يحيي پيرعباسي، رئيس شعبه 250 دادگاه خانواده تهران



اشاره:جهاتانحلال نكاح در ماده 1120 قانون مدني شامل فسخ، طلاق و بذل مدت (در عقدانقطاعي) است. علاوه بر جهات فسخ نكاح كه در مواد 1121، 1122 و 1123 قانونمدني به آن تصريح شده است، طبق ماده 1128 همين قانون چنانچه صفت خاصي دريكي از طرفين شرط شود و بعد از عقد معلوم گردد طرف مذكور فاقد وصف مقصودبوده، براي مشروط له حق فسخ است؛ خواه وصف مذكور در عقد تصريح شده باشد ياعقد متبايناً بر آن واقع گردد. عام بودن ماده مذكور و امكان استناد به آندر مواردي كه در عقد تصريح به شرط نشده است، دعاوي متعددي را در دادگاه هامفتوح نموده است. در اين نوشتار با بررسي مختصر اين پرونده ها، به تحليلرويه قضايي در اين زمينه پرداخته ايم. ماهيت وصفماده 1128 قانون مدني عدموجود وصف شرط شده در يكي از طرفين را موجب حق فسخ نكاح براي شرط كنندهدانسته است. گاه به وجود صفت خاص در طرف عقد نكاح تصريح مي شود. به عنوانمثال بكارت در زوجه، دارا بودن شغل خاص براي مرد يا مدرك خاص تحصيلي برايهر يك از زوجين. گاه نيز تصريح به وصف نمي شود؛ ولي عقد بر فرض وجود آنصفت واقع مي گردد. مثل صحت و سلامت. ابهام و اجمال در اين ماده سبب شده هركس بنا بر مصداقي، با اين ادعا كه عقد متبايناً بر اين وصـف واقـع شـده وشخص فاقد آن است، تقاضاي فسخ نكاح كند. فقدان صفت خاص مورد شرط، جنبهكيفري نيز دارد و طبق ماده 647 قانون مجازات اسلامي به عنوان فريب درازدواج و تدليس با مجازات تا دو سال حبس تعزيري رو به رو مي شود.آيا منظورقانون گذار در ماده 1128 قانون مدني هر شرط و صفت عرفي و با اهميت برايطرفين است يا مقصود شرط و صفتي است كه فقدان آن در روابط زناشويي يا زاد وولد، اختلال به وجود مي آورد؟ اگر منظور قانون گذار قسم اول باشد، صحتكليه عقود نكاح زيرسؤال مي رود و بي نظمي حاكم خواهد شد؛ مثلاً در پروندهشـمـاره 86/250/5/10 يـكـي از زوجـيـن بـا اين استدلال كه چون كليه همسراو سنگ ساز است و اين بيماري مربوط به قبل از عقد است و عقد متبايناً برصحت مزاج زوج واقع شده، تقاضاي فسخ نكاح كرده است. يا در پرونده كلاسه86/250 /939 زوجه مدعي است عقد متبايناً بر صحت مزاج زوج واقع شده و زوجشب ها تا صبح بيدار است و روزها مي خوابد، از اين رو تقاضاي فسخ نكاحدارد. امثال اين دعاوي كه منطبق با ذيل ماده 1128 قانون مدني است، زيادطرح مي گردد.منظور قانون گذار از شرط و صفتي كه عقد متبايناً بر آن واقعشده است، نمي تواند هر شرط و صفت عرفي و حايز اهـمـيـت براي طرفين باشد؛بلكه به اقتضاي ماهيت عقد نكاح، بايد شرط يا صفتي باشد كه فقدان آن درروابط زوجيت يا زاد و ولد، اختلال ايجاد نمايد. استدلال ما بر انتخاب چنينملاكي اين است كه اگر خود را محدود به سنجش شرط و صفت بر اساس اين ملاكنسازيم، بي نظمي و تزلزل بر تمام عقود نكاح حاكم مي شود. شايد بتوان اينملاك را از ماده 1040 قانون مدني استخراج كرد و به قانون گذار نيز نسبتداد. ماده مذكورمقرر مي دارد: هر يك از طرفين مي تواند براي انجام وصلتمنظور از طرف متقابل تقاضا كند كه تصديق طبيب را به صحت از امراض مسريهمهم از قبيل سفليس، سوزاك و سل ارائه دهد. قيد <مسريه> و<مهم> و مصاديق ذكر شده نشان مي دهد كه منظور قانون گذار از صحتمزاج، مبتلا نبودن به بيماري است كه به روابط زناشويي زوجين لطمه وارد ميكند و به علاوه معتقد هستيم كه به زاد و ولد نيز نبايد لطمه وارد كند؛زيرا يكي از اهداف ازدواج بقاي نسل است و هر يك از زوجين حق دارد فردي رابراي ازدواج انتخاب كند كه داراي شرايط صحت جهت توليد نسل است. كما اين كهآزمايش خون به منظور جلوگيري از تولد فرزندان هموفيلي الزامي است. پس ملاكما براي بررسي صفت خاصي كه عقد متبايناً بر آن واقع شده، صفتي است كهفقدان آن موجب اختلال در روابط زناشويي شده و منجر به تولد فرزنداني دارايبيماري ارثي شود. حال با اين ملاك به بررسي مصاديق مورد ادعا ميپردازيم.ازدواج قبليدر پـرونـده هـاي شـماره 86/250/835 و 86/250/672خواهان مدعي شده است زوجه باكره است؛ اما چون ازدواج دايم قبلي داشته استو موضوع را اطلاع نداده و از آنجا كه منظور از باكره بودن آن است كه بهعقد كسي در نيامده باشد و به عبارت ديگر عقد متبايناً بر عدم ازدواج قبليواقع شده است، تقاضاي فسخ دارد. شعبه 250 دادگاه خانواده تهران طي دادنامههاي شماره 86/751- 86/750 با اين استدلال دعوا را مردود اعلام كرده است؛چون در ماده 33 قانون اصلاحي ثبت احوال مصوب هجدهم دي 1363 قـانـون گـذارمـقرر كرده كه ازدواج و طلاق غيرمدخوله در شناسنامه المثني درج نخواهد شد،از اين رو ازدواج قبلي از صفاتي كه زوجه مـوظف به اعلام آن باشد، نيست. درنتيجه تقاضاي فسخ مردود است؛ زيرا اگر عدم اختفا و بيان لازم باشد و قانونگذار اجازه حذف از المثني را بدهد، همكاري و معاونت در جرم فريب در ازدواجنموده است و نمي شود قانون گذار كه فرض بر حكيم بودن او است، در انجام جرممعاونت كند. پس ازدواج قبلي از شروطي نيست كه عقد متبايناً بر آن واقع شدهباشد.صرعدر پرونده كلاسه 86/250/926 شعبه 250 دادگاه خانواده تهران، زوجبه علت مبتلا بودن زوجه به بيماري صرع ، متقاضي فسخ نكاح بر اساس ماده1128 قانون مدني شده است. دادگاه طي شرحي از پزشكي قانوني تقاضا نموده تامشخص نمايد آيا زوجه دچار بيماي صرع هست و بر فرض صحت، اين بيماري اخلاليدر روابط زناشويي زوجين ايجاد مي كند؟ آيا براي باردار شدن زوجه و وضع حملنيز ضرري دارد و اين بيماري به فرزند مشترك منتقل مي شود يا خير؟ پزشكيقانوني اعلام نموده است كه اساساً زوجه مبتلا به صرع نيست و سابقه اي ازاين بيماري ابراز نشده است.ميگرندر پـــرونــده كــلاســه 250/1052/86 زوجتقاضاي فسخ نكاح نموده است، با اين استدلال كه عقد متبايناً بر صحت واقعشده، حال آن كه زوجه مبتلا به ميگرن بوده است. دادگاه طي شرحي هماناستعلامات را از پزشكي قانوني كرده است. پزشكي قانوني در پاسخ اعلام داشتهاست: درصورت مصرف به موقع دارو هيچ گونه اخلالي در روابط زناشويي، باردارشدن و وضع حمل به وجود نمي آورد و قابل انتقال به اولاد نيز نمي باشد.بنابراين دادگاه تقاضاي فسخ را مردود اعلام كرده و حكم به رد دعوا صادرنموده است.وسواسدر پرونده كلاسه 86/250/903 شعبه 250 دادگاه خانوادهتهران، زوج تقاضاي فسخ نكاح نموده است. با اين استدلال كه زوجه دارايوسواس است و اين وسواس سبب مي شود كه لذت كافي از روابط زناشويي حاصلنشود. پزشكي قانوني در پاسخ دادگاه چنين اظهارنظر نموده است: حسب گواهيپزشك معالج زوجه دچار درجاتي از افسردگي و وسواس است كه به معناي جنوننيست و در صورت درمان اشكالي در روابط زناشويي، بارداري و تربيت فرزندايجاد نخواهد كرد. در نتيجه دادگاه تقاضاي فسخ نكاح را مردود اعلام نمودهاست.لازم به يادآوري است، تقريباً در تمامي موارد كه تقاضاي فسخ نكاح ازسوي زوج ارائه شده است، پس از بررسي معلوم گرديد دعوا صوري بوده و به جهتبي ميلي زوج نسبت به زوجه، اختلافات به وجود آمده و به منظور فرار ازپرداخت حقوق مالي زوجه از جمله مهريه طرح شده است. البته اين علم دادگاهمانع رسيدگي قضايي نشده است و دادگاه موظف به رسيدگي قضايي در هر مورد خاصمي باشد.