اين روزها آغاز اجراي قانون ماليات بر ارزشافزوده، خبر اول بازار ايران شده است. اين قانون كه سال گذشته پس ازماه‏ها بحث و بررسي به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد، مقرر مي‏داردواردكنندگان و توزيع‏كنندگان عمده كالاها و خدمات مصرفي، ضمن شناساييسلسله مراتب تهيه و توزيع كالاي خود، در فاكتور فروش كالا به مصرف‏كنندهنهايي سه درصد ماليات محاسبه و از مشتري دريافت كنند.
با اجراي اين قانون، قانون تجميع عوارض كه از اوايل دهه 80 در كشور اجرا مي‏شد ملغي مي‏شود.

ارزش افزوده به چه معني است؟

هر كالايي كه در بازار فروخته مي‏شود، در فرايند توليد خود، توسطچندين توليدكننده به تدريج ساخته شده است. به عنوان مثال يك نان ابتداگندم بوده سپس تبديل به آرد شده سپس خمير شده و نهايتاً در تنور پخته ونان شده است. قيمت گندم موجود در هر عدد نان تا قيمت نان فروش رفته درنانوايي در اين مراحل به تدريج افزايش يافته است كه اين افزايش حاصل زحمتتوليدكنندگان مختلف در مراحل مختلف توليد گندم تا فروش نان بوده است. بهاين ارزش اضافي ايجاد شده از دانه گندم تا نان، «ارزش افزوده» گفتهمي‏شود.

مبلغ ماليات بر ارزش افزوده چقدر است؟

قانون تجميع عوارض مقرر مي‏كرد هر توليدكننده ايراني، چه كسي كه مادهاوليه را توليد مي-كند چه كسي كه كالا يا خدمات نهايي را، 1.5 درصد بابتشهرداري‏ها و 1.5 درصد بابت عوارض ساير نهادهاي دولتي به سازمان امورمالياتي بپردازد. قانون ماليات به ارزش افزوده، پرداخت 1.5 درصدشهرداري‏ها را به حالت قبلي گذاشته و دريافت 1.5 درصد سهم دولت را به عهدهفروشنده نهايي قرار داده است.

ماليات بر ارزش افزوده شامل چه كالاهايي مي‏شود؟

قانون ماليات بر ارزش افزوده شامل همه كالاها و خدمات كه در بازارايران به فروش مي‏رسند به استثناي 17 قلم كالاي ذكر شده در ماده 12 اينقانون مي‏شود. درباره دو كالاي خاص سيگار و سوخت هواپيما هم اين قانوناستثنا دارد كه از سيگار 12 درصد و از سوخت هواپيما 20 درصد ماليات برارزش افزوده اخذ خواهد شد.

درباره شمول قانون ماليات بر ارزش افزوده لازم به يادآوري است كهقانون، اختيار تري اين ماليات به اصناف و فروشندگان را به عهده سازمانامور مالياتي واگذار كرده است. براساس توافق اوليه مجلس و دولت مقرر شدهاست در گام اول، صرفاً واردكنندگان و توزيع‏كنندگاني كه حجم گردش ماليآنها سالانه از يك ميليارد تومان تجاوز مي‏كند، مشمول اين ماليات باشند بهاين ترتيب بسياري از اصناف خرده‏پا و ارايه‏كنندگان خدمات از پرداختماليات بر ارزش افزوده معاف هستند.

آيا ماليات بر ارزش افزوده باعث گران‏شدن كالاها مي‏شود؟

پاسخ سؤال فوق كاملاً منفي است چرا كه براساس اين قانون، 1.5 درصديكه توليدكنندگان در مراحل مختلف براي توليد يك كالا به دولت مي‏پرداختند،حذف و در نهايت توسط فروشنده اخذ مي‏شود.

در واقع ماليات پرداختي براي عرضه يك كالا نه تنها زياد نشده، بلكه بهدليل حذف مراحل مختلف اخذ تجميع عوارض از توليد يك كالا، چه بسا براي هركالاي ايراني، ماليات كمتري نيز پرداخته مي‏شود. البته در وضعيت غيرشفافموجود در بازار ايران سوء استفاده‏چي‏ها و كساني كه از آب گل‏آلود ماهيمي‏گيرند مي‏توانند با جوسازي و شايعه پراكني، ماليات بر ارزش افزوده رابهانه‏اي براي ايجاد كمبود مصنوعي و افزايش قيمت‏ محصولاتشان قرار دهند.بي‏تفاوتي و ضعف دولت در اطلاع‏رساني و توجيه تجار درستكار و محترم نيزمزيد بر علت شده است.

ماليات بر ارزش افزوده به نفع كيست؟

اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده در درجه اول به نفع توليدكنندهداخلي است. دكتر الياس نادران استاد اقتصاد در دانشگاه تهران و نمايندهمجلس شوراي اسلامي با اعلام اين نكته به خبرنگار «گزارش بازار» چنين توضيحمي‏دهد:

در زمان اجراي قانون تجميع عوارض، توليدكنندگان ايراني ناچار بودندبطور سلسله‏وار براي يك كالا مكرراً ماليات بپردازند يعني مثلاً براي يكخودرو هم توليد كنند مواد اوليه هم قطعه‏ساز و هم كارخانه توليدكننده بهطور جداگانه و هر كدام سه درصد ماليات تجميع عوارض مي‏پرداختند اما در عينحال بنگاه‏هاي فروش خودرو، دلالان خودرو و شركت‏هاي واردكننده خودرو، ازپرداخت اين ماليات معاف بودند. با اجراي ماليات بر ارزش افزوده، سلسلهمراتب توليد از پرداخت ماليات بر تجميع عوارض معاف مي‏شوند و در عوض اينتوزيع‏كننده نهايي است كه بايد ماليات را محاسبه و از خريدار نهايي دريافتكند.

ماليات بر ارزش افزوده به ضرر كيست؟

با اجراي ماليات بر ارزش افزوده، منافع دو گروه از فعالان بازار بهطور جدي به خطر خواهد افتاد. در درجه اول كساني كه پشت پرده به دلالي وواسطه‏گري مشغولند. كساني كه بدون اينكه در زحمت توليد شريك باشند و بدوناينكه در مقابل مصرف‏كنندگان تعهدي به عهده بگيرند، با قرارگرفتن در مسيرتوليد تا مصرف، با خريد و فروش‏هاي مكرر باعث عدم شفافيت و التهاب دربازار مي‏شوند. ضرر اين عده بيشتر از اين بابت است كه براساس قانون مالياتبر ارزش افزوده، مسير تهيه و توزيع كالاها شفاف مي‏شود. با اجراي اينقانون، كساني كه بي‏جهت در مسير توليد تا مصرف قرارگرفته‏اند شناسايي شدهو به تدريج حذف مي‏شوند.

گروه ديگر ضرركننده‏ها از قانون ماليات بر ارزش افزوده، قاچاقچيانهستند. كساني كه خارج از مسير قانوني و رسمي واردات، كالاهاي خارجي را ازبازارهاي امارات، عمان، كردستان، آسياي ميانه و حتي افغانستان و پاكستاندور از چشم قانون به داخل ايران منتقل كرده و بازار ايران را مملو ازكالاهاي بي‏كيفيت خارجي كرده‏اند. ويژگي اصلي اين عده، عدم تعهد آنها دربرابر مصرف‏كنندگان است چرا كه نه گارانتي معتبري ارايه مي‏كنند و نه حتيدر قبال صحت و سلامت كالايي كه ارايه مي‏كنند، مسؤوليتي مي‏پذيرند. بااجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده، منافع اين دسته از خرابكاران بازار،به شدت به خطر مي‏افتد.
به طور خلاصه، قانون ماليات بر ارزش افزوده به ضرر كساني است كه ازشفافيت بازار گريزانند و منافعشان در بهره‏برداري از شايعات، رانت‏هاياطلاعاتي و قاچاق است.

تأثير ماليات بر ارزش افزوده بر صادرات

قانون ماليات بر ارزش افزوده به شدت به نفع صادرات و صادركننده است.ماده 13 اين قانون صادرات كالا و خدمات را از اين ماليات معاف كرده و مقررداشته ماليات كالاهايي كه قبلاً به هنگام فروش آنها ماليات بر ارزش افزودهدريافت شده، هنگام خروج از كشور، مسترد مي‏شود. در واقع صادركنندگانمحصولات ايراني با خريد كالا از بازار ايران و خروج آن از كشور، 1.5 درصداز ارزش كالاي صادراتي را كه قبلاً به عنوان ماليات بر ارزش افزودهپرداخته بودند، از دولت بازپس مي‏گيرند.

چرا بازاريان از ماليات به ارزش افزوده نگران شده‏اند؟

در روزهاي اخير، تعدادي از بازاريان در اصناف مختلف نسبت به ماليات برارزش افزوده اعتراضاتي ابراز كرده‏اند حتي شنيده شده برخي مغازه‏هاي بازاراصفهان چند روز در اعتراض به اين ماليات تعطيل بوده است. در تهران نيزبرخي نمايندگي‏هاي برندهاي مشهور خارجي در روز‏هاي اوليه مهرماه از عرضهمحصول خود به بازار جلوگيري كرده‏اند.

حقيقت اين است كه بازاريان معترض به ماليات به ارزش افزوده دچار سوءتفاهمي بزرگ شده‏اند چرا كه اين ماليات به نفع كساني است كه قصد دارند دربازاري شفاف به فعاليت بپردازند و معتقدند فقط «كار و ابتكار» بايد تعيينكننده سود و منفعت باشد نه رانت و قاچاق و قانون شكني.

سوء تفاهم موجود براي بازاريان به چند دليل ايجاد شده است. دليل اولضعف شديد دولت به ويژه سازمان امور مالياتي در اطلاع‏رساني و توجيه بازاربوده است.

اطلاع‏رساني سازمان امور مالياتي در آشناكردن تجار با قانون ماليات برارزش افزوده به حدي ضعيف بود با وجود ماه‏ها فرصت براي اجراي اين قانون،تا آخرين روزهاي قبل از مهرماه و شروع رسمي اجراي اين قانون، بسياري ازاصناف و شركت‏هاي تجاري از وجود اين قانون بي‏اطلاع بوده‏اند.

دليل دوم سوء تفاهم ايجاد شده درباره ماليات بر ارزش افزوده، فعاليتدست‏هاي پنهان عليه اين قانون بوده است. در شرايطي كه ماليات بر ارزشافزوده واسطه‏هاي اضافي و قاچاقچيان را از مسير توليد و واردات تا مصرفحذف مي‏كند، بديهي است كه عده‏اي عليه اين قانون به جوسازي بپردازند و باايجاد شعايعات بي‏اساس، ذهن مغازه‏داران و تجار شريف را عليه اين قانونمكدر كنند. در اين ميان ضعف اطلاع‏رساني دولت به ويژه سازمان امور مالياتيزمينه جوسازي را براي شايعه‏سازان فراهم‏تر كرده است.

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]