رشد قابل توجه اقتصادي در آمريكا



آمارهاي جديد حاكي از آن است كه اقتصاد آمريكا در سه ماهه دوم سال 2008 از رشد قابل توجهي برخوردار بوده است.
براساس آمار وزارت بازرگاني ايالات متحده، توليد ناخالص داخلي اين كشور درسه ماهه دوم سال جاري در مقايسه با دوره مشابه سال قبل 3.3 درصد رشد داشتكه از رقم 1.9 درصد كه قبلا پيش بيني شده بود و همچنين نرخ رشد گزارش شدهبراي سه ماهه اول سال به مراتب بيشتر بوده است.

نرخ رشد توليد ناخالص داخلي آمريكا در سه ماهه اول سال 2008 تنها به 0.9درصد رسيد و اين رقم براي سه ماهه آخر سال گذشته منهاي 0.2 درصد بود.

رشد قابل توجه اقتصاد آمريكا عمدتا از افزايش صادرات اين كشور ناشي شده است

علت اصلي بهبود رشد اقتصاد آمريكا در دوره مورد نظر افزايش قابل توجهصادرات اين كشور به دليل پايين بودن نرخ برابري دلار در برابر ارزهايخارجي و همچنين حمايت دولت از صادركنندگان بوده است.

از ديگر عوامل موثر در رشد اقتصادي در سه ماه دوم سال، به اجرا درآمدنسياست استرداد مالياتي دولت به ميزان يكصد ميليارد دلار بوده است كه دراوايل سال جاري اعلام شد.

اين سياست با هدف مقابله با افت تقاضا و براي تحرك بخشيدن به سطح فعاليتهاي اقتصادي به اجرا در آمد و گفته مي شود كه در چارچوب آن، تا ماه گذشته،ميليون ها خانوار آمريكايي به طور متوسط ششصد دلار از دولت دريافت كردند.

دريافت اين مبلغ از جمله عواملي عنوان شده است كه به افزايش مصرف خانوارهابه ميزان 1.7 درصد در سه ماه دوم منجر شد كه از رقم 1.5 درصد براي سه ماههاول سال جاري اندكي بيشتر بوده است.

براساس گزارش وزارت بازرگاني، ارزش صادرات آمريكا در سه ماهه دوم سال جارينسبت به دوره مشابه سال گذشته بيش از 13 درصد رشد داشت در حاليكه پيش بينيهاي اوليه حاكي از رشدي در حد 9 درصد بود.

در همين مدت، واردات آمريكا نسبت به سال قبل از آن 7.6 درصد كاهش داشت كهدليل آن كم شدن تقاضاي خريداران آمريكايي براي اقلام ساخت خارج گزارش شدهاست.

ارزيابي محتاطانه

با وجود رشد اقتصاد آمريكا به ميزاني بيش از آنچه كه پيش بيني مي شد،فدرال رزرو - بانك مركزي ايالات متحده - هشدار داده است كه اقتصاد اينكشور براي باقيمانده سال جاري همچنان گرفتار ضعف خواهد بود.

ركود در بخش مسكن ممكن است ادامه رشد اقتصادي را به خطر اندازد

بانك مركزي آمريكا به نوبه خود پايين بودن نرخ بهره را در جلوگيري از بروزركود موثر دانسته است و در صورتي كه نشانه اي از بروز تورم مشاهده نشود،انتظار مي رود همين سياست را در ماه هاي آينده نيز دنبال كند.

برخي از كارشناسان گفته اند كه ارقام جديد نشان مي دهد كه برخلاف هشدارهاي قبلي، اقتصاد آمريكا در معرض ورود به يك دوره ركودي قرار ندارد.

در مقابل، گروهي ديگر از كارشناسان، رشد اقتصادي در سه ماه دوم سال جاريرا موقتي دانسته و همچنان از وجود نشانه هايي حاكي از احتمال بروز ركود درماه هاي آينده سخن گفته اند.

به گفته آنان، ضعف برخي بخش هاي اساسي اقتصاد آمريكا، به خصوص بخش مسكن كهدر سه ماه منتهي به ماه ژوئن شاهد كاهشي بيش از 15 درصد در قيمت ها نسبتبه سال قبل بود، جايي براي خوشبيني نسبت به خاتمه بحران اقتصادي باقي نميگذارد.

براساس آمار مربوط به بخش مسكن، با وجود افت قيمت در مدت مورد نظر، تقاضابراي خريد مسكن جديد در پايين ترين سطح در خلال شانزده سال گذشته قرارداشته هر چند در اين مورد نيز افزايش اندكي نسبت به ماه هاي قبل ديده شدهاست.

همچنين، از آنجا كه رشد اقتصادي سه ماهه دوم سال جاري عمدتا حاصل رشد سريعصادرات و سياست استرداد مالياتي بوده، اين نظر مطرح شده كه اين رشد موقتياست و قابل دوام نخواهد بود.

در عين حال، با بهبود تراز بازرگاني خارجي ايالات متحده، احتمال افزايشنرخ برابري دلار وجود دارد كه در كنار ضعف اقتصادي در ساير كشورها، ميتواند به كاهش تقاضا براي كالاها و خدمات صادراتي آمريكا منجر شود درحاليكه ادامه حمايت دولتي از صادركنندگان آمريكايي ممكن است اعتراض سايركشورها را در پي داشته باشد.

اين گروه از كارشناسان افزوده اند كه معلوم نيست كه سياست كمك مالياتيدولت تاثيري پايدار در بهبود اعتماد مصرف كننده و افزايش سطح تقاضاي موثرداشته باشد.

در هر حال، از آنجا كه اقتصاد جهاني به شدت تحت تاثير شرايط اقتصاديآمريكا قرار مي گيرد، ساير كشورها از نزديك تحولات اقتصادي اين كشور درماه هاي آينده را زير نظر خواهند داشت.

ایرانیان انگلستان