مسألة نظارت عمومي از جمله مهمترين و پيچيدهترین مسائل در هر نهاد وسازمان و به طور كلي در هر جامعهاي است. از اين رو بعدي عمومي و اجتماعيمييابد و در حوزة عمومي قابل طرح و بحث و بررسي است. حوزة عمومي، درمقابل حوزة خصوصي، به حوزة فعاليتهاي فردي و جمعي و گروهي گفته ميشود ومراد از آن حوزة حقوق آدميان در عرصة جامعه و قلمرو عمل است و همه بهگونهاي برابر از آن برخوردارند. به ديگر سخن، در حوزه عمومي حقوق وتكاليف عمومي به ميان ميآيد و نظارت، گرچه جنبه فردي و خصوصي نيزميتواند بيابد، اما از سوي ديگر، به طور طبيعي در حوزه عمومي قرارميگيرد. فرد در اين حوزه، شهروند شمرده ميشود و بر اساس آن فرد در سپهراجتماعي، از حقوقي برخوردار ميشود كه وقتي شهروند شمرده نميشود، فاقد آنحقوق است.

نظارت عمومي در علوم سياسي در حوزة جمعي مطرح ميشود.در اينجا راهكارها و تئوريهاي مختلفي براي نظارت و كنترل در حوزة نهادهاو سازمانها در حقوق اساسي و فلسفة سياسي پيشبيني شده است كه از جملهميتوان به نظرية تفكيك قوا اشاره نمود. اين نظريه با توجه به پيشينة آن،در اصل براي پاسداشت حقوق مردم از دستبرد حاكمان و كارگزاران به وجودآمده است و به اين معنا است كه قواي حكومتي ـ كه غالباً در سه قوه مقننه،مجريه و قضائيه خلاصه ميگردد ـ با كنترل و نظارت بر يكديگر و تأكيد برحفظ توازن قدرت، به حقوق عمومي آسيب نرسانند. با توجه به اينكه در اينجاقدرت ميان قواي سهگانه توزيع ميگردد، از ايجاد تمركز در قدرت جلوگيري وحقوق و آزاديهاي اساسي مردم پاس داشته شده و كارها در مجراي قانوني خودانجام ميشود.

هدف اصلي از طرح مسألة نظارت عمومي در مباحث علومسياسي، كنترل و نظارت بر قدرت سياسي و حاكمان است. در نوشتة حاضر نيز مراداز نظارت عمومي، همين معنا است. نظارت، از سويي ميتواند متقابل نيز تلقيشود، به اين معنا كه هم دولت بر مردم نظارت داشته باشد تا آنان قانون وحقوق ديگران را زير پا نگذارند و هم مردم با ابزارهاي مناسب بر دولت بهعنوان قدرت سياسي نظارت نمايند.

يكي از مهمترين شرايط و زمينههايتحقق نظارت عمومي، اولويت آزادي و به ديگر سخن وجود فضاي آزاد در جامعهاست. نميتوان در فقدان و سلب آزادي، از نظارت گفتوگو نمود. و حتينميتوان بدون توانايي و قدرتمندي به تحقق نظارت عمومي موفق شد.در واقعتوانايي مردم در انجام كارهاي نيك و پسنديده تنها در حوزة خصوصي و درمواردي كه با قدرت سياسي ارتباط نمييابد، ميتواند موفقيتآميز باشد. امااگر عمل افراد در تضاد با قدرت سياسي باشد و باب آن به حوزة عمومي گشودهشود، لاجرم با ناكاميهايي همراه خواهد بود. بنابراين ميتوان از همينمنظر حكم به اولويت روشي آزادي در نظارت عمومي صادر نمود.

در كناراختيار و آزادي، آدمي در انجام مسؤوليت اجتماعي خود نه تنها ميبايستآزادي داشته باشد، بلكه اين آزادي ميبايست با آگاهي و توانايي نيز توأمگردد. اساساُ رشد اسلامي در گرو كسب معرفت و آگاهي است و اين رشد از سويينيازمند آزادي است.

بنابراين بايد توجه داشت كه نظارت عمومي از سنخارزشهايي است كه ميبايست آزادانه و آگاهانه و از روي توانايي محقق گرددو البته در اين ميان سهم آزادي بيش از هر عنصر ديگري است و از اين رو دراولويت است. و اساساً از آن رو كه انسان آزاد است، مسؤول شمرده ميشود وميبايست در برابر اعمال خود پاسخگو باشد. اين مسؤوليت، عملي است كه باارادة آزاد آدمي زمينة بروز و ظهور مييابد. در يك فضاي غير مسؤولانه واقتدارگرايانه نميتوان به مسألة نظارت عمومي، جامة عمل پوشيد.

بههر حال ميبايست بر اولويت آزادي در مسألة نظارت عمومي توجه خاصي مبذولداشت. در اين بحث همانا اولويت و تقدم روشي و رتبي و زماني مراد است و نهتقدم ارزشي، كه البته در جاي خود قابل بحث و تأمل است. همين طور در اينجاآزادي به معناي مطلق آن مورد نظر نيست، بلكه به امكان و وجود فضاي آزادانهدر سطح جامعه اشاره دارد. در اين معنا بهرهمندي از آزادي منوط به رعايتضوابط و قواعدي است كه تخطي از آنها براي افراد داراي هزينه است.