رعایت حقوق بشر توسط شرکتها

عليرضا اميدوار

در آستانه قرن20، «دولت» ديگر آن نهاد مقتدر و يكه تاز همه ميدانهاي سياست و اقتصاد وفرهنگ و حتي دين به شمار نميرفت. سخن از «دولت مسئول و پاسخگو» و حقوقفرد و جامعه و تكليف دولت در برابر آحاد مردم و جامعه بود. در نيمه قرن 20كه سازمان ملل متحد تشكيل گرديد احترام به حقوق بشر و وظيفه دولتها بهاحترام و رعايت آن به صراحت در منشور ملل ذكر شد[و همين امر از سيطره وشيوع مفهوم دولت مقتدر به نفع شهروندان ميكاست، و دولتها را ملزم ميكردحقوق و آزاديهاي اساسي بشر رامحترم بشمرند. حوزه اقتدار و «حاكميت مطلق»دولت روز به روز به آنچه اعمال حاكميت نام گرفته بود محدود ميباشد و دربقيه كارها كه دولت صرفا مباشر انجام آنها بود، يعني اعمال تصدي دولتهمپاي شركت ها و ساير اشخاص حقوقي خصوصي ميايستاد و حوزه حاكميت مطلق آنمحدود ميشد. آهنگ رشد صنعتي و اقتصادي بسيار شتابان بود.. شخص خصوصي نهتنها سكاندار روند رو به رشد اقتصاد (صنعت و تجارت) شده بود، بلكه بسيارياز كارهاي دولت به عهده شركت ها و موسسات دولتي با شخصيت حقوقي مستقل ازدولت حاكم، و حتي شركت هاي خصوصي محول شده بود. حالا ديگر «شخص خصوصي» ـشخص حقيقي و حقوقي ـ در عرصه روابط بينالمللي جايي براي خود ميطلبيد. بهدنبال افول قدرتهاي استعماري سنتي، نظام مبادلاتي جهان هم عوض شده بود وبه جاي دولتهاي استعمارگر، حالا شركتهاي بزرگ و چند مليتيها كار تبادلمواد خام از مستعمره به كشور متروپل و تبديل آن به محصول صنعتي را بر عهدهميگرفتند. اين تحول لوازم و پيامدهاي حقوقي خود را داشت. ] محبی ، 1379 [

اصليترين سند درموردحقوق بشر را مي توان اعلا ميه 1948حقوق بشر دانست . ايناعلاميه جهاني حقوق بشر سبب شد درسال 1966 دو ميثاق بين المللي درمورد 1)حقوق مدني سياسي و 2) حقوق اقتصادي واجتماعي وفرهنگي (ICESCR ) منعقدگردد. درهمين راستا تلاشهايي نيزدر خصوص اينكه چه حقوقي بيشترين ارتباطرابا شرکتها دارند صورت گرفته است . به هرصورت بعضي از انواع حقوق بشركاركرد نزديكي وارتباط بيشتري با مسأله شركتها دارد . با تعريف گفته شدهاين حقوق مطابقت كاملي با حقوق ذاتي بشر ندارند.در واقع معاهدات حقوق بشريكشورها را متعهد كرده و بر مسأله روابط افراد با حكومت تأكيد كرده وبه اينترتيب مفهوماً اين مفاهيم قبول گشته اند. بطور مثال فردي كه توسط پليسمورد ضرب و شتم قرار مي گيرد درمورد او نقض حقوق بشر رخ داده ليكن اگرهمان فرد بوسيله دزد مورد ضرب وشتم قرار گيرد در مورد او يك جرم صورتگرفته است . به همين ترتيب مي توان شكنجه را مثال زد كه توسط ماًموراندولتي صورت مي گيرد وتفكيك آن در تهاجم و ضرب و شتم توسط افراد خصوصي ،سخت مي نمايد . اين مثالها را مي توان بيانگر نگرانيهايي دانست كه در خصوصكاركرد حقوق بشر وجود دارد.اين نشانه ها دلالت بر اين دارد كه حقوق بشرهميشه براي تنظيم روابط افراد خصوصي عنصر مناسبي نيست. [Engstrom, 2002]

حضورو فعاليت شركتهاي فراملي در عرصه اقتصاد بينالمللي، واقعيتي مسلم و غيرقابل انكار است. هم دولتها و هم جامعه بينالمللي اين حضور را پذيرفتهاندو با درك اين حقيقت كه بخش زيادي از توسعه اقتصادي كشورهاي توسعه نيافتهيا در حال توسعه به دست آنها است، سعي كردهاند از طريق موافقتنامههاي دوجانبه يا چند جانبه و ساير اسناد بينالمللي، تضمينهاي كافي براي فعاليتبينالمللي شركت هاي خصوصي، فراهم نمايند. گرچه تنظيم و تدوين ضوابطفعاليت آنها و روابط حقوقي كه با كشور ميزبان برقرار ميسازند، به آسانيآنچه در مورد روابط قراردادي حقوق خصوصي انجام ميشود.

مسئولیتشرکتها در قبال رعایت موازین حقوق بشر ، موضوعی است که مورد توجه خودشرکتها و از سوی دیگر دولتها و سازمان های بین المللی و مصرف کنندگان وجنبشهای اجتماعی قرار گرفته است. به گونه ای که بسیاری از شرکتهای بزرگرعایت و احترام به حقوق بشر را جز ارزشهای کاری و ضوابط اخلاقی کاری خودذکر کرده اند. اینکه شرکتها باید موازین اخلاقی و انسانی را در انجامفعالیتهای خود مورد احترام قرار دهند یک مساله جدید نیست چون حمایت ازحقوق کارگران یا حفاظت از محیط زیست همواره توسط حکومت ها مورد توجه قرارگرفته و برای رعایت آن موازین و مقرراتی وضع شده است .ولی اینکه شرکتها درعایت حقوق بشر یک تکلیف حقوقی و قانونی داشته باشند یک مساله حقوقی جدیداست . [Engstrom, 2002]

شرکتها و به ویژه شرکتهای فراملی و بزرگ درسا لهاي اخير، نگراني هاي زيادي را در مورد رعا يت حقوق بشر ايجاد كردهاند. نقض قواعد حقوق بشري از سوي شركتها ، در بيشتر موارد، توجه عموميافراد ، نهاد هاي غير دولتي وارگانهاي حكومتي را بر مي انگيزد. به منظورجلوگيري از چنين مواردي لازم است تدابير ويژه و قواعدی وضع و اتخاذ گرددهدف اصلي اين قواعد بايد اين امر باشد كه شركتها ملزم به رعايت مقررات بينالمللي حقوق بشر گردند . نتيجه اين بحث اين است كه با مفهوم جديد حقوقبشر، نه تنها كشورها بلكه شركتهاي و آژانس هايي كه تحت پوشش آنها بهفعاليت مي پردازند، بايد مسئول وپاسخگوي اقدامات خود در زمینه رعایت حقوقبشر و حفظ کرامت انسانی باشند.

همانگونه که گفتیم مسئوليت شرکتهادر برابر سایر ذی نفعان به طرق ذيل مورد سنجش قرار مي گيرد،رعایت و اجرايقواعد زيست- محيطي ، احترام به حقوق بشر، رعايت حقوق بشر، رعايت حقوقكارگران ، پاسخگو بودن وشفاف سازي عملكرد, رعایت حقوق مصرف کنندگان ومشتریان، مشارکتهای اجتماعی و توجه به رفاه جامعه . تا کنون در زمینهالزام شرکتها به رعایت حقوق بشر و رعایت حقوق جامعه عمدتا به راه حلهاوقواعد انعطاف پذيرونرم بسنده شده است واينكه چنين راه حلها و قواعدی ضمانتاجرايي براي دولتها، شركتها وافراد بوجود نمي آورد و شرکتها با چنين نگاهي پاسخگو نيستند و در نهایت قابليت اجراء و موفقیت اين قوانين بسیارپایین است .به عنوان مثال می توان به دستورالعملهای سازمان ملل در موردضوابط رفتاری شرکتهای فرا ملی یا دستور العملهای سازمان توسعه و همکاریهایاقتصادی OECD تحت عنوان ضوابط رفتاری شرکتهای چند ملیتی اشاره کرد .همچنین سازمان ملل GLOBAL COMPACT را در سال 2000 تدوین کرد که شرکتها بهصورت داوطلبانه به این عهدنامه می پیوندند و می بایست 9 اصل این عهدنامهرا در عملکردهای تجاری خود رعایت کنند . [Engstrom, 2002]

بدینترتیب به نظر می رسد که هیچ الزامی برای شرکتها به منظور رعایت حقوق بشروجود ندارد، اقدامات بین المللی سازمان ملل و سازمان جهانی کار نیز بر ایننکته صحه گذارده است که از انجایی که شرکتها هنوز تابعان اصلی حقوق بینالملل نیستند نمی توان مجازاتی یا الزامی برای انان در نظر گرفت و توافقکشورها نیز به آسانی امکان پذیر نیست و فقط می توان از طریق اقداماتداوطلبانه و سیاستهای تشویقی و آگاه سازی، شرکتها را به رعایت حقوق بشرتشویق کرد . با وجود اين مطلب بايد گفت كه امروزه بيشتر راهكارهايي كهبراي مسئول شناختن تابعان غيردولتي مورد اجرا واعمال قرار مي گيرد،هنوزدرحال شكل گيري هستند. در نتیجه بايد اذعان نمود كه مسئوليت شركتهادرمقابل نقض قواعد حقوق بشرهنوز هم درهاله أي ازابهام قراردارد.