تفکر تبدیل بانکهای دولتی به دو بانک قرض الحسنه و پیامدهای اجرای این تفکر امری قابل تامل است.



بدهیهای میلیاردی به بار آمده توسط بانکهای دولتی، نداشتن منابع لازم برای بازپرداخت آنها، نبود چشماندازی امیدوارکننده برای جذب سرمایههای جدید وهمچنین عدم رغبت صاحبان بخش عمدهای از نقدینگی موجود در بازار به امر سپردهگذاری، این بانکها را عملا با ایست قلبی مواجه ساخته است.



به این مجموعه باید بسته بودن دربهای خزانه بانک مرکزی به روی بانکهای دولتی را نیز افزود. مطالعات کارشناسی سالهای اخیر وهمچنین راهکارهای تبیین شده طی این مدت (از جمله اصل 44)همه حاکی از آن است که بانکهای دولتی برای پرهیز از بحران خزندهای كه به آن نزدیک می شدند؛ مقابله با تحریمهای بینالمللی و یافتن امکان رقابت با بانکهای خصوصی چارهای جز حرکت به سمت خصوصی سازی و حضور در بورس ندارند، اما حال چه شده که به یکباره همه چیز تغییر کرده و صحبت از ادغام 8 بانک دولتی و تبديل آنها به بانک قرضالحسنه به میان آمده است. براستی چنین سیاستی برای تحقق کدام ایدهآل تبیین شده است؟



شاید یکی از استدلالهای این تفکر کاهش نرخ سود بانکی به پایینترین حد ممکن است؛ امری که صرفا با تشکیل بانکهای قرضالحسنه شکل خواهد گرفت و یا اینکه هدف، تخصیص منابع بانکهای دولتی در جهت عملیسازی طرح سبد حمایت از صنایع کشاورزی داخلی است.



در مورد هدف اخیرباید این نکته را یاد آور شد که در حال حاضر در کشور ما صندوقهای قرضالحسنه بسیاری وجود دارد که تحت کمترین نظارت به فعالیت مشغولند و نقدینگی قابل توجه و کنترل نشدهای در اختیار دارند. صندوقهایی که عملا به جای انظباط اقتصادی و سروسامان دادن با بازار سرمایه، نقش عمدهای در افزایش نرخ تورم ایفا می کنند.



باید اذعان داشت که در سیستم تورم رکودی حاکم بر اقتصاد ایران هر حرکت شتاب زدهای در جهت رونق سریع اقتصاد میتواند منجر به افزایش تورم شود. کما اینکه هر حرکت بازدارنده در جهت كاهش سرمایهگذاری نیز میتواند چنین پیامدی به همراه داشته باشد. بنابرین به نظر نمیرسد که اختصاص 2 یا 3 بانک تخصصی به امور سرمایهگذاری بتواند پاسخگوی نیاز بخش کشاورزی و یا ارتقای جایگاه صنعت بانکداری باشد.


منبع : [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]