حبس ابد جايگزين اعدام براي متهمان زير 18 سال در ايران


يك مقام قضايي در ايران اعلام كرده كه با اجراي بخشنامه اي تازه، حكم اعدام افراد زير هيجده سال به حبس تغيير مي يابد.
حسين ذبحي معاون قضايي دادستان كل ايران به خبرگزاري دولتي ايران - ايرناگفته است: "متهماني كه سن آنها كمتر از 18 سال است با هر درجه از جرمي كهمرتكب شوند، با استناد به قوانين موضوعه ايران، اعدام نخواهند شد بلكه بهساير مجازاتهاي مقرر در قانون محكوم مي شوند."

به گفته آقاي ذبحي، بر اساس بخشنامه اي كه براي مراجع قضايي در سراسرايران فرستاده شده، مجازات افراد زير هيجده سال در مرحله نخست به حبس ابدكاهش خواهد يافت و در مرحله دوم نيز به 15 سال حبس محكوم مي شوند.

به گفته معاون قضايي دادستان كل كشور، در صورت اصلاح مجرمان كمتر از هيجدهسال سن، اين افراد مي توانند با آزادي مشروط از زندان آزاد شوند.

در اين بخشنامه از مراجع قضايي خواسته شده تا در صدور راي براي مجرمينكمتر از 18 سال، همزمان مقررات مربوط به آئين نامه كميسيون عفو، بخشودگي وتبديل مجازات را اعمال كنند.

به گفته آقاي ذبحي، چنانچه متهمان زير هيجده سال مرتكب اعمال مجرمانه شوند، حداكثر مجازات آنها حبس ابد خواهد بود.

اين مقام قضايي تاكيد كرده است كه اگر موارد اتهامي متهمي كه زير هيجدهسال سن دارد در دادگاه انقلاب رسيدگي شود، و منجر به صدور حكم شود، حتياگر حكم صادره صحيح باشد، راي نقض و پرونده به دادگاه صلاحيت دار اطفال وكيفري براي رسيدگي مجدد ارجاع مي شود.

بر اساس گزارشي كه خردادماه گذشته به وسيله محمد مصطفايي وكيل دادگستريمنتشر شد در ايران حدود يكصد نفر در زندان به سر مي برند كه در زمانارتكاب جرم زير هيجده سال داشته اند و اكنون منتظر اجراي حكم اعدام هستند.

آقاي مصطفايي وكيل بيست نفر از كساني است كه پيش از هيجده سالگي مرتكب جرم شده و به اعدام محكوم شده اند.

كنوانسيون بين المللي حقوق كودك در سال 1372 در مجلس و شوراي نگهبان ايرانتصويب شده و حكم قانون را دارد و در اين كنوانسيون به صراحت صدور مجازاتمرگ براي كساني كه در زمان ارتكاب جرم زير 18 سال دارند منع شده است.

اما دادگاههاي ايران با استناد به ماده 49 قانون مجازات اسلامي حكم قصاص براي اطفال زير 18 سال صادر مي كنند.

طبق اين ماده قانوني طفل در صورت ارتكاب جرم مبرا از مسئوليت كيفري است.اما در تبصره يك اين ماده آمده است كه طفل كسي است كه به حد بلوغ شرعينرسيده باشد. در قانون مدني ايران سن بلوغ براي پسر 15 سال تمام و برايدختر 9 سال تمام در نظر گرفته شده و قضات با تعميم دادن قانون مدني بهقانون مجازات اسلامي، اقدام به صدور احكامي مانند بزرگسالان براي محكومانزير 18 سال مي كنند.

از حدود چهار سال پيش آيت الله محمود شاهرودي رئيس قوه قضائيه ايران، صدورحكم اعدام براي افرادي كه پيش از رسيدن به سن هيجده سالگي جرمي مرتكب شدهباشند كه مجازات مرگ براي آن در نظر گرفته شده باشد را ممنوع كرده اما براساس گزارشها دادگاهها همچنان به صدور چنين احكامي ادامه مي دهند.

البته آقاي ذبحي تاكيد كرده كه "در جمهوري اسلامي ايران اعدام افراد زير هيجده سال وجود ندارد."

قوه قضائيه ايران نيز لايحه اي در مورد رسيدگي به جرائم افراد زير هيجدهسال تدوين كرده كه در صورت تصويب، حكم اعدام براي افرادي كه پيش از 18سالگي مرتكب جرم شده باشند، صادر نخواهد شد.

ايرانيان انگلستان