسيدگينمايد؟

در اينجا نيز نظرها متفاوت است و از مجموع بحثهايي كه دراين مورد صورت گرفته است مي توان چنين نتيجه گرفت كه چنانچه مرجع صدور رأيخارج از صلاحيت نسبي خويش اقدام به صدور رأي نموده باشد، رأي صادره مشمولاعتبار امر مختوم خواهد شد و چنانچه خارج از صلاحيت ذاتي خود به پرونده ايرسيدگي كرده باشد رأي صادره، مشمول اعتبار امر مختومه نخواهد بود و البتهاز مفاد رأي وحدت رويه شماره 3746 -3/5/1338 هيأت عمومي ديوان عالي كشورمي توان فهميد كه چنانچه ايراد اعتبار امر مختوم در دعوايي بشود دادگاهقاعدتا بايد بررسي نمايد كه آيا مستند ايراد مذكور از مرجع صالح صادر شدهاست يا خير.

3- آيا نقض تشريفات آيين دادرسي مانع شمول اعتبار امر مختوم خواهد شد؟

بهنظر مي رسد با عنايت به بند (3) ماده 371 قانون آيين دادرسي مدني ، رأيقطعي ولو بعضي از تشريفات دادرسي در آن رعايت نشده باشد، مشمول اعتبار امرمختوم خواهد بود.

4- آيا اعتبار امر مختومه شامل امور حسبي نيزمي شود يا خير؟ در پاسخ گفته شده است، نظر به اين كه در امور حسبي مرافعهو دعوا وجود ندارد و دادگاه فصل خصومت نمي كند اين قاعده شامل امور حسبينمي شود. منطوق ماده 40 و مفهوم ماده 41 قانون امور حسبي و همچنين مفادنظريه شماره 13464/7- 9/8/1362 اداره حقوقي دادگستري در خصوص جواز تجديدرسيدگي به درخواست انحصار وراثت بر اين معني صحه مي گذارد.

5- آيا گزارش اصلاحي مشمول ايراد اعتبار امر مختوم خواهد شد؟

دراين خصوص نيز اختلاف نظر وجود دارد. عده اي عقيده دارند نظر به اين كهمفاد گزارش اصلاحي در واقع عقد صلح حقوق مدني است كه تشريفات دادگاه به آنپيوسته مي شود . بنابراين مشمول اعتبار امر مختوم نخواهد شد و هر يك ازطرفين قرارداد مي توانند به استناد يكي از خيارات و يا به استناد عدم نفوذو اكراه از دادگاه صالح تقاضاي فسخ يا ابطال آن را بنمايد .( لنگرودي ،دكتر جعفر- دانشنامه حقوقي- ج 5 - 196).

اما بعضي عقيده دارند باعنايت به اين كه گزارش اصلاحي از حيث آثار مانند حكم است و موجب فصل دعاويمي شود و با ساير قرارها تفاوت بيـن دارد، بنابراين قرار سقوط دعوا كه براين اساس صادر شود داراي اعتبار امر مختوم مي باشد.(شمس، دكتر عبداله -آيين دادرس مدني -ج 1- ص 478).

رويه قضايي نظر اخير الذكر راتقويت مي نمايد چنان كه برابر رأي تميزي شماره 884- 8/7/1310 ديوان عاليتميز:«دعوايي كه به صلح خاتمه يافته است و منتهي به صدور حكم شده باشد،اگر مجددا اقامه شود محكمه بدون اين كه وارد ماهيت دعوا شود، قرار رد دعوارا خواهد داد.» و همچنين برابر مفاد رأي اصراري شماره 6446- 11/12/1338هيأت عمومي شعب حقوقي ديوان عالي كشور در تأييد رأي شعبه پنجم دادگاهاستان، گزارش اصلاحي را مشمول بند (6) ماده 84 قانون آيين دادرسي مدنيدانسته و در نتيجه گزارش اصلاحي قابل رسيدگي مجدد نمي باشد.

6-مسأله اعتبار امر مختوم در مورد رأي داور، بدين توضيح كه آيا اساسا رأيداور مشمول اعتبار امر مختوم خواهد شد يا خير. به نظر مي رسد با عنايت بهفلسفه جعل داوري در قانون ، رأيي را كه داور با مدنظر قراردادن اصول داورياز جمله موجه و مدلل بودن و عدم مخالفت با قوانين موجد حق صادر كرده باشداز اعتبار امر مختومه برخوردار خواهد بود مگر اين كه طرفين دعوا برابرمفاد 486 آيين دادرسي مدني و بند يك ماده 481 همان قانون رأي داور را بهاتفاق و به طور كلي مردود و بلااثر بدانند كه با اين وصف طرح مجدد اختلافدر مرجع ذي صلاح بلااشكال خواهد بود.

نكته اي كه ذكر آن در اينجالازم است مسأله رسيدگي به بطلان رأي داور موضوع مواد 489 و 490 قانون آييندادرسي مدني است كه اين قضيه اساسا از بحث اعتبار امر مختومه خارج است.

7-چنانچه يكي از مراجع قضايي وابسته به دادگستري براي مثال اداره ثبت، دردعواي افراز و يا يكي از مراجع اداري استثنايي همانند كميسيون مالياتي ياكميسيون ماده صد شهرداري نسبت به موضوعي رسيدگي و حكم قطعي صادر كند آيارسيدگي مجدد به همان موضوع در مراجع ياد شده امكان پذير است؟

درپاسخ به اين سؤال گفته شده است:«حدود و وسعت صلاحيت دادگاه از نظر اصول دراعتبار حكم تأثير ندارد و بنابراين همان گونه كه آراي دادگاههاي عمومي ازاعتبار امر قضاوت شده بهرمند است آراي مراجع استثنايي و خارج از دادگسترينيز از اين امتياز استفاده مي كند. براي مثال، تصميمي كه هيأت حل اختلافشهرداري يا مالياتي ، در باب استحقاق دولت مي گيرد قاطع است و هيچ دادگاهينمي تواند به آن دعاوي دوباره رسيدگي كند.( كاتوزيان ، دكتر ناصر - اعتبارامر قضاوت شده - ص 11).

رويه قضايي نيز چنين استدلالي را پذيرفتهاست چنان كه رأي اصراري شماره 3475-5/7/1338 هيأت عمومي شعب حقوقي ديوانعالي كشور بر اين امر تصريح دارد.

8- آيا قاعده اعتبار امر مختومه نسبت به اشخاص ثالث قابل تسري است؟

دكترينحقوقي به اين سؤال پاسخ مثبت داده است با اين استدلال كه هر چند رأي نميتواند حق يا تكليفي به نفع يا ضرر آنهايي كه اصحاب دعوا نبوده اند ايجادنمايد، اما در عين حال، اشخاص ثالث نمي توانند وضعيت حقوقي را كه در اثررأي به وجود آمده است انكار نمايند و بايد آن را مورد شناسايي و احترامقرار دهند و لذا رأي قابل استناد عليه همه افراد است. توجه به ماده 44قانون اجراي احكام مدني كه حكم را علي الاصول، حتي اگر محكوم به در يدثالث باشد قابل اجرا مي داند و بند(ب) ماده 419 قانون آيين دادرسي مدني كهحكم را عليه ثالث ، به عنوان دليل، قابل استناد مي داند و تنها راه فرارثالث را از آن علي الاصول اعتراض ثالث مي داند، به روشني قابل استناد بودنحكم عليه ثالث را اثبات مي نمايد.(شمس ، دكترعبداله - آيين دادرسي مدني -ج 1- ص 482 و لنگرودي ، دكتر جعفر - دانشنامه حقوقي - ج 3 ص 212 - ش 73).

9- جايگاه اعتبار امر مختوم در رابطه با احكام دادگاههاي خارجي:

تسريقاعده اعتبار امر مختوم نسبت به احكام دادگاههاي خارجي مشخصا از قسمت اولماده971 قانون مدني كه مي گويد:« دعاوي از حيث صلاحيت محاكم و قوانين راجعبه اصول محاكمات تابع قانون محلي خواهد بود كه در آنجا اقامه مي شود...»استنتاج گشته و با اين وصف اگر چه مطابق قسمت دوم ماده ياده شده مطرح بودنيك دعوا در محكمه خارجي رافع مسؤوليت محكمه ايراني نيست لكن مختومه شدندعوايي در دادگاه خارجي، اجازه اي براي صلاحيت مجدد رسيدگي به همان دعوارا در دادگاههاي ايران نمي دهد . مگر آن رأي بر خلاف قانون موجد حق درايران باشد.

10- مستثنيات قاعده اعتبار امر مختوم.

الف -حكم اعسار : با توجه به اين كه موضوع اعسار و تمكن امري است قابل تجدد وحدوث كه بر فرض ثبوت هر يك در زماني، قابل تغيير و تبدل در زمان ديگري استبنابراين اساسا قاعده اعتبار امر مختوم و ممنوعيت تجديد دعوا در دعواياعسار جاري نخواهد بود. لذا به همين دليل ماده 508 قانون آيين دادرسي مدنيمي گويد:«معافيت از هزينه دادرسي براي هر دعوا بايد به طور جداگانه تحصيلشود...» و البته آراي تميزي شماره 1116 - 1/7/1326 شعبه چهارم 1505-3/9/1325 شعبه ششم ديوان عالي كشور بر اين امر تأكيد دارند.

ب-حكم رد تقاضاي اعاده اعتبار : طبق ماده 573 قانون تجارت ، هر گاه تاجرورشكسته براي اعاده اعتبار، دادخواست بدهد و محكوم شود، شش ماه بعد ازصدور حكم محكوميت خود مجددا مي تواند دادخواست اعاده اعتبار خود را برايرسيدگي تقديم دادگاه كند و «البته فلسفه جعل ماده مذكور به اين علت است كهحصول اعتبار ،امر تدريجي الحصول است و محكوميت مدعي اعتبار در زمان صدورحكم محكوميت قابل تسري به همه ازمنه بعدي نيست(لنگرودي ، دكتر جعفر-دانشنامه حقوقي - ج 3 - ص 196).

ج - جنون : جنون نيز از امورحادث است و كسي را كه قبلا دعواي جنون عليه وي طرح و حكم به اهليت وي دادهشده است با تقديم دلايل جديدي مجددا مي توان طرف دعوا قرار داد و يا شخصيرا كه قبلا حجر وي از اين بابت صادر شده است با تقديم دلايل با اثباتوضعيت جديدي مي توان درخواست صدور حكم افاقه وي را از دادگاه خواستار شد .بر همين مبنا است كه ماده 72 قانون امور حسبي مي گويد:«حكم حجر يا رفع حجرمانع نيست اگر اهليت يكي از متعاقدين در دادگاهي قبل از صدور حكم حجر و يابعد از رفع حجر ثابت شود ، دادگاه به آن چه نزد او ثابت شده ترتيب اثردهد.»

د- تجديدنظر دعواي تخليه عين مستأجره به علت نياز شخصي:چون طبع و ماهيت دعواي تخليه عين مستأجره به علت نياز شخصي طوري است كه بهاعتبار نياز مي تواند استمرار داشته باشد و چون ممكن است ادعاي احتياج دريك زمان ثابت نشود و همان ادعا در زمان ديگر اثبات گردد، به نظر مي رسدتجديد اين دعوا مشمول امر مختوم نخواهد شد .

هـ - درخواست تعديلاجاره بها: طبق ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجرمصوب سال 1356: «موجر يامستأجر مي تواند به استناد ترقي يا تنزيل هزينه زندگي درخواست تجديدنظرنسبت به ميزان اجاره بها را بنمايد، مشروط بر اين كه مدت اجاره منقضي شدهو از تاريخ استفاده مستأجر يا از تاريخ مقرر در حكم قطعي كه بر تعيين ياتعديل اجاه بها صادر شده سه سال تمام گذشته باشد ، دادگاه با جلب نظركارشناس اجاره بها را به نرخ عادله روز تعديل خواهد كرد. حكم دادگاه دراين مورد قطعي است». با اين وصف طرح دعواي تعديل اجاره بها با رعايت شرايطمندرج در اين ماده از اعتبار امر مختوم برخوردار نخواهد بود.

و-وفقماده 28 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356:«در مواردي كه حكم تخليهعين مستأجره با پرداخت حق كسب يا پيشه و يا تجارت صادر و قطعي مي شود موجرمكلف است ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ حكم قطعي وجه معينه را در صندوقدادگستري توديع و يا ترتيب پرداخت آن را با مستأجر بدهد والـا حكم مزبورملغي الاثر خواهد بود... در ساير موارد نيز هر گاه موجر ظرف يك سال ازتاريخ ابلاغ حكم قطعي تقاضاي صدور اجراييه ننمايد، حكم صادره ملغي الاثراست ...»

لغو اثر احكام مورد اشاره در ماده مذكور مانع از طرحمجدد دعواي تخليه نخواهد بود و تجديد دعوا از شمول قاعده اعتبار امرمختومخارج است.