بنظر ميرسد شكاف بين منابع و مصارف بانكهاي دولتي به بحث روز تبديل شده است.ازآنجاييكه معيارهاي سنجش منابع برخي شاخصها از قبيل حجم سپرده ها - كفايتسرمايه - ميزان تسهيلات و اعتبارات - رشد منطقي و واقعي سود - سودترازنامه قبل از ماليات - و ميزان رشد بانكداري الكترونيك مي باشد, و ازطرفي مصارف بانكها توزيع اعتبارات در بخشهاي كشاورزي- آب و صنايع تبديلي- صنعت و معدن - ساختمان و مسكن - بازرگاني و خدمات - و بخش صادرات راشامل ميگردد, ميتوان گفت با عنايت به اينكه هر گونه اضافه برداشت از منابعبانك مركزي بشكل كوتاه مدت و اصولا غير اعتباري و با مديريت و كنترل آنبانك قابل اعمال مي باشد,در نتيجه وعليرغم محدوديتهاي بعمل آمده توسط بانكمركزي ,اين اضافه برداشت تا كنون بالغ بر 12 هزار ميليارد تومان و افزايش100 درصدي نسبت به سال 86 داشته است . و نيز با لحاظ نمودن عواملي ديگر ازقبيل عدم بازپرداخت بدهي 6 هزار ميليارد توماني دولت و عدم افزايش سرمايهبانكها ي دولتي و نكته مهمتر عدم توان اين بانكها در( آزاد سازي نرخ بهره)در قياس با بانكهاي خصوصي كه سيل عظيم سپرده ها را متوجه بانكهاي خصوصينموده است,مي توان نتيجه گرفت تخصيص و توزيع اعتبارات در بانكهاي دولتيصرفا بر اساس بسته سياستي و نظارتي بانك مركزي صورت مي پذيرد.لذا موضوععدم تعادل در منابع و مصارف بانكها,يك وضعيت جديد نبوده و با قدري مطالعهدر چگونگي انتشار و توزيع ايران چك هاي متنوع در 2 و 3 سال گذشته كه درحجم بالا سپرده ديداري كاذب و غير واقعي ايجاد نموده و موجبات افزايش صوريمنابع بانكها را فراهم مي آوردند نيز مي توان دريافت و تاييد نمود كه اينوضعيت منابع و مصارف خيلي هم غير منتظره نبوده است.عليايحال در موقعيت كنوني كه سيستم بانكي كشور در شرايط ويژه به سر ميبرد,اعمال هر گونه محدوديتهاي بانكي ويژه علي الخصوص به بانك ملي ايرانكه مورد تحريم پولي- مالي - و بانكي اتحاديه اروپا قرار گرفته است,وعليرغم فشارهاي بي شمار اقتصادي با تمام توان و قدرت و خالصانه در خدمتنظام پولي و بانكي كشور تلاش مي نمايد,موجبات بي ثباتي در وضعيت فعلي ميگردد
شهرام عالي پور


منبع :
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]