ماليات بر ارزش افزوده جزء ماليات هاي مدرني استكه پس از جنگ جهاني دوم در كشورهاي اروپايي وضع و عملاً از اواخر دهه ٥٠ميلادي اجرايي شد. تا امروز بيش از ١٢٠كشور جهان اين نظام مالياتي رااعمال مي كنند و در حال حاضر در بسياري از كشورهاي جهان، مخصوصاً كشورهايپيشرفته و صنعتي با نرخ بالاي 17 تا 25 درصد اجرا مي شود.

هر كالايي كه در بازار فروخته مي‏شود، در فرآيند توليد خود، توسطچندين توليدكننده به تدريج ساخته شده است. به عنوان مثال يك نان ابتداگندم بوده، سپس تبديل به آرد شده و نهايتاً نان شده است. قيمت گندم موجوددر هر عدد نان تا قيمت نان فروش رفته در نانوايي در اين مراحل به تدريجافزايش يافته است كه اين افزايش حاصل زحمت توليدكنندگان مختلف در مراحلمختلف توليد گندم تا فروش نان بوده است. به اين ارزش اضافي ايجاد شده ازدانه گندم تا نان، «ارزش افزوده» گفته مي‏شود.

مهمترين مزيت اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده، شفافيت در معاملاتاقتصادي و مستند سازي است. اگر برخي اصناف براي اجراي اين قانون با دشواريروبرو هستند، به اين دليل است که فاکتورنويسي در آن صنف معمول نبوده است.

اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده، در درجه اول به نفع توليدكنندهداخلي است. در زمان اجراي قانون تجميع عوارض، توليدكنندگان ايراني ناچاربودند بطور سلسله‏وار براي يك كالا مكرراً ماليات بپردازند يعني مثلاًبراي يك خودرو هم توليد كننده مواد اوليه، هم قطعه‏ساز و هم كارخانهتوليدكننده به طور جداگانه و هر كدام 3 درصد ماليات تجميع عوارضمي‏پرداختند اما در عين حال بنگاه‏هاي فروش خودرو، دلالان خودرو وشركت‏هاي واردكننده خودرو، از پرداخت اين ماليات معاف بودند. با اجرايماليات بر ارزش افزوده، سلسله مراتب توليد از پرداخت ماليات بر تجميععوارض معاف مي‏شوند و در عوض اين توزيع‏كننده نهايي است كه بايد ماليات رامحاسبه و از خريدار نهايي دريافت كند.

با اجراي ماليات بر ارزش افزوده، منافع 2 گروه از فعالان بازار به طورجدي به خطر خواهد افتاد. در درجه اول كساني كه پشت پرده به دلالي وواسطه‏گري مشغولند. كساني كه بدون اينكه در زحمت توليد شريك باشند و بدوناينكه در مقابل مصرف‏كنندگان تعهدي به عهده بگيرند، با قرارگرفتن در مسيرتوليد تا مصرف، با خريد و فروش‏هاي مكرر باعث عدم شفافيت و التهاب دربازار مي‏شوند. ضرر اين عده بيشتر از اين بابت است كه براساس قانون مالياتبر ارزش افزوده، مسير تهيه و توزيع كالاها شفاف مي‏شود. با اجراي اينقانون، كساني كه بي‏جهت در مسير توليد تا مصرف قرارگرفته‏اند شناسايي شدهو به تدريج حذف مي‏شوند.

گروه ديگر ضرركننده‏ها از قانون ماليات بر ارزش افزوده، قاچاقچيانهستند. كساني كه خارج از مسير قانوني و رسمي واردات، كالاهاي خارجي را ازبازارهاي امارات، عمان، كردستان، آسياي ميانه و حتي افغانستان و پاكستاندور از چشم قانون به داخل ايران منتقل كرده و بازار ايران را مملو ازكالاهاي بي‏كيفيت خارجي كرده‏اند. ويژگي اصلي اين عده، عدم تعهد آنها دربرابر مصرف‏كنندگان است چرا كه نه گارانتي معتبري ارايه مي‏كنند و نه حتيدر قبال صحت و سلامت كالايي كه ارايه مي‏كنند، مسؤليتي مي‏پذيرند. بااجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده، منافع اين دسته از خرابكاران بازار،به شدت به خطر مي‏افتد.

به طور خلاصه، قانون ماليات بر ارزش افزوده به ضرر كساني است كه ازشفافيت بازار گريزانند و منافعشان در بهره‏برداري از شايعات، رانت‏هاياطلاعاتي و قاچاق است.

قانون ماليات بر ارزش افزوده شامل همه كالاها و خدمات كه در بازارايران به فروش مي‏رسند به استثناي 17 قلم كالاي ذكر شده در ماده 12 اينقانون مي‏شود. درباره 2 كالاي خاص سيگار و سوخت هواپيما هم اين قانوناستثنا دارد كه از سيگار 12 درصد و از سوخت هواپيما 20 درصد ماليات برارزش افزوده اخذ خواهد شد.

پس به این ترتیب با استقرار این قانون اولاً دست واسطه ها و دلال هاييكه كمترين نقش مثبتي در توليد و يا تجارت -به مفهوم واقعي آن- ندارند قطعمي شود و اين يك امتياز بزرگ و غيرقابل انكار به نفع مردم خواهد بود.

در ثانی جلوي اقتصاد زيرزميني كه يكي از عوامل اصلي تورم و گراني استگرفته مي شود اين نيز امتياز دوم براي مردم و توليدكنندگان و بازرگانانياست كه نمي خواهند حرام خواري كرده و درآمدهاي ناسالم داشته باشند.

بااجرای این قانون حساب هاي مالياتي شفاف مي شود و در نتيجه، شمارمحدودي از صاحبان درآمدهاي كلان كه از امكانات عمومي بيشترين بهره را ميبرند و كمترين سهم را مي پردازند، نمي توانند از پرداخت ماليات كه حق دولتو به بيان ديگر حق مسلم مردم است طفره بروند. در حال حاضر، اصلي تريناقشار تامين كننده درآمد مالياتي دولت- بخشي از بيت المال- كارمندان وكارگران و قشرهاي محروم و مستضعف جامعه هستند. يعني توده هاي عظيم مردم كهماليات مي دهند و از امكانات عمومي كمترين بهره را مي برند و در مقابلآنها ، صاحبان درآمدهاي بالا قرار دارند كه ماليات نمي دهند و در همان حالاز مالياتي كه اقشار محروم پرداخته اند بيشترين استفاده را مي كنند.

به زبان ساده تر مردم به جاي آن كه ماليات كنوني تجميعي 4درصدي را بهطور غيرمحسوس پرداخت كنند، ماليات 3 درصدي پرداخت مي كنند و از آنجا كهپرداخت ماليات از سوي آنها كاملا محسوس و ثبت شده است، در مقابل انتظاراتمنطقي نيز از دولت خواهند داشت، به بيان دقيق تر، مصرف كنندگان مالياتكمتري مي دهند و انتظارات به جا و منطقي نيز دارند.

اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده باعث شفاف شدن حساب ها، از رشوهدهي و رشوه خواري در عرصه مالياتي كشور- كه متاسفانه خيلي هم كم نيست!-جلوگيري مي كند. چرا كه در اين حالت، از دست رشوه خوار كاري برنمي آيد ورشوه دهنده نيز، خود مفت خور است و پول مفت به رشوه خوار نمي دهد.

انتظار می رود بزرگان و معتمدين بازار و اصناف با ژرف نگری عمیق دراین قانون دعوت خيرخواهانه و منطقي دولت را لبيك گفته و نظرات كارشناسيخود را با كارشناسان دولت در ميان بگذارند تا ضمن روشنگري درباره ماهيتاین قانون نواقص احتمالي را برطرف كرده و راه سوءاستفاده دشمنان را که هرلحظه در جهت تضعیف این دولت گام بر می دارند، سد كنند.

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]