یکی از مهمترین قواعد حاکم بر دیات، قاعده «ارش» یا «حکومت»است. ارش جبران خسارت وارده بر جسم انسان است که قیمت آن معین نشده باشد.این قاعده جزو مسلمات فقه شیعه بوده که به اجماع فقها مورد قبول میباشد؛منتهی در مسائل و مصادیق آن اختلاف نظر وجود دارد. در این نوشتار سعی شدهبه این سؤال پاسخ داده شود که آیا برای زنان، ارش مازاد بر ثلث دیه انسانکامل باید تنصیف گردد؟ یا این حکم فقط مربوط به دیه نفس است و در مورد ارشبه جهت عدم نص اجرا نمیشود. همچنین در انتها برای احیای بیشتر حقوق زنان،پیشنهاد میشود دیه آنان از امور ششگانه دیات مثلاً از قیمت دویست گاو ودیه مردان از قیمت صد شتر محاسبه گردد.
در فقه اسلامی برای جبرانضررهایی که بر جسم انسان وارد میشود، احکامی وجود دارد که در قانونمجازات اسلامی به طور کامل بیان شده است. یکی از آن احکام، قاعده «ارش»میباشد که جزو قواعد اجماعی در فقه شیعه و اهل سنت است. ارش یا حکومتشامل آن دسته از جنایاتی میشود که دیه آن در شرع معین نشده و میزان آن راقاضی تعیین مینماید. در تعریف ارش آمده: «الارش من الجراحات ما لیس لهقدر معلوم و قیل هو دیة الجراحات» (ابن منظور، ۱۴۰۸ق:ج۱۱، ص۲۶۳). البتهبرخی ارش را دیه جراحت میدانند، اعم از اینکه میزان آن تعیین شده باشد یانشده باشد. (جوهری، ۱۴۰۷ق: ج۲، ص۹۹۵). آنچه در این نوشتار بررسی میشودپاسخ به این پرسش است که آیا دیه و ارش از جهت مسائل و مصادیق مشابه هممیباشند؛ یعنی همان طور که دیه زن اگر زاید بر ثلث دیه کامل یک مردمسلمان باشد؛ مجموع دیه نصف میشود؛ ارش نیز تنصیف میگردد؟ در مراجـعقضایی تـا به حـال تنـصیف بنابر ماده ۳۰۱[ii] ق.م. ا. فقط در مورد دیات،اجرا میشد و در مورد ارش بر حسب مورد، حکم جاری میگردید و یک رویه واحدنبود.
اخیراً در تفسیر ماده فوق در مراجع قضائی بحثی مطرح گردید که آیاکلمه دیه در این ماده، اختصاص به دیه «مقدره» دارد یا اعم از دیه مقدره ودیه غیرمقدره (ارش) است. علت طرح این موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشورگزارش دو رأی صادره در دو پرونده مشابه است که یکی در شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی و دیگری در شعبه ۸ دادگاه تجدید نظر استانرسیدگی شده است.
۱) محل نزاع در تنصیف ارش
گزارش اجمالی دو پرونده به شرح ذیل میباشد:
۱ـ۱) پرونده مورد رسیدگی در شعبه ۴
دراین پرونده، مردی همسرش را مورد ضربات عمدی و متعدد قرار داده بود که منجربه یک جائفه[iii] در شکم، ۳ سمحاق[iv] (در شانه، ساق پا و سینه)، ۲متلاحمه[v] در بازوی راست و ساعد چپ (جمعاً ۵۱۰ دینار) و ۸ صدمه مستوجبارش (جمعاً ۹۳۰ دینار) شد. شعبه ۴ دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربیدر مقام رسیدگی به اعتراض رأی بدوی، به پرداخت نصف ۵۱۰ دینار از باب دیهبه استناد ماده ۳۰۱ ق.م.ا. و ۹۳۰ دینار از باب ارش، یعنی جمعاً پرداخت یکهزار و ۱۸۵ دینار از سوی زوج در حق زوجه مورد حکم قرار داد (درویش، ۱۳۸۵:ش۵۴۰، ص۷).
۲ـ۱)پرونده مورد رسیدگی در شعبه ۸
در این پروندهبیاحتیاطی در رانندگی از سوی مردی باعث برخورد وسیله نقلیه تحت رانندگیوی با یک زن و ورود صدمات متعدد به نامبرده میشود. شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی در مقام رسیدگی به اعتراض به رأی بدوی، نظر بهاین که صدمات وارد شده ۱۵ درهم بابت دیه کبودی زانوی راست (بند ۶ ماده ۴۸۴ق.م.ا.)، ۱۱۵ درهم بابت ارش تورم همان زانو (ماده ۴۸۶ ق.م.ا.)، ۲۰ درصددیه کامل یک مرد مسلمان بابت ارش نقص عضو (۲ هزار درهم) و ۱۵ درصد دیهکامل یک مرد مسلمان بابت ارش پارگی مینیسکهای زانوی راست (یک هزار و ۵۰۰درهم) را شامل شده و چون جمع این صدمات مستوجب ارش و دیه برابر ۳ هزار و۶۳۰ درهم؛ یعنی بیش از ثلث دیه کامل یک مرد مسلمان بوده، به استناد ماده۳۰۱ ق.م.ا. راننده مذکور را مستوجب پرداخت نصف مبلغ ۳ هزار و ۶۳۰ درهم(برابر یک هزار و ۸۱۵ درهم) در حق خانم یاد شده میداند (همان).
۳ـ۱)رأی وحدت رویه
هیئتعمومی دیوان عالی کشور پس از بحث و گفتگو در این باره با اکثریت قریب بهاتفاق نظر داده که ارش با دیه تفاوتی ندارد. رأی وحدت رویه ش۶۸۳ مورخ۱۳/۱۰/۱۳۸۴ به شرح ذیل میباشد:
«بر طبق ماده ۳۶۷ قانون مجازات اسلامیمصوب ۱۳۷۰ هر جنایتی که بر عضو کسی وارد شود و شرعاً مقدار خاصی به عنواندیه برای آن تعیین نشده باشد، جانی باید ارش بپردازد و در فصول مختلف بابنهم قانون مرقوم، مربوط به دیه اعضا، ارش (دیه غیرمقدر) به عنوان مجازاتقانونی مکرراً مورد عنایت قانونگذار واقع شده و در ماده ۳۷۴ این قانوننیز مترادف با دیه ذکر گردیده است؛ لذا به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومیوحدت رویه قضائی دیوان عالی کشور در مواردی که جمع صدمات وارده بر اناث،ناشی از سبب واحد بوده و مجموع دیه مقدر و ارش زائد بر ثلث دیه کامل مردمسلمان گردد، در احتساب آن مقررات ماده ۳۰۱ مجازات اسلامی ملاک عمل خواهدبود و رأی شعبه هشتم دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی در حدی که بااین نظر موافقت دارد صحیح و منطبق بر موازین قانونی تشخیص میگردد. اینرأی برابر ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورکیفری، در موارد مشابه برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور لازم الاتباعاست» (روزنامه رسمی، ۱۳۸۴: ش۱۷۷۷۰، ص۲).
۴ـ۱) فرق ضربات واحد با متعدد
نکتهمهمی که قبل از ورود به بحث و بررسی ادله مخالفان تنصیف ضروری میباشد،این است که چه مسألهای قابلیت طرح در هیأت عمومی وحدت رویه یا هیأت عمومیاصراری دارد؟ مهمترین مسألهای که سبب طرح موضوع در هیأت عمومی میشودواحد بودن موضوع پروندهها است. اما در خصوص پروندههای شعبه ۴ و ۸ (کهمبنای رأی وحدت رویه بود) به نظر میرسد، موضوع این دو پرونده قابل طرح درهیأت عمومی وحدت رویه نیست؛ زیرا موضوع آنها واحد نمیباشد. در همینراستا حجت الاسلام احمدی شاهرودی، (عضو معاون شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور)رأی شعبه ۴ مبتنی بر عدم تنصیف و نیز رأی شعبه ۸ مبتنی بر تنصیف را صحیحتلقی نمود و با نفی تهافت در آرای صادره، نتیجه گرفت که قضیه این دوپرونده غیرقابل طرح برای صدور رأی وحدت رویه است. مبنای دلیل مخالفان طرح،این است که قاعده تنصیف در حالتی که ضربات متعدد بوده و جمع دیه و ارش اینصدمات زاید بر ثلث شده، قابل اعمال نیست و اداره حقوقی قوه قضائیه کهنظراتش رویه ساز است . در نظریه ش ۵۷۳۳/۷ مورخ ۱۵ مهر ۱۳۸۴ آورده است: براساس ماده ۳۰۱ ق.م.ا. اگر صدمات وارده بر زن، اعم از ضرب و جرح، توسط یکنفر و مربوط به یک زمان یا زمانهایی باشد که عرفاً زمان واحد محسوبمیشود، دیه مجموع صدمات وارد شده در نظر گرفته میشود و در صورتی کهمجموع دیات موصوف از ثلث دیه کامله تجاوز نماید، نصف میشود، اما در صورتیکه صدمات متعددی از سوی افراد متعدد یا توسط یک فرد در زمانهای مختلفوارد شود، ادله تنصیف دیه شامل آن نمیشود. (نظریه ۷۹۷/۷ مورخ ۹ خرداد۱۳۸۳ اداره حقوقی قوه قضائیه) عقیده مخالفان طرح پروندهها برای صدور رأیوحدت رویه که بر تعدد ضربات در پرونده شعبه ۴ و یکی بودن ضربه در پروندهشعبه ۸ تکیه دارد، مبتنی بر قاعده عقلی و عرفی عدم تداخل اسباب است کهردپای واضحش در صدر ماده ۴۷ ق.م.ا. هم دیده میشود. همچنان که حسب قسمتاخیر ماده ۸۹ ق.م.ا. که مبنای فقهی هم دارد، کسی که هم زنای مستوجب جلد وهم زنای مستوجب رجم مرتکب شود، به هر دو مجازات محکوم میگردد (درویش،۱۳۸۵: ش۵۴، ص۷). بنابراین به نظر میرسد این دو پرونده ماهیتاً با هم فرقمیکنند، چون در پرونده شعبه ۴ ضربات متعدد و در پرونده شعبه ۸ ضربات واحدبوده و محلی برای صدور رأی وحدت رویه نبوده است.
۵ـ۱) استناد رأی وحدت رویه
دراین رأی ماده ۳۷۴ ق.م.ا. مورد استناد قرار گرفت. به موجب این ماده: «ازبین بردن مو در صورتی موجب دیه یا ارش میشود که به تنهایی باشد نه با ازبین بردن عضو یا کندن پوست و مانند آن که در این موارد فقط دیه عضو قطعشده و یا مانند آن پرداخت میگردد». این ماده، ناظر به موردی است که جنایتوارده موجب ارش و دیه گردد، مانند دیه ابرو که اگر آن را از بین ببرندومقداری از آن روئیده شود و مقدار دیگر هرگز نروید، نسبت به مقداری کهروئیده، ارش تعیین میشود و نسبت به مقداری که روئیده نشود- با احتسابمقدار مساحت ـ دیه تعیین میشود (ماده ۳۷۲ ق.م.ا.).
مطابق ماده ۳۷۴ق.م.ا. ارش در صورتی است که فقط مو از بین برود، اما اگر پوست صورت یا عضوآن از بین برود، فقط دیه عضو یا پوست تعیین میشود و ارشی وجود ندارد.مثلاً اگر پوست زیر ابرو یا گوشت آن از بین برود؛ فقط برای آن دیه در نظرگرفته میشود. لذا قانونگذار در این ماده فقط میخواهد ارش یا دیه مو راتعیین کند و این مسئله با جنایاتی که بر اعضاء وارد میشود و موجب ارش ودیه میگردد، هیچ گونه ارتباطی ندارد؛ زیرا این ماده در باب دیه اعضا وفصل مربوط به دیه مو آمده است و نمیتوان حکم آن را به دیه و ارش اعضاتسری داد؛ چرا که هر قانونی اختصاص به مورد خودش دارد و نباید بین قوانینخلط نمود.
اما مقصود از اینکه در ماده ۳۷۴ ق.م.ا. به ارش و دیه اشارهشده، بدین جهت است که در یک جنایت (کندن مو) ارش و دیه با هم وجود دارد،مانند مثالی که در ماده ۳۷۲ ق.م.ا. آمده است و مقصود این نیست که ارش ودیه را با هم جمع کنند، بلکه در بخشی از جنایت بر مویی که روئیده شده، ارشتعلق میگیرد و در بخش دیگر که مو روئیده نشده، دیه واجب میشود. بدینترتیب تفسیر هیئت عمومی دیوان عالی کشور از ماده ۳۰۱ ق.م.ا. دقیق نمیباشدو از جهات مختلفی قابل نقض و ایراد است؛ همچنین با دقت در فقه و قانونمجازات معلوم میشود، حکم ماده ۳۰۱ ق.م.ا. فقط به دیه مقدره اختصاص دارد.در ادامه این نوشتار ریشه فقهی ماده ۳۰۱ ق.م.ا. و جایگاه قانونی آن موردبررسی قرار میگیرد.
۲) ارش در فقه
بین فقهای شیعه، مشهور این استکه مرد و زن در دیه و قصاص اعضاء و جراحتها مساوی هستند تا دیه آن بهثلث برسد، وقتی دیه زن به ثلث رسید، به نصف برمیگردد؛ اما مسئله تساویارش با دیه مقدره مطرح نشده است. علامه حلی در اینباره معتقد است:
«وتتساویالمرأة و الرجل دیة و قصاصاً فی الاعضاء و الجراحات حتی تبلغ الثلث ثمتصیر المرأة علی النصف سواء کان الجانی رجلاً او امرأة علی اشکال فیالمرأة ففی ثلاث اصابع منها ثلاث ماة دینار و فی اربع مائتان ان کان قطعهنبضربة واحدة» (علامه حلی، به نقل از فاضل هندی ۱۴۲۴ق: ص۴۴۵). «زن و مرد دراعضا و جراحتها از حیث دیه و قصاص مساویاند تا به ثلث برسد، سپس دیه بهنصف برمیگردد، خواه جانی مرد یا زن باشد، البته اگر جانی زن باشد، مسئلهخالی از اشکال نیست. بنابراین اگر سه انگشت یک زن قطع شود؛ دیه آن سیصددینار است و اگر چهار انگشت قطع شود، دیه آن دویست دینار میباشد و این درصورتی است که قطع انگشتان با یک ضربه انجام شود؛ اما اگر با ضربههایمتعدد باشد، دیه هر انگشت زن، مساوی با دیه یک انگشت مرد میباشد و تفاوتیبین زن و مرد نیست». مستند این نظریه روایتی است که «ابان» از امام صادق(ص) نقل میکند و امام صادق (ع) آن را به پیامبر اکرم(ص) نسبت داده است.در این روایت آمده است: «از امام پرسیدم مردی انگشت زنی را قطع میکند،دیه آن چه مقدار است فرمود: ده شتر، گفتم دو انگشت او را قطع کند، فرمود:بیست شتر، عرض کردم سه انگشت او را بریده است، فرمود: سی شتر، گفتم چهارانگشت او را قطع کرده است، فرمود: بیست شتر، گفتم سبحان الله سه انگشت اورا قطع میکند، دیه آن سی شتر است، اما چهار انگشت او را قطع میکند دیهآن بیست شتر میشود. وقتی در عراق بودیم و این مسأله را شنیدیم، گفتیمشیطان آن را آورده است، آن حضرت فرمود: ای ابان آرام باش این حکم رسولالله (ص) میباشد، زن و مرد در عقل (دیه) مساوی هستند تا وقتی که به ثلثمیرسد، ولیکن هنگامی که به ثلث رسیدند به نصف برمیگردد. ای ابان تومیخواهی به وسیله قیاس با من برخورد نمائی، اگر سنت با قیاس بدست بیایددین از بین مـیرود» (ر.ک. حرعامـلی، ۱۳۷۲: ج۱۹، صص۲۶۸ ؛ ۱۲۲).
مشهورفقهای شیعه این روایت را پذیرفتهاند، البته روایات دیگری نیز از این قبیلوارد شده است. مرحوم محقق اردبیلی بعد از بیان نظریه مشهور مبنی بر تنصیفدیه زن پس از رسیدن به ثلث، آن را مورد خدشه و اشکال قرار داده ومینویسد: این حکم بر خلاف قواعدی است که از مسلمات فقه به شمار میروند،مانند این قاعده که اگر عضوی در بدن واحد باشد، دیه کامل و اگر جفت باشدهر یک از آنها نصف دیه کامل را دارا میباشد. بر این اساس دیه دست، نصفدیه یک انسان است و وقتی بخواهیم این نصف را تقسیم بر انگشتان یک دست کنیمدیه قطع یک انگشت زن پنج شتر میشود، دیه دو انگشت وی ده شتر و دیه سهانگشت پانزده شتر. اما مطابق فتوای مشهور دیه هر انگشت ده شتر است و وقتیبه ثلث برسد دیه آن به نصف برمیگردد. بنابراین فتوای مشهور فقها با اصلیاد شده، مطابقت ندارد. گذشته از این، حکم مذکور برخلاف عقل است؛ زیرا عقلبه طور قطع حکم میکند که دیه چهار انگشت باید بیشتر از دیه سه انگشت باشدو اگر بیشتر نباشد نباید کمتر از آن باشد (محقق اردبیلی، ۱۴۱۶ق: ج۱۴،ص۶۷۱).
ایشان سپس دربارة روایت اَبان میفرماید: در سند این روایت شخصیبه نام «عبدالرحمن بن الحجاج» وجود دارد که بعضی آن را تأیید کرده و بعضیدیگر وی را مورد قدح قرار دادهاند. همچنین روایات دیگری که در این موردبیان شده بر مدعای مذکور دلالت ندارند یا مضمون آنها با روایت ابان مغایرتدارد؛ تا آنکه میفرماید: «خلاصه کلام، این حکم با قواعد عقلی و نقلیسازگار نیست» (همان).
از روایت ابان استفاده میشود، اولاً عقل قطعینمیتواند از ادله احکام باشد؛ زیرا کلمه قیاس در روایت به معنای قیاساصطلاحی (قیاس فقهی) که در منطق تمثیل نامیده میشود نیست؛ زیرا در تمثیلباید اصل و فرعی وجود داشته باشد تا فرع را با اصل همانند سازند. ثانیاً:آنچه در بعضی روایات آمده است: «ان دین الله لایصاب بالعقول» (صدوق،بیتا: ج۹، ص۳۲۴) مقصود، عقول ظنی است و در ما نحن فیه، حکم به تنصیف دیهزن بعد از ثلث، همانطور که محقق اردبیلی بیان کردهاند بر خلاف عقل قطعیاست؛ زیرا عقل به طور قطع حکم میکند، اگر جنایتی افزایش پیدا کرد، مجازاتو خسارت آن نیز افزایش یابد و کاسته نشود.
شیخ انصاری در اینبارهمینویسد: حکم عقل قطعی یکی از ادله احکام است و نظر اخباریون مبنی بر عدمجواز استنباط احکام شرع به واسطه عقل مخدوش است و در ارتباط با حکم عقلمعتقد به تفصیل بوده و ادامه میدهد: رکون و اعتماد به عقل اگر متعلق بهادراک مناطها و ملاکهای احکام باشد، نمیتوان به آنها عمل نمود، زیراعمل به آنها موجب وقوع در خطا میشود، اما در عمل به حکم عقل قطعی هیچگونه تردیدی نیست و لازم است به آن عمل شود و روایت ابان دلالت بر صورتاول میکنـد (انـصـاری، بیتا: صـص ۲۱-۲۰).
آخوند خراسانی در پاسخ بهشیخ انصاری مینویسد: چنین سخنی صحیح نیست، زیرا وقوع در خطا هر چند قبلاز تحقق حکم عقل امکانپذیر است؛ اما اگر عقل، مناط حکم را به طور قطع بهدست آورد و واقع را به طور کامل کشف کند، به مجرد غلبه خطا، نمیتوان بهآن عمل نکرد. قاطع نیز نمیتواند به آن اذعان ننماید، زیرا در غیر اینصورت اجتماع ضدین حاصل میشود. بنابراین باید روایاتی را که از عمل بهعقل، منع مینماید، اگر امکان تأویل دارند، تأویل نمود و اگر قابل تأویلنباشند، باید طرح و رد نمود. همچنین کثرت خطا و اشتباه نمیتواند دلیلیبر عدم جواز عمل به مناطات عقلی برای کشف احکام شرع باشد، زیرا اشتباه درمقدمات شرعی کمتر از اشتباه در مناطات مذکور نیست (آخوند خراسانی، بیتا:ص۱۸). مضافاً اینکه روایت ابان یک دلیل نقلی ظنی است، زیرا سند و متن آنبه چند دلیل معتبر نیست. اولاً در این مورد قیاسی وجود ندارد. ثانیاً درانتهای روایت مصادره به مطلوب شده است و دلیل در روایت عین مدعا میباشد،لذا چنین روایتی نمیتواند با حکم قطعی معارضهای داشته باشد. بنابرایننمیتوان به روایت ابان عمل نمود. سایر روایات هم که در باب تنصیف دیهاعضاء و جراحات وارد شدهاند، همین اشکالات یا بعضی از آنها را دارند.تمام این اشکالها در مسأله تنصیف ارش نیز وجود دارد.
۳) ارش در قانون مجازات اسلامی
ماده۳۰۱ ق.م.ا. و رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور (مبنی بر تنصیف دیه زن اعم ازدیه مقدره و دیه غیرمقدره، قطع نظر از نفس ماده مذکور و با توجه بهاشکالهای گذشته) صحیح نبوده و برخلاف حکم عقل قطعی است.
۱ـ۳) دلایل عدم صحت رأی وحدت رویه
۱ـ۱ـ۳)اگر کلمه دیه به طور مطلق در جمله بیاید، آنچه به ذهن متبادر میشود دیهمقدره است و اگر منظور دیه غیرمقدره باشد، به ارش یا حکومت تعبیر میشود ودر هیچ موردی در روایات، کتب فقهی یا قانون مجازات اسلامی به جای کلمه ارشو حکومت، کلمه دیه به کار برده نشده است.
۲ـ۱ـ۳) ماده ۳۰۱ ق.م.ا.استثنائی بر ماده ۳۰۰ ق.م.ا. است؛ زیرا در آن ماده آمده است: «دیه زن درقتل، نصف دیه مرد میباشد». سپس در ماده ۳۰۱ ق.م.ا. یک مورد را استثنانموده و آورده است: «دیه زن ومرد مساوی است، مادامی که به ثلث نرسیدهباشد». این خود قرینهای است که مراد از کلمه دیه، دیه مقدره میباشد.
۳ـ۱ـ۳)کلیه موادی که در این باب از قانون آمده، دربارة دیه قتل نفس میباشد واین قرینه دیگری است بر اینکه مقصود از دیه در ماده ۳۰۱ ق.م.ا. دیه مقدرهاست، لذا امکان ندارد کلیه مواد، مربوط به دیه مقدره باشد و سپس مادهایآورده شود که مقصود اعم از دیه مقدره و غیر مقدره باشد.
۴ـ۱ـ۳) مطابقرأی هیئت عمومی دیوان عالی کشور باید ماده ۳۰۱ ق.م.ا. را چنین تفسیرنموده: «دیه و ارش در زن و مرد یکسان است تا اینکه به ثلث برسد و پس ازرسیدن به ثلث، دیه و ارش در زن به نصف برمیگردد». این تفسیر قطعاً اشتباهاست، زیرا اگر ارش با دیه یکسان باشد، لازم میآید ارش که دیه غیرمقدرهاست، دیه مقدره گردد و برای تعیین مقدار آن نیازی به نظر کارشناسی نباشد،بنابراین بر فرض صحت تفسیر مذکور عدم صحت آن لازم میآید و چنین چیزی باطلاست. پس نمیتوان ماده مذکور، مبنی بر تنصیف دیه زن پس از رسیدن به ثلث رااعم از دیه مقدره و غیرمقدره دانست.
۵ـ۱ـ۳) در روایت ابان که مستندماده ۳۰۱ ق.م.ا. میباشد، کلمه «تعاقل»[vi] آمده که از ماده «عَقَلَ» بهمعنای بستن پای شتر است و چون جانی بابت دیه، شترها را در خانة «مجنیعلیه» میبرد و پای آنها را میبندد، به این عمل عقل و بستن میگویند، لذابدیهی است که در ارش، عقل و تعاقل وجود ندارد.
۶ـ۱ـ۳) کلماتی مانند«ثلث» و «نصف» در دیهای ظهور دارند که مقدار آن معین است و دارای ثلث ونصف است، اما ارش چون در اصل، مقدار آن معین نیست، نمیتوان برای آن ثلثیا نصف در نظر گرفت و ماده ۳۰۱ ق.م.ا. که کلمه ثلث و نصف در آن آمده است،اختصاص به دیه مقدره پیدا میکند.
● پیشنهاد فقهی و حقوقی
در اینجایک سؤال مطرح میشود که اگر تنصیف در دیه و ارش مورد پذیرش قرار گیرد، آیاچنین تفسیری موجب میگردد که قیمت دیه (پول رایج) نیز نصف شود؟
در پاسخبه این سؤال میتوان چنین اظهار داشت که تبصره ماده ۲۹۷ ق.م.ا. با صراحتاعلام میکند، قیمت دیه با تراضی طرفین پرداخت میشود و تبدیل هر کدام ازانواع دیات به پول رایج احتیاج به رضایت مجنی علیه دارد. بدین ترتیب زنانمیتوانند از امور ششگانه دیات[vii]، آن نوعی را معین کنند که قیمت رایجآن نوع نسبت به باقی انواع بیشتر باشد، لذا در این صورت ممکن است، پولی کهبه زن داده شود، مساوی با دیه مرد باشد. مثلاً اگر دیه مرد را بر اساسقیمت شتر تعیین کنند، زنان میتوانند دیه جنایتی که بر آنها وارد شده استرا بر اساس قیمت گاو یا دینار مطالبه کنند، در این صورت ممکن است، قیمتنصف گاوها یا نصف دینارها مطابق با قیمت تمام شترها باشد و از این طریققیمت دیهای که زنان دریافت میکنند، مطابق با دیه مردان میشود. قوهقضائیه نیز که سالانه قیمت شتر را مبنای تعیین دیه قرار میدهد، در مورددیه زنان میتواند، مثلاً قیمت گاو را مبنای تعیین دیه زنان قرار دهد.بدین وسیله برخی از اشکالاتی که درباره تفاوت دیه زن و مرد بیان میشود،برطرف خواهد شد. مثلاً: اگر قیمت یکصد شتر بیست میلیون تومان و قیمت دویستگاو یا هزار دینار طلا چهل میلیون تومان باشد، میتوان دیه مردها را ازشتر و دیه زنها را از گاو یا طلا محاسبه نمود. بدین وسیله نصف دیه زنانبیست میلیون خواهد شد که در این صورت دیه زنها و مردها یکسان میشود. دراین راستا شرعاً و قانوناً زنها میتوانند دیه خود را از گاو یا دینارتعیین کنند و نمیتوان آنها را به پذیرش قیمت شتر مجبور نمود تا نصف دیهآنها ده میلیون گردد.
منبع:

سیدمحمد حسن مرعشی شوشتری
فهرست منابع:
آخوند خراسانی «حاشیه بر رسائل»، مکتبه بصیرتی، قم، بیتا.
ابن منـظور، محمد بن مکـرم: «لسـان العرب»، بیروت، دارالحیاء الثراث العربی، چ اول، ۱۴۰۸ق.
انصاری، مرتضی: «فرائد الاصول (رسائل)»، مؤسسه چاپ نشر اسلامی، بیتا.
انوری، حسن: «فرهنگ بزرگ سخن»، تهران، نشر سخن، چ اول، ۱۳۸۱.
جوهری، اسماعیل بن حمّاد: «الصحاح»،بیروت، دارالعلم، چ چهارم، ۱۴۰۷ق.
حرعاملی، محمدبن الحسن: «وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعة»، داراالاسلامیة، چ هفتم، ۱۳۷۲.
درویش، بهرام: «تنصیف ارش زاید بر ثلث در جنایت نسبت به زن»، هفتهنامه مأوی، خرداد ۱۳۸۵.
صدوق، ابن باویه: «کمال الدین»، دار الکتب الاسلامیه، قم، بیتا.
فاضل هندی: «کشف اللثام»، موسسه نشر اسلامی جامعه مدرسین قم، ۱۴۲۴ق.
کمالان، سید مهدی: «قانون مجازات اسلامی»، انتشارات بهنامی، چ اول، ۱۳۸۴.
محقق اردبیلی، ملااحمد: «مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان»، مؤسسه النشر الاسلامی، قم، ۱۴۱۶ق.