سر تيتر تمامي اخبار اقتصادي اين روزها در رسانه ها تغيير رييس كل بانكمركزي مي باشد. خبري كه در نگاه اول شايد وفق مراد بسياري از دولتمردان ،علي الخصوص وزير كاركه متولي بنگاه هاي زودبازده بوده، مي باشد.
ليكن چنانچه با دقت لازم در انتخاب جانشين وي نگريسته شود ،و با اطلاعاز كارنامه دكتر بهمني در يكسال گذشته بعنوان دبير كل بانك مركزي ،و ابداعسياست نوين جايگزيني ايران چكهاي متمركز بجاي ايران چكهاي بدون پشتوانهبانكها ، كه از سرگرداني حجم شبه پول كنترل نشده در گردش در بازارنابسامان پولي كشور ،بشدت كاسته است و همچنين اين سياست موجب تصفيه بخشاعظم اقلام قرمز بانكهاي دولتي نيز شده است. كه نتيجه اين اقدامات باعثجلوگيري از رشد پايه پولي ( نقدينگي)تا مرز ۲۰ درصد نيزگرديده است،
نكته قابل تامل ديگر ،سياست ۶ قفله نيز از ايده هاي دكتربهمني مي باشد،بدين معنا كه بانكها بدون هيچگونه محدوديت در اعطاي اعتبارات ،ليكن از محلوصول مطالبات معوق داخلي و جذب منابع جديد و بدون اتكاء به حمايت نقدينگياز بانك مركزي اقدام نمايند.
مورد ديگر كه تقريبا پنهان مانده،و در راستاي عدم پذيرش فشار دولتي در خصوص بنگاه هاي زودبازده مي باشد،
تلاش دكتر بهمني براي يافتن راهكارهاي مقطعي و كوتاه مدت از قبيل آزادسازي بخشي از وجوه مربوط به سپرده قانوني بانكهاو افزايش سقف انفراديتسهيلات از ۵ به ۲۰ درصد سرمايه پايه بانكها منوط به تصفيه اقلام قرمز ،وهمچنين تسريع يكباره در بكارگيري جامع از سيستم انتقال الكترونيكي ساتناكه بمثابه انقلاب در بانكداري كشورمي باشد،را مي توان نام برد.
همچنين با اندكي واقع بيني در روند سياستهاي بانك مركزي در يكسالگذشته مي توان پي برد تلاشهاي بعمل آمده بجهت كاهش فاصله عميق در تعادلمنابع ومصارف ،از طريق پايفشاري فني و كارشناسي شده در بازپرداخت بدهي ۱۵هزار ميليارد توماني دولت ،و نيز تسريع در صدور مجوز افتتاح بانك خصوصي بهدرخواستهاي داخلي و خارجي و نيز يكسان سازي نرخ سود بانكي،همگي حكايت ازتلاش بي وقفه در جهت كنترل نقدينگي و كاهش نرخ تورم در قالب برنامه هايكوتاه و ميان مدت وبلند مدت در راستاي اصل ۴۴ مي باشد.
لذا اعمال هر گونه فشار جديد به بانك مركزي بمنظور تسريع در اجرايسياستهاي مالي دولت ،هيچگونه تضميني براي ادامه بقاي سيستم بانكي كشوربجاي نخواهد گذاشت.


[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]