خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: جامعه اطلاعاتي -فناوري اطلاعات

چندي پيش خبر تصويب كاهش تعرفهيارايهي خدمات اينترنت باند پهن با استفاده از ADSL در حالي منتشر شد كهگران بودن تعرفهي پهناي باند كشور از گذشته تا امروز همچنان موضوعي چالشبرانگيز و قابل توجه بوده و اين سوال اساسي وجود دارد كه چرا با وجود كاهشقيمت پهناي باند اينترنت براي شركتها، كاربران نهايي از اين كاهش قيمتمنتفع نشده و نميشوند.


به گزارش خبرنگار فنآوري اطلاعات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، قيمتاينترنت كه توسط شركت ارتباطات زيرساخت در قالب STM1 به شركتهاي مخابراتاستان و شركتهاي داراي مجوز انتقال داده يا ندا تحويل ميشود صرفا جهتاستفاده براي ارايهي خدمات ADSL به ميزان 20 درصد كاهش يافت و با توجه بهاين كه در سه سال گذشته نيز حدود50 درصد كاهش قيمت داشتيم اما متاسفانهشيريني اين كاهش به كام كاربران نهايي نرسيده است.

مصوبهي اخير سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات رايانهيي در رابطه باكاهش 20 درصدي تعرفهي پهناي باند اينترنت پرسرعت در حالي اعلام شد كهرمضانعلي صادقزاده - دبير كل سازمان نظام صنفي رايانهيي كشور- آن را مشكلي افزون بر مشكلات دانست و گفت: به طور يقين با اعمال اينمصوبه همهي كساني كه در امر ارايهي اينترنت پرسرعت در كشور دخيلاند،متضرر ميشوند و بايد در اين مصوبه بازنگري اساسي و جدي انجام گيرد.

او با اشاره به عقبماندگيها در تمام برنامهي توسعهي چهارم حضوربخش خصوصي را در تهيه اين مصوبه به عنوان كارشناس و صاحب نظر لازم دانست وافزود: قطعا در اين مصوبه اين كار صورت نگرفته و اين نظرات اعمال نشدهاست؛ در اين راستا سازمان نظام صنفي كشور به عنوان پل ارتباطي دولت و بخشخصوصي ميتواند در ساماندهي وارايهي نظرات كارشناسي مثمرثمر واقع شود.

به عقيدهي كارشناسان فنآوري اطلاعات هزينه اينترنت در كشور ما نسبتبه ميزان درآمد سرانه اشخاص بالاست و همين امر موجب جلوگيري از گسترش اينسرويس در ايران شده است؛ از اين رو در رابطه با ميزان دسترسي به اينترنت،رتبه مناسبي در جهان نداريم.

اما مهمترين دليل قيمت بالاي اين سرويس در ايران را مي توان گرانبودن پهناي باند مورد نياز ISPها دانست كه از طريق شركت فنآوري اطلاعاتيا ICPها تامين ميشود و در قيمتهاي خرده فروشي، هزينه پهناي باند تا بيشاز 50 برابر قيمت جهاني است.

البته نبايد منكر هزينههاي انتقال پهناي باند به داخل كشور و تقسيمآن در كل كشور شد اما با توجه به قيمتهاي كشورهاي ديگر، به نظر نمي رسدسطح هزينهها در اين حد بالا باشد، در صورتي كه دولت قصد دارد ميزاندسترسي به اينترنت در كشور را بالا ببرد، شايد سادهترين راه حل، كاهشهزينههاي پهناي باند باشد و مساله مهم ديگري كه در هزينه نهايي اينترنتبراي كاربر نهايي تاثيرگذار است، هزينه بالاي پخش است.

به گزارش ايسنا - محمد سليماني - وزير ارتباطات و فنآوري اطلاعات -در اين باره معتقد است: در سال 84 قيمت اينترنت 50 درصد كاهش يافت و درسال 86 نيز 30 درصد كاهش قيمت داشتيم اما متاسفانه شيريني اين كاهش به كامكاربران نهايي نرسيده است.

اما مسعود رياضيات - رييس انجمن كارفرمايان شبكههاي اينترنتي كشور- در گفتوگو با ايسنا، در پاسخ به اين كه چرا كاهش هزينهي اينترنتپرسرعت براي شركتها براي كاربران نهايي تاثيري نداشته است اظهار كرد:زماني شركتهاي انتقال داده يا ندا به شبكهي زيرساخت پيشنهاد كردند كهحاضرند كنسرسيومي تشكيل داده و پهناي باند مستقيم از خارج تهيه شود.

وي با بيان اين كه ورود يك STM1 پهناي باند كه 155 مگ است، نزديك 6هزار دلار براي مخابرات هزينه دارد گفت: مخابرات اين ميزان را به هشتبرابر قيمت ميفروشد يعني هر STM1 را به قيمت 48 ميليون تومان به فروشميرساند و اين كاهش20 درصدي قيمت را بعد از اين گرانفروشي انجام دادهاست.

او ادامه داد: چرا سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي آنجا كهبايد اتحاديهها و انجمنها در اين تعرفهها وارد شوند، دخالت ميكند درصورتي كه اينترنت كالاي اساسي نيست كه جلوي آن گرفته شود، بلكه كالايتكنولوژي و فنآوري به شمار ميرود.

رياضيات با بيان اين كه تمام شركتهاي مخابراتي براي انتقال پهنايباند از يك مركز به مركز ديگر مبالغ هنگفتي ميپردازند گفت: حداقل مخابراتميتواند اين پهناي باند را به مراكز مخابرات انتقال دهد نه اين كه آن رابه مركزي در تهران ارايه داده و متقاضيان براي استفاده آن مجبور باشندمبلغ ديگري را پرداخت كنند.

اما پهناي باند به تنهايي درصد بسيار كمي يعني حدود يك پنجم هزينهشركتهاي اينترنتي را تشكيل ميدهد و هزينه عمده براي شركتها صرف كرايهمحل و انتقال ميشود كه به گفتهي شركتها مخابرات در هيچ كدام از اينموارد تخفيف نداده است و در حال حاضر شركتهاي اينترنتي با حداقل سود و دربسياري مواقع با ضرر پهناي باند واگذار ميكنند زيرا خود شركت ارتباطاتزيرساخت در راس هرم پهناي باند را به چندين برابر قيمت بينالمللي واگذارميكند.

ظاهرا در اين حوزه دعوا بر سر اين است كه آيا پهناي باند بايد دست بخشخصوصي باشد يا دولتي و اين سوال وجود دارد كه اگر قرار است در دست دولتباشد، چرا آن را با قيمت مناسب به دست مصرفكننده نميدهد و اگر نميتوانداين كار را انجام دهد چرا تاكنون اين امور را در اين زمينه برونسپارينكرده و واردات پهناي باند را به بخش خصوصي نسپرده است.