اصلاح برخي از مواد قانون مدني بخصوص در مبحث خانواده و مسائل مربوط به زنيكي از دغدغههاي مسئولين قانونگذاري پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايرانبوده است و تاكنون نيز از جمله در باب مهريه، طلاق، حضانت، قيّومت وازدواج اصلاحاتي صورت گرفته است. اعلام اخير مسئولين قوة قضاييه و رئيسفراكسيون زنان در مجلس شوراي اسلامي در مورد بازنگري قانون مدني، بهانهايشد كه يكي از مباحثي كه تاكنون دست نخورده و مصون از هر گونه اصلاحي بودهاست مورد بررسي قرار گرفته و راهكارهايي براي اصلاح آن مورد جستجو قرارگيرد. مبحث ارث يكي از مهمترين و غنيترين مباحث قانون مدني است كه بهلحاظ انطباق آن با احكام قرآني و فقهي مصون از اصلاح قرار گرفته است. بحثحاضر صرفاً در مورد ميراث زوجه ميباشد كه بنا به شرح آتي به نظر حقيرنياز به اصلاحيههايي دارد. ارث زوجه در قانون مدني به شرح ذيل مورد بحثقرار گرفته است:

الف) ميزان ارث زوجه

ب) ارث زوجه در صورتي كه وارث منحصر شوهر باشد

ج) اموالي كه زوجه از آن ارث نميبرد


الف) ميزان ارث زوجه

ميزانارث زوجة ارث سنتي بوده كه از قديميترين دوران بشري وجود داشته و در طولتاريخ دچار تغيير و تبديل و تكامل گرديده است. ارث زن نيز از اين قاعدهمستثني بوده و در نزد روميهاي باستان، زنان (دختر، همسر، مادر) به هيچوجهحق ارث نداشته در يونان ارث را فقط پسر بزرگتر ميبرد و زنان و خردسالانبه طوركلي حق ارث نداشتند. در كشورهاي هند، مصر و چين نيز همچنان زنان ازميراث محروم بودند. در ميان ايرانيان قديم كه نكاح با محارم و تعدد همسر وفرزندخواندگي رواج داشت، محبوبترين همسر به شرط كبير بودن و دخترانازدواج نكرده و پسر و پسرخواندگان ارث ميبردند. اما عرب زن را مطلقاً ازارث محروم مينمود و پسر ارشد فقط ارث ميبرد. در چنين هنگامي كه سنن ومقررات متفاوتي در جهان حكمفرما بود آيات ارث نازل شد.(1)

در قرآنكريم (آية 12 سورة نساء) ميزان سهمالارث زن تعيين گرديده است. ميزان ارثزوجه در صورت عدم وجود اولاد براي متوفي و در صورت فرض اولاد براي شوهر كههمين حكم قرآن در مادة 913 قانون مدني مورد پيشبيني قرار گرفته است.احكام مزبور «حدود الله» است كه خداوند تبارك در آيه 13 سورة نساء بندگانخود را تكليف به اطاعت از آن مينمايد.

چون مبناي ميزان ارث زن ازماترك شوهر بر اساس حكم قرآن ميباشد امكان تغيير آن در نظامات حقوقاسلامي وجود ندارد و مذاهب مختلف اسلام در آن اتفاق نظر دارند اما چنانچهبخواهيم در مورد نقصان ارث زن، او را مورد حمايت قرار دهيم و در جهت رفعنيازمندي آنان پس از فوت شوهر و جلوگيري از مفسدههاي احتمالي در اثر فقرمالي زنان، كه يكي از عوامل انحرافات اخلاقي است، اقدامي انجام دهيمميتوان به راهحلهاي فرعي توسل جست تا زوجه پس از فوت شوهر علاوه برمصيبت از دست دادن شوهر گرفتار مصيبت مالي نشود و نيازهاي مالي خود رابتواند مرتفع نمايد. يكي از آن راهحلها ميتواند موضوع پرداختاجرتالمثل به زوجه باشد، يعني به زن اجازه داده شود پس از فوت شوهرهمانطوريكه مهريه را از ماترك شوهر وصول ميكند، اجرتالمثل سنوات زندگيمشترك را نيز از اموال ماترك شوهر مورد مطالبه و وصول قرار دهد. پرداختاجرتالمثل از ماترك شوهر به زني كه همسر خود را از دست داده و به خصوصسالهاي طولاني جواني و انرژي خود را صرف زندگي زناشويي و تربيت فرزندان وانجام خدماتي در زندگي مشترك نموده است، ميتواند جايگزين محدوديتهاي ارثزن شود كه با هدف تأمين مادي زن همسر از دست داده ميباشد.

راهحلديگر وصيت مفروض است كه استاد كاتوزيان بعنوان راهحل فرعي براي جبران فرضزن ياد مينمايد با اين توضيح كه «قانونگذار ميتواند اعلام كند، درصورتي كه زن همراه طبقة دوم و يا سوم وارثان فرض ميبرد، چنين فرض شود كهشوهر ثلث اموال خود را به سود زن وصيت كرده، مگر آنكه خلاف آن ازوصيتنامه يا ساير مدارك و اسناد استنباط شود.(2)

البته بايد وصيترا كه در قرآن سورة بقره آيه 80 مطرح گرديده و سفارش شده بعنوان فرهنگاسلامي در بين مردم ترويج نمود و چه بسيار پسنديده و انساني است كه شوهريمقداري از اموال خود را تا يك سوم به نفع همسر خود وصيت نمايد تا آيندةمبهم او را پس از فوت خود تا اندازهاي تأمين نمايد كه اين امر نه تنهاباعث دلگرمي او به زندگي زناشويي ميشود بلكه موجب حسن سلوك زن در رفتاربا همسر ميگردد.

راهحل ديگري كه ميتوان از آن به عنوان راهحلفرعي براي جبران فرض زن از ماترك شوهر مورد پيشنهاد قرار داد پرداخت نفقهبه زن در ايام عدة وفات است. قانون وقتي زني را مكلف به نگه داشت عده وفاتو ممنوعيت از ازدواج به مدت 4 ماه مينمايد بايد حقوقي هم براي آن در نظربگيرد و پرداخت نفقه و تأمين مسكن براي زن در مدت ايام عده ميتواد ازمشكلات اوليه زوجة همسر از دست داده تا حدودي بكاهد.

پرداخت مستمريبه زوجه شوهر از دست داده از قوانين تأمين اجتماعي و پرداخت مهريه به نرخروز فوت شوهر (موضوع اصلاح قانون مهريه) كه امروزه در حال اجرا ميباشد،راهحلهايي فرعي هستند كه تا حدودي نقصان ميزان ارث زن را جبران مينمايد.


ب) ارث زوجه در صورتي كه وارث منحصر شوهر باشد

باتوجه به حكم مواد 905 و 949 قانون مدني در صورتيكه زن فوت نمايد و به غيراز شوهر هيچ وارثي نداشته باشد تمام تركه زن متوفات به شوهر ميرسد، ليكنوقتي شوهر فوت نمايد و به غير از زوجه هيچ وارثي نداشته باشد اموال به زنميرسد و بقية اموال شوهر متوفي در حكم اموال اشخاص بلاوارث و به خزانةدولت تعلق ميگيرد. اين تبعيض در نحوة ارث بردن زن و شوهر توجيهناپذيرميباشد بخصوص وقتيكه ماترك اندكي باشد و زن هيچ منبع درآمد ديگري همنداشته باشد. البته ميتوان براي ماتركهاي كلان ترتيبي مقرر نمود كهخزانة دولت هم بينصيب نماند.

حكم قانون مدني كه فوقاً اشاره گرديدبر پايه نظر مشهور فقها و استنباط آنان ميباشد كه با توجه به تغيير نوعساختار اقتصادي و فرهنگي و اجتماعي اين روزگار قابل تأمل ميباشد.

دربارة محروميت زن از باقيماندة ماترك كه فوقاً اشاره شد در فقه اماميه پنج نظر ابراز شده است:

1-نظر مشهور اين است كه در صورت انحصار وارث به همسر، زوج تمامي تركه زوجهرا به ارث ميبرد ولي زوجه فقط يك چهارم (سهمالارث قانوني) خود را ميبردو بقيه از آن امام است.

لازم به ذكر است قانون مدني از اين نظريه پيروي دارد و به صورت مدون در مواد 905 و 949 آن را مورد تبعيت قرار داده است.

2-روايت ابن بصير از امام صادق (ع) مبني بر اينكه در صورت منحصر بودن زن بهعنوان وارث شوهر، بدون شرط، كل تركه به زوجه داده ميشود.(3)

3- شيخ مفيد معتقد است وقتيكه براي ازدواج وارث ديگري نباشد باقي تركه به همان زوج يا زوجه داده ميشود.(4)

4-شهيد ثاني در مسالك و شيخ صدوق و شيخ طوسي در استبصار و شهيد اول در لمعهو علامه حلي در تحرير معتقدند كه در زمان غيبت امام عصر، كل تركه به زنداده ميشود (در صورتيكه زن وارث منحصر شوهر باشد).

5- نظرات دوم وسوم از فتاوي معتبر است و پذيرفتن آن به صورت قانون مخالف شرع نميباشد واصولاً به نظر نميرسد پذيرفتن هر يك از نظرات فقها مخالفتي با شرع محسوبگردد و اصولاً اگر در موردي اجماع فقها نباشد و در آن اختلاف نظر و اختلافاستنباط باشد ميتوان به هر يك از نظرات رجوع كرد و هيچ قاعدهاي قانونگذرا را مكلف به پذيرش و پيروي از نظر مشهور نميكند. اصل 147 قانون اساسيبه اين مهم پرداخته و «فتاوي معتبر» در اصل مذكور مورد توجه قرار گرفته وبه قاضي اجازه داده شده است در صورت سكوت قانون، حكم موضوع دعوي را درفتاوي معتبر جستجو و بر اساس آن رأي صادر نمايد.

بنابراين اگرچنانچه مجلس شوراي اسلامي بخواهد با در نظر گرفتن مصالح جامعه و به خصوصمصالح بانوان و براي ارزش نهادن به كرامت و عزت زن و در جهت حمايت از اينقشر آسيبپذير در لغو قوانين حقارتبار و تبعيضآميز و تصويب قوانينمنصفانه و مترقي در اين مورد و موارد مشابه از نظرات و فتاوي معتبر در امرقانونگذاري استفاده نمايد به نظر نميرسد قانون خلاف شرعي تصويب شدهباشد. شايد در برههاي از زمان، وضعيت اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي ايجابمينمود كه قانونگذاران نظر مشهور فقها را در قانون مدون مورد پذيرش قراردهند و از آن تبعيت نمايند. اما امروزه كه ساختار اجتماعي، اقتصادي وفرهنگي تغيير كلان نموده و چرخ اقتصادي از روستاها تا شهرها بدست توانايزن نيز به گردش درميآيد و زن دوشادوش مرد اقتصاد خانواده و اجتماع راراهبري نموده و بازده اقتصادي او حتي در برخي موارد و در برخي مشاغل برمردان ترجيح دارد، چگونه ميتوان برخي از قوانين را كه با مقتضيات امروزجامعة ما تطابق ندارد مورد پذيرش و توجيه قرار داد؟

در همين راستا آيت ا… صانعي در خصوص موضوع مورد بحث چنين فتوايي دارد:

«چنانچهزوج وارث ديگري غير از زوجه نداشته باشد كل ماترك زوج به زوجهاش ميرسد»چنانكه گفته شد فقهاي پيشين نيز از جمله شيخ صدوق و شيخ طوسي و شهيد اول وعلامه حلي چنين نظري دادهاند.


ج) اموالي كه زوجه از آن ارث نميبرد

درقانون مدني ايران زن از تمام اموال همسرش ارث نميبرد در حاليكه شوهر ازتمامي تركة همسر خود ارث ميبرد. در مادة 946 قانون مدني چنين ذكر ميشود:

زوج از تمام اموال زوجه ارث ميبرد لكن زوجه از اموال ذيل:

1- اموال منقول از هر قبيل كه باشد.

2- از ابنيه و اشجار

دربند اول زن و مرد مشتركاً از اموال منقول يكديگر ارث ميبرند اما در بُعداموال غيرمنقول تفاوت كلي اين دو جنس، در ارث دارند كه اختصاراً به آناشاره ميگردد:

اگر مردي داراي زميني باشد كه در آن درخت و ساختماناحداث نموده باشد، پس از مرگ او عيالش از زمين (عرصه) به هيچوجه ارثنميبرد و حق تصرف ندارد بلكه از درختان و ساختمان ارث ميبرد، آن هم نهعين آنها بلكه از قيمت ابنيه و اشجار ارث ميبرد.

به عبارتي يكهشتم يا يك چهارم فرض زن را از قيمت بنا هر چند قديمي و مخروبه و فاقدارزش آنچناني و از قيمت درختان هر چند كمارزش، پس از ارزيابي، محاسبه وبه زن پرداخت ميكنند. بنابراين زن از زمين به هيچوجه ارث نميبرد نه ازقيمت و نه از عين و از اعياني و اشجار نيز از قيمت آن فرض خود را ميبرد.به عبارت روشنتر به اين معناست كه زن پس از فوت شوهر بايد منزل شوهر راترك نمايد و بقية عمر خويش را با اندك سهمالارث خود سپري كند.

اينمحروميت زن ريشه در فرهنگ گذشته دارد و مبتني بر فرهنگ و سنن قبيلهاي وقومي بوده است. زني كه از قبيلهاي به قبيلة ديگر به عنوان عروس بردهميشد پس از مرگ شوهر بايد به قوم و قبيلة خود بازميگشت و اين بازگشت باارث بردن زن از زمين و عين اعياني مغايرت داشت. و از طرفي چه بسا اين تملكباعث تسلط قوم و قبيلة زن بر قلمرو قبيلة شوهر ميگشت. همچنين بر اساستعصبات خانوادگي و فاميلي گذشته استوار است كه اگر زن ازدواج مجدد نمايد ومرد بيگانه را به خانه شوهر متوفي وارد كند، اين امر بر خانوادة شوهرمتوفي گران و سخت خواهد آمد. در گذشته زمين بدون اعياني و آب و درخت ارزشامروز را نداشت و با توجه به قلّت جمعيت و وسعت زمين ارزشي بر آن مترتبنبود، اما امروز با توجه به كثرت و رشد جمعيت و كمبود زمين ارزش فراوانينسبت به بنا و درخت يافته است در حاليكه زوجه از اين ميراث گرانبها بهطوركلي محروم است.

در خصوص محروميت زن از زمين، فقها نظرات متفاوتي ارائه نمودهاند:

1-شيخ مفيد و ابن ادريس دامنه محروميت را محدود كرده و معتقدند كه زن ازاراضي مزروعي و باغ و مزرعه ارث ميبرد. مرحوم آيتالله بروجردي راميتوان طرفدار اين عقيده دانست(5). آيتالله منتظري نيز در رسالةتوضيحالمسائل خود ميفرمايد: «بنا به احتياط مستحب در زمين غير خانه بااو صلح كنند و اگر زن از ميت بچه دارد، بنا بر احتياط مستحب مؤكد از همةتركه حتي از زمين به او ارث بدهند يا با هم مصالحه كنند.»

2- سيد مرتضي و ابن زهره معتقدند كه زن از عين زمين و ساختمان ارث نميبرد اما قيمت آنها را بايد به او بدهيم.(6)

3-مرحوم محقق و شيخ طوسي و شهيد ثاني معتقدند اگر براي زوجه از متوفي فرزنديباشد از همة اموال، مزرعه، باغ، خانه و زمين به او داده ميشود.(7)

4-بنا به روايت عبيد بن زراره و فضل بن ابي العباس از امام صادق و روايتابن ابي يغفور و اسكافي (ابن الجَّنيد): زن از تمامي تركه شوهر ارثميبرد.(8)

5- از بين متأخرين، لاهوتي صاحب بدايع الاحكام معتقد است نظر به عموم آيه و بعضي از اخبار، منع زن از ارث زمين مشكل است … .

6-مرحوم حاج آقا رحيم ارباب از علماي معاصر و بزرگ اصفهان (متولي 1357 هـ.ش) بر حسب آنچه كه شاگردانش نقل ميكنند، فتواي ايشان بر ارث بردن زوجه ازتمام تركه شوهر است.(9)

7- آيتالله صانعي اخيراً فتوي دادهاند كهزن از همة اموال ارث ميبرد، اما از اموال غيرمنقول از عين آنها ارثنميبرد فقط از قيمت آنها ارث ميبرد.

8- نظر ديگر قول مشهور فقهاو عموم فقهاي معاصر كه معتقدند زن از عرصه مطلقاً (زمين مسكوني و مزروعي)ارث نميبرد (نه از قيمت و نه از عين) از ساختمان و درخت هم ارث نميبردبلكه قيمت آن را بايد به او داد. اين نظرات مستند به روايات نقل شدهعمدتاً از امام باقر (ع) و امام صادق (ع) ميباشد و قانون مدني در مواد946 و 947 از اين نظر پيروي نموده است.

عليرغم نظرات فقها در محدودبودن ارث زن و تخصيص آن، در قرآن كريم كه مهمترين منبع حقوق اسلامي است زننيز مانند شوهر از تمام تركه ارث ميبرد و محدوديت و تخصيصي به آن واردنشده است در آيه 12 از سورة نساء به صراحت ميفرمايد:

«و لَكُم نصف ماترك … فلكم الربع مما تركن …»

سهم شما مردان از تركه زنان نصف است (در صورت نداشتن فرزند) و ربع از تركه خواهد بود (اگر فرزند باشد).

و با همان لحن و عبارت براي زن ميفرمايد:

«… وَلهن الربع تركتم … فلهن الثمن مما تركتم …»

و سهم ارث زنان يك چهارم ربع تركه شما مردان است (اگر فرزند نباشد) و ثمن خواهد بود (چنانچه فرزند داشته باشد).

درآيه مذكور كه حكم سهمالارث زن و شوهر بيان ميشود براي ارث زن و شوهر ازاطلاق واژة «ماترك» براي هر دو استفاده گرديده است. و از ظاهر آيهبرميآيد كه سهمالارث زن از مطلق ماترك شوهر (بلا استثناء) ميباشد ومحدوديت ندارد.

در كتاب تفسير مجمعالبيان (جلد 2) در تفسير آيه مذكور چنين آمده است:

«هيچ قيد و محدوديتي دربارة ميراث زن نيامده است به اين دليل كه از نظر ادبي در دلالت آيه ترديد نميباشد.»

مرحوم استاد علامه طباطبائي در پاسخ سؤالي كه از ايشان در تفسير اين آيه شده چنين ميفرمايند:

«مسألهمحروميت فيالجمله زوجه از برخي از تركه زوج از واضحات فقه اهل بيت است واطلاق آيه ارث زوجه با روايات تقبيبد خورده و از اين نظر مسألهاي استفقهي نه تفسيري … با اينكه آيه ارث اطلاق دارد، اطلاق آن، با روايات مقيداست و مكرراً در تفسير، مسائل فقهي را به كتب فقه حواله دادهايم.»(10)

فقهاياهل تسنن (كليه مذاهب) به همين ظاهر قرآن تمسك جسته و زوجه از كليه داراييشوهر ارث ميبرد و حق تصرف اموال غيرمنقول شوهر را دارد.

با اينكهمحدوديت و محروميت ارث زوجه از دارايي شوهر موافق نص صريح قرآن نميباشدشايد در زمان و مكان خاص خود قابل قبول و ارزشمند بوده است، اما امروزه چهكسي ميتواند نقش محوريت زن را در خانواده، اجتماع و اقتصاد منكر گردد. درجهان صنعتي امروز زن نقش مهمي در اقتصاد و توليد دارد. زن امروز برخلاف زنگذشته ديگر يك مصرفكننده نيست بلكه توليدكننده و پيشرفتدهنده است فعاليتزن در عرصه اقتصاد، فرهنگ و اجتماع، نظام حقوقي سابق را برهم ميزند وحكومتها و دولتها بايد خواستهها و توقعات بجاي زنان را كه تساوي و عدالتدر حقوق ميباشد مورد توجه قرار دهند و كرامت و عزت زن امروز را كه جامعهو دولت نيازمند ايفاي نقش فعال او در همة زمينهها ميباشد مورد پذيرش وباور قرار دهند.

تحولات صنعتي و سنتي و اخلاق عمومي و باورهاي نسبيدر مورد توانمنديهاي زنان، نيازمند يك تحولات عظيم در قوانين بخصوص قانونميراث زن در برابر شوهر است.

انديشه و استنباط فقهاي گذشته درطول تاريخ شيعه و اجتهاد مورد تكريم و سرماية فرهنگي ملي ميباشد و امتشيعه پايبند آن انديشههاست اما اين وفاداري و اعتقاد مانع از اجتهاد نوو فتاوي جديد نميباشد. حضرت امام ميفرمايند: «اينجانب معتقد به فقهسنتي و اجتهاد جواهري هستم و تخلف از آن را جايز نميدانم، اجتهاد به همانسبك صحيح است ولي اين بدان معنا نيست كه فقه اسلام پويا نيست زمان و مكاندو عنصر تعيينكننده در اجتهادند.»

زني كه امروز در كنار همسرش چهبه صورت كار در منزل و نگهداري فرزندان و چه به صورت كار و تلاش در اجتماعچرخ زندگي مشترك را به گردش درآورده و چه بسا در بعضي موارد شوهر در اثرهمكاري زن داراييهايي را كسب نموده است حال چگونه بايد بپذيرد كه پس ازفوت شوهر، قانون با او برخورد تحقيرآميز و قهرگونهاي خواهد داشت؛ و چگونهبپذيرد كه بوسيلة قانون كرامت و عزت و ارزش و حقوق او مورد تهاجم قرارگيرد.

راستي قانون ميراث زوجه را چگونه ميتوان براي زن تلاشگرامروز و براي نسلي كه زنان آن بيش از 60% قبولي دانشگاهها را به خوداختصاص دادهاند توجيه نمود؟!


فهرست منابع

1- ترجمه تفسيرالميزان، جلد 4، استاد علامه طباطبائي

2- دورة مقدماتي حقوق مدني دكتر ناصر كاتوزيان

3- وسائلالشيعه، جلد 17، حر عاملي

4- مستندالشيعه نراقي، جلد 2

5- بررسي ميراث زوجه در حقوق اسلام و ايران تأليف دكتر حسين مهرپور

6- كتاب انتصار، ص 175 از مجموعه الجوامع الفقهيه

7- كتب شرايع و نهايه و مسالك

8- جلد 15 و 17 وسائلالاشيعه شيخ حر عاملي

9- بررسي ميراث زوجه در حقوق اسلام و ايران، تأليف دكتر مهرپور

10- بررسي ميراث زوجه در حقوق اسلام و ايران تأليف دكتر مهرپور

11- صحيفة نور، مجموعه رهنمودهاي حضرت امام (ره)، جلد 21، ص 98

12- قانون مدني

13- قانون اساسي

14- قانون امور حسبي