اصل برائت


علی صالحآبادی


با ورود نظریه فقهی استصوابی به حوزه انتخابات مجلس و ریاست جمهوری پس از یک نظریه فقهی، شورای نگهبان در سال 1371 از نظریه استصوابی (که در آن زمان قانون هم نشده بود) در تأیید و ردصلاحیت افراد استفاده کرد. براساس اصل 91 قانون اساسی(1) وظیفه شورای نگهبان نظارت بر مصوبات مجلس است تا مغایر شرع و قانون اساسی نباشد و نیز مطابق اصل 99 قانون اساسی(2) وظیفه شورای نگهبان نظارت بر انتخابات دانسته شده است، نه دخالت در مراحل اجرایی و از جمله تأیید و یا رد صلاحیت افراد. با تلاش محمدرضا باهنر و همفکرانش در مجلس چهارم، نظریه فقهی استصوابی به قانون تبدیل شد و مخالفتها با این طرح قانونی که مغایر اصل 99 قانون اساسی است، راه به جایی نبرد و جالب آنکه مجلس هفتم که محمدرضا باهنر رییس فراکسیون اصولگرایان آن است علاوه بر مهر تأیید زدن به این مصوبه، اختیارات شورای نگهبان را در مراحل گوناگون انتخابات گسترش داده است. تاکنون با بهرهگیری از این قانون صدها شخصیت شناخته شده و امتحان پس داده ردصلاحیت شدهاند و بدینوسیله دایره "انتخاب شدن" و "انتخاب کردن" محدود شده است. 1- قانون اساسی را نمیتوان از طریق طرح و یا لایحه تغییر و یا تفسیر کرد. معلوم نیست چگونه میتوان از اصل 99 قانون اساسی علاوه بر نظارت، دخالت در امر اجرای انتخابات از جمله رد و یا تأیید صلاحیت افراد را برداشت کرد؟ آنچه در مشروح مذاکرات قانون اساسی موجود است، وظیفه این شورا جلوگیری از تعدی دولت بهویژه وزارت کشور در ردصلاحیت افراد و یا تغییر دادن احتمالی ***یجه انتخابات بوده است و تا مجلس سوم چنانچه افرادی از سوی هیأتهای اجرایی ردصلاحیت میشدند، برای تظلمخواهی به شورای نگهبان مراجعه میکردند. در قانون اساسی که توسط خبرگان ملت در سال 1358 به تصویب رسید، نام مجلس "شورای ملی" بود. نمایندگان مجلس اول در اقدامی غیرقانونی، نام مجلس را از "ملی" به "اسلامی" تغییر دادند و جالب آنکه شورای نگهبان همانگونه که طرح استصوابی را که مغایر اصل 99 قانون اساسی است مورد تأیید قرار داد، مصوبه مجلس اول در مورد تغییرنام مجلس را نیز تأیید کرد. از آنجا که این مصوبه خلاف قانون اساسی بود به دستور امام در سال 1368 که قانون اساسی مورد بازنگری قرار گرفت، موضوع تغییرنام مجلس از ملی به اسلامی در ردیف اول نامه بنیانگذار جمهوری اسلامی به شورای بازنگری قانون اساسی ابلاغ گردید و شورای بازنگری این نام را به رفراندوم گذاشت. 2- برای تغییر اصول قانون اساسی از جمله اصول 99 و 37 میتوان از طریق رفراندوم آن را مورد بازنگری قرار داد، نه آنکه از این اصول، نظارت به دخالت تعمیم داده شود و برائت که در اصل 37 قانون اساسی آمده است را زیر پا بگذارند. باید بهیاد آوریم که انقلاب اسلامی در برابر بیقانونی و حتی فراقانونی بهوجود آمد. بنابراین مردمی که انقلاب کردهاند دیگر حاضر نیستند بیقانونی و یا زیرپا گذاشتن قانون را بپذیرند. 3- احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، قدیمیترین عضو این شورا است که حدود 28 سال است که در این شورا حضور دارد. او بهتر از دیگران فراز و نشیبهای انتخاباتی را میداند. شورای مذکور از 6 فقیه و 6 حقوقدان تشکیل میشود. ساختار آن تا تشکیل مجلس پنجم از 12 نفر بهعلاوه کارکنان دبیرخانه تشکیل میشد، اما به تدریج این شورا با تشکیل دفاتر استانی، گسترش یافت و مشابه اداره، ناظران دایمی دارد و از بیتالمال حقوق دریافت میکنند. پرسش آن است، درحالی که هرچهار سال یکبار انتخابات مجلس برگزار میشود و اصولاً انتخابات فصلی و دورهای است، فلسفه وجودی این دفاتر چیست و جایگاه قانونی آنها کجا است؟ 4- مجریان نباید از قانون برداشت جناحی و یا گروهی نمایند. اگر چنین شود، اعتماد مردم از میان میرود و شهروندان از نتایج انتخابات ناراضی بوده و در صحت و سقم آن تردید میکنند. قانون اساسی میثاقی است میان ملت و حکومتگران. این میثاق را صرفاً از طریق رفراندوم میتوان تغییر داد نه با برداشتهای سلیقهای و یا جناحی. اصل 37 قانون اساسی میگوید: "اصل، برائت است و هیچکس از نظر قانونی مجرم شناخته نمیشود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد." 5- اصل بر برائت بودن افراد در اصل 37 آشکار است، اما از مجلس چهارم به بعد موضوع نظریه استصوابی در امر انتخابات دخالت داده شد و علاوه بر آن بعدها موضوع احراز صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس و ریاستجمهوری به موضوع مناقشهبرانگیز تأیید و یا ردصلاحیت افراد اضافه شد. تلاش برای احراز صلاحیت بدون آنکه افراد در محکمه صالحه محکوم نشده باشند، خلاف اصل برائت است که در اصل 37 قانون اساسی بر آن تأکید شده است. پرسش این است، درحالی که وظیفه حقوقدانان و فقهای شورای نگهبان، پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی است اگر برخی از اعضای همین شورا اصول قانون اساسی بهویژه اصول 99 و 37 را نادیده بگیرند و یا برداشت سلیقهای و جناحی از آن کنند، سرنوشت قانون اساسی و اجرای آن چه میشود؟ بهراستی اعضای شورای نگهبان باید خود بیشتر از دیگران دغدغه رعایت قانون را داشته باشند، نه آنکه دبیر شورای نگهبان بگوید که اصل بر برائت نیست. 6- شورای نگهبان بر اصلاحیه قانون انتخابات که توسط مجلس اصولگرای هفتم تصویب شده بود صحه گذاشت که دو اشکال اساسی بر این اصلاحیه وارد است: الف: شرط لیسانس که تا حد زیادی دایره انتخاب شدن را محدود میکند. اگر مردم دارای شعور سیاسی و اجتماعی باشند که هستند، خود بهتر از دیگران میتوانند تشخیص دهند که چه افرادی را باید به مجلس بفرستند. تکلیف کارگران و کسبه که افراد باسواد در حد لیسانس در میان این گروه اندک است چه میشود؟ اصولاً اگر مردم تصمیم بگیرند به جای یک فرد دارای لیسانس به فردی که در خواندن و نوشتن سواد دارد، اما بهتر میتواند از فردی که دارای لیسانس است از حقوقشان دفاع کند چه باید بکنند؟ آیا شرط لیسانس گذاشتن برای نامزدهای نمایندگی، انتخاب شدن برای این گروه و یا شهرهای کوچکی که ممکن است فرد دارای لیسانس وجود نداشته باشد، محدود نمیکند؟ ب: مجلس هفتم در اصلاح قانون انتخابات شرط محدودهکننده که مربوط به داشتن پنج سال سابقه کار اجرایی، قضایی و دانشگاهی برای نامزد شدن در انتخابات را تصویب کرد و شورای نگهبان بر این مصوبه محدودکننده مهر تأیید زد. میتوان پیشبینی کرد که در صورت اجرایی شدن این مصوبه، مجلسی متشکل از حکومتیها خواهیم داشت. براساس اصول قانون اساسی، مجلس باید از میان تمام گروههای اجتماعی موجود در ایران تشکیل شود. آیا تأیید این قبیل مصوبات که اصولگرایان حاکم بر مجلس میداندار آن بودهاند تا دایره "انتخاب شدن" و "انتخاب کردن" محدود شود با روح حاکم بر قانون اساسی و نظر بنیانگذار جمهوری اسلامی که بیان کردند "میزان، را‡ی مردم است" سازگاری دارد؟ 7- دستاندرکاران انتخابات به خود زحمت دهند و نیمنگاهی به ساختارهای انتخاباتی که در اطراف ایران تشکیل شده است، بیندازند تا دریابند دیگران انتخابات را چگونه برگزار میکنند. افغانستان که کشوری قبیلهای و عشیرهای است و عراق که کشوری دیکتاتورزده است از ساختارهای حقوقی انتخاباتی خوبی برخوردار شدهاند. در ترکیه که اسلامگرایان حدود یک دهه است به قدرت رسیدهاند، آنقدر الگوی انتخابات خوب طراحی شده است که حتی لائیکها و یا به تعبیر دیگر طرفداران کمال آتاتورک که در انتخابات ماههای اخیر از حزب عدالت و توسعه شکست خوردند به نتیجه انتخابات صحه گذاشتند و از آن مهمتر در این الگوی انتخاباتی و چگونگی مقابله اسلامگرایان با تورم، گرانی، بیکاری و... که ایرانیان با آن دست و پنجه نرم میکنند، مورد تحسین شخصیتها و حتی برخی مراجع تقلید نیز قرار گرفت. بنابراین آیا نمیتوان مشابه ترکیه، انتخاباتی آزاد، رقابتی با رعایت قانون و بدون دخالتهای سلیقهای برگزار کرد تا نتیجه برای همه قابل قبول باشد و دیگر کشورها آن را الگو قرار دهند و به شیوه و نتیجه آن احترام بگذارند؟ نه اینکه انتخابات مجلس یا ریاستجمهوری بهگونهای برگزار شود که نزاعهای آن از هر انتخابات به انتخابات دیگر سرایت کند. کارنامه مجلس را میتوان از طریق بررسی رفتارها و عملکردها دریافت. مجلس هفتم از طریق احراز صلاحیت نامزدها و حذف گسترده اصلاحطلبان شکل گرفت. اکثریت در این مجلس متعلق به اصولگرایان است که در قالب ائتلاف آبادگران به مجلس راه یافتند. عملکرد این مجلس آنقدر ضعیف و غیرقابل دفاع است که علاوه بر آنکه نیروهای سیاسی موجود در ایران آن را قبول ندارند، بخشی از اصولگرایان، جدیترین انتقاد را بر این مجلس دارند. بیتردید در ارزیابی گرانی، تورم، بیکاری و... در دورانی که مجلس و دولت در اختیار اصولگرایان بوده است نقش مجلس در این پدیدهها اگر بیشتر از دولت نباشد، کمتر نیست. بنابراین اگر بازهم درباره نامزدهای نمایندگی مجلس، اصل بر برائت نباشد و از روش احراز صلاحیت استفاده شود، آیا نمیتوان پیشبینی کرد که مجلس هشتم ضعیفتر از مجلس هفتم میشود؟ بنابراین با درس گرفتن از عملکرد مجلس هفتم و امتیازات خاصی که این مجلس از آن بهرهمند شده است، باید ارزیابی و منتشر شود، آنگاه تجربه شکستخورده و ناکارآمد قبلی کنار گذاشته شود. نگارنده بر این باور است که برداشتن موانع از سر راه "انتخاب شدن" باعث تشکیل مجلس باتجربهها میگردد که همه از آن سود خواهند برد. 1- اصل نود و یکم: بهمنظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها، شورایی بهنام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل میشود: 1- شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسایل روز، انتخاب این عده با مقام رهبری است. 2- شش نفر حقوقدان، در رشتههای مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمان که به وسیله رییس قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی معرفی میشوند و با را‡ی مجلس انتخاب میگردند. 2- اصل نود و نهم: شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرا عمومی و همهپرسی را بر عهده دارد