دنياي اقتصاد - آقاي سليماني، وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات درمصاحبههايي كه اخيرا با برخي خبرگزاريها انجام ميدهد، دور كردن دولت ازعرصه اينترنت پرسرعت را يك «اشتباه تاريخي» فرض كرده و بخش عمده ضعف درتوسعه اين بخش را به عهده سازمان مديريت دوره قبل انداخته و گفتهاست اگرشركتهاي مخابراتي استاني از ارائه اينترنت پرسرعت منع نميشدند، وضعيتاينترنت پرسرعت امروز بدين گونه نبود.

شكي نيست كه وضعيت اينترنتپرسرعت در ايران چه از نظر تعداد كاربران و چه از نظر كيفيت و قيمت كالانامناسب است. به همين دليل هم هست كه نه وزير و نه هيچ يك از مسوولان اينوزارتخانه تاكنون آماري از ضريب نفوذ اينترنت پرسرعت در ايران و روند رشدآن طي سالهاي اخير ارائه ندادهاند. اما شايد پيش از آنكه مشكل را بهگردن بخش خصوصي بيندازيم و آنها را به كمفروشي اينترنت متهم كنيم و بهدنبال سياستهاي دستوري براي كاهش قيمت باشيم، به اين موضوع توجه كنيم كهتوسعه و رونق اقتصادي جز با حمايت از بخش خصوصي به وجود نميآيد. حالاگردر توسعه اينترنت پرسرعت به قيمت و كميت دلخواه نرسيدهايم، لزوما ايناز ضعف بخش خصوصي و كمفروشي آنان نيست. يك شركت خصوصي بنا بر اهدافاقتصادي خود به دنبال سود و سرمايه بيشتر است، لذا خوب ميداند كمفروشي وارائه كيفيت بد در سرويسدهي، نخستين ضرر را به خود او و اعتبارش واردميكند.
طي سالهاي گذشته شركتهاي اينترنتي بارها از عدمهمكاريبسياري از شركتهاي مخابراتي استاني گلايه كردهاند و حتي در همين تهرانشركتهاي مخابرات منطقهاي را موجب كندي گسترش سرويسهاي اينترنت پرسرعتدانسته بودند. در همين تهران كه ميزان تقاضا براي اينترنت پرسرعت به مراتببيشتر از ساير شهرها است، در برخي از مهمترين مناطق مخابراتي به بهانههايمختلف از جمله نداشتن فضاي كافي اجازه نصب تجهيزات و ارائه اينترنت پرسرعتبه مشتركان داده نميشود.
برخي اعتقاد دارند شركت مخابرات به دليل سودبالاي خدمات اينترنت پرسرعت، طي اين سالها اين مناطق را براي ارائهسرويسهاي احتمالي در آينده خالي نگاه داشته است و حال با چراغ سبزي كهمسوولان وزارت ارتباطات به شركتهاي مخابراتي استان نشان دادهاند بسيارياز آنها قادر خواهند بود در سود خدمات اينترنت پرسرعت شريك شوند و به نظرميرسد تمامي مشكلات سابقي كه راه را بر توسعه اين شركتها بسته بود،مرتفع شده است!
اما واقعيت اين است كه دولت در عرصه اينترنت هيچ گاهتجربه موفقي نداشته است. به عنوان مثال تنها يك سرويس ساده ارائه اينترنتاز طريق موبايل (GPRS) شركت همراه اول دو سال است با وعدههاي مكرر تماممقامات وزارتخانه مكررا به تاخير ميافتد و نشان ميدهد چرا نه تنها بايدارائه خدمات را از شركتهاي دولتي خارج و به بخش خصوصي واگذار كرد، بلكهبه آقاي وزير هم گفت كه حضور دولت در عرصه اينترنت پرسرعت يك اشتباهتاريخي است كه حتي در صورت اجرا سالها بعد با صرف هزينههاي فراوان وفرصتهاي از دست رفته دوباره نياز به اصلاح خواهد داشت.