قطعا در صورتيكه موضوع بازپرداخت بدهي دولت به بانكها و افزايش سرمايه آنها جامه عمل نپوشد


,


انتظار از اينگونه بانكها جهت مشاركت

نمودنو يا ايجاد سرمايه گذاري در پروژه هاي عمراني از جمله طرح مسكن مهر بارقمي بالغ بر 7500 ميليارد تومان و چنانچه بشكل دستوري نيز جنبه اجراييپيدا كند


,


مي تواند شكاف

منابعبانكها را با توجه به عدم گرايش سپرده هاي عمومي در ماههاي گذشته و خروجچك پولها از فهرست منابع بانكها و افزايش مصارف تسهيلاتي و اعتباري درهمين مدت


,


غني سازد. علي ا



لخصوص با تزريق نقدينگي در بخش مسكن و بر خلاف تصور اوليه كه ريسك آن پايين مي باشد


,


بر عكس و بنا بر عدم تقسيط حجم وسيعي از عقود مشاركت مدني ساختماني به فروش اقساطي مسكن انفرادي ظرف 3 سال گذشته


,
بخش قابل توجهي از مطالبات معوق بانكها را به خود اختصاص داده است


,


كه اين امر يكي از فاكتورهاي عدم تعادل در منابع و مصارف بانكهاي دولتيميباشد. ديگر اينكه صرف رونق بخشيدن در بخش مسكن بدون سامان دادن به بازارآهن و سيمان و مشگلات خاص و ريشه اي آن و طبق معضلات موجود


,


نتيجه اي جز افزايش دستمزد نيروي انساني


,


افزايش قيمت مصالح ساختماني و افزايش قيمت تمام شده نخواهد داشت


,


بنا براين صعود افسار گسيخته قيمت ملك و ساختمان و رونق واسطه گري درشرايطي كه تورم بشكل خزنده و در هر ماه رشدي حدود 2 درصد را تجربه مي كند


,


به مسير خود ادامه خواهد داد.لذا بنظر ميرسد مناسب ترين راهكار براي حفظ وثبات جايگاه بانكهاي دولتي و به جهت پيشگيري از خروج سهم بازار اين بانكهااز منابع

موجود و بمنظور مشاركت سودمند آنها در پروژه هاي عمراني و سرمايه اي


,
ابتدا پشتوانه اقتصادي خود آنها قوام و استحكام يابد تا با اعطاي هر گونه تسهيلات اعتباري كلان


,


موجب انتقال آثارتورمي و تبعات منفي آن به جامعه

نگردند.

منبع : [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]