نمایش نتایج: از شماره 1 تا 2 , از مجموع 2

موضوع: اصلاحات و توسعه اقتصادی در دوره پهلوی (1357-1341)

  1. #1
    کاربر ویژه hamid192 آواتار ها
    تاریخ عضویت
    ۸۶-۰۸-۱۸
    نوشته ها
    9,840
    سپاس ها
    13
    سپاس شده 84 در 80 پست

    اصلاحات و توسعه اقتصادی در دوره پهلوی (1357-1341)

    اقتصاد سیاسی رژیم پهلوی
    اقتصاد ایران در یك دوره طولانی بر بخش كشاورزی و تولید كالاهای سنتی متكیبوده است و اگر در دورههایی احداث برخی از كارخانجات مورد توجه قرارگرفتهاند نه تنها این تولیدات بومی نشدند بلكه به طور پراكنده و در نقاطخاصی متمركز بودهاند. شاید همان گونه كه بیشتر محققان تاكید كردهاند ،مشكل اصلی جامعه ایران و بالطبع اقتصاد را استبداد تشكیل میداد. شاه بههر كس میخواست میبخشد و از هر كس میخواست سلب مالکیت میكرد و بنابراینفقدان امنیت جانی و مالی نبود تضمین كافی حقوق مالكیت مانع رونق اقتصادی وتجمیع ثروت و ابداع و نوآوری و در نتیجه گسترش تولیدات صنعتی گردید امریكه در اروپای صنعتی رد یك سیر تاریخی اصلاح شده و با چارهاندیشی مناسبمتفكران آن رفته رفته توسعه اقتصادی را به وجود آورده است.
    وجود منابع رانتی فراوان نیز این امر را تشدید كرده است. به طوری كهبا افزایش درآمدهای نفتی میزان قدرت انحصاری رژیم حاكم افزایش و با افزایشقدرت انحصاری میزان پاسخ گویی به مردم و ذی نفعهای اقتاصدی نیز كاهشمییافته است.منابع عظیم رانتی در دهه 50 چنان قدرتی به شاه داده بود كهبه آسانی و از طریق توزیع فرصت های رانتی برای جلب حمایت نخبگان ودولتمردان هم فكر خود و در نتیجه ثبات بیشتر حكومت از آن استفاده میكرد.بررسیهای تاریخی اقتصاد در دوران پهلوی نشان میدهد كه دولت فاقد مدیریتو نظم ساختاری برای پیشبرد روند توسعه و ایجاد نهادهای مورد نیاز توسعهبود . ساخت اقتداری رژیم شاه حضور گروهها و افراد سودجو و منفعت طلب درقدرت، عمل كردن در جهت طبقات ماقبل سرمایهداری ، اقتدار و دیكتاتوری شخصی، عدم نهادسازی های مناسب در جهت توسعه و در نتیجه اصلاحات ارضی ناقص(جدای از اهداف این اصلاحات ) از جمله مواردی است كه نشان دهنده عدم وجداراده كافی برای پیشبرد توسعه در دولت پهلوی میباشد.
    به طور كلی سه ویژگی استبداد، فساد سیاسی و اداری و دخیل بودنملاحظات سیاسی و رویاهای بلند پروازانه در برنامههای اقتصادی و عدماستقلال نهادهای اقتصادی و برنامهریزی، كنترل كامل بخش خصوصی از یك طرف وشیوع فساد مالی و استفاده از اموال عمومی در جهت منافع شخصی، گسترش رانتاقتصادی در میان درباریان و اعطای مناصب اداری و پروژهها و امتیازاتاقتصادی از طرف دیگر هرگونه مجالی را برای توسعه و نوآوری از بین میبرد.به مجموعه این عوامل می توان دخالتهای گاه و بیگاه شاه در برنامه هایتوسعه كه ناشی از رویاهای بلند پروازانه وی و توهم حركت به سوی دروازههایتمدن بزرگ بود را افزود.

    بخش کشاورزی
    در زمینه كشاورزی ، طرح اصلاحات ارضی و سیاستهای وابسته به آن موجب شدتا ساختار و نهادهای كشاورزی تا مرز نابودی پیش برود. این طرح اگرچه باانگیزه سامان بخشی به كشاورزی سنتی اجرا شده بود، موجب گشت تا " ایران كهدر اوایل دهه 1340 صادركننده مواد غذایی بود، در نیمه دهه 1350سالانه بالغبر یك میلیارد دلار خرج واردات محصولات كشاورزی می كرد. به طوری كه پس ازتقسیم اراضی در برابر هر دو خانوار كه زمین دریافت كردند ، یك خانوار بیزمین ماند و در برابر هر خانوار كه زمین مناسب (7هكتار) به دست آورد، سهخانوار زمین هایی دریافت كردند كه برای راه اندازی كار و بار مستقلكشاورزی كافی نبود.
    این اقدامات به همراه واردات بی رویه محصولات كشاورزی كه موجب تنزلشدید بهای این كالاها می شد، روستاییان را وادار به ترك روستاها و حاشیهنشینی در شهرها می كرد كه یا به عنوان كارگر در بخشهای صنعتی و ساختمانیبه كار گرفته می شدند و یا جذب بخشهای غیر رسمی یا همان اقتصاد سیاه میشدند.
    قرار بود شاه با وارد كردن بخش كشاورزی ایران در اقتصاد ملی و جهانیو با فراهم آوردن امكان رشد كشت و صنعت و تبدیل كشاورزان از جا كنده شده واضافی به اومپن پرولتاریا و گروهی از كارگران صنعتی به عنوان یك پیونددهند عمل كند. مقصود از برنامه اصلاحات ارضی نیز این بود كه كشاورزان بهدو گروه دارای زمین و فاقد زمین تقسیم شوند و شانس وحدت كشاورزان و دستزدن به یك انقلاب دهقانی كاهش یابد. اصلاحات ارضی در چند مرحله به اجرا درآمد اما جنبه اصلاحات كشاورزی برنامه اصلاحات ارضی ضعیف بود بنابراین درپایان اجرای این برنامه اهداف این طرح تحقق نیافت. این اهداف عبات بونداز: " رشد و توسعه امور زراعی و كشاورزی در جهت تأمین نیازمندیهای مردمو كاهش وابستگی ایران به محصولات كشاورزی وارداتی . این اهداف نه تنهاتحقق نیافت بلكه نیاز ایران به واردات كشاورزی را افزون تر كرد. یعنی 15سال بعد از انقلاب شاه و ملت روستایی و روستاهای ایران به واردات موادغذایی از خارج وابسته بودند و روز به روز این وابستگی بیشتر میشد. تاجایی كه به ادعای منابع خارج میزان واردات كشاورزی در فاصله سال های 1356تا 1357 با افزایش 14 در صد رو به رو بوده است. این واقعیت كه قبل ازاصلاحات ارضی ایران یكی از صادركنندگان مواد غذایی بود بیشتر ما را بهتعجب وا میدارد . گزارشگران سازمان ملل و پژوهندگان غربی كه دربارهاصلاحات ارضی به تحقیق و تفحص پرداختهاند در مورد علل شكست این اصلاحاتگزارش میدهند كه همیشه فقیرتر شدن میلیون ها روستایی، سیر صعودی بیكاری، كار با مزد كم در طی دههی 1960 و آبیاری ناكافی . رشد فرآوردههایكشاورزی در سال تنها دو درصد بود، حال آنكه سالانه سه درصد بر تعدادجمعیت و شش درصد بر خرج زندگی افزوده میشد. در سال 1986 برای نخستین باردولت شروع به واردات گندم برای تغذیه مردم كرد.
    بنابراین میتوان گفت كه عملكرد بخش كشاورزی چندان چشمگیر نبود. ایناصلاحات كامل نبودند. اصلاحات ارضی وضعیت كشاورزان بدون زمین را تغییرنداد، این عده مستاجرین زمین بودند كه صرفا كار خود را در معرض فروش قرارمیدادند و كارگران با حقوق ثابت یا موقتی بودند. این گروه 40 تا 50 درصداز افراد روستایی را در بر میگرفت.
    در این مرحله كه گمان می‏رفت 50 درصد زمین‏ها در اختیار كشاورزان قرار گیرد، تنها 9 درصد آنان صاحب زمین شدند.
    نتایج اصلاحات ارضی
    سیل مهاجرت روستاییان به شهرها از نتایج اصلاحات ارضی و نتیجه آن،فزونی واردات مواد مصرفی و غذایی بود و شهرها نیز برای پذیرایی اینمهاجران امكانات كافی نداشتند.

    دلارهای نفتی، دولت بی نیاز از ملت
    توسعه اقتصادی نفت محور در سال های ۱۳۳۳تا ۱۳۵۰ بادوام و پایدار نبود،زیرا ساختار و فرهنگ رانتخواری با سرعت نهادهای دولت را از درون پوسیدهکرد و دولت را در اجرای وظایفش ناتوان ساخت. در سطح سیاسی، رانت نفت واستقلال مالی ناشی از آن موجب جدایی نهاد دولت از جامعه، گسترش ساختارهایاستبدادی، تضعیف نهادهای جامعه مدنی و وابسته شدن طبقات اجتماعی به نهاددولت گشت. استقلال مالی به دولت اجازه داد تا با گسترش دستگاه های سرکوب،خرید مخالفین و چیره شدن بر اقتصاد کشور، خواستهای خود را بر جامعه تحمیلکند. درآمد سرشار نفت انظباط مالی دولت را سست کرد و به آن اجازه داد تاسیاست «جانشین سازی واردات» را در ابعادی نسنجیده به اجرا بگذارد. این امربخش کشاورزی و تولیدات داخلی را تضعیف کرد و به پیدایش مجموعه گسترده ایاز صنایع ناکارآمد، افزایش نرخ تورم، گسترش بیکاری و تشدید نابرابری توزیعدرآمد انجامید.
    مشکلات اقتصادی و سیاسی الگوی توسعه نفت محور در نیمه دوم دهه ١٣۴۰پدیدار شده بود. اما، با چند برابرشدن درآمد نفت در اوایل دهه ۵۰، اینمشکلات در کل نظام اقتصادی و سیاسی کشورگسترده گشت و در فرصت کوتاهی به یکبحران همه جانبه فرا روئید. تزریق بیرویه درآمد نفت در اقتصاد کشور، درشرایطی که اقتصاد ملی ظرفیت جذب آنرا نداشت، موجب شد تا نرخ تورم از۴ درصددر سال ١۳۵۱ به ۲۵ درصد در سال ١۳۵٦ افزایش یابد. در شرایطی که بودجهاقتصادی کشور چند برابر شده بود و نرخ رشد تولید ناخالص ملی از مرز ١۲درصد گذشته بود، نرخ بیکاری به ۱۰ درصد رسید و ضریب نابرابری توزیع درآمد۱۱ درصد افزایش یافت. تورم شدید همراه با رشد سریع واردات که در فاصله پنجسال بیشتر از چهار برابر شده بود، کشاورزی و تولیدات داخلی را تضعیف کرد.رکود بخش های کشاورزی و صنایع سنتی موجب تشدید مهاجرت روستائیان به شهرهایبزرگ و تشدید بحران های اجتماعی و سیاسی گردید. تورم، سرمایه گذاری هاینادرست، افت کارایی، تخصیص نامطلوب منابع، پروژه های نمایشی و مصرف گراییبی رویه موجب اتلاف انبوه منابع تولیدی گردید. از سوی دیگر، بخش متنابهیاز ثروت کشور از طریق افزایش بی رویه بودجه نظامی به هدر داده شد. در سال۱۳۵۷ بودجه نظامی به ۲۰درصد تولید ناخالص ملی کشور رسید و سهم کالاهاینظامی در کل واردات کشور از مرز ۳۰ درصد گذشت. با گسترش سریع دامنه بحران،دولت به جای تصحیح سیاست های خود، به دستگیری و مجازات "گران فروشان"پرداخت.
    عایدات نفتی با رسیدن به رقم جدید 555 میلیون دلار در سالهای43-1342،همچنان سیر صعودی خود را طی كرد و به 958 میلیون دلار در سالهای48-1347، ، 2/1 میلیارد دلار در50 -1349،5 میلیارد دلار در 53-1352، و پس از4 برابر شدن قیمت نفت ، نزدیك به 20 میلیارد دلار در55 -1354،رسید. به اینترتیب شاه و اطرافیانش بی نیاز از ملت و در رویای تبدیل شدن به ژاپنخاورمیانه ، اقدام به طراحی برنامه هایی برای توسعه ایران نمودند كه تبعاتسنگینی برای كشور و مردم در پی داشت كه برخی از آثار آن تا كنون نیز باقیاست.
    اين امر براي نوسازي ايران فرصتي طلايي بود که متاسفانه به دليل نبوديک ساختار سياسي مناسب نه تنها به هدر داده شد، بلکه عملا به سم مهلکيبراي رژيم و آينده نوسازي ايران تبديل شد. هنگاميکه شرايط اقتصادي واجتماعي کشور مستلزم پيگيري يک برنامه اقتصادي متعادل بود، رهبري سياسيکشور، عليرغم توصيه کارشناسان داخلي و خارجي، اقتصاد کشور را با سرعتي چندبرابر گذشته در مسير استراتژي دهه 70 به پيش تازاند. با بروز نشانه هايبحران، رهبري سياسي به جاي تصحيح سياست هاي خود، با سرسختي بيشتري به اينسياست ها ادامه داد. سلطه استبداد فردي و نبود آزادي هاي سياسي مانع از آنشد تا جامعه بتواند به نحوي مطلوب به سياست هاي اشتباه دولت پايان دهد.

    بخش صنعت
    بخش صنعت در این دوره با برنامهها و طرحهای گستردهای كه از طرفاقتصاد جهانی ارائه میشد تغییرات وسیعی را شاهد بود. حمایتهای همه جانبهدولت از بخش از دهه 40 به بعد افزایش یافت . " به تدریج رشتههای صنعتیگوناگون با برخورداری از حمایتهای همه جانبه دولت و مشاركت مستقیم و غیرمستقیم شركتهای انحصاری خارجی تأسیس شد. صنایع اتومبیلسازی و صنایعتولید رنگ ،دارو ، فرآوردهای پتروشیمی ،لاستیك فرادیو و تلویزیون وغیره عرصههای مختلف فعالیت صنعتی در ایران را تسخیر كردند. بخش صنعت كهمحور اصلی توجه به مدیریت سیاسی و برنامههای عمرانی بودند در این دوره ازرشد و توسعه قابل توجهی برخوردار شد. در سال 1347 رشد صنعتی به 14 درصد ودر سال 3-1352 به 17درصد رسید و بیشتر واحدهای صنعتی از رشد بالاییبرخوردار شدند. در اواخر این دوره حدود دو میلیون نفر در واحدهای تولیدصنعتی مشغول به كار شدند و نسبت اشتغال در بخش صنعت از 9/19 در صد به 30در صد رسید . تولیدات صنایع مصرفی از قبیل پارچه بافی ، سیمان و قند چندینبرابر افزایش یافت . تولیدات پارچه های نخی بین سال های 1338 تا 1351 به 7برابر رسید و به كشورهای همسایه نیز صادر شد.
    كارخانههای تولید كننده كالاهای مصرفی ، واسطهای سرمایه بر و سنگینیكی پس از دیگری در قطبهای صنعتی و اقتصادی كشور تأسیس شد و نیروهای ماهرو غیر ماهر شهری و مهاجرین روستایی را جذب كرد . خصوصیت عمده این نوعصنایع مصرفی بودن و وابستگی آنها از نظر مواد اولیه ، قطعات ، ماشین آلاتنیروی انسانی متخصص و در نتیجه وابستگی تولید به خارج بود. اگر دردورههای تاریخ گذشته مراكز صنعتی ( نخست روسیه و انگلیس و آلمان و بهویژه آمریكا ) و انحصارهای فراملیتی تداوم و صادرات نفت خام و وارداتكالا به ایران را با توسل به وسایل گوناگون دنبال میكردند. اكنون باساختاری شدن وابستگی در صنعت نفت و دیگر بخشهای صنعت ،كشاورزی و خدمات، نیروهای داخلی و دلالان سودجو برای ادامه حیات خود بر تداوم مصف وادامه روابط اقتصادی به روال گذشته تاكید كرده و وارستگی را بیش از پیشتوسعه می دادند.
    دولت تمام سرمایه گذاری بخش صنایع سنگین و سرمایه بر را خود بر عهدهداشت و سایر سرمایه گذاریها نیز زیر نظر دولت صورت میگرفت . فروش نفت بهخصوص در این دوره از اهمیت بالایی در پیشبرد طرح های اقتصادی داشته است.به دنبال افزایش بهای نفت در اوایل دهه 50 بلند پروازیهای حركت به سویتمدن بزرگ اثرات خود را بیشتر از گذشته نشان میداد .
    سرمایهداری بینالمللی همگام با دولت موقعیت برتری را جهت كنترلبخشهای كلیدی اقتصاد به دست آورد . بورژوازی وابسته نیز كاملا همبسته وتحت سله سرمایهداری بینالمللی قرار داشت این طبقه متشكل از 1000 خانوادهشامل خانوادهای اشرافی و درباری ، صاحبان بانكهای خصوصی و مراكزبازرگانی جدید، صاحبان صنایع و دستاندركاران تجارت كشاورزی بود.ذینفعهای اصلی توسعه اقتصادی در دهه 40 و 50 سرمایه داران بین المللیوابستهای بودند كه در پناه حمایتهای دولت قادر بودند بر اقتصاد تسلطیافته و سود كلانی به دست آورند. اینان اغلب با سرمایه نسبتا اندك خودچنان قدرتی یافته بودند كه سرمایه عمومی و سایر امكانات را برای عرضهاتومبیلهای مونتاژ شده و غیره به كار میگرفتند تا پیشرفت اقتصادی ایرانرا به نمایش گذاشته و طبقه وابستگان دولت را خوشحال نگه دارند ولی در عوضسود سرشاری را نصیب خود میكردند.
    بهانه ژاندارمی منطقه باعث شده بود كه ایران، قبرستان صنایع وكارخانه‏های وابسته و زرادخانه تسلیحات نظامی شود. ایران در دهه 1350،سلاح‏ها و تسلیحاتی داشت كه حتی برای ارتش امریكا نیز گران تشخیص دادهمی‏شد و از طرفی دارای سلاح‏هایی بود كه حتی نیروهای نظامی امریكا نیز بهآنها مجهز نبودند. ده‏ها میلیارد دلار درآمد نفت در زمان شاه، یا صرف خریدكالاهای مصرفی و نظامی می‏شد یا اگر هم برای سرمایه‏گذاری به كار می‏گرفت،به‏گونه‏ای بود كه تأثیر چندانی بر رشد و توسعه اقتصادی پایدار كشورنداشت. روابط اقتصادی ایران و امریكا ماهیت امپریالیستی داشت:
    مثلاً ایران در برابر هر دلاری كه از تجارت با امریكا به‏دستمی‏آورد، حدود دو دلار برای خرید كالاها، تجهیزات و خدمات امریكاییمی‏پرداخت.
    جرج بال یكی از معاونان پیشین وزارت خارجه ایالات متّحده، ضمن اشارهبه آماری در خصوص وابستگی ایران به امریكا، از اوج سلطه‏گری امریكا وسلطه‏پذیری ایران در زمان شاه پرده برداشته، به نقش مستقیم امریكا درسیاست‏گذاری‏های نظامی ایران اشاره دارد:
    ما شاه را به طور كامل تحت نظارت داشتیم. این ما بودیم كه می‏گفتیم شما به فلان سلاح احتیاج ندارید و به فلان سلاح احتیاج دارید.
    جالب اینجا است كه شاه نیز خود بر این مسأله اذعان داشته، و خود، دولتخود را به امریكا وابسته می‏دانست؛ وی در واپسین روزهای اقتدار خود درایران، خطاب به وزیر خزانه‏داری وقت امریكا (در دوران ریاست جمهوری كارتر)گفت:
    ارتش در دست شما بود. اقتصاد مملكت را خودتان برنامه‏ریزی می‏كردید.ساواك را خودتان و اسرائیل تاسیس كردید. پلیس را دولت جنابعالی تربیتمی‏كرد. چیزی نبود كه من از شما پنهان كرده باشم. حال هم نباید همهشكست‏هایتان را به گردن من بیندازید.
    به‏سبب همین مسائل است كه كارتر، سقوط شاه و وقوع انقلاب اسلامی ایران را برای امریكا فاجعه‏آمیز خوانده، می‏گوید:
    عجب است كه سرنوشت انتخابات ریاست جمهوری امریكا، نه در شیكاگو و یا نیویورك، بلكه مستقیما در تهران تعیین می‏شود.
    توسعه صنعت کشور طی سالهای قبل از انقلاب اسلامی ایران و به ویژه دربرنامههای اول، دوم و سوم بر مبنای ایجاد و توسعه صنایع مصرفی استوار بودو قاعدتاً با گسترش کامل صنایع مصرفی و مونتاژ رفته رفته وابستگی شدید بهواردات، فقدان هرگونه عمق در تولید صنعتی و فقدان رابطه منطقی میان بخشصنعت با سایر بخشهای اقتصاد ملی و زیربخشهای صنعت از جمله ویژگیهاینظام صنعتی کشور گردید. صنایع کشور همچنان از ضعف ساختار برخوردار بوده واغلب بر صنایع مونتاژ تکیه شده بود. به این ترتیب صنایع تکنولوژیبر تا 90درصد به خارج وابسته بودند و در سال 1357 بهجز نفت کالای عمده دیگری برایصادرات وجود نداشت و 15 سال بعد از انقلاب شاه و ملت روستایی وروستانشینان همچنان به واردات مواد غذایی به خارج وابسته بودند.
    در دوران قبل از انقلاب، عمده تولیدات صنعتی وابسته به خارج بود.سیاستهای صنعتی بیشتر بر واردات کارخانجات و تکنولوژی خارجی و خرید خدماتفنی و مهندسی به صورت ورود کارشناسان خارجی متمرکز بود. رشد صنعت اگر چهدر این دوره بالا است، اما چون استراتژی غالب در صنعت، استراتژی جایگزینیواردات بود و این استراتژی فقط بر بازار داخلی تکیه داشت، لذا تنها بهمرحله نهایی تولید صنعتی توجه میشد. کارخانجات در امر مونتاژ محصولاتصنعتی فعال بودند و خلق فناوری داخلی بسیار دور از دسترس بود.
    در پی تغییر الگوی مصرف که از زمان اصلاحات ارضی در کشور شروع شد،صنایع مونتاژ سرمایهبر در مقیاسهای بزرگ با حمایت بیدریغ از بخش خصوصیوابسته به قدرتهای داخلی و بینالمللی، در تهران و اطراف آن استقراریافت. پیشبینی برنامهها در مورد بکارگیری تکنولوژی و رشد تولیدات صنعتیبسیار دورتر از واقعیتهای موجود بود و این ناکامی سیاست صنعتی دولت را درپی داشت. به این ترتیب وابستگی صنایع، مخصوصاً صنایع ماشینآلات بیش ازاندازه بود و هر گونه تغییر و تنش در روابط بینالمللی ایران با کشورهایدیگر، صنایع را به شدت دچار مشکل میکرد.
    صنایع مونتاژ منافع زیادی را برای کشورهای خارجی در بر داشت. از جملهمنافعی که به واسطه این شرایط حاکم بر صنایع مونتاژ، نصیب شرکتهایبینالمللی میگردید، میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
    1- کارخانجات مونتاژ سبب گشت که وابستگی اقتصادی ایران به امپریالیسمتشدید و در نتیجه ایران همواره به غرب وابسته باشد آنهم نیازی که مرگ وحیات اقتصادی ایران را رقم میزند. این امر در واقع ابزاری است برای فشارکشورهای صادرکننده تا در موقع لزوم از این اهرم برای ایجاد بحران درکشورهای وابسته استفاده کنند. این نوع توسعه هر چند در ظاهر شایدراضیکننده به نظر میآمد اما در واقع توسعهای بسیار متزلزل و وابسته بودکه با کوچکترین اختلالی در اقتصاد جهانی و روابط بینالملل با مشکلاتزیادی دست به گریبان میشد. بورژوازی وابسته از آنجایی که به دنبالسودآورترین بخشهای اقتصادی مخصوصاً استخراج و صنایع مونتاژ بود، هیچگاهدر همه صنایع مورد نیاز فعالیت نمیکرد.
    2- کارخانههای مونتاز نیاز به متخصصین خارجی دارد که همراه کارخانهمونتاژ به ایران بیایند و در ایران بمانند تا صنعت وابسته را راهاندازیکنند.
    3- بسیاری از محصولات کارخانجات مونتاژ توسط قطعاتی ساخته میشوند کههمگی از کشورهای خارجی وارد میگردند و لذا تولید کارخانجات مونتاژ باعثافزایش تولید در کشورهای استعماری میگردید.
    4- ایجاد کارخانجات صنعتی توزیع جمعیت را به نفع شهرها تغییر دادهاست و در نتیجه مهاجرت روستائیان به شهرها در کشورهای جهان سوم تولیداتکشاورزی را کاهش داده و لذا در این کشورها از لحاظ کشاورزی نیز همانندکارخانجات صنعتی مونتاژ وابسته به کشورهای صنعتی میشوند. این وضعیت برایایران در اوخر عمر رژیم پهلوی به علت کاهش تولیدات کشاورزی و مهاجرت نیرویکار شاغل در این بخش، کاملاً مشهود بود. در سال 1349 واردات مواد غذاییایران به 111 میلیون دلار بالغ شد، حال آنکه این مقدار در سال 1356 به1780 میلیون دلار رسید. به عبارت دیگر در طول این دوره متوسط افزایشسالانه واردات مواد غذایی 7/48 درصد بود. این وابستگی را بر حسب درصدی ازتولید ناخالص ملی نیز نشان داد. ارزش واردات مواد غذایی به صورت درصدی ازتولید ناخالص ملی از یک درصد در سال 1349 به 5/2 درصد در سال 1356بالغگردید .
    5- کاخانجات مونتاژ به نوعی دریچه اطمینانی برای جلوگیری از فشارهایناشی از رکود اقتصادی در کشورهای پیشرفته است. به نحوی که در شرایط رکوداقتصادی کشورهای صنعتی میتوانند با اخلال در صدور قطعات مونتاژ و ترغیبکشورهای واردکننده به واردات کالاهای مختلف از شدت رکود اقتصادی بکاهند.بهترین مثال در این مورد مربوط به صنایع اتومبیل میباشد. در سالهای 1970به بعد اولین صنعتی که در جهان غرب به رکود مبتلا شد صنعت اتومبیل بود بههمین جهت دولت ایران به کارمندان وام خرید آونجر داده از سود بازگانی وعوارض گمرکی اتومبیل کاست، مردم را به واردات تشویق کرد، تولید پیکان راکاهش داد، بهای پیکان را افزایش داد و خلاصه کلیه سیاستهای اقتصادی کهسبب فروش هرچه بیشتر اتومبیل خارجی در ایران شود را در پیش گرفت تا از شدترکود بازار اتومبیل غرب بکاهد.

    افزایش واردات
    از طرف دیگر افزایش واردات به منظور پاسخ به تقاضاهای روزافزون و درنتیجه " تغییر الگوی مصرف و عادت دادن مردم به استفاده از كالاهای كهامكان تولید آن در كشور موجود نبود كل زندگی اقتصادی، اجتماع و فرهنگیایران را با انحصارات غربی پیوند داد تا آنجا كه نه تنها برای به حركت درآوردن چرخ صنایع بلكه برای هرگونه فعالیتی اعم از تولیدی و خدماتی ،نیازها از طریق واردات تأمین میشد. پس صنایع وابسته پیشاهنگ وابستگیاقتصادی در ایران محسوب میشوند. ا
    خبار و رویدادها بر جای مانده از رژیم شاه شدت این وابستگی را بهخوبی نشان میدهد. به عنوان مثال كارخانه ارج با هشت هزار كارگر در سال1356 به علت نداشتن پیچ متوقف میشود.
    توسعه صنعت كشور طی سالهای قبل از انقلاب اسلامی ایران و به ویژه دربرنامههای اول ، دوم و سوم بر مبنای ایجاد و توسعه صنایع مصرفی استواربود و قاعدتا با گسترش كامل صنایع مصرفی و مونتاژ رفته رفته وابستگی شدیدبه واردات ، فقدان هرگونه عمق در تولید صنعتی و فقدان رابطه منطقی میانبخش صنعت با سایر بخش صنعت با سایر بخش های اقتصاد ملی و زیر بخشهایصنعت از جمله ویژگیهای نظام صنعتی كشورگردید. صنایع كشور همچنان از ضعفساختار برخوردار بوده و اغلب بر صنایع مونتاژ تكیه شده بود. به این ترتیبصنایع تكنولوژی بر تا 90 در صد به خارج وابسته بودند و در سال 1357 به جزنفت كالای عمده دیگری برای صادرات وجود نداشت و 15 سال بعد از انقلاب شاهو ملت روستایی و روستانشینان همچنان به واردات مواد غذایی به خارج وابستهبودند.
    در این مورد میتوان به خبر یكی از روزنامههای آن زمان (رستاخیز) درتاریخ تیرماه 1357 اشاره كرد. در این خبر آمده است كه متاسفانه در ایراندر وضع كنونی باید مرغ را با قیمت گزاف برای تولید تخم مرغ جوجه كشی ازخارج وارد كنیم. مرغ مادر گوشتی را در شرایط كنونی نمی توانیم در ایرانتولید كنیم . برای تغذیه این مرغها 70 درصد غذای طیور را باید از خارج ازكشور وارد كنیم. البته با این همه وارد كردنها برای اداره این صنعتتكنولوژی لازم و نیروی انسانی نداریم . یعنی طبق استاندارد معمولا برای هر2 هزار واحد دامی به یك دامپزشك نیازمندیم ولی در ایران متأسفانه برای هر43196 واحد دامی یك دامپزشك وجود دارد. این خبر یك نمونه بارز از وابستگیتكنولوژیكی به تولید خارجی است. در سال 1354 برآورد شده است كه بیش از یكمیلیارد دلار جریمه به كشتیهایی پرداخت شد كه در خلیج فارس به علت عدموجود امكانات و تجهیزات تخلیه بار در انتظار بار اندازی مانده بودند .
    در حالی كه برنامه ریزان پیشبینی میكردند كه در برنامه پنجمتولیدات صنعتی در سطحی بالاتر از تقاضای بازار داخلی یا حداقل مساوی آنخواهد بود در عمل این تولیدات كفاف مصرف داخلی را ندارد و تكنولوژی تولیدهمچنان وابسته و عقب مانده بود.

    برنامه های اقتصادی
    اين سياست جديد توسط برنامه هاي توسعه سوم و چهارم به اجرا گذاشته شدکه مجموعا سال هاي 1962-1972 را در بر گرفت. طي اين دوره ارزش افزوده دربخش مصنوعات صنعتي بطور متوسط %12.3 در سال رشد کرد. ميانگين نرخ رشد درصنايع توليد کننده نهاده هاي توليد (مانند فولاد ومواد صنعتي) و کالاهايصنعتي به ترتيب %19 و %21 در سال بود. نيروي محرک اين رشد سريع، تقاضايداخلي بود که پيش از آن توسط واردات برآورده ميشد. تاسيس و ارتقا صنايع"جانشين کننده واردات" در پناه ديوارهاي حمايت تعرفه اي و تخصيص کمک هايمالي به بخش صنايع انجام پذيرفت که با سرعت اقتصاد کشور را به سيستمي غيررقابتي تبديل کرد. همزمان بي توجهي به بخش کشاورزي ابعاد گسترده تري يافت.طي اين دوره تنها %8 بودجه توسعه به بخش کشاورزي تخصيص داده شد، در حاليکهبالغ بر %72 بودجه به بخش صنايع (شامل حمل و نقل، آب و برق و خانه سازي)اختصاص يافت. اين تدابير، همراه با تعيين حداکثر قيمت براي محصولاتکشاورزي موجب رکود اين بخش گرديد.
    مجموعه اين سياست ها برنامه توسعه و نوسازي ايران را به مکانيزمي يکبعدي تبديل کرد که نتوانست اشتغال لازم براي جمعيت رو به رشد کشور راتامين کند و اقشار کم درآمد را در دستآوردهاي توسعه سهيم نمايد. طي ايندوره نرخ رشد توليد ناخالص ملي بالغ بر %11 در سال بود، اما نرخ بيکاري از%7 به %9 افزايش يافت، سهم 40% فقير جامعه در مصرف از %16 به %14 تنزل کرددر حاليکه سهم %20 ثروتمند جامعه از %50 به %52 افزايش يافت.
    برنامه توسعه پنجم، که در سال 1973 به تصويب رسيد، با تخصيص 2460بليون ريال به سرمايه گذاري، برنامه اي بلند پروازانه بود که جامعه را درچارچوب مناسبات اقتصادي و سياسي موجود، تا سر حد ظرفيت جذب[1] و توانائيشبه پيش رانده بود. در سال 1973 کمبود نيروي کار ماهر و تنگناهاي ساختاريگسترش يافته بود، اقتصاد کشور در مدار تورمي قرار داشت و سيل مهاجرانروستايي به شهرهاي بزرگ، کشور را با بحراني اجتماعي و سياسي روبرو کردهبود. با اين همه، در سال 1974 با افزايش قيمت نفت، برنامه پنجم بر خلافتوصيه کارشناسان به کنار گذاشته شد و برنامه پنجم جديد با بودجه اي نزديکبه سه برابر برنامه اوليه آغاز به کار کرد. در سال 1976 اين برنامه نيز بهکنار گذاشته شد و برنامه ششم با بودجه اي بازهم بيشتر شروع به کار کرد. درسال 1978 محمد رضا شاه اعلام کرد که ايران ديگر به برنامه هاي پنج سالهنيازي ندارد و مديريت اقتصاد کشور را تحت هدايت برنامه هاي سالانه قرارداد. اين استراتژي جديد عملا مبتني بر اين برداشت ساده انگارانه بود که بادرآمد نفت "هر چيزي را ميتوان وارد کرد".

    موج تورم
    همانطور که انتظار ميرفت، افزايش بيش از حد تقاضا موجب تشديد موج هايتورمي شد. نرخ تورم از %4 در سال 1972 به %25 در سال 1977 افزايش يافت.فشار تورم در بخش هايي که دولت ميتوانست کمبود توليد را با افزايش وارداتجبران کند (مانند کالاهاي صنعتي، مصرفي و کشاورزي) نسبتا کمتر بود. اما دربخش هايي که اين امکان وجود نداشت، مانند ساختمان سازي و خدمات، نرخ تورمبه مراتب بالاتر بود. اين امر موجب کاهش نسبي نرخ سودآوري بخش هاي صنايع وکشاورزي، نسبت به نرخ سود در بخش هاي ساختمان و خدمات گرديد. در نتيجه،سرمايه در جستجوي حداکثر سود از اين بخش ها خارج و بسوي بخش هاي ساختمانسازي و خدمات جاري شد که موجب رکود بخش هاي صنايع و کشاورزي گرديد وعملادست آوردهاي اقتصادي دهه 70 را تضعيف کرد. اين عملکرد زيان بار در موردبخش هاي کشاورزي و صنايع سنتي، از جمله صادرات غير نفتي، بسيار شديد بود.زيرا اين بخش ها داراي ساختار ضعيف تري بوده و از حمايت دولت، به ويژهحمايت هاي تعرفه اي برخوردار نبودند. بخش کشاورزي نه تنها تحت فشار شديدرقابت با کالاهاي وارداتي ارزان قرار داشت، بلکه از سوي ديگر، دولت باتعيين سقف قيمت براي محصولات کشاورزي موجب تضعيف بيشتر سود آوري اين بخشگرديد.
    در شرايطي که بودجه اقتصادي کشور چهار برابر شده بود و نرخ رشد توليدناخالص ملي از مرز %12 گذشته بود، نرخ بيکاري به %10 (در سال 1976) افزايشيافت، ضريب نابرابري توزيع درآمد %11 بالا رفت (از 0.47 در سال 1972 به0.52 در سال 1976)، سهم %20 ثروتمند جامعه در مصرف از %52 در سال 1973 به%57 در سال 1976 افزايش يافت، در حاليکه سهم %40 فقير جامعه از%14 به %11کاهش يافت و نسبت مصرف مناطق شهري به روستايي، پس از احتساب تفاوت جمعيت،به پنج برابر در سال 1975 رسيد.
    در فاصله 1973 تا 1978 واردات کشور متجاوز از %412 افزايش يافت کهمعادل نرخ رشدي برابر با %46 در سال ميباشد. ساختار اقتصادي کشور، به ويژهشبکه حمل و نقل، انبارها، سردخانه ها، و دستگاه اداري دولت، ظرفيت جذب،ترخيص و توزيع اين افزايش سريع در حجم واردات را نداشت. لذا، از سال 1976کالاهاي وارداتي در بنادر و انبارهاي گمرک کشور انباشته شد و سرعت ترخيص وتوزيع آنها کاهش يافت که متعاقبا موجب افزايش قيمت ها شد. به اين ترتيب،از توانايي بخش واردات در تخفيف فشارهاي تورمي کاسته شد و روند تورمي شدتبيشتري گرفت. دولت در مقابله با تشديد موج هاي تورمي، به جاي تصحيح سياستهاي خود، به دستگيري و مجازات "گران فروشان" پرداخت. اين امر موجب تشديدناآرامي هاي اجتماعي گرديد و بازار را که طي دهه گذشته تا حدودي ازنيروهاي مذهبي-سنتي جامعه فاصله گرفته بود به دامان اين نيروها سوق داد.
    تورم، سرمايه گذاري هاي نادرست، افت کارايي، تخصيص نامطلوب منابع،پروژه هاي نمايشي و مصرف گرايي بي رويه موجب اتلاف انبوه منابع توليديگرديد. از سوي ديگر، بخش متنابهي از ثروت کشور از طريق افزايش بي رويهبودجه نظامي به هدر داده شد. طي 1972 تا 1978 بودجه نظامي از %13 توليدناخالص ملي به %20 افزايش يافت و سهم کالاهاي نظامي در کل واردات کشور ازمرز %30 گذشت (در مقايسه با %12 در سال 1972). به اين ترتيب، کشوري که درسال 1974 داراي مازاد تراز پرداخت هنگفتي بود، در سال 1976 ناچار شد برايحل بحران مالي خود به صندوق بين المللي پول روي آورد.

    سالهای بحران
    ناكارآمدی اقتصادی رژیم پهلوی به گونهای بروز كرده بود كه بسیاری ازمحققان و نویسندگان آن را علت اصلی سقوط رژیم دانستهاند . رشد اقتصادی كهبا اتكا بر درآمدهای نفتی و كمكهای مالی آمریكا صورت گرفت . بدیهی است كهبا هر گونه كاهش و یا نوسان در این منابع رشد مذكور نیز متوقف میشد و بهعلت تضعیف سیاستهای رفاهی موجبات نارضایتی مردم را فراهم میكرد .
    بررسیهای كلی توسعه حقایق روشنی را پیش روی ما قرار میدهد. ازاواسط دهه 50 رشد و توسعه اقتصادی ناموزون و ناهماهنگ و دگرگونی سرسامآوربخشهای اقتصادی و نیز تأثیرپذیری از اقتصاد جهانی چهره نامطلوب خود رانشان داد. علی رغم تبلیغات رژیم شاه در زمینه دستاوردهای عظیم اقتصادیواقعیات خبر از ناكامی اقتصادی میداد. این ناكامیها در اواخر عمر رژیمنمود بیشتری داشت و این در واقع ناپایداری رشد اقتصادی سالهای قبل ازبحران اقتصادی كه ناشی از رشد بیرویه قیمت نفت بود را نشان میداد حتی درطول برنامه پنجم 1357-1352 كه به علت افزایش قیمت نفت رشد اقتصادی افزایشیافته بود و تفكر حركت به سوی دروازهای تمدن بزرگ در ذهن شاه شكل گرفتهبود، میزان برخورداری از رشد اقتصادی برای همه یكسان نبود و این نوعتوسعه دوگانگی اقتصادی بین بخش سنتی و مدرن را افزایش داده بود. در بخشیاز طرحهای این دوره تأسیسات صنعتی مدرن قرار داشت كه در كنار بخش سنتیاقتصاد بنا شده بود . بحرانهای اقتصادی در اواخر رژیم شاه و مخصوصا بهدنبال كاهش بهای نفت و ناكارآمدی دولت ، زمینه سقوط آن ار فراهم كرده بود.دولت برای تأمین بودجه برنامهها و طرحهای اقتصادی با مشكلات زیادی روبروشد. . تورم و كمبود بعضی از اقلام غذایی از تبعات بحران اقتصادی بود . رشدبیرویه قیمت خدمات شهری و افزایش هزینه زندگی كه از پیامدهای تمركز توسعهدر شهرها و مهاجرت بیرویه و فساد اقتصادی بود موجبات نارضایتی بخشهایوسیعی از جامعه را فراهم كرد . سیاست رفاهی رژیم با كاهش درآمدهای نفتی بهبن بست رسیده بود. آهنگ شتابان مهاجرت روستائیان به شهرها به خاطر بیتوجهی دولت به آنان و از سوی دیگر نیاز شهرها به ویژه تهران به كارگر سببخالی شدن روستاها از سكنه و ركود بیشتر بخش كشاورزی و افزایش بهای محصولاتاین بخش شد. در نیمه دوم سال 1356 تورم به 40 در صد رسید ، نرخ رشد صنایعغیر نفتی از 1/14 درصد در سال 1355 به 4/9 درصد در سال 1356 تنزل یافت .
    در انتها به نظر كاتوزیان در مورد توسعه در این دوره اشاره كنیم"آنچه در ایران رخ داد نه پیشرفت اجتماعی و اقتصادی بود و نه مدرنیسم ،بلكه شبه مدرنیسمی بوده كه عواید نفت آن را تسریع كرد. به همین شكلتغییرات ساختاری اقتصاد نیز نه به علت شهر نشینی كه به واسطه شهرزدگی بود. هنگامی كه كشور در آستانه دروازه های تمدن بزرگ قرار داشت سهم كلتولیدات صنعتی (شامل تولیدات دستی و روستایی و سنتی )در تولید ناخالصداخلی غیر نفتی 20 درصد بود. در حالی كه سهم خدمات 56 درصد بود . با اینهمه حمل و نقل شهری در همه جا به ویژه تهران به قدری خراب بود كه غیر قابلتوصیف است وضع مسكونی جز برای وابستگان دولت و جامعه تجار یا وحشتناك بودو یا مشكلی هولناک . اغلب شهرهای كوچك و بزرگ از جمله تهران فاقد سیستمفاضلاب كار آمد بودند، خدمات درمانی و بهداشتی برای اغنیا بسیار گران ونامطمئن بود و برای فقرا گران و خطرناك.
    [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]� -+- [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] -+- [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]/

  2. #2
    کاربر ویژه hamid192 آواتار ها
    تاریخ عضویت
    ۸۶-۰۸-۱۸
    نوشته ها
    9,840
    سپاس ها
    13
    سپاس شده 84 در 80 پست

    Re: اصلاحات و توسعه اقتصادی در دوره پهلوی (1357-1341)

    منابع

    1- عباسی ، ابراهیم ،دولت پهلوی و توسعه اقتصادی ، مركز اسناد انقلاب اسلامی ، تهران 1383
    2- امیراحمدی ،هوشنگ و منوهر پروین ،ایران پس از انقلاب ،مترجم علیمرشدیزاده ، انتشارات مركز بازشناسی اسلام و ایران ،تهران 1381 ،
    3- سیفاللهی ،سیف الله ،اقتصاد سیاسی ایران ، پژوهشكده جامعه پژوهی و برنامه ریزی المیزان ،تهران 1374 ،
    4- حسینیان ، روحالله ، چهارده سال رقابت ایدئولوژیك شیعه در ایران1356-1343 ، انتشارات مركز اسناد انقلاب اسلامی ، تهران 1383 ،
    5- رزاقی ، ابراهیم ،آشنایی با اقتصاد ایران،نشرنی ، تهران 1381 ،
    6- معدل ،منصور ، طبقه ،سیاست و ایدئولوژی در انقلاب ایران، مترجم :محمد سالار كسرایی ، مركز بازشناسی اسلام و ایران ، تهران 1382 ،
    7- ابریشمی ، حمید ،اقتصاد ایران ، انتشارات علمی فرهنگی ، تهران 1375،
    8- حسینیان ،روح الله ، چهارده سال رقابت ایدئولوژیك شیعه در اران 1356-1343، انتشارات مركز اسناد انقلاب اسلامی ، تهران 1383 ،
    9- سیف ، احمد ،مقدمهای بر اقتصاد سیاسی ، نشر نی تهران 13 ،
    10- رهبری ، مهدی. اقتصاد و انقلاب اسلامی ایران ، انتشارات مركز اسناد انقلاب اسلامی ،چاپ دوم ، تهران 1383 ،
    11- كاتوزیان ،محمدعلی ، اقتصاد سیاسی ایران ، مترجمین : محمدرضا نفیسی و كامبیز عزیزی ، نشر مركز ، چاپ دوم ، تهران 1372
    12-آبراهامیان،ایران بین دو انقلاب،ترجمه كاظم نیرومند،نشر مركز ، 1377،
    13- لمبتون، آلن، تداوم و تحول در تاریخ میانه ایران،ترجمه دكتر یعقوب آژند،نشر نی ،1372،
    14- احمدیان ، مجید، اقتصاد نظری و كاربردی نفت،دانشگاه تربیت مدرس،1378،
    15- Hadi Zamani, 1988, Growth, Employment and Income Distribution: AnInput-Output and General ٍEquilibrium Study of Iran, 1959-1986, Ph.D.Thesis, London University
    16-سرمایه‏داری دولتی در الجزایر، ترجمه پیروز الف،
    17-جورگه یالارسیوس: شیلی، ترجمه زمانی و نادری
    18- حسن توانایان‏فرد: توطئه‏های اقتصادی امپریالیسم در ایران، سازمان انتشارات كتاب؛ تهران، 1364؛
    19- همایون الهی: امپریالیسم و عقب ماندگی، انتشارات موسسه اطلاعات، تهران، 1367؛
    20- سخنان نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد، سال 1372؛ به نقل از روزنامه كیهان، 21/7/1372،
    21- علی رشیدی: «رابطه منطقی با امریكا: افزایش فرصت برای حضور بین‏المللی»؛ ایران فردا، ش 44، تیر 1377؛
    22- آنجلو یولوس: جهان سوم در برابر كشورهای غنی، ترجمه امیرحسین جهانبگلو، انتشارات خوارزمی، تهران، 1357
    23- سعید تائب: «قانون داماتو: ایران یا اروپا؟»، مجله سیاست خارجی، سال یازدهم، ش 1، بهار 1376،
    24- نظام شرابی: امریكا و اعراب، ترجمه عباس عرب، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران، 1375، ج 2،
    25- سعید رهنما (مؤلّف و مترجم): شركت‏های چندملّیّتی و كشورهای توسعه نیافته، انتشارات بهاران، تهران،
    26- همایون الهی: امپریالیسم و عقب‏ماندگی، ج 2، نشر قومس، تهران، 1372
    27- ل فیتونی: امپریالیسم و كشورهای توسعه نیافته، ترجمه ع. هوشیار، انتشارات پیشگام، تهران، 1357،.
    28- فرد هالیدی: دیكتاتوری و توسعه سرمایه‏داری در ایران، ترجمه فضل‏اله نیك آئین؛ انتشارات امیركبیر، تهران، 1358،
    29- ر.ك: رابرت گراهام: ایران، سراب قدرت، ترجمه فیروزنیا، انتشارات سحاب، تهران، 1358،
    30- منوچهر محمدی: «آخرین روز یك دیكتاتور»، كیهان هوایی، ش 1168، 18/11/1374،.
    [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]� -+- [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] -+- [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]/

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

موضوعات مشابه

  1. انتخاب دختر شايسته ايران سال 1357-1355
    توسط HRG در انجمن گفتار پراکنده
    پاسخ ها: 2
    آخرين نوشته: سه شنبه ۳۱ فروردین ۸۹, ۰۰:۴۳
  2. تصادف هوایی بر روی زمین
    توسط HRG در انجمن بخش هواپیما و صنایع هوایی
    پاسخ ها: 0
    آخرين نوشته: پنجشنبه ۱۲ آذر ۸۸, ۲۱:۳۶
  3. توسعه كشاورزي درگرو توسعه مکانيزاسيون
    توسط hamid192 در انجمن کشاورزی
    پاسخ ها: 0
    آخرين نوشته: پنجشنبه ۱۷ مرداد ۸۷, ۲۰:۴۴
  4. پاسخ ها: 0
    آخرين نوشته: جمعه ۱۴ تیر ۸۷, ۰۷:۳۶
  5. پاسخ ها: 0
    آخرين نوشته: یکشنبه ۲۱ مرداد ۸۶, ۰۱:۲۱

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •