حقوق متهم در پهنه عدالت


دکتر مایکل کاظمی - وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا و فدرال



ماه گذشته، در پروسه محاکمه یکی از پرجنجالترین قتل های سنوات اخیر، دادگاه جنائی رأی بر رد قابلیت استناد اعتراف متهم در رابطه با تجاوز و قتل دختر بچه نه ساله ای در ایالت فلوریدا صادر نمود. متهم که «جان کوئی» (John Couey) نام دارد، پس از دستگیری و طی بازجوئی طولانی از جانب مأمورین، قبل از اعتراف به اتهامات وارده مبنی بر زنده به گور کردن مقتول به نام «جسیکا لونزفورد» (Jessica Lonsford) مکرراً خواهان مشاوره با وکیل مدافع بود، لیکن تقاضای وی از جانب پلیس نادیده گرفته شده بود.
دادگاه، رأی خود را مبنی بر عدم صلاحیت اعتراف «جان کوئی»،تخطی مامورین بازجوئی از ظوابط تبصره پنجم قانون اساسی و نادیده گرفتن حقوق تعیین شده متهم در این تبصره اعلام نمود


حقوق متهم در پهنه عدالت


ماه گذشته، در پروسه محاکمه یکی از پرجنجالترین قتل های سنوات اخیر، دادگاه جنائی رأی بر رد قابلیت استناد اعتراف متهم در رابطه با تجاوز و قتل دختر بچه نه ساله ای در ایالت فلوریدا صادر نمود. متهم که «جان کوئی» (John Couey) نام دارد، پس از دستگیری و طی بازجوئی طولانی از جانب مأمورین، قبل از اعتراف به اتهامات وارده مبنی بر زنده به گور کردن مقتول به نام «جسیکا لونزفورد» (Jessica Lonsford) مکرراً خواهان مشاوره با وکیل مدافع بود، لیکن تقاضای وی از جانب پلیس نادیده گرفته شده بود.
دادگاه، رأی خود را مبنی بر عدم صلاحیت اعتراف «جان کوئی»،تخطی مامورین بازجوئی از ظوابط تبصره پنجم قانون اساسی و نادیده گرفتن حقوق تعیین شده متهم در این تبصره اعلام نمود.
تبصره پنجم، در واقع به متهم حق امتناع از اعتراف غیرداوطلبانه به اتهامات و عملکردهائی را که بتوان علیه وی در دادگاه استفاده نمود، می دهد و چنین اعترافاتی را فاقد ارزش قانونی می داند. تاریخچه این مقوله به قوانین قرن 17 انگلیس و محاکمه شخصی به نام «جان لیبرن» (John Libourn) بر می گردد که دیدگاهی مذهبی جدا از دیدگاه حاکم زمان را نمایندگی می کرد. وی به اتهام پخش اعلامیه علیه مذهب «انجلیکن»(Angelican Religion) دستگیر و تحت محاکمه قرار گرفت. در دادگاه از قسم خوردن و اعتراف به اتهامات وارده امتناع ورزید و پافشاری دادگاه را در این رابطه، مغایر قوانین و اصول مذهبی و ظوابط عدالت اجتماعی اعلام نمود.
در زمان کوتاهی پس از این محاکمه، به دلیل انتقاد اجتماع، پارلمان انگلیس اخذ اعتراف از طریق فشار و خشونت را منع نمود و چنین اعترافاتی را کیفیتاً فاقد اصالت قانون دانست.
مؤسسین قانون اساسی آمریکا با به کارگیری زیر بنای فلسفی- اجتماعی و حقوقی اروپا، به خصوص انگلیس، حق امتناع از اعتراف غیرداوطلبانه و شهادت علیه خویش را به عنوان یکی حقوق متهم در چهارچوب تبصره پنجم و در روند دیگر حقوق قائل شده چون رأی به جلب متهم از جانب هیأت «ژوری» و منع اعمال محاکمه مکرر در رابطه با هر جرم گنجانیدند. البته، این تبصره چون دیگر ضوابط قانون اساسی با گذشت زمان و وفق گیری با شرایط عینی جامعه و الزامات حقوقی ابعاد گسترده تری یافته و استحکام بیشتری به حقوق متهم در برابر گرایشات سیستم قضائی به حل سریع جرائم بخشیده است.
در سال 1966، دیوان عالی کشور در مرحله استیناف محاکمه متهمی به نام «میراندا» (Miranda V. Arizona) رأی بر عدم صلاحیت قانون اعتراف غیرداوطلبانه متهم داد و در گسترش این مقوله و محدود کردن عملکردهای شدید مأمورین اعلام داشت که هرگونه مدرکی نیز که از این اعتراف نشأت بگیرد فاقد صلاحیت بوده است.
این بحث که به نام «میوه درخت زهر آگین»(Fruit of the Poisonous Tree) معروف گردیده، در واقع کوششی است جهت تضعیف خوش تازی های مأمورین دولت در کسب مدارک جرم از طریق شکنجه و آزار و تحقیق متهم.
در این راستا دیوان عالی کشور، حقوق فرد دستگیر شده را که به «Miranda Rights» موسوم است به عنوان حداقل استاندارد در نظر گرفته که بر آن مبنی، مأمورین موظف هستند پس از دستگیری شخص و قبل از هرگونه بازجوئی، وی را از حقوق خود مبنی بر موظف نبودند به پاسخگوئی به پرسش های مأمورین و بهره مندی از مشاوره با وکیل آگاه نمایند و آنگاه که شخص تقاضای مشاوره با وکیل را نمود، مأمورین می بایست از طرح هرگونه پرسش در رابطه با مسئله جرم امتناع ورزند. تخطی از این مهّم، می تواند به آن نتیجه ای منجر گردد که دادگاه محاکمه «جان کوئی» به آن رسید.
تبصره پنجم قانون اساسی همانند تبصره چهارم و ششم کوششی است در جهت تثبیت برابری های اجتماعی و حقوقی. البته ناگفته نماند که در تمامی جوامع، حتی آنان که سیستم دولتی خود را مبین برابری وجدا از ترجیحات طبقاتی می دانند، سیستم قضایی و حقوقی به عنوان ارگانی وابسته به دولت قادر نیست ماهیتاً جدا از گرایشات اقشار و طرح ریزی های حاکم باشد. از جانب دیگر، پیچیدگی قوانین که خود انعکاسی است از خواست های سیاسی و قراردادهای اجتماعی، مساوات ترازوی عدالت را تا حدی بر هم می زند و آن را مشمول توان اقتصادی متهم می نماید. نتیجتاً بازده آن یعنی «عدالت» را نیز دستخوش نسبیت می کند.
آمار به وضوح نشان می دهد که درصد بالائی از محکومین به اعدام و یا حبس ابد، از اقشار پائین اقتصادی جامعه هستند که به دلیل عدم توان مالی، قابلیت اختیار دفاع کیفی و فعال را در دادگاه نداشتند و طبیعتاً در کفه پائین ترازوی عدالت قرار می گیرند. از جانب دیگر، در سنوات اخیر ما شاهد تبرعه شدن چندین متهم معروف و ثروتمند بوده ایم که به دلیل داشتن وکلای مدافع قوی، قادر گشته اند مقتول را مستحق مرگ بشناسانند.
البته باید ذکر شود که اشاره به مشکلات قضائی و کمبودهای عدالت در برخی از زمینه ها، نه در جهت نفی اهمیت سیستم قضائی و فعالیت مدافعان حقوق افراد، چه ظالم و چه مظلوم، در درون این سیستم است، بلکه صرفاً انتقادی مثبت از کمبوهای آن که شاید بتواند در توازن ترازوی عدالت و ضخیم کردن چشم بند فرشته آن مثمر ثمر باشد.